بحران عمیق کشاورزی در ایران: عامل‌ها، پیامدها، و ضرورت اصلاحات اساسی
ع. اندیشه
مقدمه
کشاورزی از رکن‌های اساسی تأمین امنیت غذایی هر کشور است از جمله در اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد. به دلیل گستردگی اراضی کشاورزی و تنوع اقلیمی ایران که امکان تولید محصولات مختلف را فراهم می‌آورد این بخش از مهم‌ترین منبع‌های تأمین مواد غذایی برای جمعیت کشور است. در حال حاضر کشاورزی حدود ۱۲٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نزدیک به ۱۷ درصد از جمعیت کشور معادل تقریباً ۱۴٫۴۵ میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند. وابستگی به تولیدات داخلی در این حوزه نه تنها از نیاز به واردات محصولات کشاورزی از خارج را می‌کاهد و به استقلال غذایی کشور می‌افزاید، بلکه از نظر اشتغال‌زایی در حوزهٔ کشاورزی نیز اهمیت بسیار می‌یابد، زیرا درصدی قابل‌توجه از نیروی کار کشور، به‌ویژه در مناطق روستایی، در این بخش فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، صادرات محصولاتی راهبردی (استراتژیک) مانند زعفران، پسته، خرما، و محصولات باغی، ارزآوری‌ای قابل توجه برای کشور به‌همراه داشته است و در توسعهٔ تجارت خارجی ایران نقشی مهم می‌تواند داشته باشد.
افزایش تولیدات کشاورزی و درنتیجه تأمین امنیت غذایی به مدیریت صحیح منابع طبیعی به‌ویژه آب و خاک بستگی دارد. بااین‌حال، ضعف در سیاست‌گذاری، چالش‌های زیست‌محیطی، تحریم‌ها، و بحران‌های اقتصادی کاسته شدن از بهره‌وری و افت سطح تولید در این بخش را موجب شده‌اند. این کاهش بهره‌وری و افتِ سطح تولید چشم‌انداز آیندهٔ کشاورزی ایران را تیره ساخته و با نگرانی مواجه کرده است. در سال‌های اخیر وضعیت کشاورزان و تولیدات کشاورزی در ایران وخیم‌تر شده است. بحران آب ناشی از خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، و مدیریت ناکارآمد منابع آبی، کشاورزان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. کمبود آب نه‌تنها کاسته شدن سطح زیرکشت بسیاری از محصولات را باعث شده، بلکه از بهره‌وری زمین‌های کشاورزی نیز به‌میزانی قابل‌توجه کاسته است. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرست دولت از جمله سدسازی‌های غیرکارشناختی و عدم حمایت نشدن از روش‌های نوین آبیاری وضعیت را بدتر کرده و نابودی بسیاری از زمین‌های کشاورزی را موجب شده است. درنتیجه، تولیدات کشاورزی با اُفتی چشمگیر مواجه شده و بسیاری از کشاورزان به ترک زمین‌های‌شان و مهاجرت به شهرها مجبور شده‌اند .علاوه بر بحران آب، مشکلات اقتصادی و تحریم‌های خارجی نیز فشاری مضاعف بر کشاورزان وارد کرده است. بالا رفتن قیمت بذر، کود، سم‌ها، و تجهیزات کشاورزی، هزینه‌های تولید را بالا برده و در بسیاری از موارد کشت برخی محصولات را از لحاظ اقتصادی غیرممکن کرده است. همچنین، مشکلات صادرات و واردات کاسته شدن از دسترسی کشاورزان به بازارهای جهانی و وابسته شدن بیشتر آنان به واسطه‌ها و دلالان داخلی را موجب شده است، دلالانی که سود اصلی را از دسترنج کشاورزان می‌برند. نبودِ حمایت‌های دولتی، فساد گسترده در توزیع نهاده‌های کشاورزی و بی‌ثباتی اقتصادی، همه و همه، کشاورزان را در شرایطی سخت قرار داده‌اند، شرایطی که چشم‌انداز آینده این بخش از اقتصاد کشور را بیش از پیش تیره و نگران‌کننده کرده است.
