وضعیت پیمان‌های دسته‌جمعی کارگران در ایران
تاریخچه جنبش‌های کارگری در ایران به دوره مشروطه بازمی‌گردد، زمانی که اولین اتحادیه‌های صنفی شکل گرفتند. در دوران پهلوی، با گسترش صنایع و شکل‌گیری طبقه کارگر، تشکل‌های کارگری، خصوصاً در سال‌های قبل از کودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ فعال‌تر شدند، اما پس از شکست جنبش، دولت کودتا مانع از فعالیت مستقل آن‌ها گردید. پس از انقلاب ۱۳۵۷، امید به شکل‌گیری اتحادیه‌های مستقل افزایش یافت، اما با گذر زمان، و حاکم شدن نیروهای ارتجاعی انقلاب از مسیر خود خارج شد و پس از سرکوب خونین همه نیروهای ترقی‌خواه به‌ویژه حزب توده ایران و سندیکاهای مستقل کارگری، رژیم ولایت فقیه عملا مخالفت خود را با شکل گیری سندیکاهای مستقل کارگری اعلام کرد و نقش شوراهای اسلامی کار که تحت نظارت دولت عمل می‌کنند برجسته‌تر شد و امکان تشکیل اتحادیه‌های واقعی شدیدآ محدود شد. در سال‌های اخیر، اعتراضات کارگری در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی، فولاد، و حمل‌ونقل افزایش یافته است که نشان‌دهندهٔ نارضایتی گستردهٔ کارگران از وضعیت موجود است.
قانون‌های کار در ایران، به‌ویژه قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ساختاری را برای مذاکره دسته‌جمعی پیش‌بینی کرده است، اما درعمل به‌دلیل سلطهٔ حکومت جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن بر تشکل‌های کارگریِ موجودِ وابسته به رژیم، پیمان‌های دسته‌جمعی تأثیرگذاری‌ای چندان ندارند. شوراهای اسلامی کار که به‌عنوان جایگزین اتحادیه‌های مستقل معرفی شده‌اند، در خدمت منافع کارفرمایان و دولت قرار دارند. علاوه بر این، بسیاری از کارگران به‌دلیل داشتن قراردادهای موقت و به‌لحاظ استخدامی در نظارت پیمانکاری بودن، از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند و امکان مشارکت در مذاکرات دسته‌جمعی را ندارند.
مانع‌ها و چالش‌های پیمان‌های دسته‌جمعی کارگران در ایران را به‌صورت زیر می‌توان بیان نمود:
-محدودیت‌های قانونی یکی از چالش‌های اساسی پیمان‌های دسته‌جمعی برای کارگران در ایران است. قوانین موجود نه‌تنها از تشکیل اتحادیه‌های مستقل حمایت نمی‌کنند، بلکه با ایجاد مانع‌های مختلف، امکان احیای فعالیت آزادانه آن‌ها را سلب کرده‌اند و علیه جنبش سندیکایی موجود سرکوب سیستماتیک جریان دارد. تشکل‌های کارگری عمدتاً در چارچوب های تنگ نهادهای حکومتی عمل می‌کنند و استقلال لازم برای پیگیری واقعی حقوق کارگران را ندارند. این شرایط باعث شده است که بسیاری از مطالبات کارگران از مسیرهای قانونی و مذاکره دسته‌جمعی به نتیجه نرسد و درنهایت به اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده در میان کارگران منجر شود.
– سرکوب و فشارهای امنیتی یکی از مانع‌های اساسی فعالیت‌های کارگری مستقل در ایران است. بسیاری از فعالان کارگری که در تلاش برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل یا شرکت در اعتصابات و اعتراضات صنفی بوده‌اند، با بازداشت، صدور حکم‌های سنگین زندان برای آنان، و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. هدف از این اقدام‌ها جلوگیری کردن از سازمان یافتن کارگران و محدود کردن فضای مبارزه و فعالیت برای آنان است. درنتیجه، ترس از پیامدهای امنیتی کاسته شدن از مشارکت کارگران در فعالیت‌های جمعی را موجب شده و توان حق‌طلبی آنان را تضعیف کرده است چندان که این امر به تداوم شرایط نامطلوب در محیط کار منجر می‌شود.
