چرا برنامهٔ تعدیل ساختاری ادامه دارد؟!
پس از توقف تجاوز نظامی دوازده روزه اسرائیل و امپریالیسم آمریکا به میهن ما، طبقه کارگر و زحمتکشان با شرایط سخت‌تر و به‌مراتب دشوارتر کار و معیشت روبرو شده‌اند. دشواری‌ها و رنج‌هایی که طبقه کارگر با آن‌ها دست به‌گریبان هستند، نتیجه سمتگیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی است که بر اساس ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در طول بیش از سه دهه شکل گرفته‌اند و همراه با فساد و رانت‌خواری نهادینه شده‌اند. این سیاست‌ها با هدف برآورده کردن منافع پایگاه طبقاتی جمهوری اسلامی یعنی ثروت‌اندوزی هرچه بیشتر سرمایه‌داران غیرمولد انگلی و بزرگ تجاری و بوروکراتیک، و نزدیکی بیشتر اقتصاد میهن ما با انحصارهای امپریالیستی اداره می‌شوند.
مسعود پزشکیان پس از بمباران بسیاری از نقطه‌های مسکونی و مراکز اشتغال غیرنظامی کشور توسط اسراییل و آمریکا در مصاحبه خود با خبرنگار آمریکایی راستگرا به‌نام تاکر کارلسون که متن آن در ۱۶ تیرماه سال جاری منتشر شد، در کمال زبونی، عملاً ادامه سیاست‌های نولیبرالیِ مدنظرِ ولی فقیه را اعلام کرد و گفت: “در گفتگویی که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان باور داشتند که سرمایه‌گذاران آمریکایی می‌توانند به ایران بیایند و هیچ مانعی برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد. این باور رهبری عزیز انقلاب ماست. … ما برای هر نوع همکاری اقتصادی، صنعتی و تجاری با آمریکایی‌ها آمادگی داشته‌ایم و همچنان داریم”[!].
برنامههای آزاد سازی دستمزدها و اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی و مقررات‌زدایی از شرایط استخدام کارگران و زحمتکشان در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری تعدیل ساختاری در میهن ما نقشی کلیدی دارند. ازاین‌روی، به برگماری مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی و مدافع سیاست‌های ضد کارگری تعدیل ساختاری، به عضویت در شورای عالی کار، شورایی که در تعیین دستمزد کارگران نقشی اساسی دارد، در روزهای بعد از تجاوز نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به خاک میهن ما باید اشاره کرد. مدنی زاده در ملاقات اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی نیز بر اهمیت حذف کنترل قیمت‌ها و خصوصی سازی اموال دولتی تأکید داشت. او در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر در ۲۳ تیرماه به برنامههای متعدد برای سرمایه‌‌گذاری اعم از مولد سازی دارایی‌‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: “سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است [!]… در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم”. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران ماهیت و نتایج این گونه برنامههای تعدیل ساختاری برای آزاد سازی دستمزدها و قیمت‌ها و چوب حراج زدن به اموال عمومی از راه خصوصی سازی بی‌بندوبار را با پوست و گوشت و استخوان خود تجربه کرده‌اند.
تجربه خصوصی سازی برای طبقه کارگر ایران مترادف بوده است با انهدام صنایع راهبردی از جمله نمونه‌هایی مانند فاجعه‌های تحویل مجتمع نیشکر هفت تپه و شرکت هپکو به بخش خصوصی و بسیاری دیگر. روند رکود در تولید و فعالیت صنایع راهبردی، پیامد خصوصی سازی و آزاد سازی واردات مشابه تولید صنایع داخلی و بازدارنده رشد صنایع داخلی بوده است. در این موقعیت کارگران با از دست دادن امنیت شغلی شان و درنهایت دریافت نکردن دستمزد و بیکاری به‌شدت استثمار و به‌فقر و فلاکت رانده می‌شوند. بیکاری یکی دیگر از معضل‌های طبقه کارگر ایران است که ادامه سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی سازی آن را تشدید کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین در بهار ۱۴۰۴، در گروه سنی کم‌تر از ۲۴ سال، یعنی در سنینی که کارگران وارد بازار کار می شوند، بحران بیکاری عمیق‌تر است و نرخ بیکاری به نزدیک به ۲۰ درصد رسیده است.
امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان در پس از تجاوز نظامی به میهن ما در بدترین شرایط قرار دارد. در هفته‌های اخیر کارفرمایان با سوءِاستفاده از ماده‌های ۱۵ و ۳۰ قانون کار، ماده‌هایی که برای شرایطی در نظر گرفته شده‌اند که کارفرما فقط به‌دلیل‌‌هایی غیرارادی می‌تواند تعهدات خود را در مقابل کارگران شاغل انجام ندهد، به‌بهانه وضعیت بد اقتصادی قراردادهای کارگران را در واقع به‌خاطر سود‌جویی هرچه بیشتر به حالت تعلیق درآورده‌اند. از طرفی دیگر مقررات زدایی و اصلاح قوانین کار به‌نفع کارفرما باعث شده است خیل عظیم کارگرانی که با قرارداد موقت شاغل هستند و یا اصلاً قرارداد نوشته شده‌ای ندارند، از بخشی از اساسی‌ترین مزایای خود که حق بیمه اجتماعی و حق بیمه بیکاری هستند محروم شوند. شرایط کاری ناایمن در محیط کار و افزایش آمار حوادث در مراکز تولیدی و معدن‌ها نیز کماکان ادامه دارند و اکثریت کارگران دستمزدهایی دریافت می‌کنند که هیچ‌گونه تناسبی با حداقل هزینه‌های روزمره ندارند. این وضعیت در اثر تورم روزافزون پس از تجاوز اسرائیل وخیم‌تر شده است به‌صورتی‌که نرخ اقلام اساسی غذایی فقط در ۶ ماه گذشته بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است و درنتیجه بسیاری از این اقلام از سفره زحمتکشان حذف شده‌اند. جای تعجب نیست که در روزهای اخیر این بی‌عدالتی‌ها در شماری از واحدهای تولیدی با مقاومت اعتراضی کارگران مواجه شده است و در سراسر کشور مبارزه زحمتکشان برای خواست‌های صنفی و سیاسی و در اعتراض به وضع وخیم و غیرقابل‌تحمل اقتصاد و تأمین معیشت‌شان شکل می‌گیرد. دستیابی به شرایط عادلانه کار و زندگی برای طبقهٔ کارگر در گرو تغییرهایی بنیادین در سیاست‌های اقتصادی استثماری کشور است. طبقهٔ کارگر میهن ما با اطمینان از این که رژیم ولی فقیه نمی‌تواند جوابگوی مطالبات آنان باشد، علیه سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، مقررات زدایی، و دیگر سیاست‌ها مانند “جراحی اقتصادی” که حافظ منافع سرمایه‌داران بزرگ است، مبارزهٔ خود را پیگیرانه دنبال می‌کند.
طبیعتاً در چنین شرایطی است که با تلفیق کردن مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی، جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولی فقیه از نقش پیگیرانهٔ طبقه کارگر بهره‌مند می‌شود و نیرو می‌گیرد.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
