گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

تداوم مبارزهٔ بازنشستگان با سیاست‌های ضدمردمی رژیم ولایت ‌فقیه

سال نو با صدای اعتراض بازنشستگان همراه شد. در هفته‌های پس از نوروز هزاران تن از بازنشستگان سراسر کشور باردیگر در خیابان‌ها فریاد حق‌طلبانه‌شان را به‌گوش کارگزاران رژیم رساندند. تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در شهرهای گوناگون کشور در اعتراض به شرایط وخیم معیشتی، وضعیت سخت بهداشت و درمان، مستمری‌های ناچیز، به‌تعویق افتادن پرداخت ناچیز سنوات، اجرا شدن ناقص همسان سازی، و دیگر مطالبات برآورده نشده همچنان منسجم و استوار ادامه دارد.

بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات‌شان و در اعتراض به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه شعار می دادند: “سهامداران عمده حق ماها رو خورده” و ” شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد” و “شرکت شده صد پاره، بخور بخور تو کاره”. بازنشستگان شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات‌شان در اهواز تجمع و راهپیمایی اعتراضی بر پا کردند و خواستار تحقق مطالبات‌شان شدند. خبرگزاری ایلنا در سوم فروردین‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی از اعتراض کارگران شهرداری رودبار منتشر کرد مبنی بر این‌که “کارگرانی که به‌مرور از شهرداری رودبار بازنشسته می‌شوند چون در زمان اشتغال‌شان از حداقل‌های مزدی برخوردار بودند، در زمان بازنشستگی نیز حداقل مستمری را دریافت می‌کنند. … میزان مستمری بازنشستگی کارگران شهرداری رودبار با حداقل ۳۰ تا ۳۳ سال سابقه کار بین ۸ تا ۱۰میلیون تومان است. … نیاز به تامین هزینه‌های زندگی باعث شده که اکثر کارگران شهرداری رودبار بعد از بازنشستگی هم کار می‌کنند چون حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های معیشت و نیازهای روزمره را نمی‌دهد. …”

وعده توسعه و ارائه خدمات درمانی در رژیم ولایت فقیه مانند دیگر وعده‌ها برای بازنشستگان پوچ و توخالی از کار در آمده است. اعتراف مدیر درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی مبنی بر این‌که پس از ۲۳ سال تا کنون یک تخت به ظرفیت بیمارستان‌های استان اضافه نشده است، شاهدی بر ناتوانی و بی برنامگی رژیم در حمایت از کارگران و بازنشستگان است. زندگی در دوران بازنشستگی پس از سال‌ها بیمه پرداختن با دشواری اداره می‌شود، خدمات درمانی نامناسب و مستمری‌های زیر خط فقر صدای اعتراض بازنشستگان، به‌ویژه پس از تصویب افزایش ناچیز دستمزد در شورای‌عالی کار و دفاع احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و تشکل‌های زرد حکومتی با این افزایش ناچیز را رساتر کرده است. بازنشستگان در شعارهای‌شان معیشت بالای خط فقر و همسان سازی صحیح را حق خود می‌دانند و تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم که کم‌تر از آنچه در واقعیت هست و اعلام کرده‌اند را برابر با سرکوب مزد می‌دانند.

در سال ۱۴۰۴ از یک سو حقوق بازنشستگان با تاخیر پرداخت شد و از سویی دیگر با افزایش قیمت کالاها به‌ویژه در بخش مواد غذایی، دارو و درمان، و مسکن فشار باز هم بیشتری به بازنشستگان تحمیل و سیاست فقیرتر ساختن کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان با شوک درمانی و جراحی اقتصادی به‌پیش برده‌ شد. مبارزه بازنشستگان برخلاف تصور رژیم، علیه سیاست‌های سرکوب مزدی که به  فقیرتر کردن بازنشستگان منجر شده است نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه با برنامه ریزی  و در هماهنگی بیشتر با کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد یافت. تجربه مبارزه هماهنگ و منسجم کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان در سراسر جهان نشان داده است با اعتصاب همگانی برنامه‌ریزی‌شده می‌توان رژیم ضد مردمی ولایت فقیه را به عقب‌نشینی واداشت و در برابر خواست های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ مردم تسلیم و درنهایت به‌زانو درآورد.

