گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، هشداری برای گسترش اعدام‌ها!
موج جدید گرانی‌ها و ادامه یافتن سیاست‌های شوک درمانی
رشد مهارگسیخته قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه، بحران بی‌آبی و بی‌برقی در گرمای طاقت‌فرسا، ورشکستگی اقتصادی و هرج‌ومرج حاکم بر روند تولید و توزیع، مردم رنج‌کشیده میهن را بیش از پیش به‌ستوه آورده است. هرچند آمار و ارقام نهادهای رژیم هیچ‌گاه بازتاب واقعی شرایط غیرقابل تحمل زندگی و معیشت توده‌های ده‌ها میلیونی زیر خط فقر نتوانسته‌اند باشد، اما با این وجود نشانگر تداوم بحران‌های ریشه‌دار اقتصادی بوده‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ میانگین تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه امسال افزایشی ۳٫۵ درصدی نسبت به خرداد ماه امسال داشته است. نرخ تورم ماهانه مواد خوراکی، آشامیدنی، و دخانیات ۵٫۱ درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به نان و غلات معادل ۱۶٫۶ درصد بوده است. نرخ میانگین تورم سالانه خانوارهای کشور و نیز تورم نقطه به نقطه به‌ترتیب ۳۵٫۳ و ۴۱٫۲ درصد گزارش شده است.
در ادامه افزایش بی‌وقفهٔ قیمت نان، چهارشنبه ۸ مرداد امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، اعلام کرد قیمت نان سنتی به‌طوررسمی از ۳۱ تا ۵۰ درصد در استان تهران افزایش پیدا کرده است، از جمله قیمت نان بربری ساده با ۳۱ درصد افزایش ۴۶۰۰ تومان و تافتون با ۵۲ درصد افزایش ۲۰۰۰ تومان اعلام شده است. به‌گفته کرملو، نرخ نان در دیگر مراکز استان‌ها ۵۲ درصد و در شهرها ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. بنا به داده‌های مرکز آمار قیمت نان، این اصلی‌ترین غذای قشرهای کم‌درآمد، در یک سال گذشته ۸۱٫۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت واقعی نان خیلی بیشتر از این نرخ‌های رسمی تعیین شده است. همچنین نرخ لبنیات به‌خاطر افزایش قیمت شیر خام و چربی شیر (به‌میزان ۵۰ درصد) افزایش پیدا کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر، هم از افزایش ۶۰ درصدی مواد شوینده خبر می دهد، موادی که به‌دلیل گرانی امکان خریدن آن‌ها دشوار باشد مستقیماً بهداشت و سلامت مردم را تهدید می‌کند. به‌نظر می‌آید رژیم در تدارک گران کردن دوبارهٔ قیمت بنزین است. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در جواب سؤالی در رابطه با احتمال افزایش قیمت بنزین می‌گوید: “کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر جنبه‌های مختلف این موضوع، در حال انجام بررسی‌های کارشناسی هستند” (خبر آنلاین، ۱۱ مرداد). آیا شوک قیمتی دیگری در راه است؟
وضعیت بازار برنج، این کالای اساسی و پرمصرف، هنوز بحرانی است. آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج، می‌گوید ۹۵ درصد از توزیع برنج توسط واسطه‌ها صورت می‌گیرد. درصورتی که قیمت برنج ایرانی از طرف دولت ۱۳۰ هزار تومان تعیین شده است این نوع برنج به‌قیمت کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. در این میان خبر می‌رسد که یک میلیون تُن برنج وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ به‌مصرف نرسیده و “ناپدید” شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی “فراجا” هم از کشف ۲ هزار و ۲۴۵ تُن برنج احتکار شده از ۴ انبار خبر می‌دهد. مقایسه شود این مقدار برنج کشف شده با یک میلیون تُن برنج “ناپدید” شده و احتمالاً احتکار شده.
