امپریالیسم آمریکا و برنامهٔ جنگ سرد
خواه نولیبرالیسم باشد یا نومحافظه‌کاری، همان‌گونه که در سر برافراشتنِ ترامپ نمایان شد، در بنیاد خود برای حفظ سرکردگی طبقه رانت‌خوار عمل می‌کند و هم‌زمان فشار بارِ آن را بر دوش زحمتکشان افزایش می‌دهد. از سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/۱۳۵۰ به این سو، دولت‌ها، دانشگاه‌ها، و رسانه‌ها پندار‌هایی مانند بازارهای آزاد، تجارت آزاد، میدان هماوردیِ برابر، و هنجارهای چندجانبه تجاری را ترویج کرده‌اند که در آن‌ها دست‌کم بر روی کاغذ، کشورها شریکان برابر تجاری نشان داده می‌شوند. مفهوم‌هایی چون “جهان صاف و هموار”۱ و “دهکدهٔ جهانی” نماد به‌هم‌وابستگی کشورها بر پایهٔ منافع مشترک بودند. تعرفه‌ها کمابیش کاهش یافتند، جریان سرمایه از بندهای مقررات آزاد شد، و بسیاری از مفسران به نظام اقتصادی‌ای باور داشتند که در آن نظام روابط قدرت سردرگم یا کانون قدرت ناپیدا می‌نمود. برای بسیاری، امپریالیسم پدیده‌ای از آنِ گذشته به‌نظر می‌رسید، گویی فرایند انباشتِ سرمایه سر تا پا از روابط قدرت جدا شده است. این باور وجود داشت که بازارها، اگرچه نابرابری‌های اجتماعی را به‌طور کامل از بین نمی‌برند، دست‌کم حق مشارکت برابر را فراهم می‌کنند و جهان را منصفانه‌تر نشان می‌دهند، و اینکه دیگر نمی‌توان کشوری را به سبب توسعه‌نیافتگی کشور دیگر سرزنش کرد.
ترامپ این گفتمان را دگرگون کرده است. گفته‌های او در ماه‌های اخیر پیامی ساده را منتقل می‌کند: جهان عرصه برابری نیست و ایالات متحده نیز باور ندارد که باید چنین باشد. کشورهای ضعیف باید سلطه‌پذیری‌شان را در برابر کشورهای قوی‌تر بپذیرند. ایالات متحده، به‌ویژه الیگارش‌هایی مانند دونالد ترامپ، ایلان ماسک، هارلان کرو، و روپرت مُرداک، بر آن‌اند که جهان را بر اساس انگاره و تصویر خود شکل دهند. توافق فرضی “مارالاگو” (“Mar-A-Lago Accord”) که از سوی اندیشکدهٔ نومحافظه‌کار “مؤسسه هادسون” و میلیاردرهای راستگرا تأمین مالی می‌شود، دیدگاهی را مطرح می‌کند که در آن از دولت ایالات متحده می‌خواهد معماری تجاری و مالی جهان را بازسازی کند. شوکِ ترامپ تنها به دلیل افزایش خودسرانهٔ تعرفه‌ها ویرانگر نیست، بلکه به این دلیل هم است که همداستانیِ (اِجماعِ) دیدگاه لیبرالیسم مبتنی بر حاشیه‌ای بودن قدرت در عملکرد اقتصادی را به‌چالش می‌کشد. از آنجایی که درگیری‌هایی مانند عراق، افغانستان، یا فلسطین، زمانی موضوع‌هایی حاشیه‌ای در مناسبات بین‌الملل تلقی می‌شدند، ترامپ به‌روشنی و با صراحت اعلام می‌کند برای حفظ سرکردگی ایالات متحده، کشورها باید شرایط مورد پسند این کشور را بپذیرند و گرنه با تحریم روبرو خواهند شد. این موضعگیری جدید ایالات متحده است.
نظم نوین جهانیِ پیشنهاد شده
حاکمیت ایالات متحده استدلال می‌کند که از زمان پایان نظام برتون وودز و جداییِ دلار از طلا، این کشور بی‌وقفه با کسری حساب جاری روبرو بوده که به صنعتی‌زدایی انجامیده است. دلار، در نقش مخزنِ ارزِ ذخیرهٔ جهانی، جایی است که کشورها مازاد تجاری خود را برای حفظ ارزش و امنیت ذخیره می‌کنند. ایالات متحده همچنین بیش از صادراتش واردات دارد و بدین‌گونه کسری تجاری عظیمی تولید می‌کند، در حالی که بازارهایی برای تولیدکنندگان سراسر جهان فراهم می‌سازد. افزون بر این، ایالات متحده دارای هشتصد پایگاه نظامی در سراسر جهان است که مدعی است از دموکراسی لیبرال در برابر رژیم‌های استبدادی محافظت می‌کند.
