وضعیتِ اسفبار معیشتی زحمتکشان و مبارزهٔ آنان علیه رژیم فاسد ولایت فقیه

به‌رغم اخراج از کار صدها کارگر از کارخانه‌های آسیب دیده در زمان جنگ، پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران در برخی کارخانه‌ها، پرداخت نشدن مثلاً هفت ماه دستمزد، کارانه، اضافه‌کار، و حق نوبت‌کاری [شیفت] پرستاران بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، پرداخت نشدن چندماه از مطالبات سال گذشته و سال جاری حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از پزشکانی که در منطقه‌های محروم و روستایی استان سیستان و بلوچستان مشغول به‌کارند، و همچنین پرداخت نشدن دستمزد سایر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در همان مدت، سوءِاستفاده برخی کارفرمایان از شرایط جنگ و بعد از جنگ برای اخراج کارگران، به‌رغم همهٔ اجحاف‌ها، زحمتکشان میهن ما به مبارزه‌شان علیه رژیم فاسد ولایی ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه‌، ۲۳ تیرماه محمدرضا انتظاریان، نمایندهٔ بازنشستگان فرهنگی در خراسان، از “کارزار درخواست احقاق حق بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در قالب نامه‌ای با امضای ده‌ها هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش” خبر داد. با اشاره به اینکه “حدود یک میلیون نفر از آنان [مهاجران افغانستانی] که جمعیت بسیار گسترده‌ای است، از کشور با تصمیم دولت خارج شدند”، در گفتگویی با ایلنا در ۲۹ تیرماه، حتا فتح الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی که خود را “رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” می‌داند گفت: “اکثریت کارفرمایان در یک ماه اخیر روی قیمت‌های کالاها و خدمات خود کشیدند. در همان جنگ دوازده روزه، قیمت‌هایی که افزایش یافت با تصمیم…کارفرما افزایش یافته و کسی نیز نسبت به این موضوع بازخواست نشد… لذا در این شرایط، فشار اقتصادی به مصرف‌کننده منتقل شده و بهانه‌ای با عنوان وضعیت کسادی اقتصادی برای اخراج کارگر قابل پذیرش نیست.” در گزارشی دیگر، ۲۸ تیرماه، ایلنا نوشت: “در روزهای اخیر… برخی کارفرمایان به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار استناد کرده … در واقع قراردادها را به حالت تعلیق درآورده‌اند”. در این مورد آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: “شرایطی مانند رکود یا کاهش احتمالیِ فروش، اصلاً مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.”

۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران با وجود قرار داشتن در سن کار، شغلی ندارند

به‌رغم اخراج‌ها یا به‌گفتهٔ  کارگزاران رژیم ضدمردمی “تعدیل‌ها”، ۲۴ تیرماه وزارت کار حتا از کاهش ۰٫۴  درصدی بیکاری در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ خبر داد، و با وجود میلیون‌ها کارگر بیکار، همانند صولت مرتضوی وزیر کار رئیسی، نرخ بیکاری در کشور را  ۷٫۳ درصد اعلام کرد. در صورتی‌که اقتصاد آنلاین، ۲۷ تیرماه، نوشت: “در بهار ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران با وجود قرار داشتن در سن کار، شغلی ندارند. این رقم، تقریباً معادل نیمی از کل جمعیت کشور است و نشان ‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار اشتغال و بازار کار ایران است.” در رابطه با تورم، ۲۹ تیرماه ایلنا نوشت: “داده‌های تورمی نشان از افزایش نجومی و بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی دارد. آنچه داده‌های رسمی نشان می‌دهد گرانی بیش از ۷۰ درصدی اقلام اساسی از جمله برنج و حبوبات از ابتدای زمستان قبل تا پایان خرداد امسال است و البته داده‌های میدانی نشان می‌دهد در تیرماه، اقلامی از جمله برنج ایرانی بازهم یک گرانی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. بعد از جنگ ۱۲روزه، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید… کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم مرغ، پیش از این قله‌های گرانی را فتح کرده بودند… تیرماه، نان در برخی از مراکز استان‌ها ۵۲ درصد گران شد… به‌جز تورم سنگینِ خوراکی‌ها، در همین بازه زمانی، کرایه خانه، حمل و نقل، تعرفه‌های انرژی از جمله قبوض برق و آب و همچنین دارو، هرکدام حداقل چند ده درصد گران شده‌اند.” قبلاً در مورد افزایش قیمت نان، ۲۳ تیرماه، عباس میرزاد، معاون اقتصادی استانداری ایلام، اعلام کرده بود: “این افزایش قیمت قرار بوده پیش از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل اجرا شود، اما به تعویق افتاده است… افزایش هزینه‌هایی جانبی مانند کرایه حمل، قیمت افزودنی‌ها، هزینه‌های انرژی مانند برق، آب و گاز و همچنین حق بیمه کارگران نانوایی‌ها دلایل اصلی این تغییر قیمت بوده‌اند.” در حالی‌که مطابق گزارش ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳ ایلنا، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۷۳ میلیون تومان در ماه بود و دستمزد کارگران شاغل حدود ۱۶ میلیون تومان و مستمری بازنشستگان حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است. ۲۷ تیرماه، بازنشستگان کارگری از احتمال‌ واریز نشدن معوقات فروردین در تیرماه انتقاد کردند و خواستار اطلاع‌رسانی رسمی سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با زمان واریز معوقات فروردین‌ماه شدند. در یک چنین شرایطی، ۲۸ تیرماه، وزارت کار، در مرحلهٔ سوم و “با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی برای دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به‌ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان” ارائه صدقه‌ای به‌نام کالابرگ الکترونیکی به بیش از “۶۰ میلیون نفر” را اعلام کرد.

