گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
همبستگی اجتماعی مردم زحمتکش ایران در دوران دود و آتش و جنگ
نکتۀ قابل توجهی که در دوازده روز جنگ و دود و آتش به چشم می خورد همیاری و همبستگی مردم نسبت به همدیگر بود. به همان شکلی که مردم در دوران سخت حادثه‌های طبیعی مانند زلزله و سیل به کمک زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان می‌شتابند، در این دوران نیز به‌کمک یکدیگر شتافتند. در این دوران هم‌میهنانِ بیمار یا سال‌خوردگانی که امکان خارج شدن از شهرهایی که دستور تخلیه‌شان از سوی ارتش نژادپرست و فاشیست اسرائیل داده شده بود، توسط جوان‌ها و کسانی که در شهرها مانده بودند تیمار می‌شدند. مردم در منطقه‌‌هایی که امن‌تر بود درهای خانه‌های‌شان را به‌روی کسانی که در منطقه‌‌هایی بودند که می‌باید خانه‌های‌شان را تخلیه می‌کردند، باز گذاشته بودند. مردم شهرهای شمالی کشور خانه‌های‌شان را بدون گرفتن کرایه مجانی در اختیار مسافران می‌گذاشتند. این یاری و همبستگی میان مردم با یکدیگر و البته فقط مختص مردم بود. کارخانه‌داران که کارخانه‌های‌شان به‌علت خطر بمباران تعطیل شده بودند کارگران پیمانی و قراردادی را بدون حتی پرداخت دستمزد روانۀ خانه کردند. بمباران مراکز صنعتی، کارخانه‌ها، و شهرک‌های صنعتی نیز باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از کارگران و نیز بیکاری وسیعی در بین کارگران شد. در این بین رژیم ولایت فقیه به‌جای تدارک پناه‌گاه و یا فراهم کردن امکانات رفاهی اضطراری و خدمات اجتماعی‌ای ضروری به کنترل شدید خیابانی و دستگیری فعالان اجتماعی برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی‌های‌شان در امور امنیتی کشور مشغول بودند. در واقع این مردم زحمتکش بودند که بار اصلی جنگ را به‌دوش کشیدند.
تشدید سرکوب زیر سایۀ جنگ
ترور دامنه‌دار فرماندهان سپاه و دانشمندان هسته‌ای کشور توسط رژیم نژادپرست اسرائیل از طرفی و پرواز پهپادها و ریزبالگردهای اسرائیلی از داخل ایران از وجود حفرۀ امنیتی‌ای بزرگ نشان دارد چندان که تا بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی و اجرایی رسوخ کرده است. این حفرۀ امنیتی در روزهای اول شرایطی را عملاً ایجاد کرد که شیرازۀ کار و کنترل اوضاع را از دست نیروهای امنیتی و نظامی کاملاً خارج کرد. در این وضعیت که مردم با چنگ و دندان در مقابل بمباران وحشیانه در تلاش برای کمک رسانی به مجروحان و نیازمندان بودند نیروهای انتظامی، بسیج، و پاسدار با بر پا کردن پست‌های بسیار ایست بازرسی درجستجوی عناصر نفوذی اسرائیلی بودند. بر اساس ادعاهای نیروهای انتظامی، بسیج، و پاسدار آنها در این عملیات موفق شدند چندین خودرویی که قطعه های پهپادها را حمل می کردند شناسایی و ضبط کنند، منتها نهادهای سرکوب رژیم در سایۀ مبارزه با عناصر نفوذی اسرائیل برای شکار فعالان اجتماعی، ناراضیان، و مخالفان نه تنها لحظه‌‌ای تأمل نکردند بلکه شدیدتر از قبل ادامه دادند.
در این مدت حسین میربهاری، از فعالان شناخته شدۀ حقوق کودکان، در روز ۳۱ خرداد در تهران بازداشت شده است. آقای میربهاری، بنیان‌گذار “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان” است. حسن باقری‌نیا، استاد پیشین دانشگاه “حکیم سبزواری” و همسرش فاطمه نواردی، نیز در پی انتشار ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی که حکومت را به سوءِاستفاده مستمر از وضعیت‌های بحرانی برای ساکت‌کردن منتقدان متهم کرده بود، بازداشت شدند. در کردستان نیز تعدادی از دانشجویان و شهروندان به‌دلیل‌هایی مختلف دستگیر شدند. مصطفی مهرآیین، استاد دانشگاه، ساعاتی پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در نامه‌اش پایان دادن فوری به جنگ، بازگشت به مذاکرات، و کناره‌گیری خامنه‌ای را خواستار شده بود. در استان‌های دیگر از جمله کرمان و لرستان و هرمزگان نیز عده‌ای به‌جرم “تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” دستگیر شدند. با فروکش کردن فضای جنگی و طرح شدن خواست‌های فوری مردم برای بازگشت به کار و کاشانه و بازسازی خرابی‌ها رژیم توان ادامۀ فضای سرکوب را نخواهد داشت. باید امیدوار بود و خواست‌های اساسی را از هر طریقی مطرح کرد.
