گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
ادامهٔ اجرای برنامه ویرانگر خصوصی‌سازی
خصوصی سازی ثروت‌های عمومی یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم در دهه‌های گذشته بوده است. اصرار سردمداران رژیم در اجرای خصوصی سازی‌ها نه تنها ناشی از ماهیت طبقاتی رژیم به عنوان نماینده مناسبات سرمایه‌داری بلکه اجرای دستورهای نهادهای امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده و هست. فراموش نباید کرد که حکومت و کارگزارانش، از جمله احمدی نژاد، از طرف این نهادها به‌خاطر پیش‌برد این سیاست مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته‌اند. موافقت خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران، اعلام آمادگی وزیر نفت دولت برای مذاکره با بخش خصوصی برای بستن انواع قراردادها با آن در صنعت نفت و اعلام این‌که سرمایه‌گذاران خارجی هیچ محدودیتی، جز رعایت الزامات و شرایطی، برای سرمایه گذاری در ایران ندارند، نشان از ارادهٔ سران رژیم برای ادامه این سیاست‌ها است. عزم رژیم برای تشدید خصوصی سازی‌ها، در شرایط ادامه مذاکرات ایران و آمریکا، نشان دادن چراغ سبز به آمریکا و انحصارات امپریالیستی و نشانه‌ای دیگر از ضعف و زبونی رژیم است.
مدافعان اقتصاد نولیبرالی تلاش می‌کنند افکار عمومی جامعه را به ضرورت اجرای این خصوصی سازی‌ها قانع کنند. آنان مالکیت دولت بر ثروت‌های عمومی را زیر عنوان‌هایی چون تصدیگری و انحصار و بزرگ بودن دولت، مردود اعلام کرده و آن را مانع رقابت آزاد و شکوفایی و پیشرفت اقتصاد بر پایهٔ مالکیت خصوصی می‌دانند. این نظریه‌پردازان نقش دولت را تا حد کارگزاری که وظیفه‌اش ارائه خدمات و تسهیلات به بخش خصوصی است پایین می‌آورند. آنان مدیریت دولتی را لزوماً منشأ رانت و فساد می‌دانند. ترفند دیگر آنان مقایسه ایران با کشورهای دیگر است که گویا در آنجا دولت نقش تصدیگری ندارد و رقابت آزاد برپایه مالکیت بخش خصوصی باعث رشد اقتصاد شده است. در یک کلام، آنان مالکیت دولتی را زیان‌بخش و مالکیت خصوصی را نجات‌بخش اقتصاد معرفی می‌کنند.
اعلام نمایشی شعار سال به نام “سرمایه گذاری برای تولید” از طرف خامنه‌ای، مجوز و دستاویزی شده است برای تازاندن سیاست خصوصی سازی‌ها. نولیبرال‌های قسم‌خورده و حامیان آنان در سطح‌های مختلف حکومتی و در نهادهایی چون اتاق‌های بازرگانی درباره معجزات بخش خصوصی داد سخن داده و قلم‌فرسایی‌ها می‌کنند. از هر سو فریاد معصومیت بخش خصوصی و ظلمی که به آن روا می‌شود، بلند شده است. به صدها نمونه از حمایت‌ها از بخش خصوصی، تنها در این ماه‌های آغازین سال می‌توان اشاره کرد. در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم.
