گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – بازسازی ویرانی‌های جنگ با کدام منابع؟
بازسازی ویرانی‌های جنگ با کدام منابع؟
پس از گذشت تقریباً یک ماه از آتش‌بس، بازسازی ویرانی‌های جنگ ۱۲ روزه آغاز شد. بنا به آخرین آمار اعلام شده، ۸ هزار و دویست واحد مسکونی در تهران دچار آسیب دیدگی شده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده، قرار است برای تأمین منابع مالی بازسازی‌ها از فروش تراکم مازاد بر طرح تفصیلی، در تهران و شهرستان‌ها استفاده شود. در همین رابطه، طرحی از طرف شورای شهرداران تهران در اول تیرماه تصویب شد. برخی از بندهای این مصوبه در راستای تراکم فروشی بوده و تغییرِ کاربری واحدهای مسکونی، افزایشِ تعداد طبقه‌ها در ساختمان‌ها، و افزایش سطح اشغال را مجاز می‌شمارد. زاکانی از موافقت دولت با استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم مازاد برای بازسازی واحدهای آسیب دیده در کل کشور خبر می‌دهد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی دربارهٔ منابع تأمین بودجهٔ بازسازی‌ها، می‌گوید قرار است تا علاوه بر “منابع داخلی خودمان” از محل درآمد فروش تراکم مازاد تا ۵۰ درصد در تهران و شهرستان‌ها و درآمد حاصل از مولد سازی زمین‌های شهری در شهرستان‌ها استفاده شود. بنا به گفتهٔ زاکانی، گویا “سازندگان بزرگ” (بخوان: سرمایه‌داری کلان ساختمانی) هم برای “کمک” به بازسازی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.
طرح ارائه شده از سوی شورای شهرداران تهران واکنش‌ها و اعتراض‌هایی زیاد نه تنها از طرف کارشناسان شهرسازی، بلکه در میان کارگزاران رژیم را به‌دنبال داشته است. غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران، “صورت جلسه ۱۲ بندی (شورای شهرداران تهران) را نقض کنندهٔ اصول برنامه‌ریزی شهری، ایجاد کنندهٔ ناهنجاری کالبدی، محیطی و اجتماعی می داند.” مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز طی نامه‌ای به زاکانی، ضمن فاقد اعتبار دانستن جایگاه قانونی شورای شهرداران برای تدوین قوانین تخصصی، می‌گوید: “این صورت جلسه که اصولاً مشکلات گروهی خاص را مد نظر قرار داده، آیا می‌تواند منافع عامه مردم را تأمین کند یا خیر؟” (رسانه “پیام ما”، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴). پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، نیز ضمن غیرقانونی خواندن مصوبهٔ شورای شهرداران تهران، سپردن بازسازی‌ها به شهرداری را مصداق ضرب‌المثل “گوشت را دست گربه داده‌اند” دانسته، و به‌طور ضمنی هدف مصوبهٔ شورای شهرداری‌ها را درآمد‌زایی برای شهرداری می‌داند. به‌نظر حناچی “دولت به‌دلیل وظایف حاکمیتی‌اش نباید با این موضوع موافق باشد” و این‌که “اقدامات نباید طوری باشد که شبهه تأمین و جبران ٬کسری بودجه٬ یا ٬کسری بودجه تحقق نیافته٬ در شرایط جنگی از این محل تداعی شود” (پایگاه خبری و تحلیلی “دیده‌بان”، ۲۴ تیرماه).
این اولین بار نیست که شهرداری تهران در دورهٔ زاکانی به تراکم فروشی یا اصطلاحاً “شهر فروشی” اقدام می‌کند. اما زاکانی هر بار با تکذیب دست زدن به چنین اقدامی در مقابل اعتراض‌ها و افشاگری‌ها در این مورد حتی ادعا می‌کند در دورهٔ مسئولیت او “یک سانتی‌متر” هم تراکم فروشی نشده است و هرچه بوده به گذشته و قبل از دوران او در مقام شهردار مربوط بوده است. حتی میرسلیم، همپالکی جناحی زاکانی، طی نامه‌ای سرگشاده اقدام‌های غیرقانونی شهرداری در دوران زاکانی، در ارتباط با تراکم فروشی را افشا کرد.
برخورد کارگزاران حکومت به امر خطیر بازسازی ویرانی‌های جنگ نمونه‌ای دیگر از بهره‌برداری رژیم از وضعیت جنگی به‌منظور پیش‌بُرد و تثبیت سیاست‌هایی‌اند که تحقق آن‌ها در شرایط عادی برای رژیم چالش برانگیز بوده‌اند. زاکانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی در ارتباط با بازسازی‌ها سالوسانه خودش و همکارانش را “نوکر” مردم خواند و ترمیم خرابی‌ها را به‌تکرار وظیفه‌ای افتخارآمیز برای خودش و همکارانش دانست. مردم فراموش نکرده‌اند که زاکانی در نمایش انتخاباتی‌اش برای کسب رأی برای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، چگونه با تحقیر مردم و برای جلب آرای آنان تحویل گوشت مصرفی روزانهٔ مورد نیاز هر خانواده بر در خانه‌های‌شان را وعده می‌داد. ژست خدمت صادقانه به مردم از طرف این عنصر دغلکار و دستگاه فاسد زیر مدیریت او که در خدمت منافع صاحبان مستغلات، پیمانکاران، و سرمایه‌داری بخش مسکن است نمی‌تواند ماهیت سیاست‌های مخرب و ضد مردمی حکومت را لاپوشانی کند.