این مقاله به بررسی چالش‌های اساسی کشاورزی ایران در شرایط کنونی و ارزیابی چشم‌انداز آینده این بخش حیاتی از اقتصاد کشور می‌پردازد. کشاورزی که روزگاری یکی از ارکان اصلی تولید و اشتغال در ایران بود، امروز با بحران‌هایی همچون کمبود منابع آبی، تحریم‌های اقتصادی، سوءِمدیریت دولتی، فساد ساختاری، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این مشکل‌ها نه‌تنها موجب کاسته شدن از تولیدات کشاورزی و افزایش وابستگی به واردات شده‌اند، بلکه بر امر معیشت کشاورزان نیز تأثیری زیاد دارد آن‌گونه که مهاجرت از روستاها به شهرها را تشدید کرده‌اند. ابعاد مختلف این بحران، از بحران آب و مشکل‌های اقتصادی گرفته تا تأثیر تحریم‌ها، فساد مدیریتی، و اعتراض‌های کشاورزان، در این مقاله تحلیل و بررسی می‌شود. درنهایت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشاورزی ایران در مسیر فروپاشی قرار دارد یا با اجرای اصلاحاتی اساسی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و تدوین سیاست‌هایی کارآمد می‌توان آن را احیا کرد. بدون تغییرهایی بنیادین نه‌تنها کشاورزی ایران توان ادامه دادن به حیاتش را نخواهد داشت، بلکه بحران‌هایی اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از این ناتوانی نیز شدتی بیشتر خواهند یافت.
بحرانِ آب و اثرِ آن بر کشاورزی
بحران آب یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که کشاورزی ایران را به مرز فروپاشی کشانده است. کشور در خلال سال‌های دو دهه اخیر با خشکسالی‌هایی شدید و کاهش چشمگیر منابع آبی مواجه بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، میانگین بارندگی سالانه در ایران به حدود ۲۵۰ میلی‌متر کاهش یافته که تقریباً یک‌سوم میانگین جهانی است. این کاهش بارندگی، همراه با افزایش دمای هوا و تغییرهای اقلیمی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی را موجب شده‌اند. به‌عنوان مثال، در برخی از استان‌های مرکزی مانند اصفهان و یزد سطح آب‌های زیرزمینی طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۱۰ متر کاهش یافته است. همچنین بیش از ۳۰۰ دشت کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارند و بسیاری از رودخانه‌های مهم مانند زاینده‌رود و کارون با خطر خشک شدن روبه‌رو هستند.
پیامدهای این بحران بر تولیدات کشاورزی تأثیری مستقیم داشته و موجب کاهش سطح زیر کشت محصولاتی راهبردی (استراتژی) مانند گندم، برنج، پسته، و زعفران شده است. طبق آمار منتشرشده در سال‌های اخیر، تولید گندم که از رکن‌های امنیت غذایی کشور است از بیش از ۱۴ میلیون تُن در اوایل سال‌های دهه ۱۳۹۰ به کم‌تر از ۱۰ میلیون تُن در سال‌های اخیر کاهش یافته است، به‌طوری که ایران بار دیگر جزو واردکنندگان بزرگ این محصول در دنیا تبدیل شده است. علاوه بر این، خشک شدن منابع آبی بسیاری از کشاورزان را به ترک زمین‌های‌شان مجبور کرده و روند مهاجرت روستاییان به شهرها را سرعت بخشیده است. درمجموع، بحران آب نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه سبب تضعیف اقتصاد کشاورزی و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است .مدیریت غلط منابع آبی از عامل‌های اصلی بحران آب در ایران است. سیاست‌های نادرست سدسازی، بدون در نظر گرفتن مطالعات دقیق زیست‌محیطی و اقلیمی، به نابودی بسیاری از منابع آبی کشور منجر شده‌اند. برای مثال، سد گُتوَند که از بزرگ‌ترین پروژه‌های سدسازی در ایران محسوب می‌شود، به‌دلیل ساخت بر روی لایه‌هایی نمکی، باعث شور شدن آب کارون شده و هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی را غیرقابل استفاده کرده است. علاوه بر این، سدسازی‌های متعدد بر روی رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود و کرخه، جریان طبیعی آب را مختل کرده و موجب خشک شدن تالاب‌ها و زمین‌های کشاورزی در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان شده است .از سوی دیگر، استفاده بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز و سیاست‌های نادرست برداشت از منابع زیرزمینی، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی را درپی داشتهاند. طبق آمار رسمی، بیش از ۷۵۰ هزار حلقه چاه در کشور فعال است که حدود ۳۰۰ هزار مورد آن غیرمجاز هستند و حجمی عظیم از آب‌های زیرزمینی را بدون کنترل مصرف می‌کنند. این روند باعث فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های کشور از جمله دشت تهران، اصفهان، و کرمان شده است. همچنین سیاست‌های غلط تخصیص آب، به‌جای حمایت از کشاورزی پایدار، موجب هدررفت منابع آبی در صنایع وابسته به نهادهای حکومتی شده‌اند، در حالی که بسیاری از کشاورزان با بحران کم‌آبی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی‌شان مواجه هستند.