– بحران‌های اقتصادی یکی از عامل‌های کلیدی تأثیرگذار بر وضعیت معیشتی کارگران در ایران است. تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، همراه با سیاست‌های ضدملی اقتصادی، موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده و آنان را با مشکل‌هایی جدی در تأمین نیازهای اساسی زندگی مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، بهداشت، و آموزش در حالی است که دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. در چنین شرایطی، نه تنها فشار اقتصادی بر طبقه کارگر روز به روز افزایش یافته، بلکه توان مبارزه و مانور آنان برای بهبود شرایط کاری و مزدی را تحت تأثیر قرار داده به‌گونه‌ای که این امر بر امنیت شغلی و رفاه اجتماعی‌شان تأثیر منفی گذاشته است.
– خصوصی‌سازی و گسترش نظام پیمانکاری از چالش‌های اساسی کارگران در ایران محسوب می‌شود. بسیاری از کارگران در شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت مشغول به کار هستند که این وضعیت، امنیت شغلی آنان را به‌شدت پایمال کرده است. علاوه براین، ساختار پیمانکاری باعث شده که بسیاری از کارگران از حمایت‌های قانونی و امکان پیوستن به تشکل‌های کارگری محروم شوند، درنتیجه، قدرت مبارزاتی آنان در برابر کارفرمایان به حداقل رسیده و به تشدید استثمار نیروی کار منجر شده است.
-تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی و سیاست‌های کلان اقتصادی ناکارآمد، تأثیرات مخربی بر وضعیت تولید و اشتغال در ایران داشته‌اند. درنتیجه، هزاران کارگر شغل‌شان را از دست داده‌اند یا ماه‌ها بدون دریافت حقوق و مزایا به کار ادامه داده‌اند. عدم وجود سیاست‌های حمایتی مناسب برای کارگران بیکار و فقدان راهکارهایی کارآمد برای مقابله با پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها، شرایط را برای کارگران و زحمتکشان دشوارتر کرده است و افزایش نارضایتی، بی‌ثباتی شغلی، و گسترش فقر در میان آنان را موجب شده است.
فقدان پیمان‌های دسته‌جمعی‌ای کارآمد در ایران چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:
– کاهش امنیت شغلی یکی از معضل‌های جدی کارگران در ایران است، به‌ویژه برای آنانی که بدون قراردادهای رسمی مشغول به کار هستند. این کارگران همواره در معرض خطر اخراج ناگهانی قرار دارند بدون این‌که از حمایت‌های قانونی‌ای کافی برخوردار باشند. عدم وجود قراردادهای رسمی موجب می‌شود کارگران از حقوقی مانند بیمه، مزایا، و حمایت‌های قانونی در برابر بیکاری محروم شوند. در چنین شرایطی کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند نیروی کار را جایگزین کنند که این مسئله خود نه‌تنها بر زندگی و معیشت کارگران تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه افزایش استثمار نیروی کار و کاسته شدن از قدرت مطالباتی آنان برای بهبود شرایط شغلی را موجب می‌شود.
-نبودِ پیمان‌های دسته‌جمعی‌ای کارآمد، یکی از عامل‌های اصلی افزایش فقر و شکاف طبقاتی در ایران است. در غیاب این پیمان‌ها، کارگران برای مذاکره و مطالبه دستمزد عادلانه و حقوق سندیکایی، شرایط کاری‌ای بهتر، و تأمین اجتماعی‌ای مناسب توانایی لازم را ندارند. این وضعیت موجب شده است که نابرابری در محیط کار تثبیت شود و فاصله میان لایه‌های کم‌درآمد و پردرآمد افزایش یابد. کاهش سطح زندگی کارگران، عدم دسترسی به امکانات رفاهی و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، همگی به تشدید فقر در میان طبقه کارگر منجر شده‌اند، در حالی که گروه‌های خاصی از شرایط اقتصادی نامتعادل بیش‌ترین سود را می‌برند.
-عدم وجود سازوکارهایی قانونی برای مذاکره و حل مسائل کارگری موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات پراکنده در ایران شده است. کارگرانی که از مسیرهای قانونی برای بیان مطالبات خود محروم هستند، به برگزاری اعتراضات خودجوش برای احقاق حقوق‌شان ناچار می‌شوند. این اعتصابات که اغلب در واکنش به عدم پرداخت دستمزد، شرایط نامناسب کاری یا اخراج‌های ناعادلانه شکل می‌گیرند، در بسیاری از موارد با سرکوب و برخوردهایی امنیتی مواجه می‌شوند.