جنبش “زندگی برای همه، جنگ برای هیچکس”
اطلاعیۀ مهمی توسط بسیاری از شبکه ها، اتحاديه‌ها و سندیکاهای کارگری، تشکل‌های مدنی، صنفی و اجتماعی و کنشگران مدنی در مورد پیوستن به جنبش “زندگی برای همه، جنگ برای هیچکس” صادر شده است که از مردم می‌خواهد به هر شکل و شیوه‌ای با اقدام مشترک یا حتی مستقل خود ”نه“ بزرگ خود را به جنگ به گوش جنگ‌طلبان برسانند. در این اطلاعیه همچنین از نهادهای مردمی بین‌المللی از جمله تشکل‌های طرفدار صلح، محیط زیست و نیز اتحادیه‌های کارگری خواسته شده است متحداً علیه جنگ فریاد بزنند. این اقدامِ به‌موقع دَرکِ دُرُستِ مردم زحمتکش و فعالان مدنی و اجتماعی از تأثیرهای مخرب جنگ بر زندگی زحمتکشان از طرفی و منافعی که جنگ برای مجتمع‌های بزرگ صنعتی- نظامی در جهان و نیز سرمایه‌داری بزرگ رانتیر و تجاری که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده‌اند دربر دارد از طرفی دیگر نشان می‌دهد. در این فراخوان نکته‌هایی بسیار درست و مهم مطرح شده‌اند از جمله این‌که تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل به ایران به‌صراحت محکوم شده است، به تأثیر گستردۀ مخرب جنگ بر هستی و زندگی انسان‌ها و ویرانی زیست‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی به‌درستی اشاره شده است، و مخالفت با هر نوع جنگ‌افروزی در ایران، در منطقه، و در جهان اعلام گردیده است. در این اطلاعیه بر اهمیت شرکتِ گُستردۀ مردم از گروه‌های مختلفِ اِجتماعی در این جنبش تأکید شده است و اسم‌های نهادهای امضا کنندۀ این اطلاعیه نیز خود نشان دهندۀ این موضوع است. در این اطلاعیه به‌درستی آمده است: “ما، منتشر کنندگان این دعوت مشترک: از فعالان جامعهٔ مدنی ایران – در داخل و خارج کشور از جنبش‌های اجتماعی و ائتلاف‌های همبسته از کنشگران مستقل، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، اهالی فرهنگ و رسانه، معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران، پزشکان، دانشجویان و دانشگاهیان، دانش‌آموزان، مهاجران و پناهندگان، زندانيان، اقوام و اقلیت‌ها، طبقات و اقشار جامعه، و ساکنین دوستدار این سرزمین ۲۲ تیرماه (۱۳ ژوئیه) همبستگی خود را در این کار اعلام می‌کنیم و با انتشار این متن مشترک همراه با پیام‌ها و بیانیه‌های مستقل خود در کنار هم با تمام توان، علیه جنگ و برای زندگی، می‌ایستیم.”
نکتۀ مهم دیگر در این متن تأکید بر عدالت، آزادی، زندگی، گفت‌وگو، و اخلاق است. بارِ معنایی این واژه‌ها وقتی مفهوم می‌شود که آن‌ها را در تلفیق با جنبش‌های دیگر اجتماعی و اقتصادی ببینیم. زمانی که از “عدالت” صحبت می‌شود در واقع خواسته اصلی جنبش مطالباتی حقوق بگیران زحمتکش یدی و فکری و نیز بازنشستگان بازتاب می‌یابد. زمانی که از “آزادی” صحبت می‌شود در واقع از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های اجتماعی از جمله برابری جنسیتی و حقوق زنان و حقوق دِگرباشان و اقلیت‌های دینی و حقوق برابر تمامی ملیت‌های ساکن ایران صحبت در میان است. صحبت از “زندگی” در واقع همگامی با جنبش “نه به اعدام” نیز است. “گفت‌وگو” در واقع صحبت از ایجاد فضای مناسب برای گفتمان دگراندیشی و شکستن فضای استبداد و دیکتاتوری است.
با تمام نیرو از کارزار حمایت از زندانیان و آزادی زندانیان صنفی، سیاسی، و مدنی پشتیبانی کنیم!