نابودی زمین‌های کشاورزی از معضل‌هایی جدی در ایران است که به‌دلیل عامل‌هایی متعدد از جمله فرسایش خاک، کاهش بهره‌وری زمین‌ها، و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دامنه‌ای بسیار یافته است. فرسایش خاک، که ناشی از کاهش پوشش گیاهی، چرای بی‌رویه دام، و استفاده نامناسب از زمین‌های کشاورزی است، سالانه حدود ۲ میلیارد تُن از خاک حاصلخیز کشور را از بین می‌برد. این میزان فرسایش در قیاس با استانداردهای جهانی، جزو بالاترین نرخ‌های فرسایش خاک در دنیاست. در برخی مناطق از جمله استان‌های خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، زمین‌های کشاورزی به‌دلیل کاهش کیفیت خاک و هجوم ریزگردها دیگر قابل‌استفاده نیستند. علاوه بر این، کاهش مواد آلی خاک و استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی، موجب کاهش بهره‌وری زمین‌ها و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی شده‌اند.
از سوی دیگر، تغییر کاربری دادن اراضی کشاورزی به‌طورگسترده به‌دلیل گسترش شهرنشینی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، و اجرای پروژه‌های صنعتی بدون مطالعه، به تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی کشور تبدیل شده‌اند. طبق گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس”، در طول دو دههٔ اخیر بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی و صنعتی تبدیل شده‌اند. نمونهٔ بارز این روند، گسترش بی‌رویه شهرهایی مانند تهران، مشهد، و شیراز است که تخریب زمین‌های حاصلخیز اطراف را نیز موجب شده‌اند. در کنار این نمونه‌ها، نهادهای وابسته به حکومت با تصاحب زمین‌های کشاورزان و فروش آن‌ها با قیمت‌هایی بالا، در این روند مخرب نقشی مهم داشتهاند.
تأثیرِ تحریم‌ها و مشکل‌های اقتصادی بر کشاورزی
تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد داخلی بر کشاورزی ایران تأثیری مخرب داشتهاند و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های کشاورزی را موجب شده‌اند. قیمت بذر، کود، سم‌های شیمیایی، و تجهیزات کشاورزی که برای تولید پایدار و باکیفیت ضروری هستند در سال‌های اخیر افزایشی بی‌سابقه داشته است. به‌عنوان مثال، قیمت کود اوره که جزو مهم‌ترین کودهایی‌ست که در کشاورزی ایران از آن استفاده می‌شود طی پنج سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم که تهیه‌شان وابستگی زیاد به واردات دارند، به‌دلیل تحریم‌ها و مشکل‌های ارزی به‌شدت کمیاب شده‌اند. دور از دسترس شدن چنین یذرهایی باعث شده کشاورزان به استفاده از بذرهای نامرغوب داخلی روی بیاورند که بهره‌وری و کیفیت تولیدی‌ای پایین دارند.
علاوه بر این‌ها، گرانی تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور و کمباین که بسیاری از آن‌ها از طریق واردات تأمین می‌شوند، مشکل‌های کشاورزان را دوچندان کرده است. به‌عنوان نمونه، قیمت یک تراکتور متوسط که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱۶ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۱ میلیون تومان و در ۱۴۰۱ به بیش از ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این روند افزایشی ادامه داشته و احتمال می‌رود که قیمت این تجهیزات در سال ۱۴۰۳ از ۲ میلیارد تومان فراتر رفته باشد. این افزایش قیمت‌ها فشارهایی مضاعف بر کشاورزان وارد کرده و تأمین تجهیزات ضروری را برای آنان دشوارتر ساخته است. در حالی که انتظار می‌رود دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از کشاورزان اقدام کند، نهادهای حکومتی و واسطه‌های وابسته به آن‌ها با اجرای سیاست‌هایی ناکارآمد و توزیع رانتی نهاده‌های کشاورزی وضعیت را بحرانی‌تر کرده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد داخلی و مشکل‌های ارزی کاهش شدید صادرات محصولات راهبردی کشاورزی ایران از جمله زعفران، پسته، و خرما را در پی داشتهاند. ایران که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران در جهان بود اکنون به‌دلیل مانع‌های بانکی، نوسانهای نرخ ارز، و تحریم‌های بین‌المللی، بخشی قابل‌توجه از بازارهای صادراتی‌اش را از دست داده است. طبق آمار منتشر شده، میزان صادرات زعفران ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل دسترسی پیدا نکردن به بازارهای جهانی و همچنین میدان‌دار شدن و حضور دلالان داخلی برای حل این مشکل مجبور شدند زعفران‌های‌شان را به‌قیمت‌هایی ناعادلانه بفروشند.
