«منشور آزادی آفریقای جنوبی» هفتادساله شد

تحلیل یکی از رهبران مهم جنبش انقلابی آفریقای جنوبی و نخستین وزیر دفاع این کشور در ۱۹۹۴/ ۱۳۷۳ پس از فروپاشی دولت نژادپرست، به‌مناسبت هفتادمین سالگرد انتشار “منشور آزادی آفریقای جنوبی” و سیر تاریخی آن. 

“رانی کاسریلز”، نخستین وزیر دفاع “آفریقای جنوبی”- پس از فروپاشی آپارتاید در این کشور- استدلال می‌کند “منشور آزادی آفریقای جنوبی” حاصل فرایندی عمیقاً دموکراتیک بود که در آن مردم سراسر آفریقای جنوبی به این پرسش پاسخ دادند: “ما چه نوع کشوری می‌خواهیم؟” ولی واکنش امپریالیسم و سازش‌هایی نولیبرالی عمیق‌ترین دگرگونی‌های اثرگذار آن را به تعویق انداختند.

این منشور آزادی، هفتاد سال پیش، در ۲۶ ژوئن ۱۹۵۵/ ۱۳۳۴، در “کلیپ‌تاون” به‌تصویب رسید. هزاران نماینده از سراسر آفریقای جنوبی با قطار، اتوبوس، و پای پیاده سفر کردند تا در کنگره مردم شرکت کنند. آنان زیر آسمان باز، در دشتی خاک‌آلود که سکوئی چوبی در آن برپا شده بود، گردهم آمدند. پلیس‌های مسلح از اطراف مراقب بودند، اما فضا مصمم و سرشار از شادی بود. بندهای “منشور” درباره زمین، کار، آموزش، مسکن، دموکراسی، و صلح، یکی پس از دیگری با صدای بلند خوانده شد و هر یک با تأیید یکپارچه حاضران روبه‌رو شد. این منشور، چکیدهٔ ماه‌ها گفتگوی جمعی و تجلی آرمانی مشترک بود. بحث‌ درباره منشور آزادی- در بستر گستردهٔ تاریخی‌اش- به‌ندرت ‌انجام می گیرد. با این حال، برای درک اهمیت واقعی آن، این منشور را باید به‌منزلهٔ بخشی از برههٔ گسترده‌تر تاریخی در سطح جهان ببینیم، برهه‌ای که در آن خلق های تحت ستم در سراسر جهان علیه استعمار قیام می‌کردند.

پس از شکست فاشیسم در سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ حسی عمیق از به‌وجود آمدن امکان‌هایی جدید پدید آمده بود. پیروزی بر فاشیسم، نظم اخلاقی جهانی‌ای جدید را تقویت کرد که در تأسیس سازمان ملل متحد و “منشور” آن- دربردارندهٔ  تأکید بر حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، و صلح- تجلی یافت. در جهان استعماری، این لحظه با موجی از مبارزات ضد‌استعماری همراه بود که در آن‌ها خواست‌های “استقلال” و “برابری” هر روز گسترده‌تر می‌شد. “هند” مستعمره در سال ۱۹۴۷ / ۱۳۲۶ استقلال یافت و “غنا” نیز در سال ۱۹۵۷ / ۱۳۳۶ این مسیر را ادامه داد.

در ماه آوریل ۱۹۵۵/ ۱۳۳۴، دو ماه پیش از تصویب “منشور آزادی آفریقای جنوبی”، ۲۹ کشور تازه استقلال‌یافته و مستعمره در کنفرانسی در شهر باندونگ اندونزی گردهم آمدند. “کنفرانس باندونگ”، پژواک آرزوهای جنوب جهانی بود، چیزی همچون دست به کار شدن برای پایان دادن به استعمار و سلطهٔ نژادی، اعلام خودمختاری در امور جهانی، و به‌وجود آوردن همکاری میان مستعمره‌های پیشین بود. “کنفرانس باندونگ”، نیروهای ضد‌استعماری سراسر جهان را به‌وجد آورد. “منشور آزادی آفریقای جنوبی” در همین فضای پرشور شکل گرفت: منشوری که بیانیه‌ای از سوی اکثریت تحت ستم بود و بیان می‌داشت دیگر حاضر به پذیرش سلطه استعماری نیستند.

