گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
وعده‌های پوچ رژیم ولایت فقیه و اعتراض کشاورزان به پرداخت نشدن مطالبات‌شان!
ناتوانی حکومت ولائی در تأمین نیازهای اساسی جامعه و نبودِ سیاستی مؤثر برای مقابله با بحران‌های چند‌جانبه اجتماعی و اقتصادی نه تنها شامل وضع اسفبار معیشتی زحمتکشان، تحدید حقوق اولیه مردم، بالا رفتن موج تورم و گرانی، بیکاری، بن‌بست تأمین انرژی و غیره، بلکه در زمینه تأمین نکردن منافع دهقانان و کشاورزان و از دست دادن توان تولید محصولات اساسی کشاورزی در میهن ما نیز است.
در ایران ۳۲ قلم از محصولات کشاورزی جزو کالاهای اساسی بوده که مهم‌ترین آن‌ها گندم با بالاترین میزان مصرف در رتبه اول و پس از آن برنج در رتبه دوم است. کلزا یا “راپس” نیز از مجموعه دانه‌های روغنی بوده که در ایران کشت آن درصد کمی را به خود اختصاص داده است. کلزا درواقع تناوب در کشت گندم است و کشاورزان برای بهسازی‌های خاک باید از این ظرفیت استفاده کنند.
طبق گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، قاسم پیشرو، رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی، درباره وضعیت تولید این دانه روغنی در کشور گفت: با توجه به شرایطی که در فصل پائیز سال گذشته وجود داشت، متأسفانه کاشت کلزا به نسبت سال زراعی قبل آمار کمتری را به خود اختصاص داد.
وی افزود: دلیل دوم کاهش کشت کلزا تأخیر ۸ ماهه درپرداخت مطالبات کلزاکاران در سال گذشته بوده است. این امر سبب می‌شود تا رغبت کشاورزان به کاشت محصولاتی چون کلزا کمتر باشد.
پیشرو در ادامهٔ دلایل کاهش کشت کلزا گفت: علت سوم کاهش کشت کلزا در کمبود کود اوره جهت مصرف در این محصول به‌خصوص در سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ می‌باشد که باعث حدود ۳۰ درصد برداشت کمتر نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود. این کارشناس کشاورزی هم چنین دررابطه با حساس بودن این محصول گفت: کلزا نسبت به گندم یا جو و یا دیگر محصولات کشاورزی با تنش‌های حرارتی (گرم و سرد شدن هوا) ریزش بسیاری دارد و مکانیزاسیون کنونی دردست ما نمی‌تواند در این مدت کوتاه برای برداشت مطلوب پاسخگو باشد. بنابراین در این بخش نیز حدود ۳۰ درصد ریزش محصول به دلیل شرایط جوی و تنش حرارتی بهاره می‌باشد. حال، گذشته از معضلات و علل فراوان در کاهش تولید محصولات اساسی کشاورزی، دهقانان و کشاورزان زحمتکش ما در ازای فروش محصولات خود ازجمله گندم و کلزا با پرداخت نشدن مطالبات خود و قول‌های توخالی از طرف ارگان‌ها و مسئولین رژیم ولائی روبرو هستند.
همچنین علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: هنوز کسی از بخش خصوصی تا این زمان برای خرید این محصول اساسی اعلام آمادگی نکرده است و قرار است اداره غله و خدمات بازرگانی تا مشخص شدن تکلیف، کلزا را تحویل و به کارخانجات خشک‌کن داده تا در انبارها ذخیره شود.
طبق گزارش ایریب نیوز در ۳۱ اسفند ۱۴۰۳، همچنین دستورالعمل خرید تضمینی گندم از طرف سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی، برای سال ۱۴۰۴ به استان‌های کشور ابلاغ شده است. دراین رابطه به‌گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با بیان این‌که طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم‌کاران می‌بایست ۲۴ ساعت بعد از تحویل محصول به سیلوها پرداخت شود، اظهار داشت: تأخیرحدود یک ماهه در این مورد باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده و حتی می‌تواند در روند تولیدات آتی نیز ایجاد مشکل کند. او تصریح کرد: کشاورزحدود ۹ ماه منتظر چنین روزهایی است تا با فروش محصولات خود درآمدی داشته باشد، اما اکنون ریالی پرداخت نشده و ممکن است مشکلاتی را هم در تحویل کشت سال آینده ایجاد کند.