تاراج ثروت ملی: چرا  بودجه نهادهای مذهبی وابسته به حکومت به‌طرزی چشمگیر افزایش یافته است؟

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس‌اش سیاست‌هایی را در پیش گرفت که بر پایه ترویج خرافات و باورهای واپس‌گرایانه در حوزه آموزش و فرهنگ استوار است. از جمله تقویت نهادهای مذهبی وابسته به حکومت ، اعزام طلبه‌ها به مدارس برای القای آموزه‌های مذهبی به دانش‌آموزان، جایگزینی علم با باورهای تعصب‌آمیز و خرافی همراه با ثروت‌اندوزی ارکان برنامه‌های رژیم بوده است. همچنین به کار گرفتن مداحان و نوحه‌خوان‌ها در مقام استاد در دانشگاه‌ها بدون داشتن صلاحیت علمی لازم، نشان دهنده تلاش برای تغيير ماهیت دانشگاه از محیطی علمی به بستری برای تبلیغات حکومتی است. علاوه  بر این، بخش بزرگ بودجه و منابع درآمدی کشور به نهادها و مؤسسه‌های مذهبی وابسته به رژیم اختصاص داده می‌شود.  در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور این امر آشکار است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه  دولت در ۱۴۰۴ به این شرح است: سازمان صداوسیما ۳۵ هزار میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزهٔ علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان، جامعة‌المصطفی العالمیه ۱۷۵۶ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۵ هزار میلیارد تومان، ستاد اقامهٔ نماز ۱۲۹ میلیارد تومان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ۲۴۲ میلیارد تومان، سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران ۱۴۶۰ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۱۳ میلیارد تومان، و مؤسسهٔ آموزشی  خمینی ۴۵۰ میلیارد تومان. این ارقام نشان می‌دهند دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه  دست به کار چپاول ثروت ملی  هستند. صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجهٔ نهادهای تبلیغاتی را دارد. بودجهٔ نهادهای مذهبی‌ای حکومتی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزهٔ علمیه و جامعة‌المصطفی العالمیه به‌طرزی چشمگیر افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها، و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.

سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. افزایش ۲۴ درصدی سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه کشور در حالی صورت گرفته که دستمزد کارگران و کارمندان در سال جاری حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه  تعیین شده است. همچنین بودجه اختصاص یافته به سازمان مذکور از کل اعتبار استان‌های چهارمحال و بختیاری، قم، سمنان، قزوین، و یزد بیشتر است.  همچنین  یکی از جدیدترین اقدام‌های نهادهای  مذهبیِ فربه از نظر مالی  وابسته به حکومت  در ثروت‌اندوزی و غارت درآمدهای ملی افتتاح سالنی مخصوص برای خواندن اذان در گوش نوزادان تازه متولد شده در “بیمارستان فوق تخصصی رضوی” در شهر مشهد است. زمین گران قیمت این  بیمارستان و سالن مخصوص اذان متعلق به استان قدس رضوی و امام جمعه مشهد است. تخصیص فضایی برای یک مراسم ساده و  کسب درآمد هنگفت مالی از آن  به چه معناست؟  بی‌تردید اولویت رژیم ولایت فقیه  پرداخت منابع مالی به گروه‌های قدرت است نه چیزی دیگر. بودجه‌ها در حکومت جمهوری اسلامی عمدتاً بر اساس منافع فوری و فوتی گروه‌های خاص صاحب ثروت و قدرت تنظیم شده و می‌شود. ازاین‌روی، بودجه نهادهای مذهبی وابسته به حکومت به‌طرزی چشمگیر افزایش یافته است.

دستفروشی، یک اجبار است نه یک انتخاب

دستفروشی یعنی یک “شغل” کاذب، پدیده‌ای رو به افزایش در میهن‌مان است که خود نتیجه وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی است، اما به دلیل ماهیت غیررسمی بودن دستفروشی نمی‌توان آماری دقیق در مورد عدهٔ دستفروش‌ها در کشور به‌دست آورد. گزارش‌های گوناگون و اظهارات مسئولان نیز آماری متناقض را ارایه می‌دهند، آماری که از ۵ و ۱۲ هزار نفر گرفته تا ۳۰ هزار نفر متغیر است. با این وجود، در شرایط اقتصادی رو به وخامت و نابسامان کشور به‌جرئت به این نتیجه منطقی می‌توان رسید که این پدیده رو به افزایش است و واقعیت‌های عینی و مشاهده‌شدنی  در خیابان‌ها و سایر مکان‌ها حاکی از آن است که عدهٔ دستفروش‌ها بسیار بالاتر از آمار دولتی است. بر اساس گفته‌های مجتبی اقوامی پناه، مدیر شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع تهران، حدود ۲۰ هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند. این درحالی‌ست که قریب یک سال پیش و بنا به‌گزارش روزنامهٔ شرق (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) تعداد دستفروشان در تهران به ۳۰ هزار نفر رسیده بود. حسین راغفر، اقتصاددان، با استناد به وعده دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، گفت: “زمزمه‌هایی هست در مورد این که دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود، در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر ارایه می‌شود، دستفروشان نیز محاسبه شده‌اند.” او همچنین اضافه کرد که، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مشاغل کشور اشتغال غیررسمی است، مشاغلی مثل دستفروشی، با راننده اسنپ و غیره که بی‌ثبات هستند (روزنامهٔ شرق، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲). با این وجود، مسئولین کشوری به‌جای حل بنیانی مشکلات اقتصادی این افراد، با برنامه‌های ناکارآمد و ضد مردمی‌شان دستفروشان را از درآمد ناچیزشان محروم کرده و شرایط وخیم‌تری را برای آنان به‌وجود می‌آورند. دستفروشی بنا بر قوانین شهرداری‌ها، فعالیتی غیرقانونی محسوب می‌شود و درنتیجه دستفروش‌ها با مشکل‌هایی قانونی روبرو می‌شوند. به‌گفتهٔ مسعود رنجبریان، مدیر عامل شرکت شهربان و حریم‌بان، بر اساس بندهایی از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از این معابر برای کسب با هر عنوان دیگر ممنوع است.

