مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان در سالی که گذشت
در سالی که گذشت با پشت کردن به رژیم فاسد ولایت فقیه، دولت، مجلس‌نشینان، و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، کارگران در صنایع مختلف و مراکز خدماتی، آموزگاران، پرستاران و نیروهای بخش درمان، و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی مختلفِ به‌غارت‌رفته، مبارزه‌ای پیگیر برای حقوق صنفی خود، حق تشکل‌یابی، حذف پیمانکاران، دستمزد و مستمری شایسته، آزادی و رهایی از فساد رژیم ولایی به‌پیش برده‌اند. با حذف واسطه‌ها و پیمانکاران غارتگر، زحمتکشان کشورمان روزهایی بهتر در حکومت دمکراتیک ملی خودشان، در صلح، و برپایی و ایجاد اقتصادی ملی و مولد در کشورشان خواستار هستند.
مبارزهٔ کارگرانِ صنعت نفت در سالی که گذشت
عده‌ای قابل‌توجه از کارگزاران رژیم که در قالب واسطه‌ها و پیمانکاران دست اول، دست دوم، دست سوم، و جز این‌ها که بدون انجام دادن کاری بخشی قابل‌توجه از دستمزد کارگران را به‌جیب می‌زنند، قرار است فاصله‌ای بین کارگران و مدیران رژیم به‌وجود بیا‌ورند بخشی از پایگاه طبقاتی رژیم را تشکیل می‌دهند. این پیمانکاران و واسطه‌ها، به‌خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شرایط معیشتی اسف‌باری را برای کارگران به‌وجود آورده‌اند. بعد از اعتراضات گستردۀ کارگران صنایع انرژی در تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مجلس‌نشینان وعده تهیه لایحه‌ای با عنوان “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران را دادند. بعد از ۳ سال وعده‌های تقریباً روزانه، این طرح به جایی نرسید و خردادماه ۱۴۰۳ کارگران پروژه‌ای صنایع انرژی اعتصاب قابل تحسین سراسری با خواسته‌های اصلیِ افزایش حقوق‌ها، ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکاران را آغاز کردند. در پنجمین روز اعتصاب کارگران پروژه‌ای پیمانی در ۵ تیرماه، هزاران کارگر در ۹۵ شرکت و کارگاه به اعتصاب پیوسته بودند. دولت رئیسی و وزیر کار او مرتضوی با تمام نیرو و مهره‌های خود در مقابل اعتصاب ایستادند. به‌عنوان نمونه‌ای، مهرۀ امنیتی علیرضا میرغفاری، از اعضای هیات مدیره “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” که مرتضوی او را به عضویت شورای عالی کار نیز گماشته بود، پیامک‌های تهدید آمیزی در حمایت از پیمانکاران به کارگران معترض فرستاد. در نقطه مقابل با تاکید بر اینکه اکنون “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در “مجمع تشخیص مصلحت گرفتار مانده”، سوم تیرماه یک فعال کارگری گفت: “سخن ما این است که دو نفر که کار مشابه و یکسان انجام می‌دهند، باید از یک نوع حقوق بهره‌مند باشند. … نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری مستمر خط مقدم مطالبه‌گری در چهارده- چهارده هستند… نوعی تبعیض در اینجا صورت گرفته است. یعنی نفرات اصلی تولید و تعمیر که حضورشان برای تولید حیاتی است و مهارتی قابل ملاحظه دارند از همه امکانات نیروهای رسمی محروم هستند.” در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی، کارگران ارکان ثالثِ نفت بارها به تهران آمده و مقابل وزارت نفت تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. روز ۱۳ تیرماه، یکی از این کارگران “اصلاح درست و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل” را همچنین یکی از خواسته‌های اصلی این کارگران عنوان کرد. در روزهایی که پزشکیان یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری بود، یکی از کارگران اعتصابی در ۱۱ تیرماه گفت: “اعتراض صنفی متحد کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث نفت و گاز در بیش از ۴۰ سایت و پروژه مختلف در سراسر کشور می‌گذرد… چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مورد تبدیل وضعیت و حذف پیمانکارها دقیق حرف نمی‌زنن، ما توی کل کشور حدود یک میلیون نفر هستیم، با خانواده‌ها می‌شیم حدود ۴ میلیون نفر، باید صدای ۴ میلیون نفر از جمعیت تحت فشار کشور به جایی برسه… آیا دولت جدیدی که سر کار بیاید بازهم حامی پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی خواهد بود؟” مانند دولت رئیسی، پزشکیان و دولت ضدمردمی او نیز “حامی” واسطه‌های مفت‌خور هستند؛ در واقع حتا قبل از تشکیل کابینه، عارف، معاون اول دولت چهاردهم پزشکیان، با یک امضا لغو آیین‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصه‌ها از سوی دولت سیزدهم را تایید کرد.
مبارزهٔ کارگران صنعت نفت برای حذف پیمانکاران، افزایش مزد، علیه تبعیض و برای اجرای قانون “دستمزد یکسان برای کار یکسان”، دریافت دستمزد برابر با دستمزد نیروهای رسمی شاغل در وزارت نفت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و غیره، در تمام بخش‌های تولیدی و تعمیرات ادامه دارد. به‌عنوان نمونه‌هایی: مبارزهٔ کارگران پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر؛ مبارزهٔ کارگران واحد حراست شرکتی پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر علیه عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین گسترش تبعیض در اختلاف دستمزد و مزایای شغلی؛ مبارزهٔ نیروهای پیمانکاری و شرکتی پالایش گاز فجر جم برای حذف پیمانکار، تبدیل وضعیت نیروی انسانی، افزایش مزایا و همچنین حقوق عادلانه؛ سفرِ جمع انبوهی از بازنشستگان نفت از استان‌های مختلف در ۲۷ بهمنماه و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت نفت با خواسته‌های حفظ استقلال صندوق نفت، افزایش حقوق بر اساس تورم، بازگشت مالیات اضافی کسر شده از کارکنان نفت، اجرای دستورالعمل ماده ۱۰ قانون نفت، و دارو و درمان رایگان بدون پرداخت فرانشیز؛ مبارزهٔ کارگران سایت پتروشیمی نگین مکران برای دریافت معوقات مزدی و علیه تاخیر طولانی در پرداخت حقوق؛ مبارزهٔ کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه لاوان با خواسته‌های حذف شرکت‌های پیمانکاری، افزایش مزد و پرداخت کامل معوقات مزدی؛ مبارزهٔ کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه لاوان با خواسته‌های حذف تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، اجرای کامل مادهٔ ده قانون نفت، حذف مالیات بر حقوق و خارج نمودن فوق‌العاده‌های عملیاتی از سقف حقوق؛ سفرِ کارگران ارکان ثالث نفت و گاز از بخش‌های مختلف به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در ۶ بهمن با خواسته “تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با وزارت نفت” و اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل؛ تهیه و ارسال نامه‌ای توسطه ۱۲۰ هزار نیروی شرکتی و ارکان ثالث نفت خطاب به رئیس‌جمهور و یادآوری “وعدهٔ انتخاباتیِ” او در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و عقد قرارداد مستقیم.
رژیم ولایی تبعیض را به حدی گسترش داده است که ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از نمایندگان نیروهای ارکان ثالث حراست که در شرکت‌های زیرمجموعه نفت و گاز مشغول به کار هستند به ایلنا گفتند: “چرا نیروهای حراست و نگهبانی باید ارکان ثالث و پیمانکاری باشند؟… پیمانکار که حق و حقوق ما را به جیب می‌زند، دقیقاً این وسط چه کار می‌کند؟… نیروهای ارکان ثالث حراست از عدم پرداخت مزایای مزدی مثل حق پاسداری انتقاد دارند… نیروهای قراردادی این مزایا را می‌گیرند ولی از ما دریغ شده است… حتی در نگهبانی هم تبعیض برقرار است؛ برابری رعایت نمی‌شود.”
مبارزهٔ کارگران معدن در کشور برضد خصوصی‌سازی، برضد مقررات‌زدایی، و برای به‌دست آوردنِ مزدی بالای خطِ فقر و برقرار شدنِ ایمنی در معدن‌ها
در نزدیک به چهار دهه اخیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی برای ارزان‌سازی نیروی کار، معدن‌های کشورمان و اطراف معدن‌ها، به مناطقی بسیار خطرناک برای کارگران معدن برای کار و برای کشاورزی و دام‌داری زحمتکشان بومی مجاور تبدیل شده‌اند؛ مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی و مقررات زدایی پیشینه‌ای چهار دهه‌ای دارد. فاجعه مرگ ۵۳ کارگر معدن طبس صرفاً به معدن طبس خلاصه نمی‌شد؛ ۲۱ مهرماه خبرگزاری ایلنا از مرگ یکی از کارگران مجتمع مس سرچشمه در استان کرمان که حین انجام کار در واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه دچار گازگرفتگی (استنشاق گاز هیدروژن) شده و جان باخته بود گزارش داد و نوشت: “این پنجمین حادثه طی دو ماه گذشته در این مجتمع است.” جالب اینجاست که با ترفند “افزایش حقوق کارگران معادن”، احمد میدری، وزیر کار مرتجع دولت پزشکیان، حادثه مرگ‌بار معدن طبس را برای ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار و تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای یا برای صنایع مختلف به‌کار گرفت.
