ناامنی محیط‌های کاری در ایران
طبقه کارگر و زحمتکشان قربانی نبود ایمنی در محیط کار و ساختار فاسد استبدادی حاکم
فاجعۀ دلخراش آتش‌سوزی و انفجار در اسکله رجایی بندرعباس در روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، چهرهٔ عریان بحران ساختاری ایمنی محیط‌های کاری در ایران را بار دیگر نمایان ساخت. این فاجعه، که با شعله‌ور شدن چند کانتینر آغاز شد و به سرعت به هزاران کانتینر گسترش یافت، تا لحظه نگارش این مقاله با بیش از 70 کشته و بیش از ۱۲۰۰ مجروح، نه تنها یک فاجعهٔ انسانی، بلکه نمونه‌ای برجسته از ناکارآمدی مدیریتی، بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی، و فساد ساختاری در مدیریت بنادر کشور بود. امواج انفجار که تا شعاع ۵۰ کیلومتری شنیده شد و آلودگی گسترده‌ای که مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات را تعطیل کرد، ابعاد گسترده این بحران را برای افکار عمومی آشکار ساخت. اکثریت قربانیان این فاجعه کارگران و کارکنان بندر و اداره‌های تابعه آن بودند.
فاجعۀ اسکله رجایی فارغ از اینکه حاصل سهل‌انگاری‌های فنی و یا امنیتی بود، بازتابی از یک ساختار مدیریتی رانت‌محور و غیرپاسخگو است که ضرورت نظارت‌های واقعی را از نادیده گرفته و امکان پاسخگویی مسئولان را از بین برده است. مناطق ویژه اقتصادی مانند بندر رجایی، که تحت کنترل نهادهای نظامی و شبه‌نظامی قرار دارند، به محلی برای سودجویی بی‌ضابطه و بی‌توجهی به کرامت انسانی تبدیل شده‌اند. این ساختار بسته و فاسد، به جای رعایت اصول ایمنی و حفاظت از جان کارگران، تنها در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود است، حتی اگر هزینهٔ آن، جان ده‌ها یا صدها انسان باشد. در این میان، واکنش جامعه بار دیگر روشن ساخت که وجدان عمومی ایرانیان زنده و بیدار است. حضور گسترده مردم در مراکز انتقال خون و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، نماد همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در برابر فجایعی از این دست بود.
به‌علاوه حادثه اسکله رجایی، یک استثناء یا یک فاجعه منفرد نبود؛ بلکه زنگ خطری است از تداوم روندی خطرناک و سیستماتیک که محیط‌های کاری ایران را به عرصه‌های پرخطر، بدون حفاظت و بی‌پناه برای کارگران تبدیل کرده است. اگر امروز به دلایل ریشه‌ای این فاجعه با صداقت و شجاعت پرداخته نشود، فردا باید در انتظار فجایعی بزرگ‌تر و مرگبارتر باشیم. این حادثه هشداری است که باید شنیده شود؛ هشداری برای تغییرات بنیادین و پایان دادن به ساختارهایی که جان انسان‌ها را بی‌ارزش می‌شمارند.
ارائه آمار درباره حوادث کاری در ایران
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های حوادث کاری را در سطح جهانی داراست. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، سالانه بیش از ۱۵ هزار حادثه کاری منجر به مرگ یا آسیب جدی در ایران ثبت می‌شود. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، آمار واقعی به دلیل گزارش نشدن بسیاری از حوادث، به مراتب بالاتر است. نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث شغلی در ایران حدود ۱۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار کارگر برآورد شده که این عدد چندین برابر میانگین جهانی (حدود ۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر کارگر) است. نکته قابل تأمل دیگر، تمرکز بالای حوادث کاری در برخی بخش‌های خاص اقتصاد ایران است. صنایع ساختمانی، نفت و گاز، حمل و نقل و معادن بیشترین سهم را در آمار حوادث دارند. آمارها و مقایسه‌های بین‌المللی به روشنی نشان می‌دهند که ناامنی در محیط‌های کاری ایران نه نتیجه شرایط اجتناب‌ناپذیر اقتصادی، بلکه محصول مستقیم اداره کشور توسط افراد نالایق و ضعف مدیریتی ، فساد ساختاری، و بی‌توجهی به امنیت و جان کارگران است. همچنین باید تاکید کنیم چنین شرایطی نتیجه اجرای سیاست‌های ضدکارگری تعدیل ساختاری است که به‌فرمان نهادهای سرمایه‌داری جهانی توسط حکومت جمهوری اسلامی در میهن ما به‌اجرا درآمده‌است.
