مروری بر چالش‌های رو در رویِ کارگران و راهکارهای جنبش کارگری- سندیکایی

امسال روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) همراه است با شرایط بیش از پیش دشوار معیشت کارگران و زحمتکشان میهن ما. تمام شاخص های اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار در زندگی آحاد مردم میهن ما در بدترین وضعیت خود قرار دارند. در نتیجه سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت ولی فقیه مانند خصوصی سازی، مقررات زدایی، و آزاد سازی دستمزدها، زحمتکشان با معضل‌های بی‌شماری، ازجمله تورم روزافزون، نامتناسب بودن حداقل دستمزد ها با هزینه سبد معیشت، فراگیر شدن قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی و شرایط ایمنی در محیط کار، و افزایش بیکاری مواجه‌اند. شرایط زندگی زحمتکشان طاقت‌فرسا شده است و ناتوانی رژیم ولایی در حل بحران های اقتصادی به قدری محسوس است که حتی علی خامنه‌ای ناچار شد در پیام نوروزی‌اش به بی‌محتوایی نام‌گذاری خود برای سال ۱۴۰۳ با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” اعتراف کند. افزون بر آن، او سال ۱۴۰۴ را “سال سرمایه‌‌گذاری برای تولید” نامیده است که در واقع جز تأکید بر اجرای انواع سیاست‌های ضد کارگری تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد به‌نفع سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خوار چیزی دیگر نیست.

در آخرین روزهای سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴را برای بیش از ۱۵٫۵ میلیون کارگر و ۳ میلیون نفر از بازنشستگان تحت پوشش بیمه به ۱۰٫۳۹۹ میلیون تومان تعیین کرد. با درنظر گرفتن سایر مفاد مصوبه شورای عالی کار از جمله افزایش ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی، تعیین مبلغ روزانه ناچیز ۹۴۰۰ تومان حق سنوات، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ۲٫۲ میلیون تومان، حق تأهل ماهیانه نیم میلیون تومان، و کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان، جمع این مبلغ‌ها حتی از ۲۳٫۴ میلیون تومان مبلغ هزینه سبد معیشت اعلام شده از طرف شورای عالی کار یعنی نیمی از هزینه واقعی سبد معیشت، کم‌تر است و به‌هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران و زحمتکشان را نمی‌دهد. واقعیت این است که سال‌های متمادی نرخ تورم از نرخ افزایش حداقل دستمزد بیشتر بوده است، و اکنون تنها با افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم در سال گذشته یا حتی بیش از آن، شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی زحمتکشان تلافی نمی‌شود. همان‌طور که در اصل ۴۱ قانون نیم‌بند کار رژیم ولی فقیه آمده است، حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه سبد معیشت باشد. افزون بر دستمزدهای ناچیز، سایر شرایط زندگی و اشتغال کارگران و زحمتکشان، آنان را با دشواری‌های گسترده معیشتی مواجه کرده است: بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از کوچک‌ترین امنیت شغلی برخوردار نیستند. نبود شرایط ایمنی در محیط کار که دامنه گستردگی آن در فاجعه جان باختن ۵۳ نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ “معدنجو”ی طبس در سال گذشته خبرساز شد، همچنان ادامه دارد. در این رابطه ضرور است چالش‌ها و راهکارهای مبارزاتی جنبش کارگری را وارسی‌ای فشرده کنیم.

استقلالِ عملِ طبقاتی کارگران و پیوندِ کارگران با جنبشِ همگانی مردمی برضد دیکتاتوری

تجربه طبقه کارگر کشور ما نشان داده است که دست یافتن به مطالبه‌های صنفی- رفاهی در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری رژیم ولی فقیه امکان پذیر نیست، و ازاین‌روی لزوم حفظ استقلال طبقاتی و مبارزه برای تغییر سیاست‌های کارگرستیز مقررات زدایی، خصوصی سازی، و آزاد سازی اقتصاد به نفع سرمایه‌داران انگلی و اهمیت نقش راهبردی طبقه کارگر در این مبارزه و پیوند آن با جنبش همگانی بیش از پیش احساس می‌شود.

جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی با حفظ استقلال خود و  مرزبندی شفاف با حکومت جمهوری اسلامی و تلاش مؤثر برای تأمین مطالبه‌های فوری صنفی کارگران قادر خواهد بود آگاهی طبقاتی توده‌‌های کارگر را افزایش دهد. در این مقطع زمانی کاربرد همه نوع امکانات و استفاده از روش‌های مناسب، و مهم تر از همه اتحادِ عمل، توان جنبش کارگری- سندیکایی را تقویت می‌کند. در سال گذشته شاهد ادامه گسترش و رشد جنبش صنفی زحمتکشان در بخش‌های مختلف تولید و خدمات در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم: سراسری شدن  اعتصاب ده‌ها هزار نفری کارگران پروژه‌ای در صدها واحد تولیدی در بخش‌های راهبردی نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع فولاد برای خواست‌های فوری صنفی مانند حذف پیمان‌کاران دلال نیروی انسانی، اجرای ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی، افزایش دستمزدها، بهبود شرایط زیستی در گرمای طاقت فرسای ۵۰ درجه سانتیگراد به بالا، و همچنین حرکت های اعتراضی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه های گاز عسلویه  و کارگران گاز پارس جنوبی برای مطالبه‌های صنفی آنان، حرکت‌های اعتراضی کارگران سایر صنایع راهبردی، پرستارها و بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، رشد جنبش سندیکایی طبقه کارگر و زحمتکشان و گسترش پیکار برای دستیابی به تغییرات سیاسی به‌عنوان بخشی از راهکارهای اصلی مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان را به‌دنبال داشت. کارگران در کوران مبارزه صنفی به اهمیت نقش استقلال عمل طبقاتی خود و ضرورت اتحاد عمل با سایر زحمتکشان شاغل در بخش‌های مختلف تولید و خدمات و در سایر نقاط کشور برای تغییر سیاست‌های کارگرستیز و درهم‌شکستن دیکتاتوری رژیم ولایی پی بردند و گسترش اعتصاب‌ها بر این اساس شکل گرفت.

احیایِ حقوق سندیکایی و برپاداشتنِ سندیکاهای مستقلِ کارگران و زحمتکشان

در سال گذشته نقش مزوّرانه نهادهای وابسته به رژیم ولایی در مهار کردن جنبش صنفی طبقهٔ کارگر برای خواست‌های صنفی به‌خصوص در مطالبه متناسب سازی حداقل دستمزدها به‌وضوح دیده می‌شد. می‌توان یقین داشت کارزار‌هایی مانند مطالبه افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد که به‌جای تأکید بر متناسب سازی حداقل دستمزد با هزینه سبد معیشت- مطرح شده از سوی رهبری تشکل‌های زرد کارگری- درعمل ماهیتی فریبکارانه به‌منظور مهار کردن مبارزه صنفی طبقه کارگر دارند.

رهبری تشکل‌های زرد حکومتی مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار که در وهله اول به مسئولین رژیم پاسخگو هستند، تمام توان‌شان را به‌هدف محدود کردن جنبش صنفی زحمتکشان در چارچوب سیاست‌های ضد کارگری رژیم ولی فقیه به‌کار می‌برند. سازماندهی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی در تشکل‌‌های سندیکایی خارج از کنترل رژیم استبدادی،  تقویت جنبش همگانی ضد استبدادی، و شکست ترفندهای سیاسی رژیم ولایی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.”  علی‌رغم رشد آگاهی طبقاتی توده‌های کارگران و زحمتکشان و حضورشان در حرکت‌های اعتراضی اخیر، تلاش بیشتری برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق طبقه کارگر لازم است. در این رابطه ایجاد تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگران و زحمتکشان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راهکارهای جنبش کارگری از اهمیت کلیدی برخوردار است. از طریق سندیکاهای مستقل کارگری ارتباط و اتحاد توده‌های کارگران برای دستیابی به حقوق مشترک‌شان در سطح کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، و مراکز خدماتی تقویت می‌شود.

