گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

کارگاه‌های کوچک – کانون استثمار پنهان زنان کارگر

زنان همواره در طول تاریخ در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته‌اند و از کارگاه‌های کوچک گرفته تا کارخانه‌های بزرگ، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، همواره از مزایای کمتری نسبت به مردان برخوردار بوده‌اند. با مصوبه مجلس برای خروج کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار عملاً منجر به محرومیت کارگران، به‌ویژه زنان، از حمایت‌های قانونی شده و آن‌ها را به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، زنان حدود دو سوم از نیروی کار این مشاغل را تشکیل می‌دهند، اما از حداقل حقوق و مزایا محروم‌اند.

کارفرمایان برای کسب سود بیشتر، از این موقعیت استفاده کرده و زنان را در مشاغل با مهارت کمتر و دستمزد پایین‌تر به کار می‌گیرد؛ مشاغلی که اغلب به لحاظ اجتماعی کم‌ارزش تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، مسئولیت‌های خانوادگی که به زنان تحمیل شده، شکلی مضاعف از استثمار را رقم زده است. این دوگانگی، زنان را در شرایطی قرار می‌دهد که هم باید کار کنند و هم به وظایف خانگی بپردازند، بدون آنکه سیستم حمایتی مناسبی برای آن‌ها وجود داشته باشد. استثنائات قانونی‌ای که به بهانه‌ی رونق مشاغل کوچک تصویب شده‌اند، عملاً امکان نقض حقوق اساسی کارگران را فراهم کرده‌اند. مواردی مانند حداقل دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان و ساعات کار استاندارد، به دلیل عدم شمول این قوانین در کارگاه‌های کوچک، به‌آسانی نقض می‌شوند.

در کارگاه‌های کوچک، شرایط کاری می‌تواند سخت‌تر از کارگاه‌های بزرگ باشد، زیرابسیاری از زنان در این کارگاه‌ها بدون قرارداد رسمی مشغول به کارند، که پیگیری حقوقشان را دشوار می‌کند. به دلیل نبود نظارت کافی، کارفرمایان اغلب حداقل حقوق را رعایت نمی‌کنند و زنان را با دستمزدهای پایین‌تر استخدام می‌کنند. در کارگاه‌های کوچک، امکان تشکیل سندیکا تقریباً ناممکن شده‌است که این امر باعث می‌شود زنان نتوانند به‌طور جمعی از حقوق خود دفاع کنند. زنان کارگر، به‌ویژه در دوران بارداری و پس از زایمان، از حداقل حمایت‌ها برخوردارند. آن‌ها حتی از حق مرخصی زایمان محروم‌اند و مجبورند در شرایط نامناسب جسمی به کار بازگردند. عدم نظارت کافی باعث می‌شود که محیط‌های کاری ناایمن‌تر باشند و موارد تبعیض جنسیتی و آزارهای شغلی افزایش یابد. با وجود همه‌ی این چالش‌ها، یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با استثمار، ایجاد همبستگی میان کارگران است. اما پراکندگی کارگران در کارگاه‌های کوچک، ترس از اخراج و فشارهای اجتماعی، مانع از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری قوی می‌شود. بااین‌حال، تقویت آگاهی طبقاتی و تشدید مبارزه به‌صورت اعتصاب می‌تواند گامی مهم در مسیر بهبود شرایط کار زنان باشد.

 متحد و مصمم مانع پادگانی شدن مدارس شویم!