مثال‌هایی از دیگر حوادث اخیر در صنایع، معادن، بنادر و پروژه‌های ساختمانی
فاجعۀ ناروشن اسکله رجایی تنها نمونه‌ای از سلسله‌ای از فجایع کاری در ایران است که هر ساله جان صدها نفر را می‌گیرد. در سال‌های اخیر، حوادث صنعتی متعددی در بخش‌های مختلف کشور رخ داده که همگی نشانگر الگوی خطرناک نادیده گرفتن ایمنی و بی‌توجهی به جان کارگران هستند. در تیرماه ۱۴۰۲، انفجار در پالایشگاه نفتی آبادان منجر به کشته شدن چندین کارگر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد. بررسی‌ها نشان داد که سیستم‌های ایمنی پالایشگاه فرسوده بوده و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث در طول سال‌ها انجام نگرفته بود.
در بخش معادن، شرایط به مراتب وخیم‌تر است. نمونه بارز آن، حادثه معدن زمستان‌یورت در استان گلستان در سال ۱۳۹۶ است که منجر به مرگ دست‌کم ۴۳ کارگر شد. بررسی‌های مستقل پس از حادثه مشخص کرد که عدم رعایت استانداردهای ایمنی، ضعف در تهویه معدن و بی‌توجهی به هشدارهای قبلی کارگران از عوامل اصلی این فاجعه بوده است. این حادثه به نماد بی‌توجهی سیستماتیک به حقوق کارگران معادن ایران تبدیل شد و افکار عمومی را برای مدتی نسبت به وضعیت اسفبار ایمنی در این بخش حساس کرد.
در پروژه‌های ساختمانی نیز هر ساله ده‌ها کارگر جان خود را از دست می‌دهند. به عنوان نمونه، در پروژه‌های عظیم ساختمانی تهران، اصفهان و مشهد، سقوط از ارتفاع، ریزش داربست‌ها و برق‌گرفتگی از شایع‌ترین علل مرگ و مصدومیت گزارش شده‌اند. بسیاری از این حوادث ناشی از استفاده از نیروی کار غیرمتخصص، نبود تجهیزات ایمنی استاندارد و کوتاهی کارفرمایان در آموزش و نظارت بر نیروهای کاری است. پروژه‌هایی که گاه با سرعت زیاد برای تحویل در موعد مقرر پیش می‌روند، به راحتی اصول ایمنی را قربانی سودآوری و سرعت عمل می‌کنند. در بنادر دیگر نیز فجایع مشابهی رخ داده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰ آتش‌سوزی بزرگی در بندر شاپور (امام کنونی) روی داد که به تخریب گسترده انبارهای کالاهای شیمیایی انجامید. در این حادثه، نبود سیستم‌های مناسب اطفای حریق و تأخیر در واکنش اضطراری، شدت خسارات را چندین برابر کرد. شواهد نشان داد که بازرسی‌های ادواری از وضعیت انبارها به طور منظم انجام نمی‌شده و بسیاری از انبارها فاقد تجهیزات اولیه ایمنی بوده‌اند.