وضعیت صادرات پسته و خرما نیز به‌شدت آسیب دیده است و ایران که پیش از این دومین صادر کنندهٔ بزرگ پسته در جهان بود در سال‌های اخیر به‌دلیل رقابت شدید از سوی آمریکا و ترکیه و همچنین افزایش هزینه‌های تولید آن بسیاری از مشتریانش را از دست داده است. برای مثال، صادرات پسته ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ هزار تُن بود، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به کم‌تر از ۱۲۰ هزار تن کاهش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌های بانکی و امکان نداشتن دریافت ارز حاصل از صادرات محصول باعث شده صادر کنندگان ایرانی در برابر رقیبان بین‌المللی‌شان موقعیتی ضعیف‌تر داشته باشند. این مشکل‌ها در کنار سیاست‌های نادرست دولت که به‌جای حمایت از تولید کنندگان قانون‌هایی پیچیده و ناکارآمد در مسیر صادرات اعمال می‌کند باعث شده است کشاورزان ایرانی بیش از پیش متضرر شوند و آینده صادرات محصولات کشاورزی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
وابستگی کشاورزی ایران به واردات از معضل‌های اساسی این بخش از اقتصاد است چندان که امنیت غذایی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. برای مثال، ایران که در سال‌های گذشته به خودکفایی‌ای نسبی در تولید گندم دست یافته بود، به‌دلیل کاهش سطح زیرکشت و بحران آب، مجدداً جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان تبدیل شده است. طبق آمار منتشر شده، واردات گندم ایران در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷ میلیون تُن رسید که بخش عمده‌اش از کشورهای روسیه و قزاقستان تأمین شده است. این وابستگی به واردات، کشور را در برابر نوسانهای قیمت جهانی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر کرده است.
علاوه بر گندم، نهاده‌های دامی‌ای مانند سویا، ذرت، و کُنجاله که برای تغذیه دام و طیور حیاتی هستند، به‌میزان زیادی از خارج از کشور تأمین می‌شوند. بیش از ۷۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز ایران وارداتی هستند که این موضوع هزینه‌های تولید در بخش دامپروری و مرغداری را افزایش داده و بر قیمت گوشت، لبنیات، و تخم‌مرغ تأثیر مستقیم داشته است. در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود مشکل‌های ارزی، بسیاری از محموله‌های وارداتی این نهاده‌ها در گمرک‌ها معطل مانده‌اند و کمبود شدید در بازار داخلی و افزایش قیمت‌شان را موجب شده است. در همین حال فساد در سیستم توزیع نهاده‌های دامی و نقش واسطه‌های وابسته به نهادهای حکومتی باعث شده که بسیاری از دامداران و مرغداران به‌خاطر ناتوانی در تأمین خوراک دام فعالیت تولیدی‌شان را متوقف کرده و تولید داخلی بیش از پیش کاهش یابد. این وابستگی شدید به واردات در کنار سوءِمدیریت داخلی تهدیدهایی مهم برای آیندهٔ کشاورزی و امنیت غذایی ایران دانسته می‌شوند.
وضعیت معیشتی و اقتصادی کشاورزان
افزایش فقر و بدهی در بین کشاورزان یکی از جدی‌ترین پیامدهای بحران‌های اقتصادی و سوءِمدیریت در کشاورزی کشور است. افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی، کاسته شدن از بهره‌وری زمین‌ها، و به‌وجود آمدن محدودیت‌هایی صادراتی در سال‌های اخیر از درآمد کشاورزان کاسته است. طبق آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد کشاورزان کشورمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به دریافت وام‌هایی کلان از بانک‌ها شده‌اند. اما نرخ بهره بالا و نبود حمایت‌های مالی مناسب، توان بازپرداخت این بدهی‌ها را از کشاورزان سلب کرده است، درنتیجه، بسیاری از زمین‌های کشاورزی آنان مصادره شده و شماری زیاد از کشاورزان به ترک این حرفه و مهاجرت به شهرها مجبور شده‌اند.
بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کاسته شدن از قدرت خرید کشاورزان وضعیت معیشتی آنان را بحرانی‌تر کرده است. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی مانند کود، بذر، و سوخت، در کنار افزایش هزینه‌های روزمره، کشاورزان را در تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های‌شان نیز ناتوان ساخته است. هزینهٔ تولید یک هکتار گندم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اما دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با این افزایش هزینه‌ها تنظیم نکرده است. این سیاست‌های نادرست زیانی همه‌جانبه به کشاورزان وارد کرده و انگیزه ادامه فعالیت را از آن‌ها گرفته است. افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها از پیامدهای بحران وضعیت کشاورزی در ایران است که در سال‌های دهه‌های اخیر بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت روستایی ایران که در سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ حدود ۷۰ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داد اکنون کاهش یافته و به کم‌تر از ۲۵ درصد رسیده است. این کاهش ناشی از ترکیبی از عامل‌ها بوده است که از جمله عبارتند از: خشکسالی، کاهش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید، نبودِ حمایت‌های دولتی، و پایین بودن درآمد کشاورزان. بسیاری از روستاییان، به‌ویژه جوانان روستایی، به‌دلیل نبود فرصت‌های اقتصادی و وجود شرایط دشوار زندگی در مناطق روستایی به‌ترک زمین‌های خود مجبور شده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند.