-فرار نیروی کار متخصص یکی از پیامدهای مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی و شغلی در ایران است. بسیاری از کارگران ماهر و متخصص به‌دلیل پایین بودن دستمزدها، نبود امنیت شغلی، فرصت‌های محدود پیشرفت، و فشارهای اقتصادی، کشور را ترک کرده و به دنبال کار در کشورهایی با شرایط کاری بهتر می‌روند. این مهاجرت گسترده نه‌تنها موجب کاهش سرمایهٔ انسانی و تخصصی در ایران می‌شود، بلکه ضعف صنایع داخلی و وابستگی بیشتر به نیروی کار غیرمتخصص را باعث می‌گردد. ادامه این روند می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کند و فرصت‌های رشد و نوآوری را محدود سازد.
راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت پیمان‌های دسته‌جمعی در ایران موارد زیر را شامل می‌شوند:
– اصلاح قوانین کار به‌سود طبقه کارگر با مشارکت سندیکاهای مستقل کارگری یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای بهبود وضعیت کارگران در ایران است. در این راستا، ایجاد امکان برگزاری مذاکرات دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرمایان می‌تواند به افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری، و تأمین امنیت شغلی منجر شود.
– افزایش آگاهی طبقاتی چه سیاسی و چه صنفی– سندیکایی کارگران درباره حقوق خود و اهمیت پیمان‌های دسته‌جمعی، نقشی کلیدی در بهبود شرایط کار و تقویت قدرت مذاکره و حق طلبی آنان دارد. از طریق آموزش و آگاهی‌بخشی، کارگران می‌توانند به درک بهتری از حقوق قانونی خود دست یابند، با ابزارهای مذاکره آشنا شوند و در برابر استثمار و تضییع حقوق‌شان مقاومت کنند. آگاهی بیشتر، موجب افزایش همبستگی میان کارگران شده و آنان را قادر می‌سازد که در مذاکرات با کارفرمایان و نهادهای دولتی مطالبه‌گر باشند. با این حال، در شرایط کنونی که حکومت تلاش می‌کند از طریق سرکوب و محدودیت‌های اطلاعاتی از شکل‌گیری چنین آگاهی‌ای جلوگیری کند، دست یافتن به این هدف با مانع‌هایی جدی مواجه است.
– همبستگی کارگری در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در تقویت قدرت مبارزاتی کارگران و بهبود شرایط کاری‌شان داشته باشد. ارتباط با اتحادیه‌های کارگری سایر کشورها و ایجاد شبکه‌های حمایتی بین‌المللی می‌تواند به تبادل تجربه، افزایش آگاهی، و جلب حمایت جهانی برای کارگران ایرانی منجر شود. این همکاری‌ها می‌توانند فشارهای بیشتری بر حکومت برای رعایت حقوق کارگران وارد کنند و زمینه را برای شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری فراهم سازند. با این حال، سرکوب گسترده فعالیت‌های کارگری در داخل کشور و محدودیت‌های ارتباطی، مانع‌هایی جدی بر سر راه تحقق این همبستگی ایجاد کرده است.
در پایان می‌توان گفت که تجارب جنبش کارگری و مبارزات کارگران در کشورهای دیگر نشان داده است که پیمان‌های دسته‌جمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارهای طبقه کارگر و زحمتکشان برای دفاع از حقوق خود و بهبود شرایط زندگی‌شان هستند. در شرایط فعلی، تحت حاکمیت رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی، به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، سرکوب فعالان کارگری، و مشکل‌های اقتصادی، این پیمان‌ها نقش مؤثری ایفا نکرده‌اند. با این حال، رشد اعتراضات کارگری نشان می‌دهد نیاز به اصلاح قوانین و حمایت از اتحادیه‌های مستقل بیش از پیش احساس می‌شود. طبقه کارگر ایران با تشدید مبارزات خود در عرصهٔ صنفی‌ای که خصلت سیاسی نیز دارد، سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و با آن قاطعانه مبارزه می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۲، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