زمانِ سازمان دادن به جنبش‌های مطالباتی زحمتکشان، زنان، و جوانان برای ادامۀ گسترده‌تر آنها فرا رسیده است!
اجرای آتش‌بس- هر چند ناپایدار- و وجود احتمال‌هایی در مورد امکان ادامه یافتن آن برای مدتی طولانی نگرانی‌هایی جدی در نیروهای صلح‌طلب برانگیخته است، منتها این نگرانی‌هایی نباید به‌منظور ساکت یا متوقف ساختن جنبش‌های مطالباتی زنان، کارگران، نفتگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، و دانشجویان گردد، بلکه بر عکس با سازماندهی‌ای گسترده‌تر باید به جنبش‌های مطالباتی نفسی تازه دمیده شود.
باید به خواست‌های قبلی خواستِ بازسازی خرابی‌های جنگ افزوده شود. دولت با اختصاص بودجۀ بازسازی در عرصه‌های زیرساخت‌ها می‌باید به‌سرعت برنامه‌ریزی کند. باید کسانی که خانه و کاشانه‌شان را از دست داده‌اند به‌سرعت اسکان داده شوند.
خانه‌ها، کارخانه‌ها، و خوابگاه‌های دانشجویی که صدمه دیده‌اند باید بازسازی گردند.
به کارگرانی که در اثر خرابی کارخانه‌ها و محل کارشان بیکار شده‌اند باید کمک هزینه‌های بلاعوض داده شود.
کارفرماها و پیمانکارانی که کارگران‌شان را به‌علت جنگ بیکار کردند بدون آن‌که دستمزهای آنان را پرداخت کنند باید جریمه شوند.
این خواست‌های اساسی و ابتدائی را باید از طریق جنبش‌های مطالباتی مطرح کرد. طرح این خواست‌ها اولاً به‌وجود آمدن پلی بین گردان‌های مختلف جنبش مطالباتی را باعث خواهد شد، ثانیاً نیروهایی تازه‌نفس به جنبش خواهند پیوست.
مبارزهٔ پرستاران برای دستمزدی بالای خط فقر و تضمین امنیت شغلی
تا کنون عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یا اجرای آن با خدمات بسیار کم، تحمیل اضافه‌کاری اجباری، عدم پرداخت کارانه، عدم ارائه فوق‌العاده خاص یا ارائه آن با ضریب کم، و غیره، مشکل‌های پرستاران کشور بود. در ماه‌های اخیر اجرای سلیقه‌ای تمام قوانین در مراکز درمانی به مشکل جدید پرستاران تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه‌‌هایی، در گفتگویی با ایلنا مصطفی جعفری هرندی، عضو هیئت مدیره خانه پرستار اصفهان، در مورد اجرای سلیقه‌ای قوانین در مراکز درمانی مختلف از سوی هیئت مدیره‌ها یا اشخاصی که تصمیم می‌گیرند خبر داد و این‌که به هر کس مثلاً چقدر حق مسکن پرداخت شود یا پرستار از چه مبلغ اضافه‌کار بهره‌مند شود؛ اضافه کاری از ساعتی ۲۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسید، اما حتی پرداخت همین مبلغ هم به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود یا بیمارستان‌های مختلف مبالغ مختلفی به‌عنوان بهره‌وری پرداخت می‌کنند و برخی بیمارستان‌ها بهره‌وری پرداخت نمی‌کنند یا چرا یک پرستار تعرفه‌ای کم‌تر از یک پرستار دیگر دریافت می‌کند یا تعداد بیماران یک پرستار بیشتر از تعداد بیماران پرستار دیگر است یا از دستمزد اضافه‌کاری پرستاران حق بیمه کسر شود یا نه. علاوه بر نقض قوانین از سوی کارگزاران رژیم، هرندی تأکید می‌کند: “از زمانی که وزارت بهداشت با وزارت علوم ادغام شد، لطمه‌های بزرگی وارد شده است. معلوم نیست بودجه‌ای که به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد، چگونه صرف می‌شود؟” گرچه شغل پرستاری سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود. هرندی در این مورد می‌گوید: “یک پرستار پس از گذراندن دو سال طرح، به صورت شرکتی کار می‌کند و بعد از چند سال قراردادی می‌شود و بعد تبصره ۴ می‌شود. اگر کار او خوب بود، تبصره ۳ می‌شود و بعد هم اگر این پرستار در آزمون‌ها موفق باشد، به وضعیت پیمانی و رسمی می‌رسد… یک پرستار تا به رتبه استخدام رسمی و پیمانی برسد ۱۵ سال از عمر خود را صرف می‌کند و بعد تازه باید ۲۰ سال کار کند تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شود.”