معرفی صنایعی که بیشترین آسیب را می‌بینند
بررسی آمارها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که برخی از صنایع در ایران به طور خاص آسیب‌پذیرتر از سایر بخش‌ها هستند و بیشترین سهم از حوادث کاری را به خود اختصاص داده‌اند. صنعت ساخت‌وساز در صدر این فهرست قرار دارد. نبود سیستم‌های ایمنی استاندارد، استفاده گسترده از نیروی کار غیررسمی و آموزش ندیده، و فشار برای پیشبرد سریع پروژه‌ها، باعث شده که کارگران ساختمانی بیش از هر گروه دیگری در معرض خطر مرگ یا مصدومیت‌های جدی قرار گیرند. سقوط از ارتفاع، ریزش سازه‌ها، و برق‌گرفتگی از جمله حوادث رایج در این صنعت هستند.
صنعت نفت و گاز، به عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی ایران، نیز از نظر میزان خطر در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و سکوهای نفتی بارها شاهد انفجارها، نشت گاز و آتش‌سوزی‌های مرگبار بوده‌اند. فرسودگی تجهیزات، کمبود نظارت مستمر، نبود آموزش‌های ایمنی تخصصی و کم‌توجهی به نگهداری پیشگیرانه از دلایل اصلی وقوع این حوادث به شمار می‌روند. علاوه بر تلفات انسانی، این حوادث اغلب موجب خسارات مالی هنگفت و آلودگی‌های زیست‌محیطی گسترده می‌شوند.
حمل و نقل دریایی، به ویژه در بنادر جنوب کشور نظیر بندرعباس و بندر شاهپور (امام کنونی) نیز از جمله بخش‌هایی است که با خطرات زیادی روبه‌روست. عدم تفکیک کالاهای خطرناک در کانتینرها، ضعف سیستم‌های ایمنی بندری، و نبود مدیریت حرفه‌ای باعث شده که وقوع حوادثی همچون آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی و انفجار در این بنادر به یک تهدید دائمی بدل شود. فاجعۀ اخیر اسکله رجایی نمونه‌ای بارز از این بی‌توجهی‌ها و پیامدهای دردناک آن است.
صنعت معدن یکی دیگر از بخش‌های پرخطر است. بسیاری از معادن ایران، به ویژه معادن ذغال‌سنگ، با تجهیزات فرسوده و استانداردهای ایمنی پایین فعالیت می‌کنند. نبود تهویه مناسب، تجمع گازهای قابل اشتعال، و آموزش ناکافی کارگران از عواملی است که هر ساله موجب وقوع حوادث مرگبار در این بخش می‌شود. در مجموع، مشترکات اصلی این صنایع در میزان بالای حوادث، ضعف جدی در رعایت استانداردهای ایمنی، استفاده گسترده از نیروی کار غیرمتخصص، و اولویت دادن به سودآوری سریع بر سلامت کارگران است.
علل ساختاری ناامنی
ناامنی گسترده در محیط‌های کاری ایران را نمی‌توان تنها به خطاهای فردی یا اتفاقات تصادفی نسبت داد؛ این وضعیت، نتیجه مستقیم سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی، ساختارهای معیوب و نالایق مدیریتی، سیاسی و اقتصادی است که طی دهه‌های اخیر در کشور نهادینه شده‌اند. در بسیاری از واحدهای صنعتی، معدنی، بندری و ساختمانی کشور، یا استانداردهای لازم به درستی تدوین نشده‌اند، یا آنکه صرفاً در اسناد رسمی وجود دارند و در عمل اجرا نمی‌شوند. نبود فرهنگ نهادینه‌شدهٔ ایمنی، نبود الزام‌های قانونی مؤثر، و کوتاهی در آموزش کارگران و مدیران در زمینه رعایت اصول ایمنی، همگی نشان می‌دهند که ایمنی به عنوان یک ضرورت بنیادی نادیده گرفته شده و غالباً به عنوان یک هزینه اضافی و غیرضروری تلقی می‌شود. این طرز تفکر، به ویژه در شرایط اقتصادی سخت و رقابت‌های