این دوران پرامید با واکنش شدید امپریالیسم در مقابل آن روبرو شد. در ایران “ملی شدن صنعت نفت” توسط نخست‌وزیر ایران محمد مصدق در سال ۱۹۵۱/ ۱۳۳۰، با کودتای سازمان “سیا” و “سرویس اطلاعاتی بریتانیا” (“ام‌آی۶”) در سال ۱۹۵۳/ ۱۳۳۲روبرو شد. در گواتمالا نیز “اصلاحات ارضی” از سوی ژاکوبو آربنز، رئیس‌جمهور گواتمالا، واکنشی مشابه را از سوی امپریالیسم  برانگیخت و در سال ۱۹۵۴/ ۱۳۳۳ سازمان “سیا” سرنگونی او را سازمان داد.

در سراسر جهان در بزنگاه‌هایی که حاکمیت‌هایی مردمی شکل‌ می‌گرفت درهم شکسته می‌شدند تا قدرت امپریالیسم حفظ شود. جنگ کره (۱۹۵۰–۱۹۵۳/ ۱۳۲۹- ۱۳۳۲) نشانگر نظامی‌سازی تهاجمی “جنگ سرد” بود. در سال ۱۹۶۱/ ۱۳۴۰ نخستین رهبر منتخب کنگو، پاتریس لومومبا، با حمایت “سیا” ترور شد. در سال ۱۹۶۶/ ۱۳۴۵ کودتایی با پشتیبانی غرب، قوام نکرومه، رئیس‌جمهور “غنا” را سرنگون کرد.

در “آفریقای جنوبی”، چشم‌انداز مطرح‌شده در “منشور آزادی” آن، به‌سرعت با سرکوب دولتی روبه‌رو شد. چند ماه پس از تصویب این منشور، ۱۵۶ نفر از رهبران “ائتلاف کنگره” دستگیر و به‌اتهام خیانت محاکمه شدند. سپس در ماه مارس ۱۹۶۰/ ۱۳۳۹ کشتار “شارپ‌ویل” رخ داد. رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، “کنگره ملی آفریقا” (“ANC”) و “کنگره پان‌آفریقا” (“PAC”) را ممنوع اعلام کرد، و درنتیجه جنبش‌های آزادی‌بخش را به فعالیت مخفیانه واداشت. در واکنش به این سرکوب، “کنگره ملی آفریقا” تصمیم گرفت به مبارزهٔ مسلحانه روی آورد.

“منشور آزادی آفریقای جنوبی” را از فرایندی که به آن حیات بخشید جدا نمی‌توان نشان داد، فرایندی که عمیقاً دموکراتیک، شورایی، و ریشه‌ در زندگی روزمرهٔ مردم عادی داشت. در سال ۱۹۵۳/ ۱۳۳۲ “کنگره ملی آفریقا” و هم‌پیمانانش در “ائتلاف کنگره”، به‌منظور انجام گفتگویی ملی فراخوانی دادند تا بر مبنای آن به‌‌صراحت و فوری بپرسند: “ما می‌خواهیم در چه نوع آفریقای جنوبی زندگی کنیم؟” پاسخ، شگفت‌انگیز بود. در سراسر کشور، در شهرک‌ها، روستاهای دورافتاده، محل‌های کار، کلیساها و نشست‌ها، مردم گردهم آمدند تا خواست‌های‌شان را شکل دهند. جواب‌ها‌ی ارسالی به‌صورت دست‌نویس، تایپ‌شده یا شفاهی به سازمان ‌دهندگان فراخوان ارائه می‌شد.

این منشور، چشم‌اندازی از آفریقای جنوبی را بیان می‌کرد که بر پایه برابری، عدالت، و رفاه مشترک استوار بود. بند آغازین منشور “باید مردم حکومت کنند” بود که نه تنها حق رأی را تأیید می‌ کرد، بلکه اصل این‌که قدرت باید در دست مردم باشد را نیز برجسته می‌ساخت. “زمین باید میان کسانی که روی آن کار می کنند، تقسیم شود” سلب مالکیت زمین در قلب حکومت استعماری و آپارتاید را به‌چالش می‌کشید. نکته‌ کلیدی در منشور این بود که اقتصادی مبتنی بر منافع عمومی به‌جای سود خصوصی را خواستار بود به‌این معنا که “ثروت ملی کشور ما، میراث مردم آفریقای جنوبی، باید به مردم بازگردانده شود”. آموزش، مسکن، و بهداشت باید همگانی باشند. این منشور، آفریقای جنوبیِ بدون نژادپرستی و تبعیض جنسیتی را به‌تصویر می‌کشید، آفریقای جنوبی‌ای که همه “در برابر قانون، برابر” باشند و “صلح و دوستی” در سطحی جهانی دنبال شوند.