اخیراً با تأکید بر این‌که “جو تهدید و تنبیه درست کرده‌اند”، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، از اخراج دو پرستار رسمی خبر داد و افزود: “این احکام هم برای پرستاران رسمی و هم قراردادی صادر می‌شود، اما وضعیتِ پرستاران قراردادی که بیش از نیمی از پرستاران را تشکیل می‌دهند به‌مراتب بدتر است. آنان به‌راحتی اخراج می‌شوند و امکانِ پیگیری هم ندارند.” با تأکید بر این‌که “کمبود نیروی پرستاری یعنی بازی با جان بیماران”، شریفی مقدم افزود: “در بسیاری از این مواقع پرستارانِ باتجربه مشمول چنین مجازات‌هایی می‌شوند. صدور چنین احکام سنگینی یعنی نادیده گرفتن و بی‌اهمیت انگاشتنِ جانِ بیماران … وقتی برای ۱۵ بیمار یک پرستار می‌گذارند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن پرستار بتواند تمام مراقبت‌های لازم را از بیمارمان انجام دهد.” در رابطه با تنبیه پرستاران و فساد گسترده در مراکز درمانی، شریفی مقدم گفت: “اگر بنا بر نظارت و سختگیری است چرا هیچ کس از پزشکانی که از بیماران سکه می‌گیرند، شکایت نمی‌کند؟ چرا جلوی پزشکانی که کار خود را به رزیدنت‌ها واگذار می‌کنند نمی‌ایستند؟” در گفتگویی با ایلنا در ۱۷ خردادماه، شریفی مقدم از تصویب قانون فوق‌العاده خاص تا حداکثر ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت و ابلاغ آن به دولت خبر داد و گفت: “کف رقم آن ۴ میلیون و سقف آن ۱۴ میلیون تومان می‌شود… سازمان امور استخدامی باید دستور‌العمل مربوط به این قانون را تهیه کند.” ۱۸ خردادماه نیز کارزار کادر سلامت با بیش از ۷۲ هزار امضا و با عنوان: “۲۵ هزار امتیاز فوق‌العاده خاص حق کادر سلامت است”، برای اصلاح و برقراری فوق العاده خاص پرسنل درمان ذیل وزارت بهداشت، در پلتفرم کارزار اعلام فعالیت کرد. کارزار خواستار محاسبه سهم کادر سلامت با سقف کامل ۲۵۰۰۰ امتیاز شد و تأکید کرد: “ما برای حفظ عزت شغلی کادر سلامت، تا تحقق این خواسته، از پای نخواهیم نشست.”
افشای ماهیت هیئت ایرانی به صدوسیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کار
تعدادی از نیروهای مترقی ایرانی و سازمان‌های مترقی بین‌المللی، در ورود هیئت ایرانی به صدوسیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کار (ILO) ماهیت این هیئت دست‌ساز حکومتی را برای جهانیان افشا کردند. جالب آن جاست که با وجود فجایعی مانند مرگ ۵۳ کارگر معدن معدن‌جوی طبس، کشته شدن ده‌ها کارگر و مصدوم شدن بیش از هزار کارگر دیگر در انفجار بندرعباس، و ده‌ها حادثهٔ مرگ‌بار دیگر مانند مرگ کارگران به‌دلیل گاز گرفتگی در پالایشگاه زرقان شیراز، ۱۷ خردادماه این هیئت دست‌ساز حکومتی بیانیه‌ای در اجلاس سیزدهمین نشست بین‌المللی کار درباره “اهمیت موضوع ایمنی و آسیب‌های شغلی و بهداشت حرفه‌ای” منتشر کرد. به‌رغم تحمیل فقر و گرسنگی و بیکاری به میلیون‌ها زحمتکش کشورمان، تحمیل تبعیض گسترده در محیط کار در تمام بخش‌ها، و غارت روزانه باقیمانده اموال کارگران و محروم کردن میلیون‌ها کارگر و خانواده بیمه‌شدهٔ آنان از امکانات بیمه و دارو و درمان رایگان بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی، در این بیانیه هیئت دست‌ساز حکومتی تأکید فراوانی به “کار شایسته”، “ارائه امنیت اجتماعی و رفاه برای همه شهروندان”، و غیره می‌کند و می‌افزاید: “حفاظت از آسیب‌های شغلی تنها یک هدف سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی برای اطمینان از این است که کارگران، که ستون فقرات اقتصاد ما هستند، از خطرات ناشی از کارشان محافظت شوند… در طول سال‌ها، ما پیشرفت‌های قابل‌توجهی در گسترش پوشش سیستم تأمین اجتماعی خود داشته‌ایم، که در حال حاضر میلیون‌ها کارگر در بخش‌های رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد.” جالب این جاست که این هیئت دست‌ساز حکومتی این دروغ‌ها را در مقام اعضای رهبری این نهاد تحویل اجلاس می‌دهد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان صلح را به جنایتکاران داخلی و خارجی تحمیل کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۷، ۹ تیر ۱۴۰۴