همچنین به‌گفتهٔ قاسم پیشه ور، رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی، پول گندم را نمی‌دهند تا راه برای واردات هموار شود.
این تأخیر در پرداخت مطالبات بحق گندم‌کاران و کلزاکاران آسیبی است جدی به دهقانان و کشاورزی و خطر تبدیل کشور به یک وارد کننده گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی را به دنبال خود دارد. در اعتراض به این سیاست‌های ضد مردمی دهقانان دست به اعتراض زده‌اند، ازجمله روز چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ جمعی از کلزاکاران و گندم‌کاران استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار دریافت فوری مطالبات معوقه خود شدند. همچنین روز ۷ خردادماه نیز صدها گندم‌کار در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت پول گندمِ تحویل شده به دولت در خیابان‌ها به راهپیمایی پرداختند. معترضان خواستار پاسخ گویی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری شدند و اعلام کردند درصورت بی‌توجهی، اعتراضات ادامه‌دار خواهند بود. جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی خود، بنیه تولید کشاورزی را تضعیف و منافع و حقوق دهقانان زحمتکش را پایمال کرده است. با دفاع ازمنافع بحق زحمتکشان روستائی و تقویت جنبش دهقانی به مبارزه سراسری ضد استبدادی وتحولات دموکراتیک به سود توده‌های زحمتکش باید یاری رساند.
سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی رژیم ولایت فقیه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر علیه کودکان است
کودکان یک جامعه سازندگان آینده آن جامعه هستند و سلامتی جسمی و فکری آنان بنیان سازندگی پیروزمند جامعه آتی است. ولی در کشور ما، کودکان بی‌شماری هستند که از امکان‌های لازم برای داشتن یک زندگی سالم و انسانی محروم هستند. زندگی فلاکت‌بار و غم‌انگیز و فاجعه‌بار کودکان کشورمان که بخشی کوچک از آن‌ها در رسانه‌های داخلی نیز انعکاس یافته است، بیانگر فقر شدید و سیه‌روزی کودکان کشورمان است. کودکان بی‌شماری به‌ویژه در نقاط بیشتر محروم به‌جای شکوفا شدن جوانه نزده پژمرده می‌شوند. در همین رابطه چندی پیش رسول خادم تصویرهای ویدئویی از یک مدرسه در حاشیه شهر زاهدان منتشر کرد که مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ بود. او در توضیح این ویدئو نوشته است هر روز چند کودک از شدت ضعف در مدرسه از حال می‌رفتند! تلاش کردیم هفته‌ای دو یا سه روز میان‌وعده‌ای (نان و پنیر و خرما) میان دانش‌آموزان تقسیم شود … بخشی از بچه‌ها میان‌وعده را خوردند و بهتر شدند، ولی جمعی از بچه‌ها هم با (بغض)، میان‌وعده را به خانه می‌بردند تا با خواهران و برادارنشان بخورند!
شرایط ناهنجار اقتصادی کشور همچون یک فاجعه فراگیر سبب کاهش قدرت خرید مردم برای رفع نیازهای ضروری آنان و تهیه غذای کافی شده است، پدیده‌ای که سبب سوءِتغذیه تعداد بسیار زیادی از مردم میهن‌مان شده و رو به گسترش است و صدمه‌هایی جبران‌ناپذیر بر سلامت مردم و به‌ویژه کودکان داشته و دارد. در واقع، سوءِتغذیه یکی از معضل‌های جدی سلامت کودکان در جهان به‌ویژه در مناطق محروم است. در ایران نیز استان سیستان و بلوچستان به‌دلیل فقر شدید، کمبود امکانات اقتصادی و بهداشتی، خشکسالی و محرومیت‌های اجتماعی، سوءِتغذیه کودکان بیداد می‌کند. این مشکل نه تنها بر رشد فیزیکی کودکان تأثیر گذاشته است، بلکه باعث اختلال در تکامل مغزی، کاهش توانایی یادگیری، و افزایش مرگ‌ومیر و ابتلا به بیماری‌های گوناگون شده است. بنا بر سخنان حسین راغفر، ۵۰ درصد از کودکان در سیستان و بلوچستان دچار کوتاه قامتی ناشی از سوءِتغذیه هستند و ۷۰ درصد از خانواده‌های این استان و ۷۴ درصد از خانواده‌های استان کرمان دچار تغذیه ناامن هستند.
