گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

تقویت کارزارِ لغو حکم‌های اعدام و گسترش آن وظیفه‌ای تأخیرناپذیر است

در هفته‌های گذشته اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد و نیز صدور حکم اعدام برای شاعر افشاگر رانت‌خواری‌ها و تخریب محیط زیست پیمان فرح‌آور و احسان فریدی دانشجوی ۲۲ ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز و پرهام پروری شناگر و ورزشکار کُرد که در جریان جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ دستگیر شده بود، موجی از نگرانی را بین خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیروهای مردمی ایجاد کرد. رژیم که کاملاً درمانده از حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است تنها راه برای کنترل اعتراض‌های دست‌جمعی را در زندانی کردن معترضان و نیز دادن حکم‌های اعدام و زندان‌های درازمدت می‌بیند. رفتن برق، جیره بندی آب در اکثر نقاط کشور، مشکلات زیست محیطی، کمبود و گرانی دارو و درمان و البته تورم طاقت‌فرسا و تعطیلی‌های گسترده کارخانه‌ها، ادارات، و مدارس و دانشگاه‌ها نمونه‌های روشنی از ناتوانی رژیم در حلِ مسائلِ روزمرۀ مردم به علت اجرای سیاست‌های نولیبرالی است. این وضعیت نابسامان شرایطی ایجاد کرده است که هر روز اعتراض‌های مردمی را به این وضعیت شاهد هستیم و رژیم هر لحظه در ترس گسترده شدن اعتراض‌ها و کشانده شدن آن‌ها به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های عمومی به‌سر می‌برد. از طرف دیگر عقب‌نشینی آشکار رژیم در مقابل امپریالیسم آمریکا نیز زمینه‌های جدی ریزش در نیروهای خودی را به‌وجود آورده است و نگرانی رژیم را دو چندان کرده است. تمامی این‌ها زمینه‌ای شده است تا رژیم سرعت ماشین سرکوب و اعدام را زیادتر کند و به‌همین دلیل نیز نیروهای مردمی باید با تمام قوا در مقابل این ماشین اعدام بایستند. هفته‌های اخیر نشانه های روشنی از پیوستن فعالان کارگری به کارزار متوقف ساختن اعدام‌ها را شاهد بودیم. این را باید به‌فال نیک گرفت و در گسترش آن کوشید. برای نمونه، فعالان کارگری نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کردند:”از فراخوان دو هفته اعتراض به اعدام‌ها حمایت می‌کنیم. فراخوانی به‌موقع با سه امضای نهاد اعدام نکنید، نهاد دادخواهان و جمعی از خانواده‌های محکومین به اعدام، علیه اعدام ها داده شده است. این فراخوان همگان را به اعتراضی سراسری از تاریخ سه شنبه ۲۳ اردیبهشت تا سه شنبه ۶ خرداد دعوت می‌کند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) از این فراخوان حمایت می‌کند.” در یکشنبه‌های اعتراضی نیز شعار “کارگرِ زندانی، آزاد باید گردد/معلم زندانی، آزاد باید گردد/معترض زندانی، آزاد باید گردد” متحدانه توسط بازنشستگان داده شد. همچنین در پی اعتراض جمعی از زندانیان سیاسی زن در بند زنان و بند چهار زندان اوین به اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، و حمایت از پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مقام‌های زندان دست‌‌کم ۱۰ نفر از زنان زندانی را به‌مدت یک ماه از ملاقات حضوری و کابینی محروم کردند.

در این مورد مسلماً کار بسیار بیشتری باید انجام داد. متأسفانه هنوز شناخت مردم زحمتکش در کل و خصوصاً جوانان در مورد زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام خصوصاً زنان و فعالان کارگر بسیار کم است. برای مثال، برای کارزار متوقف ساختن حکم اعدام فردی مانند امیر حسین تتلو با آن همه ابتذال و تعرض به دختران کم سن و سال و با روابط مشخصی که با جبهۀ پایداری و شخص ابراهیم رئیسی داشت بیش از چهارصد و پنجاه هزار نفر امضا می‌کنند ولی در مورد زندانیان سیاسی این شناخت وجود ندارد. . البته باید تصریح کنیم که مجازات اعدام برای هر انسانی و با هر توجیهی محکوم است. باید از تمامی شیوه‌ها برای دفاع از این زندانیان و شناساندن آنان استفاده کرد. راه دشواری در پیشِ رویِ ماست، ولی باید آن را هموار ساخت.

