مبارزهٔ زحمتکشان برضد جنگ و نظامیگری
آلمان: رونق در صنایع نظامی، کسادی در بازار اشتغال
بازار کار در حال کوچک‌تر شدن و صنایع نظامی و ساخت جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در حال گسترش است. این روند هیچ چشم‌اندازی روشن به‌سود کارگران به‌همراه ندارد.
رئیس اتحادیه صنایع امنیتی و دفاعی آلمان ( ب. د. اس. فا) اخیراً درباره مزایای اقتصاد جنگیِ اعلام شده چنین گفت: “به‌جای این‌که از تعطیلی و صدمه دیدن اقتصاد ملی ناشی از رکود صنعت خودرو شکایت و اعتراض کنیم، باید تلاش کنیم مسیر تولیدات و پیش از همه کارگران ماهر را از بخش خودرو سازی به سازگارترین شکل ممکن به بخش دفاعی انتقال دهیم.” معنی ساده این جمله‌ها چنین است : اگر کارگران تأمین کننده قطعات و صنایع خودرو سازی بیکار شدند، می توانند در عوض نیروی کارشان را در صنعت ساخت تجهیزات نظامی به‌فروش برسانند.
در این مورد نیز تردیدهایی نسبت به داستان سرایی “صنعت تجهیزات نظامی، موتور اشتغال” حتا در روزنامه‌هایی که به احزاب سیاسی متعلق نیستند وجود دارد. واقعیت این است که در بازار کار اثری از وعده‌های داده شده مبنی بر ایجاد اشتغال با توجه به رشد تولیدات در صنایع نظامی دیده نمی‌شود. با توجه به رونق نسبی اقتصاد در فصل بهار که با تعریف و تمجید بسیار تحسین شد، ولی در ماه ژوئن ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ از تعداد بیکاران تنها ۵ هزار نفر کاسته شد و به ۲ میلیون و ۹۱۴ هزار نفر رسید که همین آمار ۱۸۸ هزار نفر بیکاری بیشتر را نسبت به ماه ژوئن ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. در مقایسه بلندمدت بین ماه مه ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ و ژوئن ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ افزایش تعداد بیکارن حتا بیش از ۶۵۰ هزار نفر است، معادل ۲۵ درصد افزایش بیکاری.
دلیل اصلی این امر اخراج گسترده کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها در صنایع غیرنظامی است. بنابر گزارش اداره آمار آلمان، تعداد شاغلان از ۷ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ به ۷ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ / کاهش یافته است، یعنی حدود ۳۳۰ هزار نفر شغل‌شان را از دست داده‌اند. از بین بردن بسیاری از مشاغل سرعتی محسوس به‌خود گرفته است. آمار بنگاه کاریابی در ماه فوریه ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ نشان داد که ۱۲۵ هزار شغل در کارخانه‌های صنعتی و در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است. در حالی که در ماه فوریه ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ و در مقایسه با یک سال قبل‌تر از آن فقط ۳۲ هزار شغل از بین رفته بود.
صنایع نظامی و ساخت جنگ‌افزارهای کشتار‌جمعی در این مورد یک استثنا هستند. با واژه به‌اصطلاح “دوران جدید” هزینه‌های نظامی در آلمان و اتحادیه اروپا را آشکارا افزایش داده‌اند و در این راستا تولید کنندگان تجهیزات نظامی به‌دنبال کارگران ماهر هستند. ظاهراً این روند با تحلیلی که توسط سامانه کاریابی اینترنتی انتشار یافته مورد تأیید قرار گرفته است.”ویرجینیا ساندر گلد”، اقتصاددان و کارشناس بازار کار، در پلاتفرم کاریابی گفته است بازار کار در اروپا از میانهٔ سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱بی‌رمق شده است. او پیش‌گویی می‌کند که در صنعت ساخت تجهیزات نظامی این روند باز هم در مسیر مخالف حرکت کند. او می گوید با کاهش بدهی‌ها به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی در آلمان و انتظار سرمایه‌گذاری‌هایی بیشتر در این عرصه، در نظر دارند صنایع دفاعی را در آینده به‌عنوان موتور مهم اشتغال در اروپا باقی نگه دارند.
شرکت “راین متال” به کارگران کارخانه تولید ترمز کانتیننتال در شهر گیفهورن پیشنهاد داد که شغل‌شان را تغییر داده و در کارخانه مهمات سازی کار کنند. همچنین کنسرن ساخت تسلیحات “هنسولت” به کارگران کارخانه کانتیننتال و بوش که امنیت شغلی‌شان به‌بهانه توجیه اقتصادی نداشتن در معرض خطر است چشم دوخته است. مدیریت کنسرن “رنک” خوشحال است که مهندسان در آینده گیربکس‌هایی را برای خودروهای نظامی به‌جای خودروهای غیرنظامی طراحی خواهند کرد و شرکت تانک سازی آلمانی/ فرانسوی “ک.ان.د. اس” قصد دارد تقریباً نیمی از ۷۰۰ کارگر کنسرن فناوری راه‌آهن آلستوم در گورلیتز را که در شرف تعطیلی بود و این اواخر به‌تصاحب خود درآورده است، استخدام کند.