پس از حملۀ جنایتکارانه و عمدی رژیم نژادپرست اسرائیل به زندان اوین و انتقال تحقیرآمیز و ناایمن زندانیان به زندان‌های تهران بزرگ، شهر ری، و ورامین، “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” کارزار دفاع از زندانیان را سازمان داد. در اطلاعیه [این شورا] به نکته‌هایی بسیار مهم اشاره شده‌اند که مشخص کنندهٔ هدف‌های این کارزار است. یکی از برنامه هایی که رژیم از سال‌ها قبل دنبال می‌کرده است انتقال زندانیان اوین به سایر زندان‌های تهران بود چندان که با تبدیل زندان اوین به مرکزهای تجاری، تفریحی، و مسکونی خاطرۀ دهه‌ها مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری و بی‌عدالتی را بتواند از حافظۀ جمعی پاک کند. در اطلاعیهٔ یادشده یکی از خواست‌ها به‌درستی خواست توقف هرگونه تصمیم‌گیری به‌منظور تغییر کاربری زندان اوین است. خواست مهم دیگر آزادی زندانیان سیاسی، صنفی، و مدنی است. در این مورد اطلاعیه به‌روشنی خواستار شده است: “آزادی بی‌قیدوشرط همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و مدنی که بدون ارتکاب هرگونه رفتار بزهکارانه‌ای، صرفاً به‌جرم تلاش برای عدالت، آزادی، و زندگی شرافتمندانه برای همهٔ شهروندان، مورد غضب و تنگ‌نظری مسئولان قضایی و امنیتی قرار گرفته‌اند و شایسته نیست که در چنین وضعی سلامت و وجودشان در معرض تهدید قرار بگیرد.”
تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی وقایع روز حمله به زندان و نحوۀ انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر نیز جزو خواست‌های بسیار مهم دیگر است. واقعیت امر این است که با مبارزۀ مستمر، سازمان‌دهی شده، رژیم را به عقب‌نشینی می‌توان واداشت همان‌طور که در اثر مبارزۀ مستمر آزادی برخی از زندانیان سیاسی و صنفی را در روزهای اخیر شاهد بودیم. اسماعیل گرامی، مصطفی مهرآئین، و حسین میربهاری از جمله آن زندانیانی بودند که اخیراً آزاد شدند. درست است که دستگاه سرکوب رژیم کماکان لحظه‌ای از تعقیب کردن، پرونده ساختن، و دستگیر کردن فعالان اجتماعی و صنفی و مدنی یک لحظه غافل نمانده و کوتاهی نکرده است، بااینهمه، حرکت منسجم و منظم برای آزادی زندانیان سیاسی قطعاً مؤثر بوده‌اند و توانسته رژیم را به عقب‌نشینی‌هایی وادار کند.
۵۶ زندانی با اتهام‌هایی سیاسی یا امنیتی در آستانهٔ خطر اعدام قرار دارند! با حرکتی مشترک مانعِ اعدام و جان باختن آنان شویم!
بر اساس گزارش‌های منتشر شده گفته می‌شود دست‌کم ۵۶ زندانی در زندان‌های مختلف به اعدام محکوم شده‌اند و حکم‌های اعدام حداقل ۲۲ تن از آنان از سوی مرجع‌های قضایی تهران صادر شده است. بسیاری از این زندانیان که بر پایهٔ اتهام‌هایی سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند از حق دادرسی‌ای عادلانه محروم بوده‌اند که از جمله دسترسی‌ای محدود یا نداشتن دسترسی به وکیل و نبودن شفافیت در روند قضایی آنان به‌طوری که برخی از آنان به وکیل منتخب دسترسی نداشته‌اند یا به‌رغم داشتن وکیلی انتخابی، مقام‌های قضایی مانع ملاقات این وکیلان با موکلان‌شان شده‌اند. تعدادی قابل‌توجه از این زندانیان ضمن رد اتهام‌های وارد شده به به آنان بازهم در جریانی آشفته، غیرشفاف، و ناعادلانه زیر عنوان محاکمه به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که تعدادی از این افراد هم‌اکنون در سلول‌هایی انفرادی نگهداری می‌شوند و در انتظار اجرای حکم هستند. برخی از این زندانیان حکم اعدام‌شان در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبۀ هم‌عرض مجدداً بررسی شده است و دوباره برای‌شان حکم اعدام صادر شده است. به‌عنوان مثال، “شریفه محمدی” دوباره حکم اعدام گرفته است. در خصوص حکم‌های اعدام “پخشان عزیزی”، “وریشه مرادی”، و “شریفه محمدی” نیز بیش از دویست وکیل دادگستری با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوهٔ قضائیه به صدور حکم‌های اعدام برای این سه زن زندانی اعتراض کرده‌اند و توقف فوری این حکم‌ها را خواهان شده‌اند. این وکلای دادگستری صادر شدن این حکم‌های اعدام را نقض آشکار حقوق انسانی دانسته‌اند. آنان در بخشی از بیانیه‌شان تأکید کرده‌اند: “در پرونده‌های این زندانیان، ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت” گزارش شده است. ادامۀ کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در سه‌شنبهٔ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در هفتادوهشتمین هفتهٔ این کارزار در ۴۸ زندان اعتصاب غذا صورت گرفت. همراه با این کارزار، متحد و یک‌صدا، لغو حکم اعدام زندانیان را فریاد بزنیم! خطر اعدام دست‌کم ۵۶ زندانی جدی است! با تلاش مشترک مانع اعدام و جان باختن آنان شویم!
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۹، ۶ مرداد ۱۴۰۴