در پی سخنان برنامه‌ریزی شده و در عین حال خطرناکِ وزیر آموزش و پرورش در مورد “سربازِ رادان” خواندنِ خود  و نیز تفاهم نامۀ اَخیر میانِ وزیر آموزش و پرورش و فرماندۀ نیروی انتظامی تهران در خصوص برخورد پلیسی و امنیتی با دانش آموزان دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، شاهدِ اعتراض‌های وسیع از جانبِ تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران بودیم. رژیم ممکن است در ظاهر این را فقط به پروژۀ حجاب اجباری ربط دهد، ولی واقعیت امر عمیق‌تر از این است. درحقیقت در پی بحران‌های چند وجهی داخلی که مهم‌ترین‌شان بحران‌های اقتصادی هستند و در پی مذاکراتِ حکومت اسلامی  پشت درهای بسته با امپریالیسم آمریکا که شکاف‌هایی جدی هم در درون حاکمیت پدید آورده است، نگرانی عمده رژیم شروع خیزش عمومی‌ای تازه ناشی از نارضایتی وسیع مردم و خصوصاً جوانان است. رژیم در پی تجربۀ مشخصی که از نقش جنبش دانش آموزی و نیز دفاع معلمان از این نقش در روند جنبش “زن-زندگی-آزادی” و نیز انقلاب بهمن داشته اند خوب می‌دانند که جنبش دانش آموزی بدلیل پیوندهای طبقاتی و اجتماعی آن با زحمتکشان ماهیتاً رادیکال است. از آن جهت بود که ما شاهد شعارهای دقیق دانش آموزان مدارس در شهرهای مختلف بر علیه “شاه و رهبر” بودیم. تأکید این جنبش‌ها بر مسئله‌هایی اساسی از جمله حفظ محیط زیست، داشتن آیندۀ روشن برای نوجوانان و جوانان از امکان تأثیر بسیار مثبت این جنبش در تعمیق بیشتر جنبش به سوی خواست‌های ملی و دمکراتیک نشان دارد. از این جهت است که رژیم قصد امنیتی و پادگانی کردن مدارس را دارد. با مرور بیانیه های اعتراضی تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران، درک درستِ این تشکل‌ها از لزوم عقیم گذاشتن این پروژۀ امنیتی بخوبی مشاهده می کنیم.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در یادداشت خود بدرستی تأکید کرد: “ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه، و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است. آموزش را نمی‌توان با باتوم و تهدید مدیریت کرد. ما به وزیر آموزش و پرورش هشدار می‌دهیم که وظیفه‌اش دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانش‌آموزان است، نه فرمان‌بری از نهادهای نظامی؛ فرهنگیان سراسر کشور اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند.” در بیانیۀ انجمن صنفی معلمان فارس می خوانیم: “انجمن صنفی معلمان فارس خواهان لغو هر چه سریعتر این تفاهم‌نامه بی‌اساس و عذرخواهی شخص شما از معلمان و مردم ایران می‌باشد، در غیر این صورت منتظر عواقب واکنش فرهنگیان، خانواده‌ها و کارزار استعفایتان بمانید.”

در بیانیۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدرستی آمده است: “ما، به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی کارگری کشور که فرزندان‌مان مستقیماً از تبعات ویرانگر این سیاست‌ها متأثر می‌شوند، قاطعانه خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این تفاهم‌نامه‌ی سرکوبگرانه هستیم. چنین اقدامی، که با هدف پادگانی‌سازی مدارس انجام شده، نه‌تنها ناقض اصول تعلیم و تربیت است، بلکه نشان‌دهنده‌ی نگاه اقتدارگرایانه و امنیتی به فضای آموزشی کشور است. وزیر آموزش و پرورش، به‌دلیل نقش مستقیم در اجرای این تصمیم خطرناک و ضدآموزشی، باید فوراً از مقام خود استعفا دهد و پاسخ‌گوی افکار عمومی و جامعه‌ی معترض باشد. تصمیمات سرکوبگرانه‌ای که آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله حجاب اختیاری را محدود و جرم انگاری می‌کنند، قویاً محکوم است و در برابر چنین اقدامات سرکوب‌گرانه‌ای نباید سکوت کرد. از تمامی نهادها و تشکل‌های کارگری، صنفی و مدنی دعوت می‌کنیم که در کنار دانش آموزان، معلمان، و‌ دختران ما ایستاده و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف نشان دهند. ما هشدار می‌دهیم که تداوم چنین سیاست‌هایی تنها موجب افزایش هر چه گسترده تر نارضایتی عمومی خواهد شد و بار دیگر پیامدهای سنگینی برای عاملان آن به همراه خواهد داشت.”