مهلک‌ترین فاجعه ادامه دادن به این سیاست ویرانگر در سال ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم پزشکیان رخ داد، فاجعهٔ کشته شدن ۵۳ کارگر در ۴ آذر ۱۴۰۳ در آن که در توصیف این فاجعه شهرام غریب، کارشناس اجتماعی، گفت: “حادثه طبس بزرگترین تراژدی معدنی دنیا تا کنون بوده است. … در ایران چیزی به نام ایمنی مفهوم ندارد… در حادثه طبس مجموعه به سنسور استاندارد که گاز متان را بسنجد وجود نداشت و مجوز کار بدون بررسی ایمنی صادر شده و این شرایط ناایمن بخاطر نگاه مدیران به تولید است.” در مورد این فاجعه کارشناس حقوق کار فرشاد اسماعیلی همان روز گفت: “حادثه قابل پیشگیری بوده است. … ما پس از کاهش درآمد نفتی به سمت اقتصاد معدنی شیرجه زدیم. … هیچکس درباره مونیتورینگ گاز و تهویه نداشتن مجموعه به شکل استاندارد، در گزارشات وزارت کار و بازرسان آن چیزی ندیده است. … اگر شب قبل از حادثه به حرف نمایندگان کارگر درباره احساس مشکل تهویه و آلودگی گوش داده می‌شد، این حادثه منجر به مرگ کسی نمی‌شد. باید یک اتحادیه کارگری مرکزی برای کارگران معادن تشکیل شود تا تشکل و سندیکایی واقعی باشد و بتواند مسائل ایمنی، حقوقی، و قراردادی و بیمه‌ای کارگران معدن را پیش ببرد. … در ایران ما بحرانِ نظارت قانونی داریم. … یک ارادهٔ سیاسی وجود دارد که بازرس کار نباید تولید را متوقف کند. این تحت عنوان حمایت از جهش تولید و سایر شعارها مطرح می‌شود.” ده معدن در طبس وجود دارد و کارگران به‌صورت حجمی در این معادن مشغول به‌کارند.
در رابطه با معدن‌های طلا در تکاب و آق دره و معدن‌های سنگ تزیینی، و آسیب وارده به محیط زیست و کشاورزی منطقه، ۴ آذر ۱۴۰۳، رحمت الله محبوبی (پژوهشگر اخلاق زیستی و کارشناس اجتماعی)، گفت: “اصلی‌ترین متضرر در تولیدات معدنی، کارگر و در مرحله بعد روستاییان و مردمان بومی مجاور هستند که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن را متحمل می‌شوند. قانون انفال در کشور ما درباره معادن اجرا نمی‌شود. … تولیدات عسل زرشوران در همان منطقه تکاب و آق دره بخاطر سه ماده جیوه، آرسنیک، و سیانور از بین رفتند. این درحالی است که ایران جزو کنوانسیون منع تولید جیوه است... چهار کارخانه فراوری در منطقه که سالی ۲ تن طلا در منطقه تکاب و آق دره و زرشوران و صدها تن سنگ تزیینی نیز سالانه تولید می‌کند جزو ۳۰ شهرستان محروم کشور محسوب می‌شوند. بسیاری از کارگران باوجود عضویت ایران در کنوانسیون منع تولید جیوه، دچار مسمومیت جیوه و سرطان و مرگ تدریجی می‌شوند. … ما مستندات مرگ خرس‌های کمیاب و گونه‌های در خطر دیگر را نیز تولید کردیم که از ترس شکایت آن را منتشر نکردیم. … طلاهای این کشور از مبادی غیرقانونی چرا باید بصورت غیر شفاف از کشور خارج شوند؟”
مبارزهٔ کارگران معدن برای دریافت معوقه‌های مزدی و بیمه‌ای و برای ایمن ساختن معدن‌ها ادامه داشته است. به‌عنوان نمونه‌ای، ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، “کارگران پیمانکاری معدن ٬زمستان یورت غربی٬ که از واحد زغال‌سنگ شمال شرق تشکیل شده‌اند و تحت مسئولیت دو پیمانکار فعالیت دارند که از پیمانکار اول دو ماه حقوق (بهمن و اسفند) را به همراه عیدی دریافت نکرده‌اند و مطالبه‌های پیمانکار دوم هم سه ماه حقوق (دی، بهمن، و اسفند ماه) به همراه حقوق و مزایا و عیدی است. …. به همین دلیل از روز چهارشنبه تا امروز (۲۶ اسفندماه) بیش از ۳۰۰ نفر کارگر شاغل در این معدن دست از کار کشیده و منتظر دریافت حقوق وعیدی پایان سال خود هستند… جدا از حقوق، چندین ماه حق بیمه کارگران شاغل در معدن زمستان یورت به تامین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل تامین اجتماعی در برخی مواقع از تمدید اعتبار درمانی کارگران خودداری می‌کند. … با گذشت ۵ ماه از حادثه معدن زغال‌سنگ طبس که در نتیجه آن بیش از ۵۰ کارگر معدنچی جان خود را از دست دادند، وزیر کار به وعده‌ی خود مبنی بر افزایش حقوق کارگران معادن عمل نکرده است.”
مبارزهٔ کارگرانِ شرکت مخابرات
از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، کارگران و بازنشستگان شرکت مخابرات علیه تحمیل دستمزد و مستمری‌های زیر خط فقر، یورش به امنیت شغلی کارگران شاغل با تحمیل شرکت‌های پیمانکاری و علیه زورگویی نه صرفاً از سوی مدیریت شرکت، بلکه کل رژیم ولایت فقیه حامی مدیریت شرکت مبارزه قابل ستایشی را به پیش برده‌اند. شرکت‌های پیمانکاری مخابرات بخشی از ساختار خود شرکت برای استثمار حداکثری کارگرانند.
مدیریت شرکت تبعض زیادی در پرداخت دستمزد و مزایا بین نیروهای رسمی و لایه‌های مختلف نیروی کار پیمانکاری را نه فقط برای ایجاد تفرقه بین کارگران تحمیل می‌کند، بلکه با عدم پرداخت معوقات مزدی و حتا اخراج کارگران در صورت شکایت کردن آنان هدفش سرکوب کردن هر نوع مبارزه‌ای نیز است. به‌عنوان نمونه‌ای، در ماه‌های اخیر و بعد از ۵ ماه تاخیر، اوائل دی‌ماه ۱۴۰۳ مدیریت شرکت مخابرات حق سنوات بخشی از کارگران پیمانکاری که به اداره کار شکایت کرده بودند را پرداخت نکرد. علاوه بر مشکلات مربوط به دستمزد و درمان، آذربایجان شرقی یکی از استان‌هایی بود که حق سنوات کارگران پرداخت نشده بود و کارگران اول و دوم بهمنماه دست از کار کشیدند؛ کارگران اعلام کردند: “اعتراض می‌کنیم اما به جای اینکه مسئولان صدای ما را بشوند و مشکلات ما را حل کنند نمایندگان ما را از کار بیکار می‌کنند.” به دنبال وعدهٔ مدیر منطقه به محقق کردن مطالبات کارگران، کارگران شرکت مخابرات آذربایجان شرقی به کار خود بازگشتند، اما بار دیگر ۲۴ و ۲۵ بهمنماه کارگران شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. درنهایت اواخر هفته شرکت مخابرات حق سنوات کارگران را پرداخت کرد. از آن موقع ۲۷ بهمنماه نیروهای پیمانکاری مخابرات کرمان در اعتراض به عدم دریافت حق سنوات و مشکلات مربوط به هزینه‌های درمان دست از کار کشیدند. ۳۰ بهمنماه کارگران کارخانجات مخابراتی ایران (آی‌تی‌ام‌سی) در اعتراض به ۵ ماه تاخیر در پرداخت حقوق، پایین بودن دستمزد و مزایا، و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند. همچنین اول اسفندماه نیروهای پیمانکاری مخابرات خراسان رضوی در اعتراض به عدم دریافت حق سنوات و عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل دست از کار کشیدند.
با تاکید بر خصوصی‌سازی مخابرات در سال ۱۳۸۸ و تصویب آیین‌نامه استخدامی پرسنلی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۹، در نامه‌ای به وزیر ارتباطات در ۲۳ بهمنماه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات تهران در اعتراض به عدم اجرای “برخی بندهای” آن در سال‌های بعد در بخشی از نامه نوشت: “اکنون این سؤال مطرح است که چرا بین بخش ثابت شرکت فوق و بخش سیار (همراه اول) باید تبعیض آشکاری وجود داشته باشد که در بخش سیار آیین‌نامه فوق کامل اجرا می‌گردد ولی در بخش ثابت بسیاری از بندهای آیین‌نامه و صورتجلسه فوق اجرا نشده و یا به‌روز نمی‌گردد و موجب مطالبات چند صد میلیونی هرکدام از همکاران مخابراتی از شرکت گردیده است؟ مضاف بر آن که شنیده شده تلاش‌هایی از طرف سهامدار عمده شرکت برای گرفتن پروانه مستقل برای بخش سیار صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران را در وضعیت اسفناک‌تری قرار خواهد داد… به مدیریت شرکت دستور فرمایید ضمن خارج نمودن فریز رفاهیات بر اساس موارد اشاره شده در بالا و عدم کسر مالیات بر رفاهیات کارکنان این شرکت نسبت به پرداخت مطالبات انباشته شده فوق‌الذکر در ماه‌های آتی اقدام مقتضی معمول دارند و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.”