تجربهٔ پراهمیتِ مبارزهٔ نفتگرانِ کشور

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (روز جهانی کارگر) مصادف است با سپری شدن نزدیک به یک سال از آغاز  اعتصاب گسترده کارگران  پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. مدتی طول نکشید که این حرکت‌های اعتراضی بسیاری از نقاط کشور را دربر گرفت و در بهار و تابستان سال گذشته ده‌ها هزار نفر از کارکنان پروژه‌ای در صدها واحد نفت، گاز و پتروشیمی و پس از آن در صنایع راهبردی ذوب آهن و فولاد برای اعتراض به وضعیت معیشتی خود به اعتصاب پیوستند. کارگران پروژه‌ای که مدت‌ها بود بی‌توجهی کارفرمای اصلی یعنی دولت ولی فقیه و هولدینگ‌های منتسب به آن را به مطالبه‌های صنفی خود (ازجمله افزایش عادلانه دستمزد، حذف دلال‌های نیروی کار، تأمین امنیت شغلی و ایمنی محیط کار) تجربه کرده بودند، برای دست یافتن به این خواست‌ها با همگامی و همکاری گسترده دست به اعتصاب زدند و سیاست‌های تعدیل ساختاری رژیم ولی فقیه از جمله آزاد سازی دستمزد‌ها، مقررات زدایی و خصوصی سازی را هدف قرار دادند.

در حال حاضر فقط در بخش دولتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در صنایع نفت شاغل هستند که از این تعداد دو سوم  با قراردادهای موقت استخدام شده‌اند یا کارکنان ارکان ثالث هستند و در مواردی درآمد آنان فقط یک‌سوم کارکنان رسمی است. هدف بخش‌های دولتی و خصوصی از استخدام کارکنان در صنایع راهبردی نفت و گاز با قراردادهای غیررسمی و موقت علاوه بر سرکوب مزدی، بهره‌کشی هر چه بیشتر از آنان، ایجاد تفرقه، و جلوگیری کردن از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران در برابر وضعیت شغلی مختلف در این صنایع راهبردی و کلیدی است. مسئولین رژیم ولی فقیه که تأثیر عدم دسترسی به درآمدهای ارزی نفتی را در نتیجه تحریم‌های خارجی تجربه کرده‌اند، از توان بالقوه طبقه کارگر در صنایع راهبردی نفت و گاز هراس دارند، و پیشاپیش سعی دارند با ایجاد نفاق و چنددستگی جنبش کارگری را تضعیف کرده و آن را خنثی کنند. آغاز مبارزۀ تاریخی کارگران صنعت نفت در زمان حکومت دیکتاتوری رضاخانی، در نهضت ملی شدن نفت، و در اتحاد با دیگر زحمتکشان در پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به سقوط حکومت ضد مردمی سلطنت پهلوی منجر شد، نمونه‌های درخشان نقش مهم کارگران صنعت نفت در تاریخ مبارزات مردم  میهن ما هستند. اکنون نیز نقش پررنگ مبارزه صنفی کارکنان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  همراه با کارگران در سایر بخش‌های صنایع سنگین و راهبردی ادامه دارد و تلفیق و پیوند آن با جنبش همگانی زحمتکشان میهن ما می‌تواند در تشکیل و تقویت جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای خواست‌های مشترک و عدالت‌خواهانه مردم میهن ما نقشی کلیدی داشته باشد.