این مهاجرت‌ها که کاهش جمعیت کشاورزان و درنهایت کاهش تولیدات کشاورزی را باعث شده‌اند درعین‌حال افزایش به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ نیز افزوده است. امروزه بسیاری از مهاجران روستایی که زمین‌های‌شان را از دست داده‌اند یا دیگر توانایی ادامه دادن به کار کشاورزی را ندارند، به شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، و اهواز سرازیر شده‌اند و در مناطق حاشیه‌ای با شرایطی نامساعد زندگی می‌کنند. طبق گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۱۱ میلیون نفر در ایران در حاشیه شهرها سکونت دارند که بیشترشان را مهاجران روستایی هستند. این پدیده به افزایش مشکل‌های اجتماعی از جمله بیکاری، فقر، ارتکاب جرائم، و رواج و دامنه‌دار شدن سکونت‌گاه‌های غیررسمی منجر شده است. روند کنونی در زمینهٔ کار کشاورزی نشان می‌دهد که در صورت انجام نشدن اصلاحات اساسی در این عرصه و بهبود پیدا نکردن وضعیت زندگی در روستاها، موج مهاجرت به شهرها همچنان ادامه خواهد داشت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را بیش از پیش شدت خواهد بخشید.
نکته دیگر در زمینهٔ مشکل‌های عرصهٔ کشاورزی کشور مربوط است به نبودن پوشش بیمه‌ای مؤثر برای کشاورزان و محصولات کشاورزی. در بسیاری از کشورهای جهان کشاورزان از پوشش بیمه‌هایی کارآمد برخوردارند، بیمه‌هایی که در برابر خشکسالی، بلایای طبیعی، یا نوسانهای بازار از کشاورزان حمایت می‌کند، در ایران اما کم‌تر از ۳۰ درصد کشاورزان زیر پوشش بیمه‌های کشاورزی هستند و بسیاری‌شان نیز به‌دلیل کاغذبازی اداری (بروکراسی) پیچیده و ناکارآمدیِ نظام (سیستم) بیمه، نمی‌توانند خسارت‌های‌شان را دریافت کنند. برای مثال، در سال‌های اخیر خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در استان‌های خراسان، کرمان، و فارس نابودی بسیاری از محصولات کشاورزی را باعث شده‌اند. اما بسیاری از کشاورزان هنوز نتوانسته‌اند از شرکت‌های بیمه بابت خسارت‌های‌شان چیزی دریافت کنند.
علاوه بر این، فساد در جریان پرداخت یارانه‌های کشاورزی و اجرا نشدن سیاست‌های حمایتی، فشار اقتصادی بر کشاورزان را دوچندان کرده است. یارانه‌هایی که باید برای حمایت از کشاورزان و تأمین نهاده‌های کشاورزی اختصاص یابد غالباً به واسطه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت تعلق می‌گیرند و کشاورزان واقعی از این حمایت‌ها بی‌بهره می‌مانند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد از یارانه‌های تخصیص یافته به‌منظور تأمین کود و بذر به دست گروه‌هایی خاص و دلالان رسید، در حالی که کشاورزان مجبور شدند این نهاده‌ها را با قیمت‌های چندین برابر از بازار آزاد تهیه کنند. همچنین وام‌های دولتی که قرار بود برای توسعه کشاورزی استفاده شوند، اغلب به شرکت‌های رانتی داده شده و دست کشاورزان خرده‌پا از این تسهیلات کوتاه مانده است.
فساد و نقش نهادهای حکومتی در بحران کشاورزی
فساد در توزیع نهاده‌های کشاورزی و کنترل بازار از سوی نهادهای وابسته به حکومت عامل‌هایی اساسی در بحران کشاورزی ایران است. بسیاری از نهاده‌های ضروری مانند کود، بذر، سم‌ها، و خوراک دام که باید با قیمت دولتی و یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گیرند از سوی نهادهای حکومتی رانت‌خوار و محتکر از مسیر اصلی‌اش منحرف شده و در بازار سیاه با قیمت‌های چندین برابر فروخته می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۷۰ درصد نهاده‌های دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند به‌جای توزیع بین دامداران توسط واسطه‌ها و نهادهایی خاص احتکار شده و با قیمت‌های چند برابر در بازار آزاد به‌فروش رسیده‌اند. نهادهای متصل به حکومت همچون “بنیاد مستضعفان”، “ستاد اجرایی فرمان امام”، و “سپاه پاسداران” که اقتصاد کشور را به‌طورعمده در اختیار دارند در توزیع نهاده‌های کشاورزی نقش‌شان کلیدی است. در حالی که انتظار می‌رود این نهادهای حکومتی از کشاورزان حمایت کنند درعمل با در انحصار داشتن بازار و نظارت بر عرضهٔ نهاده‌ها بحران در عرصهٔ کشاورزی را تشدید کرده‌اند. کشاورزان در برخی موارد ناچار شده‌اند برای تأمین نهاده‌های مورد نیازشان آن‌ها را با قیمت‌هایی ۳ تا ۵ برابر نرخ دولتی از بازار آزاد تهیه کنند. این در حالی است که برخی افراد وابسته به نهادهای نام‌برده در بالا با دریافت سهمیه‌هایی بزرگ از نهاده‌های یارانه‌ای آن‌ها را در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند و سودهای کلان می‌برند.