جمعی از نیروهای رسمی مخابرات ایران ۱۲ بهمنماه از کسر مالیات از رفاهیات خود به‌رغم رأی دیوان عدالت اداری که موجب کسر ۶ میلیون تومان از رفاهیات خود می‌شود، عدم پرداخت “ریالی” از اردیبهشت‌ماه به بیمه دانا به‌رغم کسر مبلغ بیمه تکمیلی از حقوق آنان و عدم پرداخت “پول لباس و همچنین پولی بابت مناسبت‌های سالیانه از جمله روز کارگر، روز ارتباطات، سبد کالای رمضان، عید فطر، روز پدر و… علی‌رغم فریز بودن رفاهیاتِ” خود خبر دادند. کارگران رسمی همچنین افزودند: “همکارانی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سی سال خدمت رسیده و بازنشسته نشدند ارتقای گروه، حق ماموریت، اضافه‌کار، تعطیل کاری و… شامل حالشان نشده است. … ۶ درصد صندوق کارکنان علی‌رغم کسر آن از حقوق ماهیانه فقط یک رقم فرضی است و هیچ‌گونه پولی از طرف شرکت به حساب صندوق‌های استانی واریز نمی‌شود. مبلغی هم که قبلاً بوده از طرف شرکت مخابرات ایران از این حساب‌ها برداشت شده است.” کارکنان رسمی مخابرات همچنین به مشکلات نیروهای پیمانکاری و قرارداد کار موقت اشاره کردند و گفتند: “در کنار این مسائل، باید به مشکلاتی چون عدم تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار موقت به دائم با وجود داشتن سابقه بالای ۲۰ سال و یا ۱۱ سال اشاره کرد که واقعاً ظلمی در حق این نیروها است. … انتظار داریم در دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال، مدیریت جدید مالیات بر رفاهیات را حذف و مالیات ۱۰ ماه گذشته را به کارکنان برگردانند.”
با گسترش مبارزهٔ کارگران پیمانکاری، مدیریت شرکت مخابرات نیز به سرکوب بیشتر روی آورده است. بنا بر گزارش ۱۲ اسفند ایلنا، در نامه‌ای مدیر عامل شرکت مخابرات محمد جعفرپور خطاب به مدیران استانی با اشاره به “لزوم افزایش بهره‌وری از جابه‌جایی برخی نیروها و خاتمه همکاری با برخی از نیروهای پیمانکاری” گفته است: “مدیران مناطق می‌توانند نسبت به جابجایی نیروی متخصص مازاد از سایر بخش‌ها اقدام نمایند.” در این مورد کارگران پیمانکاری مخابرات گفتند: “ارائه‌ی مجوز جابه‌جایی و اخراج نیروهای پیمانکاری در واقع دادن مجوز به شرکت‌های پیمانکاری برای اخراج نیروهای معترض و خاموش کردن صدای اعتراض آن‌ها است. … امسال بسیاری از فعالان صنفی مخابرات صرفاً به دلیل پیگیری مطالبات نیروها از کار بیکار شدند.”
مبارزهٔ کارگران فولاد برضد سرکوب‌ها و برای حقِ داشتنِ امنیت شغلی و دریافتِ مزدِ بالای خطِ فقر
مبارزهٔ کارگران مبارز فولاد، به‌خصوص کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز علیه خصوصی‌سازی و تبعیض مزدی تقریباً تمام نهادهای امنیتی و سرکوب رژیم را شامل می‌شود. مطابق گزارش‌های متعدد رسانه‌های داخلی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۸ نفر از کارگران گروه ملی فولاد به دلیل اعتراض به عدم اجرای ماده ۴۷ قانون کار درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اخراج شده بودند و پیگیر بازگشت به کار خود بودند. جمعی از این کارگران گروه ملی فولاد اهواز، صبح روز یکشنبه ۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در اعتراض به حکم اخراج خود مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز ماه‌ها به دنبال مطالبات خود و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل بودند و برای احقاق حقوق خود تجمعاتی برگزار کرده بودند. در پیِ اعتراضاتِ انجام شده جمعی از کارگران اخراج شده بودند. بار دیگر ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳، کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران در مقابل درب مجلس در تهران اجتماع کرده و خواستار عمل به وعده‌های مسئولان در زمینه بازگشت به کار خود شدند. در تجمع اعتراضی این کارگران مقابل مجلس در اردیبهشت ماه، این کارگران وعده بازگشت به کار را دریافت کرده بودند و امیدوار بودند پس از تغییر مدیرعامل مجموعه، به کار بازگردند. بار دیگر ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به حکم اخراج خود مقابل بانک ملی در تهران تجمع کردند. این کارگران گفتند: “یک ماه است که در تهران پیگیرِ کارمان هستیم، اما پاسخ درستی به ما نداده و علت اخراج را هم نگفته‌اند… علی‌رغم اینکه ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌ایم، بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی‌مان متوقف شده است و برای تأمین معیشت خانواده مشکل داریم. ضمن اینکه مجبوریم برای پیگیریِ کارمان در تهران بمانیم.” حدود ۲۸ کارگر گروه ملی فولاد اهواز که در پیِ تجمع بابتِ مطالبه اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل اخراج شده بودند به‌تدریج در نتیجه مبارزه کارگران، تعدادی از این کارگران به کار خود بازگشته بودند و در نهایت ۹ بهمنماه ۱۴۰۳، آخرین کارگرِ اخراجی این گروه موفق شد به کار خود باز گردد.
مطابق گزارش‌های رسانه‌های داخل کشور و به‌عنوان دیگر نمونه‌های مبارزه کارگران فولاد، ۲۸ آذر ۱۴۰۳، یکی از کارگران شاغل در کارخانه “فولاد سیادن ابهر” در استان زنجان از حدود ۲ماه تأخیر در پرداخت حقوق ۲۸۰کارگر قراردادی این کارخانه خبر داد و گفت: “کارفرما وعده کرده بود در آستانه شب یلدا حداقل یک ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت می‌کند اما تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است… وضعیت تولید در این واحد تولیدکننده انواع میلگرد خوب است و فروش خوبی دارد اما مسئولان کارخانه می‌گویند منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارند. … جدا از حقوق که تامین کننده معاش آن‌ها و خانواده‌های‌شان نیست مسئولان کارخانه در ارائه لباس و کفش ایمنی مناسب به کارگران این واحد صنعتی کوتاهی می‌کنند حال آنکه کیفیت یک وعده غذای گرم کارخانه مناسب کارگران نیست. … محیط کارگاه صنعتی است و کارگران نیاز مبرم به لباس، کفش و دستکش کار و غذای با کیفیت دارند تا بتوانند با توان بیشتر و در شرایط ایمن کار کنند.” ۹ مهرماه ۱۴۰۳، کارگران کارخانه “فولاد زرند ایرانیان” در کرمان در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات خود می‌خواندند کار را متوقف کرده و در محوطه محل کار خود اجتماع کردند. یکی از این کارگران در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش گفت: “بعد از گذشت سه روز اعتراض صنفی برای وصول خواسته‌هایمان، متاسفانه هیج مسئولی پاسخگوی مطالباتمان نیست. … خواستار دریافت کارانه یا پاداش تولید و نزدیک کردن حقوق کارگران همانند دیگر شرکت‌های فولادی هستیم. … چندین سال است ما کارگران شرکت فولاد زرند ایرانیان از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی داریم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ما ایجاد نشد و در نتیجه ما کارگران امروز… تصمیم گرفتیم با متوقف کردن فعالیت روزانه برای سومین روز دست به اعتراض صنفی بزنیم…. کارگران قراردادی فولاد زرند ایرانیان ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است… در حالی ما کارگران قراردادی از میزان دریافتی حقوق خود رضایت نداریم که سطح حقوق کارگران شاغل این کارخانه به نسبت کارگرانی که در سایر کارخانه‌های تولیدکننده آهن و فولاد فعالیت دارند، پایین‌تر است.” ۹ شهریور ۱۴۰۳ کارگران پیمانکاری فولاد خراسان در نیشابور خواسته اصلی خود را پرداخت معوقات مزدی سال قبل و جاری، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش، رفع تبعیض و سایر مزایای شغلی عنوان کردند که بابت آن خواسته‌ها، روز پنجم شهریور در یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجتمع فولاد بر آن تاکید کردند. هفته قبل از آن نیز شماری از کارگران با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری نیشابور نسبت به عدم وصول مطالبات خود معترض شده و گفتند: “از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه نیروی‌های بومی منطقه سهم کمی در زمینه اشتغال در این واحد تولیدی دارند.”