رانتی، تشدید شده و موجب شده است که کارفرمایان به جای سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط کار، صرفه‌جویی در هزینه‌ها را بر جان کارگران ترجیح دهند. فساد ساختاری و ضعف شدید نهادهای نظارتی از دیگر عوامل ناامنی محیط کار است. در ایران، بسیاری از پروژه‌های صنعتی، معدنی و بندری تحت مدیریت نهادهای شبه‌نظامی یا شرکت‌های رانتی وابسته به مراکز قدرت قرار دارند؛ نهادهایی که در برابر نظارت‌های قانونی مصونیت دارند و به آسانی می‌توانند مقررات ایمنی را دور بزنند یا بازرسی‌های صوری ترتیب دهند. این ساختار رانتی و غیرشفاف باعث شده است که بازرسان رسمی اغلب یا امکان ورود به این پروژه‌ها را نداشته باشند یا گزارش‌های آنان نادیده گرفته شود. در نتیجه، حتی در پروژه‌های کلان و حساس، حوادثی که در کشورهای دیگر به‌ندرت رخ می‌دهند، در ایران به رویدادهای عادی و تکرارشونده تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، نبود اتحادیه‌های مستقل و نیرومند کارگری موجب شده که کارگران نتوانند حقوق خود را در زمینه ایمنی محیط کار پیگیری کنند و در برابر تهدیدات و فشارهای کارفرمایان برای پذیرش شرایط ناامن، بدون پشتیبان باقی بمانند.
همچنین سانسور اطلاعات و نبود شفافیت عمومی موردی است که چرخه ناامنی را کامل می‌کند. در بسیاری از موارد، پس از وقوع حوادث کاری، به جای انتشار آزاد اطلاعات، اطلاع‌رسانی محدود، مبهم یا تحریف‌شده انجام می‌شود.
پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی
فاجعه‌هایی چون حادثه اسکله رجایی، در وهلهٔ نخست، هزینه‌های انسانی سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. از دست دادن جان ده‌ها کارگر، مصدومیت‌های گسترده، و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از این فجایع، نه تنها خانواده‌های قربانیان را دچار سوگواری و فقر می‌کند، بلکه اثرات روانی بلندمدتی بر همکاران و سایر کارگران آن صنعت نیز می‌گذارد. کارگرانی که هر روز با ترس از تکرار حادثه بر سر کار می‌روند، دچار استرس‌های مزمن، اضطراب، و اختلالات روانی می‌شوند که بهره‌وری و کیفیت زندگی آنان را به شدت کاهش می‌دهد. این فشارهای روانی در بسیاری موارد به حوادث ثانویه، اشتباهات کاری بیشتر و در نهایت، به چرخه‌ای معیوب از ناامنی‌های مکرر در محیط کار منجر می‌شود.
ابعاد اقتصادی چنین فجایعی نیز گسترده و پیچیده است. نابودی هزاران کانتینر کالا در حادثه بندرعباس تنها یک نمونه از زیان‌های عظیم اقتصادی بود. این خسارت‌ها تنها محدود به کالاهای از دست رفته نیست؛ قطع زنجیره‌های تأمین، تأخیر در تحویل محموله‌ها، افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش اعتماد شرکای تجاری، همگی ضربه‌های سنگینی به اقتصاد منطقه‌ای و ملی وارد می‌کنند. در مقیاس کلان، حوادث مکرر موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود: از فشار بر نظام بهداشت و درمان برای درمان مجروحان گرفته تا افزایش هزینه‌های بیمه اجتماعی و غرامت‌های قانونی. این فشارها، منابع مالی دولتی را که می‌توانستند در توسعه، آموزش یا زیرساخت‌های اساسی هزینه شوند، به سمت جبران خسارت‌های ناشی از بی‌تدبیری و ضعف مدیریتی سوق می‌دهند.