همان‌طور که در بیانیه ها اشاره شده می باید در صفی متحد و مشترکاً این اقدام امنیتی پلیسی را محکوم و مانع اجرائی شدن آن گردیم. رژیم همزمان با پادگانی کردن مدارس همچنان ادامۀ سرکوب  معلمان و دانشجویان را در دستور کار خود دارد. بازداشت هستی امیری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی  و یا محکوم شدن منصوره عرفانیان معلم و کنشگر مشهدی و نیز حسین رمضانپور معلم و فعال صنفی بجنوردی را باید در این راستا دانست.

رژیم باز هم از ورود خانواده‌های جان‌باختگانِ کشتارِ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به محوطهٔ “گلزار خاوران” جلوگیری کرد!

نیروهای انتظامی و امنیتی از رفتن خانواده‌های کشتار ۶۷ بر سر مزار عزیزان‌شان در “گلزار خاوران” جلوگیری کردند. خانواده‌ها گل‌هایی را که به یاد عزیزان اعدام‌شده‌شان آورده بودند مجبور شدند پشت درهای بسته آرامگاه خاوران به‌یادشان بگذارند. رژیم بیهوده می‌کوشد تا مانع از افشای این جنایت شود. ممانعت از حضور خانواده‌ها در گلزار خاوران، یا تهدید خانواده‌ها، و در تنگنا گذاشتن آنان به صرف‌نظر کردن از  برگزاری یادبود قربانیان تاریک‌اندیشی حاکمان و کوتاه آمدن از تماس با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به‌منظور دادخواهی می‌تواند بینجامد. رژیم می کوشد تا با انواع و اقسام ترفندها از جمله تخریب گلزار خاوران در پیگیری و عزم خانواده های دادخواه برای پیگیری و افشای کامل حقایق مربوط به این جنایت و خواستِ محاکمۀ آمران و عاملان آن خلل وارد آورد. پخش نوار دوم سخنان افشاگرانه آیت‌الله منتظری با سه عضو “هیئت مرگ” در جلسه‌ای حدود سه ماه قبل از برکناری‌اش از قائم‌مقامی ولایت فقیه گوشه‌ای دیگر از این حقایق را روشن کرد. دادرسی در مورد این کشتار دستجمعی زندانیان و دادخواهی خانواده‌ها و سازمان‌های سیاسی همچنان موضوعی تازه و مطالبه‌ای مدام در عرصۀ سیاسی و روابط اجتماعی دمکراتیک خواهد ماند.

خطرِ اعدامِ زندانیان سیاسیِ زیر حکم جدی است!

با گسترش اعدام‌ها در هفته‌های اخیر و این خبر که از روز یکشنبه ۳۱ فروردین پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان اوین (وحید بنی‌عامریان، اکبر دانشوکار، محمد تقوی سنگدهی، بابک علی‌پور، و پویا قبادی بیستونی) به دستور مسئولان زندان از برقراری تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به منابع مالی‌شان محروم شده‌اند، نشانه‌های روشنی از تصمیم رژیم برای اجرای اعدام زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام است.

شرکت وسیع در کارزارهای علیه اعدام، حضور در اعتراض‌های خانواده‌های زندانیان زیر حکم در زندان‌های مختلف کشور و ارسال نامه به اتحادیه‌های کارگری، سازمان عفو بین‌المللی، و دیگر ارگان‌های حقوق بشری تحت نظارت سازمان ملل می‌تواند فشار به رژیم برای توقف اعدام‌ها را افزایش دهد و مانع اجرای‌شان گردد.

با آغاز سال جدید اعمال فشار به مهاجرین افغانستانی شدت یافته‌ است

مردم افغانستان از بد حادثه و به دلیل فشارها و تبعیض‌های اعمال شده از طرف نیرو های ارتجاعی طالبان به وضعیت ناگواری گرفتار شده‌اند. برادران و خواهران افغانستانی ما در چارچوب نظام ضدمردمی ولایت‌فقیه در کشور ما در مهاجرت نیز با ظلم و ستم و تبعیض مواجه می‌شوند.