موضع ترامپ این است که کشورها برای بهره‌برداری از مزایایی جهانی یا کالاهای عمومی‌ای که ایالات متحده فراهم می‌کند، به‌شکل‌هایی مختلف هزینه باید بپردازند. این به‌معنای پذیرش تعرفه‌هایی پُربهاتر بدون اقدام تلافی‌جویانه یعنی پرداخت هزینهٔ بالاتر برای دسترسی به بازار ایالات متحده یا انتقال تولید به خاک ایالات متحده برای گریز از تعرفه‌ها می‌تواند باشد. اقتصاددانان آمریکایی بر این گمانند که کشورهایی که با تعرفه‌های بالاتر روبرو می‌شوند، این هزینه را از طریق کاهش ارزش پول ملی‌شان جذب خواهند کرد تا قیمت صادرات‌شان را حفظ کرده و سهم‌شان از بازار ایالات متحده را نگه دارند. به‌سخنی دیگر، انتظار می‌رود کشور صادرکننده بارِ تعرفه را بر دوش بکشد بدون آن‌که آن را به مصرفکنندگان منتقل کند. اما همچنان روشن نیست که چگونه یا چرا چنین افزایش‌های چشمگیر تعرفه‌ها با کاهش معادل نرخ ارز محلی باید بی‌اثر شود که خود این امر ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم را به کشورهای صادرکننده منتقل کند.
افزون بر این، ترامپ اصرار دارد که شریکان تجاری بازارهای داخلیشان را به روی کالاهای آمریکایی باز کنند و هزینه‌های دفاعی‌شان را برای خرید سلاح‌های ساخت ایالات متحده افزایش دهند. همچنین از آن‌ها انتظار می‌رود که اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری این کشور را خریداری کنند که هم‌اکنون به دلیل تورم، بازدهٔ واقعی منفی دارند. این، در اصل، به‌معنای نوعی یارانه به اقتصاد آمریکاست. آشفتگی ناشی از اعلام تعرفه‌های ترامپ، تلاشی برای جایگیر شدن نظم نوین جهانی از طریق چانه‌زنی‌های اجباری است.
در این چارچوب، کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند: دولت‌های دست‌نشانده، دولت‌های بی‌طرف (که تعرفه‌های بالاتر را بدون تلافی‌جویی می‌پذیرند)، و کشورهایی که با چین، یعنی “اردوگاه دشمن”، هم‌سو هستند. ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که کشورها زیر فشار قرار خواهند گرفت تا به خواسته‌های ایالات متحده تن دهند. با توجه به تسلط آمریکا بر نظام مالی جهانی، کشورهایی که با این خواسته‌ها مخالفت می‌ورزند از طریق ابزارهایی مالی مجازات خواهند شد. به بیان دیگر، ایالات متحده در حال تبدیل کردن دلار به ابزار جنگ و به‌راه انداختن جنگ سردی نو است که در آن کشورها ناچارند میان دو قدرت جهانی ایالت متحده و چین یکی را برگزینند.