در چنین اوضاعی عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، لب به نصیحت می‌گشاید و می‌گوید: “عده محدودی از بخش اقتصادی باید به‌خاطر مردم که همه چیز خود را برای کشور و نظام به میدان آوردند تجدیدنظری [!!] در تصمیمات خود انجام دهند و منافع مردم را در نظر بگیرند در غیر این صورت با هرنوع احتکاری برخورد می‌کنیم و انباری را که مملو از کالاست و مشخص است که با چه هدفی پر از کالا شده، در صورت نیاز باز می کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.” به‌عبارتی، عارف این “عده معدود از بخش اقتصادی”، یعنی همان کلان‌سرمایه‌داران تجاری که خون مردم را در شیشه کرده‌اند را می‌شناسد و از انبارهای “مملو از کالا”ی آنان اطلاع دارد، بااین‌همه اما به‌جای اقدام برای گشودن درِ انبارها منتظر می‌شود تا این کلان‌سرمایه‌داران لطف کرده و “تجدیدنظری در تصمیمات خود [بخوان: احتکار خود] انجام دهند”. در همین رابطه راغفر، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه، ضمن نئولیبرال خواندن کامل دولت پزشکیان و استفادهٔ این دولت از سیاست های شوک درمانی، معاون اول رئیس‌جمهور را این‌گونه مورد خطاب قرار می‌دهد: آقای عارف، آیا این احتکارگرها اسم ندارند؟ معلوم نیست متعلق به کدام گروه، دسته و نهادی هستند؟ چرا مداخله‌ای برای برخورد با این‌ها انجام نمی‌شود؟
سودِ هنگفتِ دلال‌ها با افزایش یافتنِ هزینهٔ تولید
افزایش یافتن هزینهٔ تولید از جمله افزایش یافتن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، انرژی، و حمل‌و‌نقل از عامل‌های افزایش قیمت‌ها به‌حساب می‌آیند. در همین رابطه و بر اساس آمار مرکز آمار، “شاخص قیمت تولید کننده” روندی افزایشی داشته است. این شاخص در خردادماه امسال افزایش ماهانهٔ ۲٫۴ درصد و افزایش سالانهٔ ۴۴٫۴ درصدی داشته‌اند. روشن است که افزایش قیمت تمام‌شدهٔ کالاها در شرایطی که دستمزدهای زیر خط فقر کفاف تأمین نیازهای اساسی برای زنده ماندن را نمی‌دهد، سقوط قدرت خرید کارگران، کارمندان، و مزدبگیران را باعث شده و بنابراین رکود و بیکاری و تقویت اقتصاد تجاری انگلی را به‌دنبال دارند.
به رغم شرایط بحرانی موجود و خطر از سرگیری جنگ [از نوع ۱۲ روزه]، عوامل ریزودرشت رژیم بر ادامه یافتن سیاست‌های مخرب اقتصادی بیش از پیش پافشاری می‌کنند. ادامه و تشدید خصوصی‌سازی‌ها و برجسته کردن نقش بخش خصوصی که از طرف رئیس‌جمهور و معاونش و به‌ویژه وزیر تازهٔ اقتصادش نیز به‌پیروی از ولی فقیه تبلیغ می‌شود، تنها به گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و تضادهای اجتماعی منجر شده و سیاستی است دقیقاً نقطه مقابل “انسجام ملی” ادعاییِ رژیم. “انسجام ملی” واقعی از رهگذر مبارزهٔ متحد و سازمان‌یافته کارگران و زحمتکشان علیه سیاست‌های اقتصادی حکومت و در جهت صلح، رفاه، و زندگی شایسته انسانی تحقق پیدا خواهد کرد. در شرایط فعلی و با افزایش یافتن هزینهٔ تولید این دلال‌ها و بزرگ سرمایه‌داران تجاری هستند که سود افزون‌تر و بلکه هنگفت به‌جیب می‌زنند.
حرکت‌های خودجوش مردمی در اعتراض به کمبودهای آب و بی‌برقی‌ها را به جنبش‌های مطالباتی پیوند زنیم!
بحران کمبود آب و برق که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر زندگی مردم را به‌شدت در تنگنا قرار داده است به مرحله‌ای رسیده است که سلسله اعتراض‌هایی مردمی را در شهرهای مختلف میهن‌مان برانگیخته است. ابعادِ تاثیرِ بی‌برقی‌ها و بی‌آبی‌ها به حدی وسیع است که دامنه‌اش به اخراج کارگران از کار به‌دلیل تعطیلی‌های مکرر واحدهای تولیدی و افت تولید و گران‌تر شدن بهای برخی کالاها به‌دلیل کمبودشان گرفته تا کاسته شدن کیفیت زندگی مردم، فشار اقتصادی‌ای بیشتر به مردم به‌علت دور ریختن مواد غذایی یا خرابی دستگاه‌های برقی کشیده شده است. قطعی برق و آب خصوصاً در مناطق گرمسیر که تحمل دمای هوا که حتی به ۶۰ درجه در تابستان می‌رسد بسیار طاقت فرساست. فاسد شدن برخی داروها به‌علت قطع برق به‌مدتی طولانی نیز معضل جدی‌ای دیگر است که بسیاری از خانواده‌هایی که بیمار دارند درگیر آن هستند. به همین دلیل است که گسترش اعتراض‌های مردمی را شاهد بوده‌ایم.