مبارزهٔ کارگران وزارت نیرو با تبعیض‌ها و برای حذف شدنِ پیمانکاران و دریافت دستمزدِ عادلانه
در سال‌های اخیر کارگران پیمانکاری وزارت نیرو مبارزه قابل تحسینی برای حذف واسطه‌ها و پیمانکاران، علیه تبعیض و برای دستمزد بالای خط فقر به پیش برده‌اند. کارگران شرکتی پست‌های انتقال و فوق توزیع کشور بارها به تهران سفر کرده و مقابل نهادهای دولتی تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای، در اعتراض به مخالفت سازمان امور استخدامی کشور، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، به نمایندگی از سوی ۴ هزار کارگر شرکتی، جمعی از اپراتورهای پست‌های انتقال نیرو به تهران رفتند و با خواسته رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی با همکاران رسمی مقابل سازمان امور استخدامی تجمع اعتراضی تشکیل دادند. معترضان گفتند: “مسئولان وزارت نیرو در آخرین تجمع و در جلسه بررسی مطالباتمان که با حضور تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار شد با امضای صورت جلسه‌ای وعده تبدیل وضعیت شغلی‌مان را داده بودند که در حال حاضر با موافق[ت] سازمان امور استخدامی انجام خواهد شد.” همچنین ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳، شماری از کارگران اپراتور (بهره‌برداران) شرکتی پست‌های انتقال و فوق توزیع برق شاغل در سراسر کشور به تهران رفتند و در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای وصول مطالبات‌شان، مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان گفتند: “برخلاف وعده‌ای که مسئولان وزارت نیرو در آخرین دور از اعتراضات در مقابل وزارت نیرو به آن‌ها داده بودند، هنوز مطالبات‌شان عملی نشده است. … در آخرین اجتماع صنفی کارگران اپراتور (بهره‌برداران) شرکتی پست‌های انتقال و فوق توزیع برق شاغل در سراسر کشور که در روز ۲۸ مهر ماه سال جاری به مدت یک روز مقابل وزارت نیرو برگزار شد، مسئولان وزارت نیرو ازجمله معاونت تحقیقات و منابع انسانی در جلسه بررسی مطالباتمان که با حضور تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار شد با امضای صورت جلسه‌ای وعده داده بودند تا حداکثر دو هفته آینده به مطالبات ما رسیدگی کنند که هنوز عملی نشده است…. خواسته‌های ما اجرای تبدیل وضعیت شغلی، رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی است که متأسفانه مسئولان وعده وصول این مطالبات را در حالی به کارگران دادند که با اعتماد به وعده داده شده کارگران حدوداً ۲۰روز است مشغول فعالیت روزانه خود شده بودند. … دستمزد و مزایای ما در مقایسه با همکاران رسمی متفاوت است اما مدیران شرکت برق منطقه‌ای و هیأت مدیره توجهی به مطالبات ما نمی‌کنند. … تعداد کارگران اپراتور (بهره‌برداران) شرکتی پست‌های انتقال و فوق توزیع برق کشور، دست‌کم به ۴ تا ۵ هزار نفر می‌رسد که اختلاف زیادی در حقوق، مزایای آن‌ها در مقایسه با کارگران رسمی وجود دارد… با توجه به این مسئله که بکارگیری آن‌ها از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه علمی بوده و از طرفی مسئول مستقیم کار سازمان برق منطقه‌ای است لذا خواستار دریافت حقوق قانونی هستیم که کارکنان رسمی دریافت می‌کنند.”
بعد از سه سال وعده‌های بی‌پشتوانه مجلس‌نشینان برای حذف پیمانکاران غارتگر با لایحه “طرح ساماندهی کارکنان دولت”، سازمان امور استخدامی دولت پزشکیان نیز از همه نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی خواست که اطلاعات نیروهای قراردادی و پیمانکاری خود را در یک سامانه ثبت کنند. ظاهراً این خواسته نیز هدف به‌اصطلاح حذف پیمانکاران را داشت و اکثر نهادهای دولتی به این خواسته جواب ندادند. با امضای کارزاری و با نفی خصوصی‌سازی و تأکید بر لزوم عقد قرارداد مستقیم، ۷ بهمنماه ۱۴۰۳ نیروهای شرکتی توزیع آب و برق وابسته به “آستان قدس رضوی” اعلام کردند: “این شرکت‌ها در ظاهر پوسته خصوصی‌سازی‌شده‌ای دارند، اما هسته آن‌ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی می‌باشد… چون این شرکت‌ها تابع سیاست‌های کلان حاکمیت بوده و ملزم به رعایت دستورالعمل‌های دولت می‌باشند و همچنین نرخ تعیین‌شده از سوی دولت جهت ارائه خدمات برق به مردم در شرکت‌های توزیع برق طبق تعرفه‌های مصوب دولتی اِعمال می‌گردد و ایضاً با توجه به اینکه در حال حاضر نیمی از سهام شرکت‌های توزیع برق متعلق به شرکت “صبا” مربوط به شرکت دولتی “ساتکاپ” و نیمی دیگر متعلق به “آستان قدس رضوی” است که شرکتی شبه دولتی به حساب می‌آید، لذا حقیقت این است که خصوصی‌سازی در حوزه شرکت‌های توزیع برق اتفاق نیفتاده است. … بنابراین ما امضا کنندگان و کارکنان خدوم شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، به‌منظور احیای جایگاه واقعی خود به‌عنوان نیروهای پیمانکاری شاغل در شرکت‌های توزیع برق که فی‌الواقع شرکتی دولتی محسوب می‌شوند، به‌طورجد و قاطع خواهان تجدید نظر اساسی و بازنگری واقعی در خصوص عدم ارسال اسامی این کارکنان به سازمان اداری و امور استخدامی کشور و اجرای طرح ساماندهی کارکنان (مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌باشیم.”
نبود تجهیزات ایمنی کافی و استانداردهای لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث خطرناک و سقوط سیمبانان از ارتفاع، از عوامل اصلی بروز خطرات شغلی برای این کارگران به‌شمار می‌رود. اول بهمنماه ۱۴۰۳، یکی دیگر از سیمبانان آذربایجان شرقی در حین انجام کار جان‌باخت. با اعلام اینکه “سالهاست با حقوق نابرابر در ارتفاع بالای تیرک‌های برق در سخت‌ترین شرایط و استرس‌زا به کار مشغول بوده‌ایم و در این راه شمار زیادی از همکاران خود را بر اثر حوادث شغلی از دست داده‌ایم.” ۱۳ آبان ۱۴۰۳ جمعی از سیمبانان شرکت توزیع برق کشور اعلام کردند: “سالهاست که تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف به‌سختی کار می‌کنیم و در تمامی این سال‌ها مسئولانی که به‌ترتیب در رأس هرم وزارت نیرو قرار گرفته‌اند، هیچگاه به وضعیت شغلی و معیشتی حدود ۲۰ هزار سیمبان شاغل در نقاط محروم کشور رسیدگی نکرده‌اند.” قبل از آن نیز در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق یزد حین انجام کار دچار حادثه سقوط از تیرک برق شده و جان باخت.
مبارزهٔ کارگرانِ نیشکرِ هفت‌تپه برضدِ خصوصی‌سازی
مبارزه کارگران مبارز نیشکر هفت‌تپیه علیه خصوصی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار سابقه طولانی دارد. حتا دولت ضدکارگری پزشکیان نیز در این سیاست ویرانگر دست دارد و با مبارزه کارگران هفت‌تپه مواجه بوده است. ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۳، در حالیکه بحث استیضاح ناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان، در مجلس ادامه داشت، او پس از پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره واگذاری هفت‌تپه گفت: “بحث هفت‌تپه در دستور کار هیأت واگذاری بوده و در آینده نزدیک به بانک صادرات و ملی واگذار می‌شود که در حوزه نیشکر فعالیت خواهد کرد.” در حالیکه این شرکت در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ با حکم دادگاه شعبه ۲۱ حقوقی خلع ید و مالکیت آن به دولت واگذار و در روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با مصوبه سران سه قوا به شکل قطعی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده بود.
روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳، به دلیل اختلاف با کارفرمای واحد خود، کارگر نی‌بُر فصلی واحد کشاورزی مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه با چهار فرزند با مشکلات معیشتی ناشی از فصلی بودن، اقدام به خودسوزی کرد. این کارگر در روز حادثه از سوی مسئول واحد به‌مدت ده روز تعلیق از کار شده بود. در پایان جلسه هیأت دولت در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، با تأکید بر آمار مرکز آمار ایران، وزیر کار دولت سیزدهم سید صولت مرتضوی گفت: “اولاً رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری صورت گرفته است. … تقریباً در ۲۶ استان نرخ بیکاری ما تک رقمی شده است… انشا‌الله‌الرحمن تا پایان سال نرخ بیکاری را در کانال ۶ قرار دهیم و به ۶٫۹ کاهش دهیم.” مرتضوی در حالی از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۶ استان خبر می‌داد که بر اساس گزارش ایلنا تعدادی از جوانان جویای کار در هفت‌تپه با ارسال تصاویری از آتش زدنِ مزارع نیشکر، سوم مردادماه برای “هشتاد و ششمین روز متوالی مقابل این شرکت تجمع کردند”. آنان گفتند: “خانه‌های ما در چند قدمیِ شرکتِ هفت‌تپه بنا شده اما حقی برای کار کردنِ ما در این شرکت قائل نیستند و تنها مشکلاتِ شرکت به ما رسیده است. حرارتِ آتش زدنِ مزارع در گرمای هوای بالای ۵۰ درجه را تحمل می‌کنیم و حق کار کردن در هفت‌په را نداریم.” جوانان بیکار هفت‌تپه همچنین گفتند: “تا رسیدن به خواسته خود” دست از تجمع بر نمی‌دارند. بار دیگر در ۲۳ مهرماه ایلنا گزارش داد: “تعدادی از جوانان جویای کار هفت تپه مقابل درب ورودی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه تجمع کرده‌اند. این تجمع صبح امروز دوشنبه (۲۳ مهرماه) برای ۱۶۸ مین روز متوالی ادامه دارد. … از ۱۶۸ روز پیش که تجمعات اعتراضی برای کار در مجتمع نیشکر هفت‌تپه آغاز شده نه تنها مسئولان کاری انجام ندادند بلکه برخی از کارگران از سوی برخی نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.” قبلاً در ۲۱ خردادماه این جوانان بیکار با مدارک فنی و سابقه کاری گفته بودند: “روزانه ۷۰ تا ۸۰ سرویس از شهرستان‌های مجاور به هفت‌تپه می‌آیند و با همان سرویس‌ها برمی‌گردند؛ به آن‌ها اما گفته‌اند شما تخصص ندارید و یا دیگر به کارگر نیاز نداریم.”