منیر افتخاری‌نیا، کارشناس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با اشاره به این که بیشترین سوءِتغذیه شامل حال کودکان زیر ۵ سال است، عنوان کرد که سه شاخص کم وزنی، لاغری، و کوتاه قدی برای تشخیص سوءِتغذیه وجود دارد که در سیستان و بلوچستان هر سه شاخص نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است و حدود دو برابر متوسط این شاخص‌ها در سطح کشور است.
واقعیت مسلم این که، شرایط اقتصادی خانواده‌ها نقش مهمی در تغذیه کودکان دارد، ولی شرایط اقتصادی فاجعه‌بار کشور و فقر فزاینده و تورم افسارگسیخته همه روزه تعداد بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌کشاند. درنتیجه، با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها می‌بایست شرایطی اسفبارتر را برای کودکان میهن‌مان انتظار داشت. حمید حاج اسماعیلی، پژوهشگر حوزه رفاه و کار، ضمن هشدار درباره وخیم‌تر شدن اقتصاد در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد که دولت در تأمین یارانه‌ها با کمبود روبرو خواهد شد و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. او در بخش دیگری، به افزایش فاجعه‌آمیز فقر در کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که تعداد افرادی که در ده سال گذشته برای دریافت کمک به کمیته امداد مراجعه کرده‌اند ۶ تا ۷ برابر شده است و با توجه به افزایش خط فقر، از هر دو نفر ایرانی یک نفر که درمجموع ۴۰ میلیون نفر می‌شوند، در زیر خط فقر قرار دارند.
توجه به وضعیت تغذیه کودکان و بهبود آن، گامی در جهت دستیابی به جامعه‌ای سالم است که خود نیازمند داشتن اقتصادی سالم و مردمی است. در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، این امری غیرممکن و دست نیافتنی است. وضعیت غم‌انگیز کودکان کشورمان، به‌ویژه در مناطق بیشتر محروم ایران، نتیجه کارنامه سیاه رژیم جنایت‌کار، ضد مردمی، و ضد ملی ولایت فقیه است که دشمن انسان‌ها و از جمله کودکان است، رژیمی که قادر به حل هیچ‌گونه مشکلی نیست. ازاین‌روی، بدون برقراری حاکمیتی مردمی و مترقی، کودکان میهن‌مان همچنان در محرومیت و فقر و فلاکت به‌سر خواهند برد.
خاوران این بار نیز از پشت درهای بسته گلباران شد!
جمعی از خانواده‌های خاوران، جمعه دوم خرداد ۱۴۰۴ با حضور در خاوران، مزار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه شصت و کشتار جمعی تابستان ۶۷، باز هم با درهای بسته مواجه شدند. بنا به اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، پلیس مانع ورود خانواده‌ها به خاوران شده است. بیشتر از یک سال است که درهای خاوران به روی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت بسته مانده و پیگیری‌های خانواده‌ها تاکنون پاسخی در پی نداشته‌اند. بیش از چهار دهه از اعدام زندانیان سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد. طی همه این سال‌ها روند آزار و اذیت خانواده‌های این اعدام شدگان ادامه داشته است. رژیم ولایت فقیه از هیچ ترفندی برای از بین بردن خاوران در این مدت رویگردان نبوده است. از تخریب گورستان و زیر و رو کردن خاک آن با بولدوزر گرفته تا دفن اجباری درگذشتگان بهایی در قطعه گورهای دسته جمعی مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷؛ از جلوگیری از نصب سنگ قبر و هرگونه نشانه گرفته تا جلوگیری از گلباران مزار و برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سوگواری؛ از دیوار کشیدن و دوربین گذاشتن در محوطه تا حضور نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی برای برخورد با خانواده‌ها و ممانعت از ورود آنان به گلزارخاوران استفاده کرده است تا شاید از حضور خانواده‌ها و برگزاری یادبود این جان باختگان مانع شود. زهی خیال باطل. دور نیست روزی که سیل عظیم مردمی برای بزرگداشت یاد این فرزندان برومند خلق در پی پیروزی جنبش مردمی در خاوران گرد هم آیند و بنای یادبودی از فرزندان برومندشان در این گلزار برپا کنند.