پس از ممنوعیت جنبش‌های آزادی‌بخش در سال‌های دهه ۱۹۶۰ / ۱۳۴۰و سرکوب‌های شدید پس از آن منشور آزادی از صحنهٔ زندگی ناپدید نشد، ولی از حافظه عمومی محو شد. در سال‌های دهه ۱۹۸۰/ ۱۳۶۰ این منشور با نیرویی تازه به صحنه عمومی بازگشت. تشکیل “جبههٔ دموکراتیک متحد” در سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲ در کیپ‌تاون و ظهور “کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی” در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در دوربان، زندگی سازمانی‌ای جدید به منشور آزادی بخشید. تشکل‌های مردمی با تکیه بر “اتحادیه”‌ها، “نهاد”های مدنی، و “گروه”‌های مذهبی، منشور آزادی را از بایگانی‌ها بیرون آورده و به خیابان‌ها آوردند. برای این هر دو جنبش توده‌ای قدرتمند منشور آزادی نوید آینده‌ای را می‌داد که بر دموکراسی رادیکال و توزیع اساسی مجدد زمین و ثروت استوار بود.

این منشور برای مذاکراتی که پس از لغو ممنوعیت جنبش‌های آزادی‌بخش در سال ۱۹۹۰ / ۱۳۶۹ آغاز شد به مرجعی حیاتی تبدیل شد. زبان و اصول آن عمیقاً بر بخش‌هایی از قانون اساسی سال ۱۹۹۶ /  ۱۳۷۵ تأثیر گذاشت. تأکید منشور بر این‌که “آفریقای جنوبی متعلق به همه کسانی است که در آن زندگی می‌کنند” و این‌که “باید مردم حکومت کنند” به تأیید قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض نژادی و حق رأی همگانی منجر شد. تضمین حقوق برابر، کرامت انسانی، و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی مانند مسکن، آموزش و بهداشت، انعکاسی از چشم‌انداز اجرای منشور آزادی است.

ولی این گذار، با مصالحه همراه  بود. در سال‌های دهه ۱۹۸۰/ ۱۳۶۰ منشور آزادی برای انجام تحول ساختاری‌ای عمیق یک فراخوان بود. در توافق نهایی، بندهایی کلیدی (به‌ویژه بندهایی که بازتوزیع زمین و تقسیم ثروت ملی را خواهان بودند) تعدیل شدند یا به‌تعویق افتادند. توافق نهایی، الگوهای موجود مالکیت خصوصی را حفظ کرد و یک چارچوب کلان اقتصادی‌ای‌ را پذیرفت که تا حدی تحت فشار نولیبرالیسم جهانی شکل گرفته بود. اگرچه رأی‌ اکثریت سیاه پوستان کشور در انتخابات  به پیروزی منجر شد، ولی دگرگونی‌های عمیق‌تر پیش‌بینی‌شده در منشور به‌تاخیر افتادند.

در نتیجهٔ آن امروز سی سال پس از پایان حاکمیت آپارتاید نابرابری‌های ساختاری همچنان پابرجاست. در سال ۱۹۹۸/ ۱۳۷۷ تابو امبکی آفریقای جنوبی را کشوری با “دو ملت” توصیف کرد، یک ملت ثروتمند و سفیدپوست، و یک ملت فقیر و سیاه‌پوست. این توصیف از آفریقای جنوبی به‌طرزی نگران‌ کننده‌ همچنان دقیق است.  وعده‌های اقتصادی منشور تحقق نیافته‌اند.انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ نقطه ‌عطفی تاریخی بود. به‌طورکلی دو حزب غالب حمایتی کم‌تر از یک‌چهارم جمعیت واجد شرایط رأی دادن را به‌دست آوردند. نزدیک به ۶۰ درصد از رأی‌ دهندگان واجد شرایط اصلاً در انتخابات شرکت نکردند. این نشان‌ دهندهٔ سرخوردگی‌ای عمیق است. وعدهٔ منشور آزادی به این‌که “باید مردم حکومت کنند” فقط به شرکت و رأی دادن در انتخابات منحصر نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت مستمر است. این امر مستلزم بازسازی مشارکت گستردهٔ دموکراتیک توده‌ای از پایین است. به‌این معنی که احیای فرهنگ نشست‌های مردمی، حکم‌های اجتماعی، و ابتکارها به‌رهبری کارگران است که تجسم تجربهٔ زندهٔ پایه‌گذاری منشور آزادی هستند.