مطابق گزارش ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ رسانه‌های داخل کشور، “با توجه به موافقت مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در اسفندماه سال ۱۴۰۱ در این شرکت، متأسفانه در اقدامی مغایر با قوانین کار، مدیریت شرکت مذکور اقدام به اخذ تعهدنامه کتبی برای ۱۸۶ نفر کارگر رسمی این شرکت کرد که به شرط بازنشستگی در پایان سال ۱۴۰۲ اقدام به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این دسته از کارگران خواهند کرد. … ۱۳ نفر از این کارگرانِ رسمی، حاضر به امضای تعهدنامه که خلاف قوانین کار است نشدند که با وجود گذشت بیش از هیجده ماه از بازنگری مشاغل در شرکت هفت‌تپه این تعداد از کارگران هنوز در طرح بازنگری مشاغل تطبیق داده نشده‌اند… کارفرمای شرکت هفت‌تپه بسیاری از اجزای مزد روزانه این کارگران را که جزو دستمزد روزانه و بر مبنای مفاد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون کار است، صراحتاً نقض کرده و اجزای مزد این کارگران بهطوریکجانبه از سوی کارفرما قطع شده است و دادخواستهای مطروحه برای برقرای مجدد اجزای مزد از قبیل حق جذب، جذب مستمر، جذب غیرمستمر، تجربی، مزد سرپرستی، مزد سختی کار، و غیره، در اداره کار شهرستان شوش با وجود ارائه مستندات محکم و ادله پسند، رد شده است.”
مبارزهٔ کارگرانِ راهآهن، مهماندارانِ پیمانی قطارهای مسافربری و متروها برای حقِ داشتنِ امنیتِ شغلی و دریافت مزدهای دریافت نشده
مطابق گزارش‌های رسانه‌های داخلی کشور در ۱۲ آذر ۱۴۰۳، راهبران مترو در اعتراض به شیوه استخدام گفتند: “شرکت متروی تهران در حال استخدام ۵۰۰ نفر در شغل راهبر قطار برقی است… بعضاً نفراتی که به کار گرفته می‌شوند از فرزندان مدیران سابق مترو یا شهرداری سفارش شده‌اند. … شرکت متروی تهران در سال‌های قبل از دهه‌ی ۹۰ تمام راهبران را با گذراندن آزمون در دانشگاههای صنعتی کشور در رشته‌های مرتبط فنی با مدرک دانشگاهی، انجام تست‌های خاص پزشکی، انجام مصاحبه و برگزاری دوره‌های مرتبط استخدام می‌کرد. لذا در استخدام‌های جدید هم باید دقیقاً این ضوابط رعایت شود.” ۶ آذرماه، پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو با برگزاری تجمع اعتراضی علیه انتقال مالکیت شرکت بهره‌برداری مترو به شهرداری تهران مقابل ساختمان مترو تهران، گفتند: “در حال حاضر، این شرکت زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کند، اما با حذف آن و انتقال به شهرداری، مسئولیت‌های مدیریتی و تعیین حقوق و مزایا به خود شهرداری واگذار خواهد شد. این تغییر به ضرر کارکنان خواهد بود، زیرا با این انتقال مسائل مربوط به بازنشستگی، مزایا و سختی کار به‌درستی محاسبه نخواهد شد. همچنین ممکن است با این اقدام، کار به پیمانکاران سپرده شود که در این صورت به حقوق نیروها آسیب وارد می‌شود.” با استناد به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، تعدادی از کارکنان مترو تهران خواستار حذف مزایای مربوط به شاغل، حق السعی، حق شاغل و رفاهی انگیزشی از بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه شدند و تاکید کردند: “در راستای ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم وجوهی از قبیل حق ناهار، ایاب ذهاب، بن کارگری، حق عائله‌مندی، حق اولاد و… به‌عنوان مصادیق مزایای رفاهی تحت عنوان معافیت‌های مالیاتی به بند مذکور اضافه گردد.” ۱۳ آبان ۱۴۰۳، تعدادی از کارگران مکانیک تعمیرات جاری لکوموتیو تهران در اعتراض به وضعیت مشکلات موجود فعالیت روزانه خود را متوقف کردند.
۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳، کارگران ابنیه فنی تراورس از پرداخت ناقص عیدی خود خبر دادند و گفتند: “حدود هفت هزار کارگر در ابنیه فنی راه آهن تراورس مشغول کارند که روز شنبه کارفرما ۸۵ درصد مبالغ عیدی را که معادل دو ماه دستمزد بود، پرداخت کرد. … انتظار داریم مابقی عیدی کارگران قبل از پایان سال واریز شود.” ۲۳ بهمنماه ۱۴۰۳، با تأکید بر اینکه “برای چندمین بار خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شده‌ایم”، شماری از کارگران شرکتی ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق زاهدان گفتند: “همه زحمات بر گردن کارگران تعمیرات خط است که شبانه‌روزی در هر شرایط آب و هوایی مشغول به کار هستند اما دسترنج آن‌ها به جیب شرکت‌های واسطه می‌رود؛ شرکت‌هایی که نه حقوق و بیمه را به‌موقع می‌پردازند و نه به قانون پایبندند. … ما کارگران شرکتی از مزایای مزدی رسمی‌ها و قراردادی‌های راهآهن بی‌بهره‌ایم این در حالیست که شرایط کار ما به تأیید اداره کار، سخت و زیان‌آور است. مزایای سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد به ما تعلق نمی‌گیرد چون شرکت‌ها حق و حقوق ما را می‌خورند و پاسخگو هم نیستند. … مزایای مناسبتی در روزهای مختلف سال مثل روز مرد یا اعیاد مذهبی به رسمی‌ها و قراردادهای راهآهن تعلق می‌گیرد اما در هر نوبت، ما را نادیده می‌گیرند… تا زمانی که کارگران ابنیه فنی سراسر کشور زیر نظر خود راهآهن قرار نگیرند، چیزی عوض نمی‌شود و امیدی به بهبود اوضاع نیست… ما به وزیر جدید مسکن و شهرسازی، تلفن کردیم نامه زدیم و پیغام گذاشتیم اما خانم وزیر جواب ما را نمی‌دهد… مسئولان به فکر کارگرانِ این منطقه محروم نیستند.” در اعتراض به مبهم بودن پرداخت مزد و حقوق به کارگران قراردادی حداقل‌بگیر بخش نگهداری ابنیه فنی راهآهن جنوب، اول بهمنماه ۱۴۰۳، این کارگران گفتند: “کارگران قراردادی ابنیه فنی جنوب که به‌عنوان خدمات، راهبان، نگهبان، راهدار، برشکار، وجوشکار مشغول کارند که به کسر ماهانه مبالغی از حقوق‌شان معترض هستند و معتقدند کارفرما بدون دلیل قانع‌کننده‌ای هر ماه بخشی از حقوق‌شان را کسر می‌کند.” ۵ آذرماه ۱۴۰۳، شماری از کارگران شاغل در ابنیه فنی راه آهن از اجبار کارفرما برای امضای فرم تسویه حساب خبر دادند و گفتند: “کارفرما اعلام کرده در صورت عدم تسویه حساب، برای سال بعد قرارداد کار برای کارگر خاطی تنظیم نشده است.” این کارگران گفتند که پرداخت مطالبات مزدی جاری آنان یک الی دو ماه به‌تأخیر افتاده درعین‌حال مطالبات قدیمی آنان شامل حق سنوات، عیدی، حق مرخصی، اضافه کاری و برخی مزایای عرفی همانند حق روز کارگر، عید فطر، و جز این‌ها، می‌شود که هنوز کارگران آن را وصول نکرده‌اند.