تأثیر اجتماعی حوادث کاری شاید از همه عمیق‌تر و درازمدت‌تر باشد. تکرار فجایع در محیط‌های کاری بدون شفافیت، پاسخگویی و پیگیری قضایی مقصران، احساس بی‌عدالتی عمیقی را در جامعه نهادینه می‌کند.
راهکارها و مسیرهای بهبود
در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که راهکارهای مشخص و شناخته‌شده‌ای برای بهبود وضعیت ایمنی محیط‌های کاری در ایران وجود دارد: تدوین و اجرای دقیق استانداردهای بین‌المللی ایمنی کار، تقویت نهادهای مستقل بازرسی و نظارت، آموزش گسترده و مستمر برای کارگران، سرکارگران و مدیران، ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاع‌رسانی دربارهٔ حوادث کاری، و تضمین حقوق بنیادین کارگران از جمله حق تشکیل سندیکا، حق اعتصاب و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محیط کار.
ساختار حکومتی بر مبنای انحصار قدرت، فساد گسترده، و بی‌اعتنایی به حقوق صنفی و سیاسی مردم بنا شده است. نهادهای نظارتی که عمدتا از افراد بی کفایت تشکیل شده‌اند یا وابسته به قدرت‌های رانتی‌اند یا در عمل فاقد استقلال و اختیارات مؤثر برای مداخله در پروژه‌های حساس. کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود برای تشکیل سندیکاهای مستقل محروم‌اند و فعالیت‌های صنفی و اعتراضی آنان غالباً با سرکوب شدید مواجه می‌شود. در چنین فضایی، حتی بهترین و دقیق‌ترین استانداردهای فنی نیز به دلیل نبود بسترهای سیاسی و اجتماعی مناسب، به مرحله اجرا نخواهند رسید یا در عمل بی‌اثر خواهند ماند.
به همین دلیل، هر گونه بحث دربارهٔ اصلاحات در زمینه ایمنی محیط‌های کاری بدون در نظر گرفتن بستر سیاسی و ساختاری، به‌عبارت دیگر مبارزه برای درهم‌شکستن دیکتاتوری حاکم به ساده‌سازی بحران و در نهایت به تولید وعده‌های توخالی منجر خواهدشد. تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته نشان داده که صدور بخشنامه‌های صوری، برگزاری همایش‌های نمایشی یا تصویب آیین‌نامه‌های بی‌اجرا، بدون تغییر ریشه‌ای در مناسبات قدرت، هیچ تأثیر پایداری بر کاهش حوادث کاری و حفاظت از جان کارگران نداشته است. در نتیجه، راهکارهای واقعی نه تنها باید بر مبنای استانداردهای بین‌المللی ایمنی تعریف شوند، بلکه ضرورتاً باید به پروژه‌ای سیاسی-اجتماعی برای بازسازی حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی گره بخورند.
نتیجه‌گیری
فاجعۀ تلخ اسکله رجایی بندرعباس، همچون بسیاری از فجایع مشابه، بار دیگر نشان داد که ناامنی محیط‌های کاری در ایران ریشه‌ای عمیق‌تر از اشتباهات فردی یا کمبود امکانات دارد. این فاجعه، چهره واقعی یک ساختار سیاسی و اقتصادی فاسد، ناکارآمد و غیرپاسخگو را آشکار کرد؛ ساختاری که در آن جان انسان‌ها قربانی سودجویی، بی‌مسئولیتی و سرکوب نظام‌مند می‌شود. این فاجعه باید به نمادی از ضرورت تغییر بنیادین تبدیل شود. هر قطره خونی که در سایه فساد و بی‌عدالتی ریخته می‌شود، فریادی است برای ساختن فردایی بهتر؛ فردایی که در آن کار، زندگی و کرامت انسانی، ارزشمندترین دارایی‌های جامعه باشند. آینده‌ای که تنها با ایستادگی، پیکار، همبستگی و امید می‌توان به آن دست یافت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۳، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