طرحِ امپریالیسم و خوداتکایی
در پنج دههٔ گذشته واژهٔ “امپریالیسم” به‌طوری چشمگیر از گفتمان دانشگاهی، از عرصهٔ رسانه‌ها، و از درک و دریافت عمومی ناپیدا بود. روایت غالب این بود که همه در بازار برابرند و دستاوردهای اقتصادی حاصلِ انتخاب‌های عقلانی و رقابتی‌‌اند. قدرت، اگر وجود داشت، یا ناپیدا بود یا اگر وجود داشت در سطح خُرد و نه در سطح کلانِ روابط بینالمللی یا نظام اقتصادی جهانی عمل می‌کرد. سرکردگی جهانی از طریق نهادهای چندجانبه و مقررات نهادینه شده‌ای ابراز می‌شد که بر پایهٔ اصل کنشِ تلافی‌جویانه و وابستگی متقابل بنا شده بود. بسیاری از اندیشمندان نتوانستند شکاف‌های ساختاری میان کشورهای برتر و زیرسلطه را تشخیص دهند و کشمکش‌ها و جنگ‌ها را اموری حاشیه‌ای در برنامه کلان‌سرمایه‌داری می‌دانستند، برنامه‌ای که با بازارها و دموکراسی مشخص می‌شد. سپس ترامپ وارد صحنه شد و اعلام کرد که حفظ ظاهر “بازار آزاد” و تأمین امنیت جهانی برای ایالات متحده بیش از حد هزینه‌بَر شده است. با کاهش سهم ایالات متحده از تولید ناخالص جهانی و کسری فزایندهٔ حساب جاری، حفظ ثباتِ ارز ذخیرهٔ جهانی دلار برای این کشور دشوارتر شد. او در پاسخ، به‌شیوه‌هایی مختلف بر شریکان تجاری‌اش مالیات بست و به‌صراحت اعلام کرد قصد دارد معماری تجاری و مالی جهانی را بر پایه سلسله‌مراتبی مشخص بازسازی کند، سلسله‌مراتبی که بسته به میزان هم‌راستایی کشورها با منافع ایالات متحده تعیین می‌شوند.
تعرفه‌ها به‌سختی از سوی کشورهای مشمول آن جذب خواهند شد. در عوض، این تعرفه‌ها مانند مالیاتی بر مصرفکنندگان آمریکایی عمل خواهند کرد که ناچار خواهند بود برای کالاهایی که خریداری می‌کنند بهایی بالاتر بپردازند. مالیات گرفتن از مردم ایالات متحده به ترامپ این امکان را می‌دهد تا کاهش مالیات بر شرکت‌ها را حفظ کند، مالیاتی که در اصل قرار بود امسال افزایش یابد. تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها از طریق تعرفه‌هایی که بر طبقه کارگر اعمال می‌شود تأمین خواهد شد. با این حال، این سیاست به‌عنوان راهبردی برای باز گرداندن مشاغل تولیدی برای کارگران آمریکایی معرفی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است وادار به انتقال تولیدات‌شان به داخل آمریکا شوند، در حالی که برای بیشتر کشورها، بازارهای داخلیشان باید برای صادرات بیشتر ایالات متحده گشوده شود. بی‌ثباتی و تنش بین کشورها افزایش خواهد یافت، چرا که جایگاه‌شان را در رابطه با نظم نوین جهانی باید بازتعریف کنند. اما جهان از دوران “برتون وودز” تا کنون دستخوش تغییرهایی عمده شده است. سهم ایالات متحده از تولید ناخالص جهانی به‌میزانی چشمگیر کاهش یافته است. در سال ۱۹۴۴/۱۳۲۳ ایالات متحده کانون تولید جهان بود، اما اکنون این جایگاه از آنِ چین است. کشورهای عضو بریکس اکنون ۴۲ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم ایالات متحده به ۲۶ درصد کاهش یافته است. آسیا، به‌ویژه هند، رشد اقتصادی جهانی را به‌پیش می‌برد و هند اکنون بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص در جهان را دارد. جهان دیگر مانند دوران توافق پلازا۲ در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ نیست. کشورهای درحال‌توسعهٔ جنوب جهانی اکنون قدرت کافی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایستادگی در برابر فشارهای ایالات متحده را دارند. این روند به‌تدریج از اهمیت دلار در آینده خواهد کاست. امپریالیسم بار دیگر سر برآورده و حفظ استقلال ملت‌ها تا حد زیادی در گروِ پیکار طبقه کارگر خواهد بود، پیکار تودهٔ مردمی که می‌تواند بازدارنده سازش حزب‌های حاکم در برابر فشارهای ایالات متحده شود.
———————————————-
۱. “دنیا صاف و هموار است”، نام کتابی از توماس فریدمان، می‌خواهد نشان دهد جهان یک زمین بازی برابر دارد که در آن کشورها، شرکت‌ها، و افراد باید در یک بازار جهانی رقابتی باقی بمانند.
۲. توافقنامه پلازا (“Plaza Accord”)، پیمانی اقتصادی بود که در سپتامبر ۱۹۸۵/۱۳۶۴ بین پنج کشور صنعتی بزرگ ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه، و بریتانیا در هتل پلازای نیویورک امضا شد. هدف اصلی آن تضعیف عمدی دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و مارک آلمان برای کاهش کسری تجاری آمریکا بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۴، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