کارکنان صنایع نفت و گاز گذشته از وضعیت قراردادهای شغلی مختلف در یک سال اخیر کراراً خواهان مطالبه‌های صنفی که توأم با خصلت سیاسی خود شده‌اند و به مجموعه سیاست‌های کارگرستیز دولت ولی فقیه که شرایط معیشت و اشتغال دشواری را به آنان تحمیل کرده است، معترض شدند. عمده‌ترین مطالبه‌های کارگران صنعت نفت دریافت مزدی برابر در شرایط کار برابر و متناسب برای حداقل خرج زندگی، اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل، حذف پیمانکارهای  نیروی انسانی، ایمنی کار، و زندگی در محیط‌ های مناسب است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته گسترش جنبش کارگری در صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی پس از حرکت‌های اعتصابی کارگران پروژه‌ای و پیمانی به سایر بخش‌های این صنایع راهبردی کشیده شد: از این جمله می‌توان به حرکت‌های اعتراضی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی در استان بوشهر، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر و در پتروشیمی چوار ایلام اشاره کرد. فقط در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در فاز ۱۴ پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند. در خرداد ماه سال گذشته تعداد کثیری از کارگران پیمانی ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز، کارگران ملی حفاری، و کارگران دکل‌‌های عملیاتی مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز و گچساران برای مطالبات صنفی خود از جمله حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، اجرای کامل فاز دوم طرح طبقه‌بندی مشاغل، تخصیص بدون تبعیض بن کارت و مزایا و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی تجمع کردند. هم‌زمان با کارکنان پیمانی، کارکنان رسمی در شرکت نفت فلات قاره در لاوان نیز تجمع کردند و خواست‌‌های صنفی خود را به این شرح مطرح کردند: حذف نفوذی‌‌ها و مدیران نالایق؛ حذف سقف‌ حقوق و محدودیت حق سنوات بازنشستگی؛ اصلاح کف‌ حقوق؛ اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت حقوق‌های معوقه ماده۱۰؛ عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی؛ استرداد مازاد مالیات کسر شده؛ و ابلاغ هرچه سریع‌‌تر ارزیابی وضعیت کارکنان. در طی سال گذشته جنبش اعتصابی کارگران پروژه‌ای نفت و سایر صنایع سنگین و راهبردی و نیروگاه‌ها باز هم گسترش یافت و ده‌ها هزار کارگر در صدها شرکت پیمانی به اعتصاب پیوستند. حرکت‌های اعتراضی در طول سال از جمله در مناطق عملیاتی فلات قاره (خارک، سیری، لاوان، بهرگان، قشم، و کیش) و توسط کارگران رسمی صنعت نفت در همبستگی با همکاران پیمانی و بازنشسته، و در شرکت نفت و گاز پارس، سکو‌های دریایی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت پایانه‌‌های نفتی ایران، منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، پتروشیمی ماهشهر، شرکت نفت گچساران، پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی همراه با کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری شرکت پالایش گاز فجر جم، و کارگران بهره‌برداری پتروشیمی کارون واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، ادامه یافتند. این تجربه یعنی اعتصاب و اعتراض‌های کارگران نفت در مقطع زمانی کنونی فوق‌العاده پراهمیت است.

اهمیتِ تقویت توان جنبشِ کارگری و حرکت‌های سندیکایی

در حالی که وضعیت موجود در همه عرصه‌‌های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور آشفته‌تر و شرایط بحرانی تأمین معاش زحمتکشان روز‌ به ‌روز وخیم‌‌تر می‌‌شوند، علی خامنه‌ای و سایر مسئولین  حکومتی از حرکت‌های اعتراضی توده‌های زحمتکش در هراسند ، به وعده‌ها و سخنرانی‌های بی‌‌مایه و پوچ  خود در دیدارها و نشست‌‌های نمایشی و بی‌محتوا ادامه می‌دهند.

در چنین زمانی که حضور و رویکرد جنبش کارگری و سندیکایی در حرکت‌های اجتماعی و جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد، باید با تمام قوا در راه تقویت توان جنبش کارگری و سندیکایی به‌مثابه یک وظیفه‌ مهم انقلابی کوشید. موفقیت در این امر مهم در گرو پیشبرد مبارزه پیگیر برای تأمین منافع زحمتکشان، حضور در میان توده‌‌های کارگر در واحدهای تولیدی و خدماتی و ارتباط تنگاتنگ با توده‌‌های کارگر برای خنثی کردن حرکت‌های تفرقه‌انگیز رهبری تشکل‌‌های زرد حکومتی است. تقویت توان جنبش کارگری و سندیکایی همراه با  اتحاد و استقلال عمل طبقاتی جنبش کارگری به‌دست می‌آید. احیا و سازماندهی تشکل‌های مستقل سندیکایی و گسترش حرکت‌های اعتراضی برای تقویت توان جنبش کارگری از مهم‌ترین راهکارهای مبارزات صنفی- سیاسی  طبقه کارگر است. در شرایط بحرانی میهن ما، طبقه کارگر و سایر  زحمتکشان در صف اول مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم، تجاوز و مداخله امپریالیسم و برای صلح پایدار، پیکار می‌کنند. در این زمینه ضرور است به‌طورخستگی‌ناپذیر برای شکل‌گیری جنبش اعتصابی سراسری کارگران ایران کوشید.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۹۶، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