۱۰ خردادماه ۱۴۰۳، مهمان‌داران پیمانی قطارهای مسافربری ریل باس خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود شدند و گفتند: “ما مهمان‌داران قطارهای مسافربری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رضایت مشتری در سفرهای ریلی محسوب می‌شویم بنابراین از مسئولان درخواست داریم برای بهبود وضعیت معیشتی مهمان‌داران ریلی اقدام به حذف پیمانکاران کند… ما از اولین روزهای کاری خود تا کنون حقوق و مزایای خود را به‌موقع دریافت نکرده‌ایم. علی‌رغم آن پرداخت مزایای رفاهی و عرفی ما از سوی پیمانکارانی که در هر دوره مسئولیت می‌پذیرند، نادیده گرفته شده است. … شرکت قطارهای حومه‌ای ریل باس با ۶۰ مهماندار هرساله به یک شرکت خصوصی واگذار می‌شود و این واگذاری در هر دوره با اما و اگرهایی مواجه است. در واقع واگذاری‌ها به افرادی صورت می‌گیرد که از حمایت خاص برخوردارند. این افراد نه حقوق و بیمه درست به کارگر می‌پردازند و نه خدمات مناسبی به مسافران ارائه می‌کنند. حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این امر انگیزه کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.” در طرح شکایت علیه اخراج به‌بهانه عدم نیاز حدود ۶۰ کارگر با سوابق ۱۵ تا ۲۰ ساله که به‌صورت مهماندار، سرمهمان‌دار، آشپز، و خدمات سیر در خطوط ریلی تهران تبریز و بالعکس مشغول کار بودند، ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عدالت اداری حکم به رد ادعای کارگران داده و سایر آرای بحق کارگران در این رأی نقض شد.
مبارزهٔ کارگرانِ شهرداری‌ها برای دریافتِ مزدهای دریافت نشده
علاوه بر مبارزه برای دستیابی به معوقات مزدی و پرداخت حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی، در سال‌های اخیر عمده مبارزات کارگران شهرداری‌ها برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری‌ها بوده است. برای فریب کارگران، بیش از سه سال پیش مجلس‌نشینان به‌اصطلاح لایحه “طرح ساماندهی کارکنان دولت” را تهیه کردند و در بیش از یک سال اخیر این لایحه بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاس‌کاری شده است. برای تضمین ادامه فریب کارگران، حتا اخیراً، ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، نماینده مجلس رحمت‌الله نوروزی امید “تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت” را زنده کرد. در همراهی با مجلس، سازمان امور استخدامی دولت ضدمردمی پزشکیان نیز اخیراً از نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی خواسته است که “اطلاعات نیروهای قراردادی و پیمانکاری” خود را در یک سامانه ثبت کنند، ولی جالب اینجاست که وزارت خانه‌هایی مانند نفت، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، شرکت مخابرات، و جز این‌ها، از ثبت اطلاعات حداقل برخی از نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث خود امتناع کرده‌اند. با توزیع تقریباً تمام درآمد مالیاتی کشور بین نهادهای انگلی و پوشش کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها افزایش اضافه کار اجباری و استثمار کارگران را تشدید کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای، ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایلنا از مرگ ۱۲ نفر از پاکبانان در طول کمتر از یک سال گزارش داد. اکثر این کشته‌ها حین انجام کار و برخورد با خودرو اتفاق افتاده است. در همان گزارش یکی از کارگران گفت: “هر چند وقت یکبار طرح جهادی می‌گذارند… به ما بابت این طرح جهادی هیچ پول نمی‌دهند.”
بیش از ۹۵ درصد کارگران شهرداری‌ها تحت نظر واسطه‌ها و پیمانکاران کار می‌کنند و عملاً هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند و بسیاری از مزایای مزدی و حقوق‌شان از سوی پیمانکاران به‌غارت می‌رود. اگر سال‌های قبل بیشتر مبارزات کارگران شهرداری‌ها با خواسته تبدیل وضعیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری بوده است، پیمانکاران غارتگر عدم پرداخت مزد و مزایای مزدی را نیز تشدید کرده‌اند و در ماه‌های اخیر بیشتر مبارزات کارگران برای دریافت معوقات مزدی خود بوده است. به‌عنوان نمونه‌هایی: سوم فروردین‌ماه ۱۴۰۴، کارگران بازنشسته شهرداری رودبار گزارش دادند که چون در حین حداقل ۳۰ تا ۳۳ سال اشتغال، پیمانکاران حداقل حقوق‌شان را “بدون محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری‌ها پرداخت” می‌کردند، در حالیکه یک بازنشسته کارمند شهرداری رودبار ماهیانه “میانگین ۲۰ تا ۳۳ میلیون تومان” حقوق می‌گیرد، کارگران بازنشسته شهرداری ماهیانه “بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان” دریافتی دارند. اول فروردین ۱۴۰۴، کارگران شهرداری سی‌سخت اطلاع دادند که “هنوز ۱۷ ماه مطالبات معوقه مزدی قدیمی آن‌ها… پرداخت نشده است”. ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، کارگران پیمانکاری شهرداری سنندج از عدم دریافت عیدی و دست‌کم دوماه دستمزد خود خبر دادند؛ همان روز کارگران شهرداری دره شهر ایلام از عدم دریافت عیدی و پاداش و سه ماه حقوق خود خبر دادند. ۲ اسفندماه کارگران پیمانکاری شهرداری کرمانشاه از عدم دریافت دستمزد بهمن و عیدی خود خبر دادند. ۲۷ بهمنماه کارگران شهرداری ایرانشهر از عدم دریافت ۱۶ سال عیدی خود خبر دادند. ۱۶ دی‌ماه ۶ هزار کارگر شهرداری ساری از عدم دریافت بیش از ۲ ماه حقوق و چندین ماه اضافه‌کاری خود به‌علت سوءِمدیریت در شهرداری خبر دادند. ۱۵ دی‌ماه کارگران شهرداری طبس از ۳ ماه حقوق معوقه و دو ماه حق اضافه‌کاری خود خبر دادند. اول دی‌ماه کارگران شهرداری لیکک کهگیلویه و بویر احمد از عدم دریافت ۵ ماه دستمزد و مزایای مزدی خود خبر دادند.
مبارزهٔ پرستاران برای مزدِ بالای خطِ فقر و حقِ داشتنِ امنیتِ شغلی
به‌رغم سرکوب، مبارزه روزانه نیروی کار درمان کشورمان با مبارزه خود پرستاران کشورمان ماهیت فاسد رژیم ولایی را به تودۀ زحمتکش کشور نشان داده‌اند. می‌توان ادعا کرد که مرکز درمانی یا بیمارستانی در کشور وجود ندارد که کادر درمان و پرستاران دلیر آن رژیم غارتگر ولایی را به چالش نکشیده باشند. به‌رغم تحمیل دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر و پیمانکاران غارتگر به نیروی کار، با مبارزه و مقاومت خود پرستاران کشورمان روی رژیم فاسد ولایی را سیاه کرده‌اند. در حال حاضر کشور حداقل به ۱۰۰ هزار پرستار بیشتر نیاز دارد، ولی با اجباری کردن اضافه‌کاری و پرداخت بسیار اندک برای هر ساعت اضافه‌کاری و استثمار شدید، کارگزاران رژیم سعی می‌کنند مشکل خود را حل کنند. متأسفانه بعضی از پرستاران مهاجرت یا ترک کار و خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند، ولی پرستارانی که مجبور به انجام اضافه‌کار هستند شرایط اسف‌باری دارند. با تورم لگام گسیخته، و در شرایطی که خط فقر حداقلی ۴۹ میلیون تومان در ماه است، میانگین دریافتی پرستاران حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است. در حالیکه شیفت‌کاری پرستاران ۱۴۰ ساعت در ماه است، دوم بهمنماه یک پرستار به رسانه‌های داخل کشور گفت: “علاوه بر شیفت موظف خودم، به جای یک پرستار دیگر هم‌سابقهٔ خودم به علاوه ۳۱ ساعت مازاد بر آن کار کرده‌ام اما فقط ۴ میلیون به حسابم ریخته‌اند… برای ۱۷۱ ساعت کار در ماه باید یک پرستار دیگر را با حقوق و مزایای کامل استخدام می‌کردند اما کار را با پرداخت مبالغ ناچیز به ما جمع می‌کنند، آیا این بیگاری و استثمار نیست؟”
بنا بر گزارش ۴ اسفندماه رسانه‌های داخل کشور، برخی از پرستاران فاقد مسکن که برای کار ار استان‌های دیگر به تهران می‌آیند “برای آنکه کرایه منزل ندهند، چند شیفت کار می‌کنند و در ساعات استراحت خود، در خودروهای شخصی می‌خوابند. آنان حتی برای استحمام نیز از حمام بیمارستان استفاده می‌کنند و به‌نوعی در شرایط آواره‌گونه زندگی می‌کنند.” با راه‌اندازی کارزار مطالباتی، اول بهمن پرستاران اوژانس پیش‌بیمارستانی خواستار تعریف بسته مستقل تعرفه‌گذاری برای خود شدند و اعلام کردند: “هیچ بسته خدمتی برای خدمت پرستاران فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در شورای عالی بیمه تعریف و تصویب نشده است.” ۱۴ بهمنماه، در کارزاری بیش از هفده هزار نفر از پرسنل و کادر حوزه بهداشت دستگاه‌های مختلف و مراکز بهداشتی و درمانی کشور در نامه‌ای به پزشکیان نوشتند: “ما به‌عنوان کادر حوزه بهداشت خواهان بررسی و رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای نامناسب خود هستیم.”