تورم و گرانی بیداد می‌کند

مرکز آمار اخیراً نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی فروردین ماه امسال را اعلام کرده‌ است. این آمار طبق معمول فقط انعکاس ضعیفی از زندگی مشقت‌بار مردم است و هدف از آن پوشاندن واقعیت موجود و ملموس زندگی مردم و برای توجیه ادامه دادن به سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی،و نسبت دادنِ مشکل‌های اقتصادی به تحریم‌ها است.

بنابر این آمار، نرخ تورم در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته، یعنی نرخ میانگین تورم ماهانه خانوارها، ۳٫۹  درصد افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه در شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در این میان تورم ماهیانه “مواد خوراکی و دخانیات” ۴٫۲ درصد و “بهداشت و درمان” ۷٫۴ درصد بوده است. بر اساس همین آمار، نرخ میانگین تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته، تورم نقطه به نقطه، ۳۸٫۹ درصد بوده است؛ به این معنی که هزینه خانوارها برای کالاها و خدمات ۳۸٫۹  درصد افزایش پیدا کرده ‌است. نرخ تورم “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” و “بهداشت و درمان” به‌ترتیب ۴۲٫۷ و ۴۰٫۸  درصد بوده است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال ۳۳٫۲ درصد گزارش شده است.

موج تورم و گرانی‌ همچنان ادامه دارد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که قیمت لوبیا چیتی در اوایل سال ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بوده و امروز ۳۳۰ هزار تومان است و رشدی معادل ۱۵ درصد داشته است. بر اساس گزارش روزنامه اقتصاد پویا در ۱۵ اردیبهشت‌ماه، وزارت جهاد کشاورزی افزایش ۳۳ درصدی قیمت شیر خام را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داده است. پیشنهادی که در صورت تصویب شدن، قیمت شیر از لیتری ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش خود باعث افزایش بهای دیگر مواد لبنی مشتق از شیر خواهد شد. براساس گزارش مردم سالاری، ۳ اردیبهشت، برنج ایرانی به‌قیمت کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها به‌فروش می‌رسد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران نیز ضمن درخواست افزایش قیمت تخم مرغ، از گران شدن تخم مرغ تا شانه‌ای به‌قیمت ۲۵۰ هزار تومان، در صورت ادامه وضعیت کنونی، خبر می‌دهد. بنا به گزارش روزنامه امروز، ۱۷ اردیبهشت، قیمت نخود با افزایشی معادل ۱۴۱ درصد نسبت به اسفند سال گذشته، به‌قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی به ۲۲۸ هزار تومان فروخته می‌شود. لپه نیز که در اسفندماه سال گذشته به‌قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان به‌فروش می‌رسید اکنون به‌قیمت هر کیلو ۲۳۰ هزار تومان به‌فروش می رسد. و بالأخره خبر می‌رسد یارانه‌ای که در دو سال اخیر به گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان اختصاص داده می‌شد هم قرار است حذف شود.

وضعیت نان که برای خیل عظیمی از قشرهای کم‌درآمد و تنگدستان میهن بعد از حذف گوشت، لبنیات، و حبوبات از سفره‌های آنان به غذای اصلی تبدیل شده است سرنوشتی مشابه دیگر کالاهای حیاتی دارد. اکنون نانوایان هم در اعتراض به افزایش هزینه‌های تولید از جمله افزایش قیمت آردِ سهمیه‌ای و پایین بودن کیفیت آن، دستمزدها، اجاره‌ها، مواد اولیه، و انرژی و بنابراین به‌صرفه نبودن تولید نان، در بعضی شهرستان‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند. قطع مکرر و بدون برنامه برق به این مشکل‌ها افزوده است و باعث ضرر و زیان صاحبان نانوایی‌ها شده است. بنا به گزارش روزنامه امروز، ۲۰ اردیبهشت، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با توجه به افزایش هزینه‌های نانوایان، افزایش قیمت نان را “عقلانی” می‌داند و گفته قرار است در هفته‌های آینده در کارگروه آرد و نان در مورد قیمت‌های جدید نان تصمیم‌گیری شود. بنا به گفته یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات، جمهوری اسلامی، ۱۰ اردیبهشت، فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب به‌فروش می‌رسد. به‌نظر محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت کنترل کیفیت و قیمت نان را رها کرده ‌است.