از عامل‌های مهم نابودی کشاورزی در ایران تصاحب غیرقانونی زمین‌های کشاورزی از سوی نهادهای دولتی و نظامی و تغییر دادن کاربری این اراضی و اجرای پروژه‌هایی غیرکشاورزی در عرصه‌های آن‌هاست. زمین‌خواری در طول سال‌های دو دههٔ اخیر به‌طرزی نگران کننده بیشتر شده و هزاران هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی به عرصهٔ ساخت شهرک‌هایی صنعتی، اجرای پروژه‌های مسکونی‌ای لوکس، و برپا کردن مرکزهایی تجاری تبدیل شده‌اند. این زمین‌خواری که زیر پوشش حمایتی نهادهای قدرتمند حکومتی از جمله “سپاه پاسداران”، “بنیاد مستضعفان”، و “ستاد اجرایی فرمان امام” انجام می‌شود، کشاورزان را از زمین‌های‌شان محروم کرده و تولیدات کشاورزی را کاهش داده است. طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایران تغییر کاربری داده شده‌اند که این میزان طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
نهادهای حکومتی با استفاده از ابزارهای قانونی و غیرقانونی، زمین‌های کشاورزان را مصادره کرده و به پروژه‌های خودشان اختصاص می‌دهند. در بسیاری از موارد کشاورزان بدون دریافت غرامتی عادلانه به‌ترک زمین‌های‌شان مجبور شده‌اند. نمونه‌های بارز این مصادره‌ها را در استان‌های البرز، مازندران، خوزستان، و فارس می‌توان مشاهده کرد، استان‌هایی که زمین‌های حاصلخیز کشاورزی به‌بهانهٔ اجرای پروژه‌هایی مرتبط با توسعهٔ شهری یا صنعتی به ساخت مرکزهای تجاری و مسکونی اختصاص می‌یابند. حتی اراضی کشاورزی وقف شده که باید در خدمت کشاورزان و تولید ملی قرار می‌گرفتند در مواردی توسط سازمان اوقاف و نهادهای وابسته به سپاه به‌فروش رسیده یا تغییر کاربری داده شده‌اند.
فساد در نظامِ (سیستمِ) توزیع آب، و اختصاص دادن منابع آبی به‌طرزی ناعادلانه از عامل‌های مهم بحران آب در ایران هستند. در حالی که بسیاری از کشاورزان به‌دلیل کمبود آب به کاستن از تولید محصولات کشاورزی و یا رها کردن زمین‌های‌شان مجبور شده‌اند میزان زیادی از منابع آبی کشور به پروژه‌های صنعتی و اقتصادی‌ای وابسته به نهادهای حکومتی اختصاص یافته‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی، در خلال سال‌های دههٔ گذشته بیش از ۶۰ درصد از منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور صرف پروژه‌های صنعتی و معدنی شده است در حالی که هم‌زمان سهم کشاورزی از این منابع به‌شدت کاهش یافته است. نمونهٔ بارز این طرز ناعادلانهٔ اختصاص منابع آبی را در استان‌های اصفهان، یزد، و خوزستان می‌توان مشاهده کرد. در این استان‌ها کشاورزان به‌دلیل خشک شدن رودخانه‌ها و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی ادامه فعالیت‌شان امکان‌ناپذیر شده است، اما هم‌زمان با آن پروژه‌های صنعتی مرتبط با نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی‌ای مانند فولاد مبارکه، پالایشگاه‌ها، و صنایع پتروشیمی سهم بالایی از منابع آبی را دریافت کرده‌اند.
پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در بسیاری موارد بدون مطالعهٔ علمی و صرفاً به‌منظور تأمین منافع اقتصادی نهادهای وابسته به حکومت اجرا شده‌اند. برای مثال، درنتیجهٔ انتقال آب از چهارمحال و بختیاری و خوزستان به صنایع فولاد و پتروشیمی در کویر مرکزی ایران گستره‌ای وسیع از زمین‌های کشاورزی خشک شده‌اند و نابودی معیشت هزاران کشاورز را در پی داشته است. علاوه بر این، چاه‌های غیرمجاز متعلق به نهادهای حکومتی و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث شده است بیش از ۳۰۰ دشت کشور در وضعیت بحرانی فرونشست زمین قرار گیرند. هم‌زمان، نظام فاسد تخصیص آب باعث ایجاد بازار سیاه فروش آب و افزایش هزینه‌های تأمین آب برای کشاورزان شده است.