در حقیقت، دستفروشی یک “شغل” کاذب است که مردم نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار به آن روی می‌آورند و علت اصلی این اجبار نیز دلیل‌هایی اقتصادی دارد. شاخص‌هایی اقتصادی مانند بیکاری، تورم، و رکود اقتصادی سبب رشد این پدید هستند. علاوه بر این، روی آوردن به دستفروشی تنها به‌دلیل بیکاری نیست و برخاسته از افزایش فقر و فلاکت در کشور است. فراوان هستند کسانی که به‌رغم داشتن کار ثابت، درآمد کافی ندارند تا بتوانند از عهده هزینه‌های افسارگسیخته روزمره برآیند و به دستفروشی به عنوان “شغل” دوم وادار می‌شوند. بنا به اعتراف خود سران حاکمیت که به‌یقین آمارشان با آمار واقعی فاصله‌ای بسیار دارد، در کشور ما بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزون بر این‌ها، به‌وجود نیامدن موقعیت‌های جدید شغلی، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و ورشکستگی روستایی‌ها به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی مخرب و نا کارآمد رژیم در به‌اصطلاح حمابت از روستایی‌ها، به عدهٔ دستفروشان افزوده است. در شرایط کنونی دستفروشی برای بسیاری تنها راه تامین معاش است. “شغلی” کاذب است که درآمدی ناچیز و ناپایدار دارد. در مورد کاهش تعداد دستفروش‌ها، از سوی به‌اصطلاح کارشناسان و مسئولین حکومتی، پیشنهاد‌هایی چون “راه‌اندازی بازارچه برای ساماندهی دستفروش‌ها”، “استقرار دستفروش‌ها در مناطق مخصوص”، و جز این‌ها، ارایه شده‌اند که تمام آن‌ها با شکست روبرو شده‌اند. راهکارهایی مانند ساماندهی دستفروشان، اگرچه می‌توانند به‌طورموقت شرایط را بهبود بخشند، اما پایدار نیستند و این نیز به برنامه‌ریزی‌ای علمی نیاز دارد. بدون برنامه‌ریزی طولانی‌مدت که فقرزدایی در رأس آن باید قرار داشته باشد، این مشکل نمی‌تواند حل شود.

از آنچه گفته شد، ریشه‌کنی فقر، اساسی‌ترین و پایدارترین راه برای کاهش و حذف دستفروشی است. دستفروشی اغلب نتیجه‌ مستقیم فقر و نبود فرصت‌های شغلی مناسب است. بنابراین، هرگونه راهکار مؤثر برای کاهش این پدیده باید با هدف رفع فقر و ایجاد شرایط اقتصادی‌ای بهتر برای قشرهای آسیب‌پذیر جامعه همراه باشد. ولی در شرایط کنونی وضعیت بی‌ثبات و بحرانی اقتصاد کشور چنین انتظاری را نمی‌توان متصور شد. فضای اقتصادی‌ای که تمامی تاروپود آن را فساد و غارت فرا گرفته و ولی فقیه و نهادهای تحت نظرش شرایط نامناسب و ناپایداری را برای سرمایه‌گذاری به‌وجود آورده‌اند، امکان هیچ برنامه‌ریزی‌ای در راه رفع مشکلات دستفروشان وجود نخواهد داشت و در نتیجه شرایط برای پیدا شدن مشاغل کاذب بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.

ادامه پیدا کردنِ تخریبِ محیط زیست توسط رژیم و اهمیت یافتنِ گسترشِ جنبش حفظ و بهینه‌سازیِ محیط زیست

خبرهای منتشره در ارتباط با شرایط زیست‌محیطی در مناطق مختلف میهن‌مان متأسفانه خبرهایی خوشایند نیستند. روزی نیست که تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان چه در رابطه با سوءِمدیریت دستگاه‌های دولتی رژیم و چه در رابطه با اجرای سیاست‌هایی که ضد محیط زیستی و در چهارچوب منافع طبقاتی حاکمان هستند را شاهد نباشیم.