تغییر دادن شغل و فروش نیروی کار کارگر در کارخانه‌های اسلحه سازی نمی‌تواند برای بخشی قابل‌توجه که بیش از هفت میلیون کارگر صنعتی را در بر می‌گیرد چشم‌اندازی واقع‌بینانه باشد. این صنعت جوابگوی نیاز کارگران نیست. بر اساس آخرین آمار انجمن اقتصادی آلمان ( ای. و.د)، در حال حاضر فقط امکان جذب ۶۰ هزار کارگر توسط تولیدکنندگان بخش‌های گوناگون برای ساخت تجهیزات نظامی در آلمان وجود دارد.
آمارهای ارائه شده پوچ بودن ادعاهای مطرح شده مبنی بر این‌که “صنعت تسلیحات، موتور اشتغال” است را آشکار می‌سازد. این گفته‌ها فقط برای تهیج کارگرانی است که به‌دلیل بالا گرفتن جنگ‌افروزی نگران از دست دادن شغل‌شان هستند. اتحادیه‌های کارگری نباید اجازه دهند که مجدداً دورانی مشابه سال‌های ۱۹۱۴/ ۱۲۹۳ خورشیدی تکرار شود.
https://www.unsere-zeit.de/viel-bumm-wenig-boom-4805299/
[منبع نقل مطلب و ترجمه به فارسی: روزنامه “عصر ما”، نشریه حزب کمونیست آلمان (د. ک .پ)، بیستم تیر‌ماه ۱۴۰۴].
فرانسه: در اتحادیه اروپا و فرانسه سیاست‌ها به‌سود جنگ‌طلبان تدوین و اجرا می‌شود
یک سال پس از انحلال پارلمان توسط امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، سومین نخست‌وزیر منتخب او نقشه راه بودجه سال آینده خود را رونمایی کرد. هدف صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورو به‌زیان مردم و به‌سود صنایع نظامی است. سوفی بینه (دبیر ملی ث ژ ت) هشدار می‌دهد “سالی سیاه برای کارگران” در پیش است (اشاره او به “سال سفید”، اسم متن پیشنهادی دولت در توقف هرگونه افزایش کمک‌های اجتماعی است!)* سالی تاریک برای خدمات عمومی است. سالی که دستمزدها، تأمین اجتماعی، مزایای اجتماعی، بازنشستگی‌ها نسبت به تورم کاهش می‌یابند. دبیرکل ث ژ ت از دولت دعوت کرد “به دنبال پول آنجا برود که وجود دارد، یعنی در جیب سهامداران، رانت‌خواران، ثروتمندترین‌ها، و صنایع نظامی”.
نخست‌وزیر با این بودجه منافع تمام مردم را به‌خطر می‌اندازد. به‌بهانه کسری بودجه بیمه‌های اجتماعی، به تأمین اجتماعی و سلامت شهروندان یورش می‌برد. درصورتی که این کسری نتیجه مستقیم کاهش سهم پرداختی کارفرمایان به صندوق بیمه‌های اجتماعی است. عجیب این‌که وزیر کار و سلامت در جلسه معرفی بودجه چنین می‌گوید: “این‌که گفته می‌شود سلامت مجانی است، کشنده است”. گویا او هرگز یک فیش پرداخت حقوق را نگاه نکرده که بخشی مهم از دستمزد مستقیم به صندوق بیمه‌های اجتماعی واریز می‌شود و سهم مربوط به کارفرمایان توسط ماکرون در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
ژان ماری دوران (Jean-Marc Durand) عضو کمیسیون اقتصادی حزب کمونیست فرانسه در مصاحبه با روزنامه اومانیته در این مورد می گوید: “نخست‌وزیر با انتخاب مجدد سودآوری به‌جای اقتصادی بر پایه نیاز، ما را به‌سوی سیاست ریاضتی می‌کشاند و کسری و بدهی‌های عمومی بیشتری را ایجاد می‌کند. ” در اینجا خلاصه‌ای از مصاحبه او را به خوانندگان ارائه می‌کنیم:
اومانیته: چه اقدام‌هایی این گفتهٔ شما- اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و حمایت از صنایع نظامی- را توضیح می‌دهد؟
ژان ماری دوران: آن‌ها یورش به درآمد کارکنان و بازنشستگان را با این بودجه “سال سفید” هدف قرار داده‌اند، حمایت اجتماعی در حال حاضر با مشکلاتی بسیار زیاد روبرو است، و اکنون با کاهش ۵ میلیارد یورو، عدم جایگزینی یک‌سوم بازنشستگان، کاهش خدمات عمومی در محدوده استان‌ها، و در مورد سلامتی با بیمارستان‌هایی که دیگر به‌دلیل کاهش بودجه قادر به کار نخواهند بود اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. … آنچه در فرانسه اتفاق می‌افتد به‌نوعی همان است که ترامپ در ایالات متحده با طرح بودجه خود انجام می‌دهد: همه به‌نفع سرمایه و با هزینه افزایش بدهی.
