یورش رژیم ولایت فقیه به حقوق زحمتکشان با گسترش تعدیل ساختاری

برای تحمیل حالت تدافعی به مبارزه زحمتکشان، علاوه بر تشدید سرکوب و اجرای سیاست نولیبرالی بسیار خشن و غارت منابع ملی و اندوخته‌ها و اموال زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی، بعد از حمله نظامی اسرائیل، در حالی که جاسوسان آن در بدنهٔ سپاه پاسداران لانه کرده ‌بودند؛ رژیم ضد مردمی ولایت فقیه نژادپرستی و مهاجر ستیزی و افغان‌ستیزی را به سیاست روزانه خود برای شکار به‌اصطلاح “جاسوسان” اسرائیل تبدیل کرده است. جالب اینجاست که مانند همیشه، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز در این سیاست با حکومت همراهی کامل می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای، روز ۴ تیرماه، دبیرکل خانه کارگر علیرضا محجوب گفت: “تعداد دستگیری‌ها از جاسوس‌های اسرائیل بسیار زیاد است ولی بیشتر آن‌ها افراد ارتشی و نظامی دولت پیشین افغانستان بودند که توسط موساد آموزش دیدند و در پوشش کارگر به ایران آمدند… این جنگ تازه آغاز شده و ادامه دارد. با این دشمنی که ما امروز داریم، احتمال ترک مخاصمه بسیار کم است.”

هزینه های کمرشکن و قدرت خرید کارگران

هم‌زمان با تحمیل دستمزد و مستمری زیر خط‌فقر، با تحمیل تورم کمرشکن به مواد غذایی و سفرهٔ زحمتکشان، و بیکار کردن هزاران کارگر دیگر با کمبود برق و خصوصی‌سازی‌های جدید خامنه‌ای و کارگزاران رژیم در دولت پزشکیان و مجلس، یورشی تازه‌ به حقوق زحمتکشان را آغاز کرده‌اند. با همراهی کامل اتاق بازرگانی، و وزارت کار احمد می‌دری و سازمان تأمین اجتماعی بخشی از این سیاست‌ها را به پیش می‌برند. دستمزد کارگران شاغل حدود ۱۶ میلیون تومان در ماه و مستمری بازنشستگان حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است. درصورتی‌که با مقایسه قدرت خرید دستمزد سال ۱۳۸۶ و امروز کارگران، در گزارشی در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳، ایلنا نوشت: “امروز اگر قرار باشد کارگران به‌اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته ‌باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند.” در حالی که تنها هزینه کرایه خانه در مناطق فقیرنشین تهران حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ و اسفند ۱۴۰۳، کمک هزینه مسکن نیز بدون ریالی افزایش ۹۰۰ هزار تومان در ماه باقی‌ماند. گرچه کارگران با پرداخت ۳۰ سال حق بیمه، انتظار بهره‌مند شدن از قانون الزام تأمین اجتماعی و صفر تا صد درمان رایگان بودند؛ ۹ تیرماه، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: “امسال بحران در زمینه درمان و بیمه تکمیلی به حدی رسید که شخص وزیر در این زمینه ورود کرد.” در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حق بیمه تکمیلی از سوی مدیریت، ۱۶ تیرماه نیز کارگران ماشین‌سازی اراک بیانیه‌ای صادر کردند. در مورد تورم کنونی و شوک‌های قیمتی، ۲۰ خردادماه، عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه چمران اهواز) به ایلنا گفت: “دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها… تکانه‌های بی‌ثبات‌سازی است که دولت اجازه وقوع به آن می‌دهد که مهم‌ترین آن تکانه در نرخ کلیدی ارز است… در پس این تکانه، تمامی گروه‌های اقتصادی نامولد مانند سفته‌بازان، دلالان، و واسطه‌ها و بخش‌های نامولد انحصاری و بازرگانی سود هنگفتی به‌چنگ آوردند و طبقه کارگر بیشترین آسیب را خورد.” نه‌تنها برخلاف برنامه هفتم توسعه رژیم، افزایش سن و سابقه بازنشستگی از فروردین‌ماه امسال اجرا شده ‌است، بلکه با بهانه “درج مزد غیرواقعی در لیست بیمه”، مدیرعامل ضد مردمی تأمین اجتماعی، سالاری، هدف به‌اصطلاح “اصلاح” و تغییر مبنای محاسبه مستمری و آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد. در شرایطی که با تورم‌های کمرشکن بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی، دستمزد و مستمری زحمتکشان هر ساله بیشتر ارزش خود را از دست داده‌اند، سالاری هدف تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه به “میانگین بلندمدت پرداخت حق بیمه” را دارد.