این به‌معنای فراتر رفتن از انتخابات و بازگرداندن حس اثرگذاری دموکراتیک روزمره در مدارس، محل‌های‌ کار، و جامعه‌ها و همچنین عمل به وعدهٔ توزیع مجدد زمین و ثروت است. افزون بر این، به‌معنای بازسازی همبستگی در سراسر جنوب جهانی است. تشکیل “گروه لاهه” در ماه ژانویه امسال- ۲۰۲۵/ ۱۴۰۳- برای ایجاد ائتلافی در حمایت از فلسطین پیشرفتی بزرگ بود. نشست این گروه که در ماه ژوئیه (تیر/ مردادماه) در بوگوتا، پایتخت کشور کلمبیا- برگزار می‌شود، نویدبخش گسترش دامنه و قدرت آن است. ولی ما باید میزان مقاومت در برابر چنین تحولی را تشخیص دهیم. نیروهای قدرتمند، چه محلی یا جهانی، در حفظ وضع موجود وسیعاً سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نخبگان اقتصادی و سازمان‌های مردم‌نهاد، اندیشکده‌ها و پروژه‌های رسانه‌ای که توسط اهداکنندگان غربی تأمین مالی می‌شوند، اغلب تلاش‌ می‌کنند سیاست‌های توزیع مجدد را غیرقانونی یا بی‌ملاحظه جلوه دهند. این “شبکه”‌ها جدید نیستند، ولی با کاهش حمایت از “کنگره ملی آفریقا ANC، به‌طرزی فزاینده‌ جسورتر شده‌اند. در ژوئن ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ بنیاد “برنت‌هرست”، بنیادی که از سوی خانواده اوپنهایمر تأمین مالی می‌شود، کنفرانسی را در گدانسک، در لهستان، برگزار کرد. این کنفرانس که اجلاس “ترویج دموکراسی” نام‌گذاری شده بود، بیانیه‌ای با عنوان: “بیانیهٔ گدانسک” صادر کرد که به‌منزلهٔ تلاشی گسترده‌ به‌هدف مشروعیت بخشیدن به مخالفت مورد حمایت غرب با سیاست‌های توزیع مجدد در جنوب جهان تلقی شد. “ائتلاف دموکراتیک” و حزب “آزادی‌ اینکاتاIFP به‌همراه برانکو برکیچ، سردبیر سابق “دیلی ماوریک”، و نمایندگان “رنامو” (موزامبیک) و “یونیتا” (آنگولا)- دو گروه ارتجاعی که از سوی غرب برای مقابله با جنبش‌های آزادی‌بخش ملی حمایت می‌شدند- در این کنفرانس حضور داشتند. این رویداد نشان‌دهنده ظهور آشکار اتحادی فراملی با هدف خنثی کردن هرگونه تلاش برای به‌چالش کشیدن قدرت نخبگان زیر نام عدالت یا برابری بود. این رویداد [کنفرانس “ترویج دموکراسی”]، یادآوری این است که مبارزه برای تحقق یافتن چشم‌انداز منشور آزادی آفریقای جنوبی تنها بر مبنای ملاحظات اخلاقی به پیروزی نمی‌رسد. این امر نیازمند سازمان‌دهی سیاسی مؤثر، شفافیت ایدئولوژیک، و شجاعت است. منشور آزادی از دل مبارزه زاده شد و اکنون باید از طریق مبارزه از آن دفاع و آن را تجدید کرد.

[برگردان به‌فارسی مقالهٔ روزنامهٔ “مورنینگ استار”، ۷ ژوئیه ۲۰۲۵/ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴].

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۹، ۶ مرداد ۱۴۰۴