۲۳ تیرماه ایلنا اشاره‌ای به “نان طبقاتی” کرده بود. بعد از آن برخی رسانه‌ها به اینترنت طبقاتی” اشاره کرده‌اند.

در یک چنین شرایطی، در حالی‌که اجاره خانه بخشی قابل‌توجه از دستمزد کارگران را می‌بلعد، کارگران متقاضی مسکن ملی اراک که از سال ۱۴۰۰ پول ساخت خانه خود را پرداخت کرده‌اند و هنوز مجبور به پرداخت اجاره خانه هستند در ۲۲ تیرماه خواستار ورود استاندار به ماجرا و تعیین تکلیف پروژه مسکن ملی شدند. در حالی‌که قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی بر صفرتاصد رایگان بودن درمان کارگران و بازنشستگان تأکید دارد، از ابتدای سال جاری مبالغی از حقوق شخصِ بازنشسته، ازکارافتاده، و بازمانده بابت بیمه تکمیلی و بیمه خسارت عمر کسر شده، ولی به حساب آتیه‌سازان حافظ و بیمه فرجام پوشش ایران واریز نشده است. علی دهقان کیا، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان  سازمان تأمین اجتماعی تهران در نشست خبری ۳۰ تیرماه گفت: “هزینه داروی بازنشستگان از سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۱۰ برابر شده” است. او با تأکید بر این‌که “دولت می‌خواهد با نرخ سود ساده و غیر مرکب (سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی سالانه) بدهی خود [به تأمین اجتماعی] را بدهد”، افزود: “اگر به‌روز رسانی ریالی بدهی دولت به تأمین اجتماعی… با افزایش تورم حقیقی محاسبه شود، این میزان به‌جای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۳ تریلیون تومان است.”

اتهام زنی به مهاجران به‌عنوان جاسوس اسرائیل

در ماه‌های اخیر با تشدید مبارزهٔ زحمتکشان علیه رژیم ولایی، به‌خصوص علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و معاون او حسن صادقی، حمایت خود از رژیم ضدمردمی ولایت فقیه را تشدید کرده‌اند. رژیم ولایی به‌خصوص بعد از هجوم اسرائیل و آمریکا، سیاست مهاجرستیزی رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ را به‌صورتی بسیار فجیع در مورد هزاران مهاجر بی‌گناه افغانستانی و خانواده آنان به پیش می‌برد، و به‌خصوص محجوب این سیاست ضدمردمی را با اتهام زنی به مهاجران به‌عنوان جاسوس اسرائیل، سیاست رژیم را توجیه کرده است.