متناسب سازی حقوق برای بازنشستگان کشور

گرچه رژیم غارتگر ولایی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در برنامه هفتم توسعه، منابع لازم به پرداخت مستمری‌های بخش قابل‌توجه بازنشستگان را از سفرهٔ زحمتکشان تأمین کرد؛ اکنون به‌جای پرداخت مستمری مطابق با هزینهٔ سبد معیشت به زحمتکشان، به‌بهانهٔ فقدان منابع، حتا به‌اصطلاح از پرداخت متناسب‌سازی ابداعی خود نیز کوتاهی می‌کند. به‌عنوان نمونه‌ای از مستمری بازنشستگان و افزایش آن توسط متناسب‌سازی، اخیراً حجت‌الله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفته‌بود: “امسال برای هیچ بازنشسته‌ای متناسب‌سازی حقوق کم‌تر از یک میلیون تومان نبوده است.” درصورتی‌که ۱۸ خردادماه، بازنشستگان با ارسال فیش‌ها و احکام حقوقی خود به ایلنا، خلاف آن ‌را ثابت کردند؛ یک بازنشسته خطاب به میرزایی گفت: “به حقوق من بازنشسته تنها ۱۷۷ هزار تومان اضافه ‌شده؛ این‌همه تبلیغات و هیاهو فقط برای ۱۷۷ هزار تومان؟!” ۲۷ خردادماه، فرامرز میرزایی مقدم، رئیس کانون بازنشستگان صندوق کشوری استان تهران، گفت: “متأسفانه گروهی نیز به‌عنوان نمایندگان بازنشستگان در جلسات سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی شرکت کردند و جداول ارائه شده در آن جلسه را قبول کردند… بر طبق آن جداول… بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از بازنشستگان عزیز کشوری ما اصلاً مشمول همسان‌سازی نشدند و یا اگر مشمول شدند، آوردهٔ آن بسیار کم‌تر از ۱ میلیون تومان است.” همچنین اول تیرماه، در مورد مطالبات معوق بازنشستگان بابت متناسب‌سازی ناچیز نیز، اوقانی آرانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، به ایلنا گفت: “در حقوق خردادماه، ۵۰ درصد از مطالبات معوق معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ نیز برای این عزیزان واریز شد… در حقوق خرداد ماه گام دوم مطالبات برآمده از متناسب‌سازی مربوط به ۸ ماهه ۱۴۰۳ بازنشستگان عزیز که قرار بوده در ۱۰ مرحله پرداخت شود نیز با تأمین منابع لازم، به‌حساب این عزیزان واریز گردید.” تحمیل فقر به زحمتکشان تنها به کارگران شاغل در کارخانه‌ها و بازنشستگان کشور خلاصه نمی‌شود؛ مبارزه کارگران قرق‌بان برای دستیابی به افزایش ناچیز ۴۵ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۳ نیز هنوز ادامه دارد؛ در این راستا در ۷ تیرماه ایلنا نوشت: “با گذشت سه ماه از امسال هنوز مشکل دستمزد حدود هزار و ۲۰۰ کارگر قرق‌بان محافظ جنگل‌های مازندران مرتفع نشده و وضعیت بلاتکلیفی دارند.”