زهره عالی‌پور، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در واکنشی سریع نسبت به شعار سال و با اعلام این‌که این سازمان مسئولیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌عهده دارد، می‌گوید: “دولت باید به‌جای تصدیگری، مسیر را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی هموار کند. … ” سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، خصوصی‌سازی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورت گریزناپذیر برای نجات اقتصاد ملی می‌داند و ارتقای نقش تشکل‌های کارفرمایی از نقش مشورتی به نقش تصمیم‌سازی را خواهان است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با شعار سال، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع، از جمله قیمت گذاری، جزو عامل‌های رکود در بخش صنعت اعلام می‌شود. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، کوچک شدن دولت به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم برای شرکت‌ها را خواهان است. حمیدرضا امیدان، دبیر کل این تشکل، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی کشور را خواهان است. قالیباف، رئیس مجلس ضدمردمی، می‌گوید: “معتقدیم هر کجا اقتصاد دولتی ورود کند، کار با شکست مواجه می‌شود و اگر هم قرار است دولت‌ها ورود کنند باید در حد رفع نیاز بخش خصوصی باشد.” (پایگاه خبری افکارنیوز، ۱۳ خرداد). اصغر جهانگیر، معاون قوه قضاییه، می‌گوید: “رمز موفقیت کشور حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی است. …”
برخلاف تبلیغات حامیان وطنی نولیبرالیسم، امروز بیش از هر زمان دیگری پیامدهای مخرب اعمال سیاست‌های نولیبرالی و به‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها در کشورهای دیگر از جمله کشورهای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی را شاهد هستیم. هرجا چنین سیاستی پا گذاشته و ریشه دوانده است، تضادهای جامعه سرمایه‌داری تشدید شده‌اند. شکاف‌های عمیق و فزایندهٔ طبقاتی، کالایی شدن آموزش، درمان و بهداشت، رشد بیکاری و فقر و تخریب محیط زیست از جمله پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی و به‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها در این کشورها بوده است. ارتجاع در شکل اعمال محدودیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رشد نژادپرستی، فاشیسم، و خارجی‌ستیزی از دیگر پیامدهای اعمال چنین سیاست‌هایی در عرصه سیاسی بوده است. به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌داریِ دلال نقشی مسلط در اقتصاد دارد و فساد چون موریانه بر پیکر اقتصاد بحران زده افتاده است، خصوصی‌سازی‌ها نمی‌توانند در خدمت رشد اقتصاد و تولید ملی به‌نفع اکثریت مردم باشند. قانون مهم و اساسی تولید بر اساس مالکیت خصوصی، کسب سود حداکثر برای صاحبان سرمایه از طریق استثمار کارگران و زحمتکشان است. خصوصی‌سازی به‌بهانه وجود مدیران فاسد در مرکزهای تولیدی و خدماتی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیلی قانع کننده برای حراج ثروت‌های مردم باشد. راهکار درست در چنین شرایطی مبارزه با فساد و سیستم رانتی و مبارزه برای تأمین مشارکت کارگران و کارکنان در اداره مرکزهای تولیدی است. در این رابطه مبارزه کارگران رنج کشیدهٔ شرکت نیشکر هفت تپه علیه خصوصی‌سازی این شرکت و مدیریت فاسدش مثال زدنی است.
نجات اقتصاد بحران‌زده و حرکت در جهت رشد اقتصادی پایدار و تأمین نیازهای اکثریت زحمتکشان شهر و روستا، نیازمند برنامه‌ریزی متمرکز و هدایت هدفمند و هماهنگ اقتصاد در بخش‌های صنعت، کشاورزی، و خدمات است. تنها در چنین شرایطی به ثمربخش بودن رقابت بخش خصوصی اقتصاد با بخش‌های دولتی، و در کنار بخش تعاونی، در جهت تقویت تولید ملی و پیشرفت اقتصادی می‌توان امیدوار بود. تحقق این هدف‌ها خود در گرو برپایی حکومتی ملی و دمکراتیک است. مبارزهٔ شجاعانهٔ کارگران آگاه میهن با خصوصی‌سازی، سیستم مدیریتی فاسد و ناکارآمد، دلالانِ کار و پیمانکاران، مبارزه‌ای است علیه رژیم نمایندهٔ سرمایه‌داریِ کلانِ ولایت فقیه و در راستای تحقق اقتصاد مردمی. این مبارزه به‌طورعینی مبارزه‌ای است علیه سیاست‌های تحمیلی نهادهای امپریالیستی و بنابراین مبارزه‌ای است ضد امپریالیستی و در خدمت منافع ملی.
سرکوب معلمان در پاسخ به خواست‌های برحق آنان
پس از تجمع معلمان در ۱۱ اردیبهشت‌ماه و دستگیری عده‌ای از آنان در حین تظاهرات، رژیم به بهانه‌های مختلف سعی کرده است با تهدید، دستگیری، و احضارشان مانع از ادامۀ مبارزۀ به‌حق آنان در راه دستیابی به حقوق‌شان شود. بر اساس اخبار منتشر شده، ۱۵ نفر از فعالان صنفی معلمان سنندج با ابلاغیه‌ای رسمی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دوم سنندج احضار شدند. اتهام وارد شده به این افراد در حالی مطرح شده که فعالیت‌های آنان در چارچوب مطالبات صنفی و حقوق شغلی بوده است. در گزارش دیگری اعلام شد خانم توران سلیمانی، فعال صنفی معلمان در استان خوزستان، به شعبۀ دوم دادگاه انقلاب دزفول احضار شده است. توران سلیمانی پیش‌تر از سوی دادگستری دزفول به دادگاه احضار شده بود. به‌گفتهٔ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، در ابلاغیهٔ دادگاه انقلاب اتهام توران سلیمانی “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” عنوان شده است.