برای درکِ بهترِ تأثیر بی‌برقی‌ها و بی‌آبی‌ها بر زندگی مردم فقط کافی است به نمونه‌هایی که در زیر می‌آید توجه کنیم. در پی ادامه یافتن قطعی‌های روزانه برق فروش خودرو کارخانه خودروسازی کرمان موتور واقع در شهرستان بم افتی چشمگیر داشته است. این کارخانه خودروسازی که خودروهایی مانند هیوندای و جک را تولید و مونتاژ می‌کند به تعدیل-اخراج- گسترده نیرو اقدام کرده است. در خبری دیگر آمده است: “با افزایش قطع برق به ۴ روز در هفته، تنها در یکی از شهرکهای اطراف پایتخت، سه هزار کارگاه تعطیل شد.”
در استان گیلان در چند شهر از جمله خُمام و خشک‌بیجار تظاهرات مردم به قطعی هرروزهٔ برق و آب را شاهد بودیم. معترضان فریاد می‌زدند: “مردم بازیچه بی‌عرضگی شما نیستند!”؛ “تا پاسخ روشن نگیریم، عقب نمی‌نشینیم!”. در شهرک صنعتی دودانگه در تهران نیز مردم و بخشی از صاحبان واحدهای تولیدی در اعتراض به بی‌برقی‌ها که توقف خطوط تولید، زیان مالی گسترده و نیز بیکاری کارگران را باعث شده است به خیابان‌ها آمدند. مردم در روستای تازه‌کَند از توابع شهرستان شوط در منطقه آزاد ماکو در اعتراض به نبود آب آشامیدنی دست به اعتراض زده‌اند. در یک طرف این منطقه رودخانه پر آب و خروشان ارس جاریست و در سوی دیگرش چندین رودخانه متوسط و کوچک از قبیل رودخانه‌های ساری سو، زنگبار، و قرسو وجود دارند که مدام جاری‌اند، اما با وجود این‌ها نبود آب آشامیدنی صدای مردم تازه‌کَند را درآورده است. در خود شهر شوط هم در روز چندین ساعت آب منازل قطع می‌شود. در استان اصفهان در شهرک صنعتی سجزی شهر اصفهان، جمعی از صنعتگران و کارخانه‌داران این منطقه به تجمع اعتراضی دست زدند. فعالان این منطقه می‌گویند: “نه آب هست، نه برق! تولید متوقف شده، ماشین‌آلات آسیب دیده، سفارش‌ها معطل مانده، و کارگران بلاتکلیف مانده‌اند!” این شهرک یکی از مهم‌ترین مرکزهای تولیدی استان اصفهان است، اما با وجود حجم بالای سرمایه‌گذاری و اشتغال در آن، زیرساخت‌هایش در وضعیتی بحرانی قرار دارد. در کُردستان هم در شهرهای مختلف از جمله مریوان، کشاورزان چندین روستا به‌دلیل قطع ۱۰روزه آب کشاورزی به اعتراض دست زدند. در مِهرشهر کرج نیز جمعی از مردم شهر در اعتراض به بی‌برقی‌ها مقابل اداره برق این منطقه تجمع کردند. این اعتراض خودجوش با حضور ده‌ها نفر از ساکنان محله‌های مختلف مِهرشهر برگزار شد و معترضان نسبت به نبود پاسخگویی مسئولان در قبال خاموشی‌های بی‌وقفه دست به اعتراض زدند.
این‌ها نمونه‌هایی از حرکت‌های اعتراضی مردم زحمتکش شهرهای مختلف بوده‌اند که معترض شرایط زندگیِ دشواری هستند که رژیم سر تا پا فاسد ولایت فقیه با اجرا و ادامهٔ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که منافع سرمایه‌داری رانتیر و مالی حاکم را مد نظر دارد، برای مردم ایجاد کرده است. این اعتراض‌ها اگر بتواند با جنبش مطالباتی‌ای که بارِ دیگر پس از تجاوز اسرائیل نژادپرست و امپریالیسم آمریکا به میهن‌مان رو به گسترش دارد گره بخورد می‌تواند رژیم را در وضعیتی قرار دهد که مجبور به عقب‌نشینی و امتیازدهی شود. واقعیت امر این است که با وجود صدمه‌هایی اساسی که به منابع آبی و نیز تولید و انتقال انرژی خورده است یک رژیم مردمی می‌توانست با اقدام‌هایی مشخص کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌ای طولانی برای تولید انرژی تجدید‌پذیر مردم و کشور را از دچار شدن به چنین وضعیت‌هایی وخیم دور بدارد. فقط با سازماندهی جنبشی گسترده با خواسته‌هایی مشخص از جمله خواسته‌هایی سیاسی می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی واداشت و شرایط گذار به جمهوری‌ای ملی و دمکراتیک را فراهم کرد.