ارائه صدقه‌ای به‌صورت “کالابرگ”

در حالی که کارگران شاغل با حدود ۱۶ میلیون و بازنشستگان با حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه حتی  توان تأمین یک زندگی حداقل را نیز ندارند رژیم ضد مردمی هراسناک از انفجار اجتماعی ارائه صدقه‌ای به‌صورت “کالابرگ” را به آغاز کرده است. ۱۰ تیرماه کالابرگ دهک‌های اول تا سوم به‌ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شد؛ و ۱۳ تیرماه نیز اعلام شد کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷ به‌ازای هر نفری ۳۵۰ هزار تومان ۱۷ تیرماه پردخت خواهد شد. در یک چنین شرایطی دولت هدف گره زدن این دستمزد زیر خط‌فقر به “بهره‌وری” و “عملکرد” را نیز دارد. بر پایه گزارش ۱۸ خردادماه ایلنا، اخیراً پزشکیان گفته‌ است: “چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی وجود ندارد؟… در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردار هستند. و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد، چون وقت آن را ندارد؛ لذا این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود.” زمانی می‌خواستند قانون کار را با افزودن یک ‌بند به مادهٔ ۴۱ قانون کار به‌اصطلاح “اصلاح” کنند و مزد کارگر بر پایهٔ “بهره‌وری” پرداخت شود؛ حالا به جای آنکه پرداخت حقوق نجومی اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی و غیره را بر پایهٔ “بهره‌وری” سازمان دهی کنند، پزشکیان هدف پرداخت دستمزد زیر خط‌فقر کارگران بر پایه “بهره‌وری” را دارد.

اتاق بازرگانی ایران و تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

در یورشی دیگر به حقوق زحمتکشان، حتا بدون دعوت از رهبران تشکل‌های حکومتی، سوم خردادماه در اتاق بازرگانی ایران، جلسه‌ای با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد که علاوه بر دادن اختیاراتِ وسیع به سازمان تأمین اجتماعی و انتقال دبیرخانهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان، سازمانی که حق وتو کردن بهره‌مندی از سنوات ارفاقی این مشاغل و برخی تصمیم‌های دیگر را به‌دست می‌آورد، برخی از مشاغل مانند کار کارگران معدن از ردهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور حذف‌شده‌اند. گرچه تا کنون عنوان این کارگران اکثراً به‌عمد “ساده” رد می‌شدند، ولی رژیم ولایی هدف یورشی وسیع‌تر را دارد. بر پایه گزارش ۱۱ خردادماه ایلنا، “کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با مواد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آیین‌نامهٔ قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آیین‌نامه… نادیده گرفته ‌شده‌اند.” دربارهٔ دست‌بردن در ترکیب حضور اعضای کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور، گزارش ۱۹ خردادماه ایلنا می‌نویسد: “طبق شنیده‌ها پیشنهاد شده دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نماینده در آن حضور داشته ‌باشند، سبب می‌شود که راحت‌تر بتوانند درخواست کارگران را رد کنند.” گرچه تمام حوادث کار گزارش نمی‌شوند، با خصوصی‌سازی و تحمیل پیمانکاران به کارگران معدن و تحمیل شیفت‌های کاری طولانی، در فقدان تجهیزات ایمنی و حفاظتی، در نبود نظارت کافی و فقدان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری، مطابق گزارش ۲۷ خردادماه ایلنا، تنها در سه ماه اول سال  ۱۱ کارگر معدن جان ‌باخته‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای از پیش‌برد یورش رژیم به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن؛ ۱۰ تیرماه ابراهیم رحیمیان، دبیر خانه کارگر طبس، گفت: “متأسفانه امروز یکی از مشکلات، عدم برقراری مستمری بازنشستگیِ برخی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. این کارگران که معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه کار داشته‌اند، پایان‌کار خود را به شرکت‌ها اعلام کرده‌اند ولی هنوز مستمری بازنشستگی‌شان برقرار نشده است.” بدون اشاره‌ای به بیش از چهار دهه تاراج منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی از سوی رژیم ولایی، ۲۶ خردادماه، حسن صادقی، مهرهٔ امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر، گفت: “متأسفانه هرج و مرج گسترده‌ای در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد… در این شرایط لازم است به هر نحوی از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه زندگی آن صیانت شود.”