چهارم فروردین ماه ۱۴۰۴ خورشیدی عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم از “برنامه ریزی برای خروج تدریجی و آبرومندانه اتباع غیر مجاز افغان از ایران خبر داد و گفت : بسیار مهم است که طرف مقابل در افغانستان نیز قدرت پذیرش و جذب این افراد را داشته باشد…”

طرف مقابل همان نیروی ارتجاعی طالبان است و منظور از این افراد همان مردم زحمتکشی هستند که به ناچار خانه و زندگی خود را ترک کرده و برای امنیت بیشتر به ایران پناه آورده اند ولی این امید و این حق از طرف رژیم ولایت فقیه نقض و نادیده گرفته می شود. در راستای سیاست های تبعیض‌آمیز و تفرقه‌افکنانه، جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا از مردم خواست که هرگونه رسوب و تجمع اتباع غیرمجاز را به پلیس گزارش کنند. به‌گفته نادر یاراحمدی، رییس امور مرکز اتباع و مهاجرین خارجی، در زمان حاضر حدود شش میلیون تبعه خارجی به صورت مجاز و غیرمجاز در کشور حضور دارند که بیشتر آنان افغان هستند.

بسیاری از مهاجران افغانستانی حتا با داشتن مدرک قانونی معتبر و تحصیلات عالی از حق انتخاب شغل مورد نظرشان محروم هستند. زنان افغان از چند جهت تحت تبعیض قرار دارند، با داشتن اسناد معتبر، برای آنان با این استدلال که به زنان اتباع برگ کار تعلق نمی گیرد، مجوز کار از طرف اداره کار صادر نمی شود و یا با داشتن گذرنامه هنگام کار هم باید برای فرار از مزاحمت ماًموران رژیم پنهان شوند زیرا در شرایط کنونی مهاجرین با اسناد را هم بازداشت می کنند و اسناد آنان را پاره و به افغانستان روانه می کنند.

اکثر مهاجران افغانستانی بیمه نیستند، دستمزدهای پایین تر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می کنند. آنان به دلیل مهاجر بودن و ترس از اخراج از ایران نتوانسته‌اند از کارفرمایان شکایت کنند. شماری هم پس از روی دادن حوادث کار و آسیب دیدن، شغل شان را بدون به دست آوردن هیچ حقوقی از دست داده اند.

شغل مهاجران افغانستانی به‌طورکلی در کارگاه‌های ساختمانی، کوره آجرپزی، کشاورزی، خدماتی، جمع‌آوری زباله و جوشکاری و نظایر این‌ها محدود می‌شود و کارفرماها ترجیح می دهند برای کسب سود بیشتر کارگر افغانستانی را استخدام کنند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴از مرگ هفت کارگر معدن جواهر زغال در مهماندویه دامغان خبر داد که سه نفر آنان از اتباع افغانستان بودند. بر پایه گزارش های ارائه شده این معدن تعطیل و غیر فعال بوده، کارگران را برای آماده سازی با هدف راه اندازی مجدد وارد تونل‌های معدن کرده اند اما مشخص نیست به دستور چه کسی و چرا  قبل از ایمن سازی و نصب تجهیزات ایمنی به معدن وارد شده اند.

به‌گفته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، به کارگیری اتباع بیگانه در شهرداری ممنوع است اما بعضی از پیمانکاران این مسئله را رعایت نمی کنند و حتا اتباع با سن پایین مثل کودکان ۱۳ و ۱۴  ساله را به کار می‌گیرند. اینکه پیمانکاران چگونه قانون را دور می‌زنند، کارگران و کودکان افغانستانی را به شیوه های گوناگون استثمار می کنند پاسخی است که پرسش آن را باید فقط در وجود ساختار فاسد رژیم ولایی جستجو کرد. مهاجران افغانستانی، قربانیان دو رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی ولایی و طالبان هستند.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۳، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