سرکوب وسیع معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، و فعالان صنفی و مدنی
در هفته‌های اخیر پس از آتش‌بس شکننده و پایان این دُور از تجاوز امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل و برخلاف هیاهوی سران رژیم در پذیرفتن اشتباه‌های خود و نیز تلاش برای انجام “وفاق ملی” و به‌صحنه آوردن نمایش‌هایی مسخره، سرکوب گستردۀ معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، و فعالان صنفی و مدنی را شاهد بودیم. در مورد معلمان، بازداشت فروغ خسروی، معلم مدارس بهبهان، را شاهد بودیم. نیروهای اطلاعات سپاه با یورش به منزل خانم خسروی او را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند و هنوز خبری از وضعیت ایشان به آگاهی اعضای خانواده خسروی نرسیده است. بر اساس خبری دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان با صدور حکمی هشت نفر از معلمان و فعالان صنفی این استان را به‌اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، و عضویت در گروه‌های معاند، به حبس‌هایی تعزیری محکوم کرد. همچنین در خبری دیگر اعلام شد سحر سلطانی، فعال حقوق کودکان در انزلی، بازداشت شد. ایشان به زندان لاکان رشت منتقل شده است. رزیتا رجایی، نویسنده ساکن رشت، نیز اخیراً دستگیر و به زندان لاکان منتقل شده بود. در خبری دیگر نیز اعلام شد حسن همایون، همسر سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار حوزهٔ اقتصاد، از مسدود ساختن سیم‌کارت خانم شفیعی توسط اطلاعات سپاه خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، روز پنجشنبه نهم مردادماه حسن همایون در صفحه شخصی‌اش نوشت: “نهاد قضایی-امنیتی سیم‌کارت سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق را مسدود کرد. او هم اکانت‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی بست.” تمامی این خبرها از شدت سرکوب و تلاش برای ایجاد ترس و وحشت بین فعالان صنفی، مدنی، معلمان و نویسندگان حکایت دارد. حرکت مثبت “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در سازمان دادن کارزار حمایت از زندانیان و آزادی زندانیان صنفی، سیاسی، و مدنی و گسترش حمایت گسترده از این کارزار، نمونه‌ای از حرکت‌هایی است که نیروها و تشکل‌های مدنی و صنفی و سیاسی برای شکستن فضای سخت سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی و صنفی و مدنی می توانند انجام دهند.
اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، هشداری برای گسترش اعدام‌ها!
اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی در هفتۀ گذشته بار دیگر زنگ خطر گسترش اعدام‌ها در هفته‌های آینده را به‌صدا درآورد. بنا بر آخرین خبرها، دو زندانی دیگر به‌جرم جاسوسی و عضویت در داعش در بامداد چهارشنبه ۱۵ مردادماه اعدام شدند. بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، خطر اعدام بابک شهبازی در روزهای آینده بسیار جدی است. همان‌طور که مهدی محمودیان به‌درستی در نامه‌‌اش از زندان تهران بزرگ خاطرنشان کرده است، اعدام کسانی مانند بابک شهبازی نوعی عملیات انحرافی برای فرافکنی است. او نوشته است: “واقعیت این است که حکومت با اعدام از خود رفع مسئولیت می‌کند. این نه اجرای عدالت، که نوعی عملیات انحرافی برای فرافکنی است. اعدام کسانی چون بابک تلاش مذبوحانه‌ای‌ست برای اینکه مردم فراموش کنند چه کسانی واقعاً مسبب وضعیت کنونی‌اند؛ فراموش کنند که ویرانی این سرزمین نه حاصل خیانت چند نفر در سایه، بلکه نتیجهٔ مستقیم حاکمیت سال‌ها بی‌کفایتی، فساد، خشونت، و سرکوب است.” تنها راه توقف اعدام‌ها حرکتی مشترک و منسجم علیه اعدام است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