اعتراض‌های کشاورزان و نارضایتی اجتماعی
با تشدید بحران‌های اقتصادی، کمبود آب، افزایش هزینه‌های تولید، و سیاست‌های ناعادلانه دولتی در سال‌های اخیر، اعتراض‌های کشاورزان در مناطق مختلف ایران به اوج خود رسیده است. استان‌های اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، و یزد به کانون‌های اصلی اعتراض‌های کشاورزان تبدیل شده‌اند. در این استان‌ها کشاورزان با برگزاری تجمع‌هایی گسترده رسیدگی به مشکل‌های‌شان و پایان دادن به سیاست‌های ناکارآمد حکومتی را خواستار شده‌اند .در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ یکی از آخرین اعتراض‌های کشاورزان در اصفهان رخ داد و کشاورزان در اعتراض نسبت به مشکل‌های معیشتی‌شان و کمبود آب دست به تجمع زدند. این اعتراض‌ها ادامهٔ اعتراض‌هایی بود که از سال‌های گذشته به‌ویژه سال ۱۴۰۰ در این استان جریان داشت و به خشک شدن زاینده‌رود و اختصاص نیافتن حق‌آبه کشاورزان به آنان مرتبط بود. در خوزستان نیز در ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ کشاورزان همراه با دیگر قشرهای اجتماعی معترض از جمله کارگران، بازنشستگان، و مال‌باختگان به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به بی‌عدالتی در توزیع منابع آبی و مشکل‌های اقتصادی اعتراض کنند. در سیستان و بلوچستان، بحران آب و کمبود حق‌آبه رودخانهٔ هیرمند، به‌همراه خشکسالی شدید کشاورزان را مجبور به اعتراض کرده است. در یزد نیز، کشاورزان نسبت به انتقال آب از منابع این استان به مناطق صنعتی و طرح‌های غیربومی معترض شده‌اند، اما دولت به‌جای رسیدگی به خواست‌های‌شان آنان را سرکوب کرده و خواست‌های کشاورزان را نادیده گرفته است .مجموع این اعتراض‌ها نشان می‌دهد نارضایتی کشاورزان به‌دلیل بی‌توجهی نظام‌مندِ (سیستماتیکِ) حکومت به اقتصاد حیاتی کشاورزی کشور و در اولویت قرار دادن منافع نهادهای وابسته به دولت در حال افزایش است.
کشاورزان ایران سال‌هاست که با مشکل‌هایی متعدد معیشتی و تولیدی مواجه‌اند و در اعتراض‌های‌شان سه مطالبهٔ اصلی را مطرح کرده‌اندکه عبارتند از:
- مدیریت صحیح منابع آب،
- قیمت‌گذاری عادلانهٔ محصولات کشاورزی،
- و حمایت اقتصادی واقعی از تولیدکنندگان این بخش.
با تشدید بحران کم‌آبی در سال‌های اخیر به‌دلیل تخصیص ناعادلانهٔ آب و انتقال آن به صنایع وابسته به حکومت بسیاری از زمین‌های کشاورزی خشک شده‌اند. کشاورزان به‌ویژه در استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، و یزد بارها درخواست کرده‌اند که دولت به‌جای اجرای پروژه‌های غیراصولی انتقال آب، حق‌آبه تاریخی آن‌ها را به‌رسمیت بشناسد.
مطالبهٔ دوم کشاورزان قیمت‌گذاری عادلانهٔ محصولات کشاورزی است. در سال ۱۴۰۲ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت به‌ازای هر کیلوگرم حدود ۱۵ هزار تومان تعیین شد درحالی‌که هزینهٔ واقعی تولید هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده بود. این اختلاف باعث شد که بسیاری از کشاورزان از فروش محصولات‌شان به دولت خودداری کنند و به واسطه‌ها روی بیاورند که این خود زمینه‌سازِ فساد و نوسانهای قیمت شد. در کنار این، وعده‌های دولت به حمایت در زمینه یارانه‌های کشاورزی و وام‌های کم‌بهره نیز یا اجرا نشده‌اند یا با فساد همراه بوده‌اند. بسیاری از کشاورزان درخواست کرده‌اند که دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان این بخش را جایگزین سیاست‌های مقطعی و ناکارآمد کند تا کشاورزان بتوانند در برابر بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دوام بیاورند. در سال‌های اخیر کشاورزان بارها برای دست یافتن به حقوق‌شان به خیابان‌ها آمده‌اند، اما حکومت به‌جای رسیدگی به مشکل‌های آنان سرکوب‌شان کرده است. از جدیدترین نمونه‌های این‌گونه برخوردها واکنش به اعتراض‌های ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ در خوزستان بود. در این نمونه کشاورزان به‌همراه کارگران و دیگر قشرهای اجتماعی معترض نسبت به مدیریت ناعادلانهٔ منابع آبی و بحران‌های اقتصادی اعتراض کردند، اما اعتراض‌های‌شان با واکنش تند نیروهای امنیتی پاسخ داده شد و عده‌ای از معترضان هم بازداشت شدند .در دیگر نقاط کشور نیز اعتراض‌های کشاورزان ادامه داشته است. در دی‌ماه ۱۴۰۲ کشاورزان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به انتقال آب به صنایع حکومتی تجمع‌هایی برپا کردند. این تجمع‌ها که در ابتدا به‌طرزی مسالمت‌آمیز درجریان بود با اقدام به سرکوب شدید از جانب نیروهای امنیتی نسبت به تجمع کنندگان، استفاده کردن از گاز اشک‌آور، و بازداشت معترضان به خشونت کشیده شد. حکومت همچنین با قطع اینترنت و تهدید فعالان صنفی کشاورزی تلاش کرده است از ادامه یافتن اعتراض‌ها جلوگیری کند. این سرکوب کردن‌ها نه‌تنها مشکل‌های کشاورزان را حل نکرده، بلکه نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده و نشانگر آن بوده است که حکومت کشاورزان را نه در مقام نیرویی مولد، بلکه تهدیدی امنیتی می‌بیند.