روز دوشنبه ۱۹ خرداد جلسه رسیدگی به اتهام ١٥ نفر از فعالان صنفی و اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج در شعبه ۱۰۹ کیفری دادگاە سنندج مطابق ابلاغ قبلی تشکیل گردید. این افراد پیش‌تر سابقه بازداشت داشتند و پیامک احضاریه از سوی قوە قضائیه برای آنان ارسال شدە بود. در این جلسه، معلمان با حضور و همکاری وکلای‌شان، آقایان دکتر جوامیر عبدالهی و دکتر طاهر توحیدی، از خود دفاع کرده و از حق تحصیل باکیفیت و رایگان دفاع کردند.
بسیاری از فعالان احضارشدە، علاوه بر این پرونده، در دادگاە انقلاب و نیز هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان دارای پرونده‌های باز هستند و با احکامی چون اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی، تبعید، بازنشستگی پیش از موعد، محرومیت از پست‌های اداری، و جز این‌ها، مواجه‌اند.
در خبری دیگر اعلام شد خانم سکینه ملکی هدک به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه محکوم شد. سکینه ملکی فعال صنفی معلمان در رشت، به‌خاطر شرکت در تجمع‌ها و پیگیری مطالبات صنفی از طرف وزارت آموزش و پرورش محکوم به بازنشستگی اجباری شده بود که با تأیید این حکم در دیوان عدالت اداری، حکم ایشان قطعی شد. در خبر دیگری اعلام شد که روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۴ آقای عبداله رضایی، فعال صنفی معلمان، در خصوص شکایت مجتمع دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مبنی بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق برگزاری تجمع‌های غیرقانونی، در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه حاضر و محاکمه شد. این تهدیدها و احضارها و اخراج‌ها، و بازنشستگی‌های زودتر از موعد و با رتبه‌هایی کم‌تر یا زندانی کردن برخی دیگر از فعالان تشکل صنفی معلمان از جمله آقای مهدی فراحی شاندیز تنها و تنها یک هدف دارد و آن ساکت کردن معلمان است. منتها کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌درستی راه مقابله با این تهاجم امنیتی را در سازماندهی دوبارۀ اعتراض‌های میدانی دانسته‌اند. این تشکل‌ها در مخالفت با تک تک این اقدام‌ها به‌درستی خاطرنشان کرده‌اند: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از فعالین صنفی در سراسر کشور، به نیروهای امنیتی و قضایی هشدار می‌دهد که تداوم فشار بر فعالین صنفی، می‌تواند با واکنش شورای هماهنگی در دفاع از اعضای خود مواجه شده و سرآغاز دوباره اعتراضات میدانی در سراسر کشور شود.”
نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد آن است که شورای هماهنگی صنفی معلمان و آنانی که محاکمه می‌شوند خواست اصلی شان پایان دادن به آموزش کالایی و داشتن حق تحصیل با کیفیت، یعنی استخدام معلمان بیشتر، داشتن کلاس‌های خلوت تر، حقوق مناسب برای معلمان که مجبور نباشند با انجام کار دو شیفت و یا سه شیفت زندگی‌شان را بگذرانند. مسلماً مبارزۀ معلمان برای پایان دادن به آموزش کالایی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان کشیده خواهد شد. زمزمه‌های این مبارزه کم کم در حال بلند شدن است. تجمع اعتراضی خانواده‌ها مقابل استانداری یزد در اعتراض به افزایش ناگهانی و غیرمنطقی شهریه‌ها یکی از این نمونه‌هاست. مدرسه سیدالشهدای یزد برای سال تحصیلی جدید، مبلغ علی‌الحساب ۳۷ میلیون تومان را از والدین طلب کرده و شهریه سالانه را نیز ۸ میلیون تومان افزایش داده است، رقمی که بسیاری از خانواده‌ها آن را غیرقابل پرداخت و فاقد توجیه قانونی و آموزشی دانسته‌اند. یکی از والدین معترض می‌گوید: “مدرسه‌ای که در عمل هیچ خدمات فوق‌برنامهٔ خاصی ارائه نمی‌دهد، حالا با این ارقام نجومی، عملاً آموزش را به کالایی لوکس برای طبقهٔ مرفه تبدیل کرده است.” حزب ما همراه با معلمان، دانش‌آموزان، و خانواده آنان خواهان پایان دادن به آموزش کالایی و بالا بردن کیفیت آموزش و پرداخت حقوق مناسب به معلمان است.
دانشجویان در مقابل حذف امکانات رفاهی و آموزشی مقاومت می‌کنند
در واکنش به سیاست‌های فزایندهٔ حذف امکانات رفاهی دانشجویی، در شامگاه یکشنبه ۱۸ خرداد، دانشجویان ساکن کوی پسران دانشگاه تهران با حضور در میدان اصلی کوی دانشگاه، اعتراض خود را به شکل جمعی فریاد زدند. کاهش یارانه غذا، تعطیلی تابستانی خوابگاه‌ها و بی‌پاسخ ماندن پیگیری‌های صنفی، دانشجویان را به میدان اصلی کوی دانشگاه تهران کشاند تا نشان دهند وعده‌های دولت “وفاق ملی” دروغی بیش نبوده است. در همین رابطه جمعی از دانشجویان بیانیه‌ای را منتشر کردند. مطالبات اصلی مطرح‌شده در بیانیه به شرح زیر است:
– بهره‌مندی تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۳ از خوابگاه و امکانات آن.