عدم پرداخت سنوات پایانِ‌ کار کارگران

هم‌زمان با یورش رژیم ولایی به حقوق‌زحمتکشان و در غیاب بازرسی‌ها، برخی کارفرماها هم از پرداخت سنوات پایانِ‌ کار کارگران خودداری می‌کنند. مواد ۱۰ و ۲۴ قانون کار بر پرداخت سنوات پایان‌کار و تسویه حساب در موقع پایانِ ‌کار تأکید می‌کنند و سنوات پایانِ ‌کار بر پایهٔ آخرین حقوق باید محاسبه شود، مگر این‌که با توافق کتبی کارگر بخشی از سنوات پایانِ ‌کار ماهیانه یا سالیانه پرداخت شده باشد؛ در قرارداد کار نیز درج شده باشد و کارفرما بتواند ادعای خود را با سندی کتبی ثابت کند. ۲۵ خردادماه آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، دستمزد، پورسانت، شب‌کاری، و تعطیل‌کاری را بخشی از سنوات پایانِ ‌کار عنوان کرد. میلیون‌ها کارگر با پرداختِ ۳۰ درصد از حقوق‌شان زیر ‌عنوان حق ‌بیمه “بانک رفاه کارگران” را به‌وجود آورده‌اند و این بانک حکم خزانه‌داری کل سازمان تأمین اجتماعی را دارد  و عهده‌دار وظایف و مأموریت‌های ذاتی و تکلیفی سازمان است. ولی سه سال است که توسط وزارت امور اقتصادی رژیم ولایی اداره می‌شود. بر پایه سیاست‌های اصل ۴۴ خامنه‌ای، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه هدف واگذاری بانک رفاه را دارد. در این راستا ایلنا در ۱۱ خردادماه نوشت: “اخیراً فهرست اَبَربدهکاران بانکی در نظام بانکی کشور منتشر شده‌ است و بانک رفاه کارگران رتبه سیزدهم را در لیست بدهکاران بانکی نظام بانکی دارد با این تفاوت که بدهی بانک‌های دیگر چندین هزار میلیارد تومانی است و بدهی بانک رفاه کارگران چندین میلیون تومانی است.” در شرایطی که تمام بانک‌ها، تمام نهادهای انگلی، تمام شرکت‌های دولتی بدون پرداخت حق بیمه، تمام اقتصاد سیاه و زیرزمینی و غیررسمی و اقتصاد فاسد رژیم ضدمردمی بدون پرداخت مالیات بنگاه‌داری می‌کنند، رژیم ولایی اداره بانک رفاه کارگران از سوی سازمان تأمین اجتماعی را برخلاف اصل ۴۴ ولی ‌فقیه می‌داند و به‌راستی در واگذار کردن بانک رفاه کارگران به دولت اصرار دارد. مجلس به‌بهانهٔ چابک‌سازی، در مهرماه ۱۳۹۹ در تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۵ موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران را تصویب کرد و حداکثر ۱۲ ماه به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک به سازمان تأمین اجتماعی فرصت داد. جالب این‌جاست که با گذشت ۱۲ ماه، غارتگران هدف جریمه کردن سازمان را نیز دارند. جمعی از بازنشستگان، فعالان کارگری و حقوق‌دانان حوزه کار و تأمین اجتماعی، ۹ تیرماه، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور و با امضای بیش از پنج‌هزار نفر، بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شدند.

تنها با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد علیه رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و کارگزاران آن، صلحِ پایدار و نیازهای معیشتی زحمتکشان را به رژیم فاسد ولایی می‌توان تحمیل کرد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۸، ۲۳ تیر ۱۴۰۴