در حالی‌که جاسوس‌های اسرائیل در بدنهٔ سپاه پاسداران لانه کرده بودند، کارگزاران رژیم شکار جاسوس‌های اسرائیل را در بین مهاجران افغانستانی بیگناه آغاز کردند. اخیراً در گزارشی جامع و توصیفی از شرایط اخراج مهاجران افغانستانی از طریق سه گذرگاه بدون امکانات نشریهٔ “هم‌میهن” از کلماتی مانند “غم‌انگیزی”، “عمق رنج مهاجران”، و… استفاده کرده است. در مقابل به‌رغم گذاشتن محدودیت‌هایی از سوی کارگزاران رژیم، عده‌ای از نیروهای مردمی به مهاجران افغانستانی در سه گذرگاه کمک کرده‌اند. بعد از آشکار شدن عملکرد ضدانسانی رژیم،  ۲۲ تیرماه، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در مورد اخراج افغانستانی‌ها از ایران صحبت کرد. برخلاف عملکرد ضدانسانی رژیم، در مواردی حسینی برخورد رژیم با مهاجران را “انسانی” توصیف کرد. در واقع حسینی در سخنان خود استثمار مهاجران از سوی کارفرمایان ایرانی را آشکارتر کرد و گفت: “این دسته غالباً در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار بوده و معمولاً حقوق و مزایای آنان کم‌تر از حد نصاب بیمه است و تنها بخش کمی از آن‌ها حقوق قانونی را پرداخت می‌کنند.”

چهار دهه غارت منابع تأمین اجتماعی از سوی رژیم ولایت فقیه و پرداخت نشدن بیش از ۳ تریلیون تومان بدهی دولت

در نشستی به‌اصطلاح برای تجلیل از عملکرد کارکنان وزارت کار در زمان جنگ، ۲۴ تیرماه، رئیس‌جمهور، پزشکیان، و وزیر کار، میدری، سخنرانی کردند. بدون اشاره‌ای به چهار دهه غارت اندوخته‌های کارگران و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی توسط مدیران و هیئت مدیره‌های تحمیل شده به سازمان، بدون اشاره‌ای به ارائه معافیت‌های بیمه‌ای هنگفت از جیب زحمتکشان در تأمین اجتماعی به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتیِ در کنترل دستگاه حاکمه، بدون اشاره‌ای به پرداخت نشدن بیش از ۳ تریلیون تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بدون اشاره‌ای به تحمیل کردن هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص به تأمین اجتماعی، بدون اشاره‌ای به تحمیل کردن هزینه‌های هنگفت طرح‌هایی مانند “طرح تحول نظام سلامت” روحانی، بدون اشاره‌ای به تحمیل کردن هزینه هنگفت درمان بیماران همه‌گیری کوید ۱۹، و غیره،  میدری گفت: “افزایش امید به زندگی در جهان به‌ویژه در دهه‌های اخیر، ساختار سنتی صندوق‌ها را دچار مشکل کرده و چالش‌های مشابهی در همه کشورها به چشم می‌خورد.” میدری “بحران ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی” را “یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جهانی در حوزه رفاه” اعلام کرد و افزود: “سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ برنامه عملیاتی برای مقابله با این وضعیت طراحی کرده است.” به‌عبارت دیگر، چهار دهه غارت منابع تأمین اجتماعی از سوی رژیم ولایت فقیه و پرداخت نشدن بیش از ۳ تریلیون تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، هیچ اثری در ناترازی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نداشته و ندارد. پزشکیان نیز با اشاره به “درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی” در زمان جنگ و تأکید فراوان روی “وحدت”، “انسجام”، “وفاق و همدلی… فارغ از نژاد، جنسیت؛ زبان، قومیت و مذهب”، در همان ۲۴ تیرماه، روزی که برای لغو اعدام، زندانیان سیاسی در ۴۸ زندان رژیم قرون‌‌وسطایی در هفته هفتاد و هفتم اعتصاب غذای “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” را برگزار می‌کردند، ادعا کرد در جنگ حتی “کسانی که مورد جفا قرار گرفته بودند… کسانی که در زندان بودند” نیز “تصویری بی‌سابقه و افتخارآمیز… به نمایش گذاشتند.”

این روزها رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز غارت اموال کارگران در تأمین اجتماعی را توجیه می‌کنند، مثلاً،  ۲۴ تیرماه،، حسن صادقی، حل بحرانِ “ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی” در یونان را با دریافت ۴۷۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا پیش کشید و بنا به‌گفتهٔ او: “حقوق بازنشستگان نصف شد.” صادقی با “لایق” خواندن مدیرعامل تأمین اجتماعی، سالاری، در مورد یورش رژیم به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: “امروزه معاون فرهنگی کارخانه تا نگهبان و مدیران مجموعه نیز بیمه سخت و زیان‌آور برای خود رد می‌کنند تا زودتر بازنشسته شوند.” در مورد واگذاری بانک رفاه کارگران، در حالی‌که اعضای فعلی مجلس به واگذاری رأی داده‌اند، در نشست مجازی ۲۲ تیرماه، دبیرکل و معاون دبیرکل خانه کارگر با دبیران اجرایی این تشکل، صادقی به دعوت از نمایندگان مجلس برای شرکت در نشست‌های خانه کارگر “در سراسر استان‌ها” تأکید کرد. به‌عبارت دیگر، دستیابی به بانک رفاه کارگران فقط با التماس از غارتگران ممکن خواهد شد.