– بازگشت فوری فعالیت سلف دانشجویی در تابستان با امکان رزرو غذا و حداقل یک وعده در روز.
– پایان فوری سیاست تخلیه خوابگاه‌ها در تابستان و فراهم‌سازی آرامش و امنیت دانشجویان در طول ترم و تابستان
– مخالفت با حذف تغذیه و اسکان بدون تصویب شورای صنفی و الزام پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاه تهران
– تأکید بر رفع تبعیض علیه دانشجویان مناطق محروم که امکان بازگشت به خانه را ندارند.
در پایان، دانشجویان دانشگاه تهران خواستار پایان سیاست پولی‌سازی خدمات دانشگاهی و تأمین خواسته‌های صنفی خود شدند.
رژیم دقیقاً به همان شیوۀ سرکوبی که در مورد فعالان صنفی معلمان برخورد می‌کند با فعالان صنفی دانشجویی نیز برخورد می‌کند. تشکل‌های دانشجویان نیز همانند شورای هماهنگی صنفی معلمان به‌درستی راه مقابله با سرکوب را سازماندهی اعتراض در مقابل سرکوب می‌بینند. در بیانیۀ تعدادی از تشکل‌های دانشجویی در حمایت از دانشجویان زندانی به‌درستی آمده است: ” سیاست به بند کشیدن دانشجویان، چیزی فراتر از مجازاتی برای کنش فردی آنان است و پرداختن به این موضوع در چارچوب پروندهٔ حقوقی، تقلیل مسئلهٔ سرکوب دانشگاه است. این سیاست ابزاری است برای خاموش کردن صدای جمعی دانشجویان و تثبیت نظمی سلطه‌گر که از اعتراض می‌هراسد. زندان نه محل اجرای حکم که ابزاری‌ست برای هشدار هر روزه به دیگران. این سرکوب، پدیده‌ای مقطعی نیست، بلکه سیاستی تاریخ‌مند و سازمان‌یافته است که با تغییر دولت‌ها و وعده‌های رنگارنگ، همچنان پابرجاست. سیاستی که نه‌تنها ورای اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه، بلکه با همدستی این قوا همواره کوشیده دانشگاه را از سیاست تهی کند و صدای خارج از منویات مراد را ساکت کند. بنابراین یک سیاست کلان حکومتی است، سیاستی که می‌کوشد با ترسیم خطوط قرمز روزبه‌روز تنگ‌تر، مرزهای مجاز کنشگری دانشجویی را بازتعریف کرده و با ایجاد هزینه‌های سنگین دانشجو را به خودسانسوری سوق داده و جنبش دانشجویی را از نفس بیندازد. همواره باید تعدادی از ما در زندان باشیم تا نمونهٔ عینی سرکوب ما را از کنش بازدارد. ما راه رهایی را نه در عقب‌نشینی، که در عبور از این خطوط قرمز می‌دانیم که برایمان ترسیم شده است، خطوطی که تنها با ایستادگی جمعی بی‌اعتبار می‌شوند. ما صدای تمام دانشجویان زندانی خواهیم بود تا یادآور شویم که سکوت، پاسخ ما به سرکوب نخواهد بود.”
اعدام مجاهد کورکور زنگ خطری جدی است برای اعدام زندانیان دیگر
متأسفانه به‌رغم هشدارهای مکرر سازمان‌های مختلف در مورد خطر اعدام‌ها و خصوصاً احتمال نزدیکی اعدام مجاهد کورکور، حرکتی منسجم و مشترک در مقابل آن نتوانست شکل بگیرد. رژیم به‌علت گسترش نارضایتی شدید ناشی از مشکلات چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی چارۀ مقابله با خیزش وسیع مردمی را در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی می‌بیند. برای درهم‌شکستن ماشین سرکوب به حرکت منسجم و متحد تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک نیاز است. باید از کوچک‌ترین محمل برای مخالفت با اعدام استفاده کرد. حزب توده ایران اعدام کورکور را محکوم می کند و آن را زنگ خطری جدی برای اعدام زندانیان دیگر می‌داند. باید یکپارچه با نه به اعدام جلوی اعدام‌های دیگر را گرفت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۶، ۲۶ خرداد ۱۴۰۴