اومانیته: آیا برعکس، پیش‌نویس بودجه برای کاهش کسری و بدهی عمومی نیست؟
ژان ماری دوران: نه، زیرا تمام اقدام‌های اعلام شده دولت مترادف با رکود در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۶) است. سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۵)، رشد به‌طرزی دردناک بین ۳ ۰٫ درصد و ۶ ۰٫ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود. با این اقدام‌ها سال آینده منفی خواهد بود. بدون افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی شاهد کاهش مصرف و رکود در تولید خواهیم بود. این یک دور باطل است. این منطق ما را به‌سمت بدهی‌هایی تازه سوق می‌دهد. نخست‌وزیر می‌گوید می‌خواهد چاله‌ها را مسدود کند، اما بدون محرک اقتصادی چاله‌هایی دیگر ایجاد خواهد کرد.
اومانیته: آیا بدهی عمومی فرانسه مشکلی نخواهد بود؟
ژان ماری دوران: مسئله بر سر انکار مشکلات نیست. اما دو راه در برابر این مشکلات وجود دارد. یا به‌بهانه این مشکلات کمک‌هایی بیشتر به سرمایه، انحصارها، و صنایع نظامی کرد به‌این امید که روزی سرریز کند و به دیگران هم برسد. بدیهی است که نخست‌وزیر برای به‌دست آوردن پول قصد ندارد به منافع کارفرمایان یا جبهه سرمایه لطمه وارد کند. ما نتایج این سیاست را می‌دانیم.
یا بهتر این‌که با توسعه وسیع خدمات عمومی و یک ساختار صنعتی نوین کربن زدائی به چالش در برابر مشکلات برخاست. به کسانی که می‌گویند “ما باید هزینه‌ها را کاهش دهیم”، پاسخ ما برعکس نخست‌وزیر فرانسوا بایرو است. او مسیری کاملاً مخالف مردم طی می‌کند. فرانسه نه بودجه‌ای مشابه آلمان و نه همان اعتبار در مقابل بازارها را داراست. ما قرار نیست بازارها را فربه کنیم. پول از بانک‌ها و بانک مرکزی اروپا به‌دست می‌آید. مرکز بانکی دولتی به محوریت صندوق سپردهٔ عمومی و بانک پستی، هم‌اکنون هر سال هزار میلیارد یورو وام می‌دهد. آیا از این طریق شاهد کم‌ترین نشان توسعه در فرانسه هستیم؟
ما خواهان یک مرکز مالی عمومی هستیم که با نرخ صفر توسط بانک مرکزی اروپا تأمین شود و ایجاد یک صندوق اروپایی که خدمات عمومی را همچنین با نرخ صفر تأمین کند. و در مورد توسعه شرکت‌ها، بیایید بخشی از ۲۱۱ میلیارد یورو کمک دولت به شرکت‌ها و صنایع نظامی را به کمک‌های مشروط به توسعهٔ مشاغل، افزایش دستمزدها، آموزش و تحقیق، فناوری‌ها و فعالیت‌های کربن زدائی تبدیل کنیم.
ما فقط با هدایت اقتصاد به‌سوی مردم و محیط زیست، تحت کنترل عموم و کارکنان در شرکت‌ها، از این مشکلات رها خواهیم شد.
[بر گرفته از: نشریهٔ “اومانیته”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه].” این بودجه ،همه‌مان را به‌خطر می اندازیم”: صرفه جویی بر دوش بیماران
https://www.humanite.fr/politique/budget/avec-ce-budget-cest-toute-la-population-que-lon-met-en-danger-francois-bayrou-agite-le-deficit-de-la-securite-sociale-pour-faire-des-economies-sur-le
چپ و اتحادیه در برابر ریاضت وحشیانه فرانسوا بارو به‌پا می‌خیزند
https://www.humanite.fr/politique/arthur-delaporte/budget-2026-la-gauche-et-les-syndicats-sonnent-la-revolte-contre-lausterite-brutale-de-francois-bayrou
* مالیات: سال سفید ، پیشنهادی بر پایه عدم پرداخت مالیات ثروتمندان
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