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های پرستاران اجرای عادلانه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس است. دولت ضدمردمی پزشکیان نیز واکنشی به اعتراضات گستردۀ پرستاران مثلاً در رابطه با اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نشان نداده است. در ماه اول ریاست‌جمهوری پزشکیان، اعتراضات “پرستاران در کرج و بیمارستان‌های استان البرز و سپس در بیمارستان‌های استان فارس دست از کار کشیدند. اعتراض پرستاران به استان‌های دیگر از جمله زنجان و استان‌های شمالی کشیده شد و در نهایت در ۲۷ مرداد، پرستاران در دو بیمارستان اصلی مشهد (امام رضا و قائم) دست از کار کشیدند.” در رابطه با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بنا بر گزارش ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ ایلنا، اعتباری داشتند که آن را بر تعداد تخت‌های بیمارستانی تقسیم کردند و نتیجه ۲۷۰ هزار تومان شد. “از این ۲۷۰ هزار تومان ۱۴ درصد برای یک‌سری خدمات کسر می‌کنند و حداقل ۱۰ درصد هم مالیات کم می‌کنند. این ۲۷۰ هزار تومان در نهایت ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، یعنی به‌اندازه ویزیت یک پزشک را به یک گروه پرستار برای ۲۴ ساعت خدمت‌رسانی می‌پردازند!” برای گروه پزشکی ده هزار خدمت تعریف شده است، اگر خدمات پرستاری درست ارزش‌گذاری شود، حداقل‌کارانه پرستاری برابر با حقوق می‌شود.
گرچه متعاقب شکایت پرستاران، دیوان عدالت اداری رژیم رأی به غیرقانونی بودن اضافه‌کار اجباری داده است، گرچه حتا در زمان ریاست‌جمهوری پزشکیان پیشنهاد شده بود “اضافه‌کار باید ساعتی ۱۰۰ هزار تومان و سقف آن ۲۰۰ هزار تومان” باشد، اما این پیشنهاد هم انجام نشد و قرار بود اضافه‌کار اجباری بین “ساعتی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان” باشد. بنا بر گزارش ۶ بهمن ۱۴۰۳ ایلنا، ابلاغیه وزارت بهداشت “اضافه‌کار متوسط ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و به تمام بخش‌های درمانی کشور اباغ شده… هنوز این رقم اضافه‌کار به هیچ پرستاری در کشور پرداخت نشده” است. در واقع ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ پرستاران بیمارستان خاتم‌الانبیای شوشتر به ایلنا گفتند: “ده ماه اضافه‌کار و چندین ماه ترمیم حقوق طلبکاریم و گویا اراده‌ای برای تسویه این مطالبات نیست… علی‌رغم اجباری بودن اضافه‌کار، پول آن را هم به‌موقع نمی‌پردازند. این شیوه کار کردن شبیه بیگاری است.” ادامه تحمیل اضافه‌کار اجباری و نوع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، همه در زمان دولت پزشکیان انجام می‌شوند.”
مبارزهٔ آموزگاران برای داشتن امنیتِ شغلی و مزدی بالای خطِ فقر
با وجود سرکوب قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی رژیم ولایی، در سالی که گذشت با سازماندهی و اتحاد، آموزگاران کشورمان مبارزه قابل تحسینی را پیش برده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای، در بیانیه‌ای در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، با محکوم کردن محکومیت‌های گسترده و ناعادلانه همکاران خود، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: “این جا در این وادی، به فروتنان و نیکنامان سخت ترین حکم ها را می‌دهند و زندان‌ها پر شده است از اسطورهایی که باید در کلاسِ درس‌شان حاضر شد و چنان محو گفتارشان شد که حتی کلمه‌ای از دست نرود… موج تازه محکومیت‌ها به گستره چند استان کردستان، فارس، خوزستان، و البرز!!… چه گمان باطلی است که با سرکوب فعالان ندای حق‌طلبی خاموش خواهد شد؟” با وعده به علی خامنه‌ای به پیش‌برد سیاست‌های رئیسی و اجرای برنامه هفتم توسعه، بلافاصله بعد از آغاز به‌کار به‌عنوان رئیس‌جمهور، پزشکیان یورش دولت خود به امنیت شغلی و دستمزد معلمان کشورمان را آغاز کرد. مطابق گزارش ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ایلنا، “با وجود آنکه بسیاری از نیروهای دولتی در قالب شرکتی، حجمی، قرارداد موقت، و جز این‌ها، فعال هستند… و بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیروها به‌صورت حق‌التدریس [مشغول بکارند] و بخشی دیگر نیز بلاتکلیف هستنند… با چراغ سبز رئیس دولت چهاردهم، بیش از هفتاد هزار معلم بازنشسته و فراخوان به دبیران سابق مراکز آموزشی دعوت به کار شدند.” در این مورد دبیر کانون صنفی معلمان تهران گفت، این بدعت از دولت قبل و در دهه ۱۳۹۰ شروع شد. در دولت قبل این روند با شدت بیشتری پیگیری می‌شد… در برخی مدارس دولتی حتی در تهران تعداد نیروها و معلمین بازنشسته از نیروهای شاغل بیشتر بود. دریافتی این معلمان البته اندک بوده و حقوق آن‌ها نیز بسیار دیر (گاه با تاخیر یکساله) پرداخت می‌شد. … بازنشستگان نیز تمایلی به ادامه کار ندارند.”
با چند بار تأکید بر به‌اصطلاح “دولت وفاق ملی”، ۲۴ بهمنماه در دیدار با اعضای شورای مرکزی تشکل زرد حکومتی “انجمن اسلامی معلمان ایران”، عارف، معاون اول دولت پزشکیان “صبر و امید را از ویژه‌گی‌های” این تشکل زرد برشمرد و به چندین مورد در رابطه با حقوق و معیشت زحمتکشان اشاره کرد. در توصیف این تشکل زرد، کارگزار مرتجع عارف گفت: “کمتر تشکلی همانند انجمن اسلامی معلمان ایران سراغ داریم که دچار افراط و تفریط نشده باشد… انتظار داریم خود را هم‌تراز و هم ردیف گروه‌های سیاسی دیگر قرار ندهد چرا که نحوه و عملکرد این انجمن در طول سالیان گذشته به‌گونه‌ای بوده است که باید تشکل‌های سیاسی از این انجمن الگو بگیرند.” با خط فقر حداقلی ۴۹ میلیون تومان در ماه و در حالیکه هزاران بازنشسته فرهنگی بارها از استان‌های مختلف به تهران آمده و خواستار پاداش پایان خدمت خود شده بودند، در حوزه معیشت و حقوق معلمان، عارف گفت: “با اقدامات دولت چهاردهم، امروز هیچ معلمی از نظر پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس طلبکار نیست.” ۹ دی‌ماه، در گفتگویی با ایلنا، یک بازنشسته فرهنگی که مهرماه ۱۴۰۲ حکم بازنشستگی گرفته بود گفت: “ارزش پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲ دقیقاً نصف شده است.” در حالیکه حقوق معلمان خدماتی گاهاً با چند ماه تأخیر پرداخت می‌شود و پایه مزد ۱۴۰۳ مصوب وزارت کار “۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان” بود، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ جمعی از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش که از استان‌های مختلف به تهران آمده و مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند خواستار “بهبود وضعیت حقوق، کاهش ساعات کار. …” شده و به ایلنا گفتند: “حقوق ما گاهاً از حقوق پایه مصوب وزارت کار هم کمتر است، این در حالیست که ساعات کارمان بسیار طولانی و طاقت‌فرساست. …”
۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳، در کارزار اینترنتی، ۳۵ هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری و کارکنان دولت از ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان خبر دادند و خواستار تجدیدنظر در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان شدند. با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری معترضان نوشتند: “متأسفانه طی سالیان گذشته علی‌رغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سال‌ها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.” در حالیکه بازنشستگان فرهنگی به مستمری‌های زیر خط فقر خود اعتراض می‌کردند، ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به جایگاه نامطلوب ایران در شاخص‌های جهانی فساد اظهار داشت: “در حال حاضر کشور ما در رتبه ۱۵۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد که این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی نیست. اگر راهکارهای مناسب برای مقابله با فساد اتخاذ نشود، این بحران با شدت و پیچیدگی بیشتر به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. ” وی ضمن انتقاد از برخی رویه‌های خصوصی‌سازی، این فرآیند را منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: “خصوصی‌سازی‌های ناتمام و واگذاری‌های غیرشفاف باعث هدررفت سرمایه‌های ملی و انتقال منابع به بخش‌های غیرمولد شده است. … شرکت‌هایی که زمانی برندهای ملی و دارایی‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شدند، امروز یا وجود ندارند یا در دست افراد و گروه‌هایی قرار گرفته‌اند که منفعت شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. ” وی با تأکید بر لزوم شفافیت در مدیریت دارایی‌های صندوق، خواستار راه‌اندازی سریع سامانه‌های نظارتی و مدیریتی شد و گفت: “ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و نظارت بر قراردادها و مزایده‌ها، اقدامی ضروری است که باید در شش‌ماه آینده در تمامی شرکت‌های تابعه اجرایی شود. … برخی مدیران با ظاهر فریبنده، اما با عملکرد غیرشفاف، موجب انحراف منابع و افزایش فساد می‌شوند. نظارت دقیق بر عملکرد این افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، یکی از وظایف اصلی حراست‌ها است. ” میرزایی در توصیه‌ای جدی به مدیران حراست‌های صندوق و شرکت‌های تابعه، بر لزوم افزایش توان تحلیلی و کارشناسی آن‌ها تأکید کرد و گفت: “حراست‌ها نباید صرفاً به گزارش‌های سنتی و مچ‌گیری بسنده کنند، بلکه باید با استفاده از تحلیل‌های دقیق اقتصادی و مدیریتی، انحرافات را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کنند. … نظارت بر عملکرد مدیران، شفافیت در قراردادها، جلوگیری از رانت‌خواری و مقابله با فساد سازمان‌یافته از وظایف کلیدی حراست‌هاست… اگر مدیری مرتباً گزارش‌های غیرشفاف ارائه می‌دهد یا نسبت به مسائل مالی پاسخگو نیست، این یک زنگ خطر جدی است که نباید نادیده گرفته شود. ”
