تحول‌های پرشتاب سیاسی و ضرورت تقویت نقش طبقهٔ کارگر
کارگران و زحمتکشان ایران تجاوز نظامی و اقدام‌های تروریستی اسرائیل را محکوم، از منافع ملی دفاع کرده، و علیه جنگ، دیکتاتوری، و مداخلهٔ خارجی مبارزه می‌کنند!
در وضعیت دشوار و طاقت‌فرسای کار و زندگی برای طبقهٔ کارگر و سایر زحمتکشان همراه با موقعیت بحرانی امنیت ملی کشور، تهدید و اعمال فشار ارگان‌های امنیتی، رشد اعتراض‌های مردمی همراه با گسترش اعتصاب‌های کارگری آن‌هم در نبودِ یک اتحادعمل فراگیر میان حزب‌ها و نیروهای سیاسیِ نمایندهٔ طبقه و لایه‌های اجتماعی متضرر شده از ادامهٔ اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی و مخالف جنگ و تجاوز نظامی صحنهٔ سیاسی کشور را به‌طور‌فشرده می‌توان این‌گونه تعریف کرد.
در پی نزدیک به چهار دهه اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی ضد کارگری رژیم ولی فقیه از جمله خصوصی سازی، مقررات زدایی، افزایش نیافتن حداقل دستمزد متناسب با افزایش یافتن هزینهٔ سبدِ معیشت، و نبودِ امنیت شغلی و شرایط ایمنی در محیط کار، این وضعیت بحرانی به‌وجود آمده است و راه را برای فساد ساختاری و ثروت اندوزی سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خوار باز کرده است.
با ادامه یافتن سیاست‌هایی مانند جراحی اقتصادی، حکومت جمهوری اسلامی آشکارا ثابت می‌کند به حل بحران‌های چندوجهی کشور قادر نیست. با افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز ملی، گسترش فقر و بیکاری در بین کارگران و زحمتکشان، و خطر جنگ که اینک با تجاوز نظامی رژیم جنایتکار اسرائیل ابعادی نگران‌کننده به‌خود گرفته این بحران‌ها تشدید می‌شوند.
گسترش جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک در صنایع کلیدی‌ای مانند نفت، گاز، پتروشیمی و در آخرین نمونهٔ این جنبش، اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در بیش از ۱۶۰ شهر نشانگر حرکت رو به‌پیش جنبش کارگری در اوضاع بغرنج کنونی است.
تجربهٔ زندگی و مبارزات طبقهٔ کارگر در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که دست یافتن به خواست‌های صنفی و سیاسی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی ضدملی رژیم ولی فقیه امکان‌پذیر نخواهند بود.
بدون مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ زحمتکشان و پیوندِ آن با جنبش همگانی ضداستبدادی نمی‌توان خواست‌های به‌حق آنان را تأمین و رژیم ولایت‌فقیه را به عقب‌نشینی وادار و سپس تسلیم کرد.
حکومت جمهوری اسلامی در کنار سرکوب کردن حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان همراه با رهبری تشکل‌های زرد کارگری، به‌قصد ایجاد تفرقه و جلوگیری از اتحاد و هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران شاغل با وضعیت‌های شغلی مختلف، تمام تلاشش را به‌کار می برد. بر اساس آیین‌نامه‌های انجمن‌های صنفی، شرکت کارگران در این تشکل‌های صنفیِ مجاز فقط به کارگاه‌هایی محدود می‌شود که دارای بیش از۵۰ شاغل هستند و این محدودیت بر اساس قانون شوراهای اسلامی برای کارگاه‌های دارای حداقل ۳۵ کارگر منظور شده است. در‌نتیجه، اکثریت قاطع کارگران کشور که در کارگاه‌های کوچک‌تر با کم‌تر از این تعداد کارکنان شاغل هستند، حتی در بدنهٔ تشکل‌های صنفی کارگریِ مجاز و وابسته به جمهوری اسلامی نمی‌توانند حضور داشته باشند.
با وجود انواع قانون‌های ضدکارگری و سرکوبگری امنیتی، پشتیبانی اخیر کارگران و توده‌های زحمتکش از حرکت‌های اعتراضی و اعتصابی در سایر بخش‌های اقتصاد کشور، نویدبخش این واقعیت است که اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر کارگران و زحمتکشان در مبارزه برای خواست‌های صنفی و سیاسی مشترک امکان‌پذیر است چندان که بتوانند به‌نوبه خود به ژرفش جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی یاری رسانند و به فراهم کردن شرایط ذهنی برای پیروزی در این مبارزه کمک کنند.
پیروزی جنبش همگانی در رویارویی با دیکتاتوری حاکم با نقش کلیدی و شرکت فعال طبقهٔ کارگر، این پیگیرترین نیروی پیشرو در مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی، صلح، و علیه تهاجم امپریالیسم، به‌ثمر می‌رسد. ازاین‌روی، تقویت توان جنبش کارگری و سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری برای پیشبرد و شتاب بخشیدن به مبارزات صنفی و سیاسی طبقهٔ کارگر بیش از پیش در دستورکار قرار می‌گیرد. رشد و گسترش جنبش اعتصابی کارگران امکانات جنبش همگانی ضددیکتاتوری را افزایش می‌دهد. به‌دیگر سخن، تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه برای تأمین استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، و صلح توانِ جنبش همگانی را بالا برده و متقابلاً حیطهٔ اثرگذاری و قدرت مانور جنبش مردمی را فراهم می‌سازد.
در هفته‌های پیشِ رو با توجه به خطرهای جنگ و تجاوز نظامی اسرائیل و ترورهای گزینشی این رژیم جنایتکار، تحول‌هایی بغرنج و فعل‌وانفعال‌هایی فوق‌العاده مهم در صحنهٔ سیاسی کشور را شاهد خواهیم بود. جنبش کارگری میهن ما باید با آمادگی در قبال این تحول‌ها واکنش نشان داده و میزان اثرگذاری‌اش در میدان مبارزهٔ طبقاتی به‌ویژه برای تأمین صلح را افزایش دهد.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۹۸، ۲۶ خرداد ۱۴۰۴