عقب‌نشینی‌های حساب شدهٔ ارگان‌های امنیتی‌پلیسی رژیم
پس از آتش سوزی بندر رجایی، قطع مکرر برق و آب که باعث تعطیلی ده‌ها واحد تولیدی و کشاورزی شده و گران شدن شدید کالاهای مورد نیاز مردم را به دنبال داشته است، گستردگی اعتراض‌های بازنشستگان و اعتصاب‌های گستردۀ رانندگان کامیون و نیز اعتراض وسیع نانوایان را شاهد بوده‌ایم. اوج نارضایتی، بحران‌های چندوجهی و ورشکستگی اقتصادی رژیم به‌علت اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز تحریم‌ها و سوءِ‌مدیریت‌ها در عرصه‌های مختلف شرایطی را برای رژیم ایجاد کرده است که به‌علت وحشتش از گسترش اعتراض‌ها، اعتراض‌هایی که تقریباً روزانه شده‌اند، نهادهای امنیتی‌پلیسی و حراست در جایی که لازم باشد به علت عدم درگیری با مردم دست به عقب‌نشینی‌هایی حساب شده می زنند و از طرف دیگر جائی که فکر می‌کنند توسط سرکوب می‌توانند اعتراض‌ها را کنترل کنند، از حربۀ سرکوب استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، حراست کانون پرورشی کودکان و نوجوانان در اقدامی شتاب‌زده نخست نمایشگاه موسیقی کودک و نوجوان را به دلیل “رعایت نشدن شئونات اسلامی و بی‌توجهی به موازین دینی” پلمب می‌کند و پس از “تفهیم نکات لازم و تعهد گرفتن” از برگزارکننده، “فک پلمب” شد. این نخستین نمایشگاه موسیقی کودک و نوجوان بود که با هدف اعلام‌شدهٔ ایجاد فضایی نو برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این رشته به‌همت گروه “ترنج” با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت. در این نمایشگاه چهل مجموعهٔ فعال، شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سازها، آموزشگاه‌های موسیقی حوزهٔ کودک و نوجوان، مراکز پژوهشی موسیقی، ناشران آثار موسیقی و کتاب‌های موسیقی کودک و نوجوان در سالنی به وسعت دوهزار مترمربع شرکت کردند. در هر حال، ارگان‌های امنیتی رژیم ضرر تعطیلی این نمایشگاه موسیقی را از باز نگه داشتن آن بیشتر دانستند. در مقابل این موارد باید به نحوۀ برخورد مأموران امنیتی رژیم با راننده‌های کامیون در سیرجان توجه کرد. در آنجا مأموران با گلوله به سوی رانندگان شلیک کردند و یا در یکی از پایانه‌ها مأموران با گاز فلفل به رانندگان حمله کردند. این تجربه‌ها نشان از این دارد که علی‌رغم سراسیمگی و استیصال رژیم، فقط با اتحاد نیروهای مردمی و سازماندهی وسیع است که می‌شود ماشین سرکوب رژیم را متوقف ساخت.
حمایت وسیع از حرکت نمادین بر علیه اعدام را گسترده‌تر کنیم!
در حرکتی نمادین، مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر، در واکنش به تأیید حکم قصاص قاتلان پدر و مادرش در دیوان عالی کشور، در صفحهٔ اینستاگرامش اعلام کرد که خانواده‌اش خواستار اجرای حکم اعدام برای متهمان این پرونده نیستند. او در پیامی با هشتگ “#نه_به_اعدام” نوشت: “در رابطه با پرونده قتل مادر و پدرم، حکم قاتلان صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانواده‌ام درخواست اعدام نداریم.” بلافاصله پس از این حرکت جمع وسیعی از چهره‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، و دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای از موضع فرزندان داریوش مهرجویی در “نه به اعدام” حمایت کردند. در بخشی از این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آمده است: “مریم، صفا، و مونا مهرجویی عزیز، شهامت شما را در ٬نه٬ گفتن به اعدام می‌ستاییم و همراه شما مخالفت‌مان را با مجازات اعدام در همهٔ شرایط اعلام می‌کنیم.” باید از هر امکانی برای رساندن پیام “نه به اعدام” و گستردگی کارزار “نه به اعدام” استفاده کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۵، ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