در چنین شرایطی، دولت از تدوین لایحه‌ای برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه شامل ۱۸ میلیون نفر خبر می‌دهد تا درآمد حاصل از آن را طبق قانون ۱۴۰۴ در قالب طرح کالابرگ برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اختصاص دهد. منبع کمک‌های ناچیز ناشی از اجرای طرح کالابرگ که تاثیر آن در زندگی دریافت کنندگان این کمک، در پرتو کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت ها خیلی زود رنگ می‌بازد، تا کنون و در طی دو مرحله از اجرای آن، صندوق توسعه ملی بوده است. میدری، وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی، برای امسال نیز برداشت تا دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه طرح کالابرگ پیشنهاد داده است. ادعای ریاکارانه حمایت از محرومان در دهک‌های پایین در برابر دهک‌های با درآمد بالاتر در شرایطی صورت می‌گیرد که سران رژیم با مسلط ساختن مشتی کلان‌تاجر غارتگر، تازاندن سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و دستمزدها، خصوصی‌سازی‌ها و صرف بودجه‌های هنگفت برای تبلیغ و ترویج فرهنگ خرافه در حمایت از همین چپاول‌گران ثروت مردم و حمایت از عناصر فاسدی چون بابک زنجانی‌ها، بیش از یک سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشانده‌اند. هدف راهبردی رژیم ولایی، آزادسازی بی‌بندوبار اقتصادی و حذف یارانه‌ها برای همه دهک‌ها و جبران کسری بودجه است. برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد سران و کارگزاران حکومت نه به فکر توسعه ملی هستند و نه به فکر نسل‌های امروز و آینده کشور، بلکه تنها در فکر مهار بحران‌های معیشتی، سیاسی، و اقتصادی با سرکوب مبارزات صنفی و سیاسی زحمتکشان میهن به‌منظور حفظ قدرت برای ادامه دادن به چپاول و غارت هستند. شعار “نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت” که توسط بازنشستگان مبارز در خیابان‌ها فریاد زده می‌شود، به خوبی گویای اعتماد نداشتن زحمتکشان به کارگزاران حکومت است. مردم می‌دانند دولت و مجلس از سرسپردگان ولی ‌فقیه هستند.

اعتراض‌های دانشجویی به رسیدگی نشدن به خواست‌های دانشجویان و وضع بدِ غذا

در هفته‌های گذشته به علت کیفیت نامناسب غذا و رسیدگی نشدن به خواست‌های صنفی دانشجویان اعتصاب‌های غذای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور را شاهد بودیم. مدیریت دانشگاه‌ها برای رفع مشکل‌های ناشی از بی‌برقی و بی‌آبی دانشگاه‌ها و تأثیری که هم در سطح آموزش و هم برخورداری از امکان‌های رفاهی ضرور برای ایجاد فضای مناسب تحقیق و آموزش در دانشگاه‌ها ایجاد می کنند، هیچ برنامۀ مشخصی ندارند. در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۵ نفر از دانشجویان به‌دلیل کیفیت نامناسب غذای سلف (سرویس) دچار مسمومیت غذایی شدند و دانشجویان نیز به‌علت بی‌توجهی مسئولان دست به اعتصاب غذا زدند. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پی قطعی طولانی برق و آب در خوابگاه کوی خواهران ولنجک به تجمع و شعار دادن دست زدند.

در حرکت دیگری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شیراز در اعتراض به کیفیت پائین غذا و وضعیت بد رفاهی دانشکده دست به اعتصاب غذا زدند. دانشجویان اعلام کرده‌اند وعده‌های غذایی ارائه شده در دانشگاه، پایین‌تر از حد استاندارد و در برخی موارد غیرقابل‌مصرف است. مطالبه اصلی دانشجویان اصلاح فوری و اساسی کیفیت غذا در سلف سرویس دانشگاه عنوان شده است. آنان تأکید دارند برخورداری از غذای سالم و استاندارد حداقلی‌ترین حق رفاهی دانشجویان است. همزمان با آغاز سال جدید ۱۴۰۴، اعتصاب غذایی سریالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حال وقوع است. پیش از شیراز، سه اعتصاب دیگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در طول یک ماه گذشته به‌وقوع پیوست. در مقابل این حرکت‌ها نیز مسئولان دانشگاه دانشجویان را با تهدید می‌خواهند آرام کنند.  ازجمله در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دانشجویان گفته شده است فقط در صورتی که پوشش مورد قبول دانشگاه را داشته باشند می‌توانند واحد درسی “علوم تشریحی گوارش” را بگیرند. همچنین مقرر شده در صورت تخلف، دانشجو ابتدا تذکر کتبی دریافت کند و در صورت تکرار، موضوع به مراجع انضباطی ارجاع داده شود. پذیرش این شرط‌ها در قالب یک توافق‌نامه کتبی نیز از دانشجویان خواسته خواهد شد. کاهش امکان‌های رفاهی و آموزشی دانشگاه‌ها نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم بر مبنای نولیبرالیسم و خصوصی سازی آموزش است و راه مبارزه با آن سازماندهی جنبش دانشجویی و پیوند زدن آن با جنبش کارگری و زنان است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۴، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