نتیجه‌گیری
کشاورزی ایران با بحران‌هایی متعدد روبه‌رو بوده و روبه‌رو است که بدون انجام اصلاحاتی اساسی و همه‌جانبه امنیت غذایی، معیشت کشاورزان، و ثبات اجتماعی کشور را به‌خطر خواهد انداخت. کاهش منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید، فساد گسترده در توزیع نهاده‌های کشاورزی و نبودِ سیاست‌های حمایتی‌ای کارآمد، اُفت شدید تولیدات کشاورزی و وابستگی بیشتر به واردات را در پی داشته است. در سال ۱۴۰۲ تولید گندم ایران به حدود ۱۰ میلیون تُن کاهش یافت، در حالی که نیاز سالانه کشور بیش از ۱۴ میلیون تُن است. تأثیر این کمبود وابستگی کشور به واردات را افزایش داده و امنیت غذایی را در بحران قرار داده است .مدیریت نادرست منابع آبی، تخصیص غیرعادلانه آب به صنایع حکومتی، و سدسازی‌های غیرکارشناختی، بحران کم‌آبی را تشدید کرده و بسیاری از زمین‌های کشاورزی را از چرخهٔ تولید خارج کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در بخش نهاده‌های کشاورزی توانِ رقابتی کشاورزان را کاهش داده و بسیاری را به‌ترک زمین‌های‌شان وادار کرده است. در همین حال فساد نظام‌مند در جریان تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای باعث شده است کشاورزان خرده‌پا برای تأمین کود، بذر، و خوراک دام با مشکل‌هایی جدی مواجه شوند.
وابستگی شدید به واردات محصولات اساسی مانند گندم، ذرت، و نهاده‌های دامی در برابر نوسان قیمت‌های جهانی این محصولات و نیز در برابر تحریم‌های اقتصادی ثبات غذایی کشور را شکننده کرده است. هم‌زمان افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش درآمد، بیش از ۶۰ درصد از کشاورزان ایرانی را به زیر خط فقر رانده و به دریافت وام‌هایی کلان با بهره‌های بالا مجبور کرده است. چندان که در بسیاری موارد ناتوانی کشاورزان در پرداخت قسط وام‌ها، زمین‌های‌شان را در معرض مصادره شدن قرار داده است.
اعتراض‌های مکرر کشاورزان در سال‌های اخیر به‌ویژه در خوزستان، اصفهان، و چهارمحال و بختیاری نشان دهندهٔ شدت نارضایتی آنان از مدیریت ناکارآمد دولت در زمینهٔ رفع مشکل‌های مرتبط با کشاورزی کشور است. این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با سرکوب شدید ازجانب نیروهای امنیتی، بازداشت معترضان، و قطع اینترنت پاسخ داده شده‌اند، پاسخی که نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی حکومت به معضل‌ها و خواست‌های کشاورزان است.
برای جلوگیری از فروپاشی کشاورزی ایران اصلاحات ساختاری ضروری است. مدیریت علمی و پایدار منابع آبی، حذف واسطه‌ها که اشاعه دهندهٔ فساد در توزیع نهاده‌های کشاورزی‌اند، بالا بردن قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با هزینه‌های تولید از سوی دولت، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند وضعیت این بخش حیاتی از اقتصاد کشور را نسبت به وضع کنونی آن بهبود بخشند. بدون انجام این تغییرها کشاورزی ایران در مسیر نابودی کامل قرار خواهد گرفت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن کشور را با چالش‌هایی عمیق‌تر روبه‌رو خواهد کرد.
***
به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ ۱۱، خرداد ۱۴۰۴