مبارزهٔ بازنشستگان برای دریافت مستمری‌ای بالای خط فقر و بهره‌مند شدن از درمانِ رایگان
علاوه بر غارت منابع ملی با خصوصی‌سازی، تحت رهبری ولی فقیه علی خامنه‌ای، کارگزاران رژیم فاسد ولایی در دولت‌ها، مجلس‌های مختلف، سپاه پاسداران، و مدیران فاسد تحمیلی این دستگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را غارت کرده‌اند. به‌رغم تورم لگام گسیخته به‌خصوص در سه سال اخیر، با افزایش قیمت دلار و سکه برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها، به جای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی و تعیین مستمری بازنشستگان بر اساس نرخ سبد معیشت واقعی خانوار و قانون الزام تأمین اجتماعی برای ارائه درمان رایگان به بازنشستگان کارگری، کارگزاران رژیم واژه‌هایی مانند “همسان‌سازی”، “متناسب‌سازی”، و “بیمه تکمیلی” را اختراع کرده‌اند و اخیراً بازنشستگان تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی عملاً تمام هزینه‌های دارو و درمان را باید از جیب خود بپردازند. به‌عنوان نمونه‌ای، ۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، امیر رهبر، فعال بازنشسته صندوق لشکری، ضمن جمع‌بندی همسان‌سازی بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۳ گفت: “گلایه بازنشستگان به افزایش ناچیز مبلغ همسان‌سازی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت. … درحالی که طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هرساله مطابق با نیازها و تورم تعیین شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد و همچنان بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، انتقاد بسیار دارند… به بازنشستگان وعده داده شده که این مشکل فروردین ماه حل خواهد شد، امیدواریم این بار این وعده محقق شود. چرا که افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق در شرایطی که تورم بسیار بالاست و قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند، سبب افزایش مشکلات معیشتی ما را می‌شود.” یا ۸ اسفندماه ۱۴۰۳، شماری از بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتراض به تصرف غیرقانونی اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی هما مقابل وزارت کار تجمع کردند و گفتند: “تصمیمات غیرکارشناسی تا کنون به ۱۰ هزار کارمند و ۱۳ هزار بازنشسته هما لطمه زده است. … بالاترین کسورات بازنشستگی در سطح کشور متعلق به بازنشستگان هماست… کسورات بازنشستگی ما ۲۹ درصد است. … ما امروز از دولت و مجلس می‌خواهیم ضمن پذیرش هویت مستقل صندوق بازنشستگی هما، جلوی دست‌اندازی به اموال این صندوق را بگیرد.”
در زیر به نمونه‌هایی از مبارزه بازنشستگان چند صندوق بازنشستگی بزرگتر اشاره می‌کنیم.
مبارزهٔ بازنشستگانِ کارگری
در شرایطی که خط فقر حداقلی ۴۹ میلیون تومان در ماه است، با مستمری‌های ۷ تا ۱۱ میلیون تومانی بازنشستگان، دولت پزشکیان و وزیر کار احمد میدری جواب مثبت به خواسته‌های بازنشستگان برای ترمیم مستمری نداده و به جای اجرای مواد قانونی ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری بر مبنای سبد معیشت، هدف تحمیل به‌اصطلاح متناسب‌سازی به بازنشستگان را دارد. در یک چنین شرایطی، به جای پرداخت دو ماه دستمزد پایه ۱۴ میلیون تومانی به بازنشستگان به‌عنوان عیدی، دولت پزشکیان تصمیم به پرداخت عیدی کارمندی ۳ میلیون تومان به بازنشستگان کارگری گرفته است و بر اساس گزارش ۱۴ اسفند ایلنا، عیدی بسیاری از کارافتادگان و مستمری‌بگیران زیر حداقلی را “کمتر از نصف و زیر ۱٫۵ میلیون تومان” واریز کرده‌اند. ۲۶ بهمن در بیانیه مطالبات هفده‌گانه خود، بازنشستگان اهواز اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی، اجرای قانون الزام تأمین اجتماعی مبنی بر درمان رایگان، آزاد شدن سازمان تأمین اجتماعی از انحصار دولت، باز پس گرفتن بدهی‌های دولت به سازمان، پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مانند شاغلین، خارج شدن بیمه تکمیلی از انحصار کانون‌ها و قرار گرفتن آن زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی را از مطالبات اصلی خود عنوان کردند.
مبارزهٔ بازنشستگانِ شرکت مخابرات
بنا بر گزارش ایلنا، مطابق معمول بازنشستگان مخابرات ایران در ۱۵ بهمنماه نیز در “تهران، کردستان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، مازندران، گیلان، زنجان، چهارمحال بختیاری و برخی دیگر از استان‌ها” در اعتراض به “عدم اجرای بدون تنازل آیین‌نامه رفاهی ۸۹، عدم اجرای ماده ۹ قرارداد واگذاری سهام مخابرات از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات، فریز مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و عدم تسویه هزینه‌های درمان توسط بیمه معلم و دانا” تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این بازنشستگان همچنین “نسبت به عملکرد مدیر عامل و سهامداران مخابرات، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، معترض” بودند. بازنشستگان مخابرات در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ بیش از “۸۰ تجمع” اعتراضی سراسری در استان‌های مختلف برگزار کرده بودند و علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، به “عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازنشستگان ۹ درصد بعد از خصوصی‌سازی، از جمله مطالبات این بازنشستگان بود.
مبارزهٔ بازنشستگانِ صندوقِ بازنشستگی فولاد
۲ دی‌ماه ۱۴۰۳، بازنشستگان فولاد از اصفهان، اهواز، شاهرود، البرز غربی، البرز شرقی، البرز مرکزی، زرند، سیرجان، کرج، اندیمشک و برخی دیگر شهرها به تهران آمدند و در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان مقابل وزارت کار تجمع کردند. اجرای طرح اصلاحی ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ کارگروه همسان‌سازی صندوق فولاد و تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد از مهم‌ترین خواسته‌های آن‌ها بود و گفتند: “بیش از پنج بار به‌صورت سراسری در تهران تجمع کرده‌ایم و با وجود قول‌هایی که به ما داده‌اند مطالبات ما هنوز محقق نشده است.” بار دیگر ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، بازنشستگان فولاد از استان‌های اصفهان، کرمان، و مازندران به تهران آمدند و مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان معترض گفتند: “برای بازنشستگان قبل از واگذاری احکامی صادر کرده‌اند که با الزامات قانونی فاصله بسیاری دارد. … راهی جز حضور در خیابان و دادخواهی نداریم… بازنشسته وقتی به داروخانه یا یک مرکز درمانی مراجعه می‌کند، می‌بیند نمی‌تواند از بیمه استفاده کند… مدیریت صندوق فولاد درگیر تضاد منافع با بازنشستگان است، خودشان مشترک این صندوق نیستند. مدیرانی که برای صندوق گمارده می‌شوند، هیچ‌کدام بیمه شده این صندوق نیستند. …”
مبارزهٔ بازنشستگان فرهنگی
به‌رغم تجمع‌های اعتراضی گسترده بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد پاداش پایان خدمت- سنوات آنان در دولت ضدمردمی پزشکیان پرداخت نشده بود. ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ یک معلم بازنشسته در تماس با ایلنا از نصف شدن ارزش پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲بین اول مهرماه ۱۴۰۲و دی‌ماه ۱۴۰۳خبر داد. ۱۰ دی‌ماه بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ کردستان مقابل استانداری کردستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ۱۱ دی‌ماه بازنشستگان فرهنگی شیراز مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی برگزار کردند. ۱۵ دی‌ماه نیز بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ کرمان که قبلاً برای اعتراض به تهران آمده بودند، مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ۱۷ دی‌ماه برای چندمین بار بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ از استان‌های مختلف به تهران آمده و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار دریافت ۶۰ درصد از پاداش پایان خدمت خود شدند. با ۸۰ هزار تومان شدن دلار، بار دیگر ۲۴ دی‌ماه بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ از استان‌های مختلف به تهران آمده و در تجمع اعتراضی خود گفتند: “شانزده ماه انتظار برای‌مان کافیست”. اول بهمن و برای نهمین بار بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند که با یورش و اسپری فلفل نیروهای امنیتی مواجه شدند. بازنشستگان شعار می‌دادند: “وزیر بی‌لیاقت استعفا، استعفا”، “اگر عدالتی بود معلم اینجا نبود”.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۹۶، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