اضافه‌کار قانونی اعضای شورای اسلامی کار بدون ارائه هیچ دلیل موجهی قطع شده است.                                                                 

در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت نشدن کلیه مزایای رفاهی مرتبط با مناسبت‌ها و ایام خاص، انجام نشدن  تعهد نسبت به بیمه تکمیلی، پرداخت نشدن قسط‌های کسر شده بانک ملت از حقوق پرسنل، پرداخت نشدن سنوات بازنشستگان، پرداخت حقوق درصدی و مشروط به اعتراضات، وضعیت بحرانی بدهی‌های شرکت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، نحوهٔ انتصابات فاقد شفافیت و مغایر با ضوابط طرح ارزیابی و “طبقه‌بندی مشاغل”، حذف شورای اسلامی کار و نمایندگان آن، قطع اضافه‌کار اعضای شورای کارگری در اقدامی تبعیض‌آمیز، اتهام‌زنی به رسانه‌ها و تحریف جایگاه نقد سازنده، نقش کم‌رنگ و ناکارآمدِ واحد منابع انسانی در مدیریت بحران‌های پرسنلی، کارگران ماشین‌سازی اراک در ماه‌های اخیر اعتراض‌هایی صنفی برگزار کرده‌اند و مشکلات را به رسانه‌ها گزارش داده‌اند. با دیدگاه فاسد خود مانند دیگر مدیران رژیم ولایی، ۲۱ تیرماه روابط عمومی ماشین‌سازی اراک به‌اصطلاح جوابیه‌ای به ایلنا فرستاد. همان روز جمعی از کارگران ماشین‌سازی جوابیه‌ای در ۱۳ بند مستند و مشخص، به “کلی‌گویی و فقدان پاسخ صریح به مطالبات مشخص” مدیریت ماشین‌سازی پاسخ دادند.

فقط به سه مورد از جوابیه کارگران اشاره می‌کنیم. در مورد بیمه تکمیلی کارگران نوشتند: “با وجود کسر مبلغ بیمه تکمیلی به مدت هفت ماه متوالی از حقوق پرسنل، شرکت تا کنون اقدام به پرداخت وجه مربوط به بیمه‌گر نکرده است. این امر نه‌تنها مصداق بارز کلاهبرداری اداری و نقض حقوق کارگران است، بلکه در صورت بروز بیماری یا حادثه برای هر یک از کارکنان و عدم پوشش بیمه‌ای، تبعات سنگین حقوقی و کیفری برای شرکت در پی خواهد داشت.”  گرچه “شورای اسلامی کار” نوع تشکل تحمیل شده از سوی رژیم ولایی به کارگران کشور است، بااینهمه، کارگران در جوابیه‌شان  نوشتند: “علی‌رغم تکلیف ماده ۱۳۰ قانون کار به استقرار نهادهای صنفی کارگری، شرکت نسبت به انحلال شورای اسلامی کار و حذف نمایندگان آن از کمیته انضباطی و ارزیابی مشاغل اقدام کرده است. این اقدام علاوه بر نقض صریح قانون، موجب تضعیف نظارت کارگری و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شده است.” در مورد اضافه‌کار، کارگران نوشتند: “در اقدامی تبعیض‌آمیز، اضافه‌کار قانونی اعضای شورای اسلامی کار بدون ارائه هیچ دلیل موجهی قطع شده است. این در حالی است که نمایندگان شورا، بر اساس شرح وظایف قانونی، ناظر بر اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی، طبقه‌بندی مشاغل و سایر مسائل پرسنلی بوده‌اند و قطع امتیازات آنان می‌تواند به‌عنوان اقدامی تنبیهی و خلاف قانون تلقی گردد.”

با همراهی رهبری خانه کارگر، دولت پزشکیان و مجلس‌نشینان، ماجراجویی‌ها و سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم را به پیش می‌برند. در این شرایط حساس، با سازمان‌دهی و مبارزه‌ای متحد می‌توان به این سیاست خاتمه داد و حرکت به‌سمت گذار از دیکتاتوری به حکومت دمکراتیک ملی را مهیا کرد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۹، ۶ مرداد ۱۴۰۴