در هفتۀ گذشته خبری مبنی بر فروش و قطعه‌بندی جنگل‌های هیرکانی با تابلوهای جعلی از سوی متصرفان در تنکابن منتشر شد. بنا بر اطلاعات منابع محلی، چندین ماشین مشکی وارد جنگل شده و با تهدید مردم و مسئولان روستای تکیش اقدام به نقشه‌برداری هوایی از عرصه جنگل و فازبندی آن به چهار قسمت بیست هکتاری، درواقع رسماً بدون هیچ ادلهٔ محکمه پسندی، عملیات فروش جنگل‌های هیرکانی تنکابن را به‌زعم خودشان آغاز می‌کنند. با وجود اعلام مقام‌های فرمانداری و ادارۀ کل منابع طبیعی غرب مازندران مبنی بر این‌که تمامی این مناطق جزء جنگل‌های هیرکانی هستند و اراضی آن ششدانگ به‌نام سازمان منابع طبیعی کشور و در زمرۀ اراضی غیرمتصرفی است. ساکنان محلی نگران اعمال نفوذ سران قدرت و صاحبان زر و زور و نابودی جنگل‌های هیرکانی بوده و مانند آنچه که بر دریاچه الیمالات واقع در جادهٔ نور گذشت ورود جدی ارگان‌های دولتی و نیز دستگاه قضایی در برخورد با این سودجویان و صیانت و حفاظت از این جنگل‌های با ارزش را خواستار هستند.  در خبری دیگر اعلام شد زمزمۀ فعالیت مجدد “پتروشیمی میانکاله” شروع شده است.  با وجود این‌که مخرب بودن پروژۀ “پتروشیمی میانکاله” برای تالاب و پناهگاه زیست کره میانکاله کاملاً مشهود است، به‌تازگی گزارش‌ها و تصویرهایی از آغاز برخی فعالیت‌های عمرانی در این منطقه مخابره شده است! مشاهدۀ حرکاتی این چنینی که به‌راحتی می‌توانند حکم‌های دستگاه قضایی و اداری را لغو کرده و کار خود را پیش ببرند را در چهارچوب سیاست‌های نولیبرالی‌ای که به ایجاد و قدرت گرفتن سرمایه‌داری فاسد رانتیر منجر شده است فقط می‌توان تفسیر کرد. در مقابله با سیاست‌های مخرب زیست‌محیطی ما حرکت‌های مردمی را نیز شاهد هستیم که ‌باید امید داشت وسیع‌تر و منسجم‌تر شوند.

در پنج‌شنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اهالی روستای ده‌گلابی در شهرستان فلارد چهارمحال و بختیاری در اعتراض به کمبود آب شرب و کشاورزی به خیابان آمدند و ساعت‌هایی جاده اصلی منطقه را مسدود کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت آب روستا شدند. آنان می‌گویند ماه‌هاست با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند، اما هیچ‌کدام از وعده‌های مسئولان عملی نشده است. قبل از آن کشاورزان اصفهانی برای حقابه و مشکلاتی که کمبود آب برای آنان به‌وجود آورده است به اعتراض‌های خیابانی دست زدند.

برای متوقف کردن ماشین اعدام رژیم متحد شویم!

اعدام ده‌ها زندانی در هفته‌های گذشته نگرانی وسیعی نسبت به ادامه یافتن حرکت ماشین کشتار رژیم را در بین نیروهای مترقی و نیز خانواده‌های زندانیان زیر حکم اعدام ایجاد کرده است. ترس رژیم از خیزش مردمی عاملی مهم است که باید با تکیه بر آن مانع حرکت ماشین اعدام رژیم شد. همان‌گونه که توماج صالحی در نوشتۀ کوتاهی در شبکۀ ایکس از مردم خواسته بیاییم با هم متحداً و کنار هم صدای زندانی‌هایی باشیم که زیر حکم ضدبشری اعدام هستند. از هر امکانی برای اعتراض به اعدام‌ها باید استفاده کرد. با حمایت از تجمع خانواده‌های زندانیان زیر حکم اعدام و نیز ارسال نامه جمعی مشترک از سوی حزب‌های مترقی و نیز سازمان‌های دمکراتیک به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند تا بردن شعار نه به اعدام به تجمع اعتراض‌های اجتماعی و کارگری و شعار نویسی در خیابان‌ها باید ماشین اعدام رژیم را متوقف کرد. رژیم هم‌زمان با ادامۀ مذاکرات دربسته با ادامۀ اعدام‌ها و ایجاد ترس می‌خواهد از برخاستن اعتراض‌های وسیع و کم کردن احتمال فرا رویانده شدن اعتراض‌ها به خیزشی عمومی مانع شود. با عمل مشترک‌مان از اجرایی شدن اعدام‌ها مانع شویم.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۲، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