زن‌کُشی در ایران علت‌ها، آمار و راهکارها
حمید ترابی
۱. تعریف خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان به هر رفتاری گفته می‌شود که به آسیب بدنی، جنسی یا روانی به زنان منجر شود. این تعریف در سال ۱۹۹۳ / ۱۳۷۲ توسط سازمان ملل متحد در قالب یک اعلامیه به‌تصویب رسید و خشونت در خانواده، جامعه، و حتی خشونت‌های حمایت‌شده توسط دولت را شامل می‌شود. مصداق‌هایش شامل کتک زدن، سوءِاستفادهٔ جنسی، آزار و اذیت در محیط کار یا تحصیل، ختنه زنان، ازدواج اجباری، قاچاق زنان، و دیگر شکل‌های بهره‌کشی است. آمارها نشان می‌دهند که از هر سه زن در جهان، یک نفر در طول زندگی‌اش خشونت جسمی را تجربه کرده است، بدون آنکه خشونت‌های روانی و کلامی روزمره در این آمار محاسبه شده باشد. این پدیده همچون یکی از گسترده‌ترین موردهای نقض حقوق بشر در جهان شناخته می‌شود که برای پیشگیری و مقابله با آن به اقدام‌های جدی بین‌المللی نیازمند است۱.
۲. زن‌کُشی (Femicide) چیست؟
زن‌کشی یکی از شدیدترین و هولناک‌ترین شکل‌های خشونت مبتنی بر جنسیت است که به قتل عمدی زنان صرفاً به‌دلیل زن بودن آنان اطلاق می‌شود. هر سال به‌طور میانگین حدود ۶۶ هزار زن در سراسر جهان به‌دلیل این شکل از خشونت جان‌شان را از دست می‌دهند که این تعداد جان‌باخته نزدیک به ۱۷ درصد از کل قربانیان قتل عمد است۲.
زن‌کشی در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عامل‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و قانونی، به‌شکل‌های مختلف: قتل ناموسی، خشونت خانگی منجر به مرگ، مجموعه عامل‌هایی پیچیده منجر به قتل به‌وسیلهٔ شریک زندگی زن رخ می‌دهد. علاوه بر این، نوعی از زن‌کشی ساختاری نیز وجود دارد که توسط حکومت‌ها اعمال می‌شود. این نوع از خشونت منجر به مرگ در قالب سرکوب زنان معترض، خشونت از سوی نیروهای امنیتی، یا تحمیل فشارهای قانونی و اجتماعی بر زنان به بهانه‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد. زن‌کشی ساختاری، یکی از جلوه‌های نهادینه‌شده خشونت دولتی علیه زنان است که جان بسیاری از آنان را در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌گیرد۳.
۳. آمار خشونت علیه زنان و زن‌کشی در ایران
فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، با اشاره به آمار قتل‌های ناموسی می‌گوید: “ما با آمارهای وحشتناک قتل‌های ناموسی در ایران روبه‌رو هستیم. به آمار دو ماه ۱۴۰۳ اشاره می‌کنم که ۲۳ زن توسط پدر، همسر، برادر یا خواستگار به‌قتل رسیدند. رکورد نزاع و درگیری در ایران با یک رشد هشت درصدی روبه‌روست. فقط در سال ۱۴۰۲ نسبت به هفت سال اخیر، این آمارها به بالاترین حد خود یعنی بالای ۲۵۰ هزار نزاع رسیده است. گروه‌های زیادی مانند پزشکان، کارگران و معلمان مطالبات فراوانی دارند، اما موانع و نظام فرادست و فرودست باعث می‌شوند این خشم‌ها فروخفته شوند و دیدیم که بسیاری از پزشکان دست به خودکشی زدند. [مردم در] ایران در زمره نگران‌ترین، خشمگین‌ترین، و مضطرب‌ترین مردم جهان هستند. طبق مطالعه‌ای که در پنج سال گذشته انجام شد، ایران از نظر خشونت اجتماعی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین، در سال ۲۰۱۷/ ۱۳۹۶ یک مؤسسه تحقیقاتی اعلام کرد که ایران از میان ۱۴۲ کشور، بالاترین رتبه را در زمینه خشونت کسب کرده است.”۴
همچنین زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، گفته است: “میزان خشونت و همسرآزاری بین زنان ۳۰ برابر مردان است.”۵
آمار رسمی پزشکی قانونی در همین راستا نشان می‌دهد سالانه به‌طور متوسط بیش از ۷۴ هزار زن در ایران به‌دلیل همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. این رقم نشان می‌دهد از هر ۳۰۰ زن متأهل یک نفر برای شکایت از خشونت خانگی اقدام می‌کند.
با این حال، تخمین‌ها حاکی از آن هستند که آمار واقعی خشونت علیه زنان بسیار بالاتر از میزان گزارش‌شده است، به‌میزانی که به‌جرأت می‌توان گفت ده‌ها برابر بیشتر. بسیاری از موارد هرگز به پزشکی قانونی یا مراجع قضایی گزارش نمی‌شوند. به‌عبارت دیگر، اگرچه داده‌های رسمی نشان می‌دهند که سالانه ده‌ها هزار زن ایرانی قربانی آزارهای جسمی هستند، اما واقعیت امر این است که خشونت خانگی در بسیاری از موارد در سکوت و بی‌خبری جامعه پنهان می‌ماند.
نمودار ۱ آمار رسمی خشونت خانوادگی علیه زنان در ایران را بر اساس داده‌های مندرج در “سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی سال ۱۳۹۹” در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. این آمار در طول این دوره روندی صعودی داشته است۶.
نمودار ۲ تعداد معاینات جسمی مربوط به همسر آزاری در خلال سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ در ایران را نشان می‌دهد۷.
با وجود افزایش آگاهی‌های اجتماعی درباره حقوق زنان، آمارهایی نگران‌کننده از زن‌کشی در ایران گزارش شده است. این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های رسمی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشری، و پژوهش‌های دانشگاهی، به تحلیل ابعاد مختلف زن‌کشی در ایران و ارائه پیشنهاد برای راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد. زن‌کشی در ایران به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. طبق گزارش مرکز حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ به‌طور میانگین هر دو روز یک زن توسط اعضای خانواده‌اش کشته شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل، خانم مای ساتو، نیز اعلام کرد در همان سال [۲۰۲۴ / ۱۴۰۳] دست‌کم ۱۷۹ زن‌کشی ثبت شده که حمایتی نگران‌کننده از سوی نظام قضایی ایران از مردان مرتکب به زن‌کُشی را بیان می‌کند. این آمارها نشان می‌دهند قتل‌های ناموسی در حال گسترش‌اند و به واکنش فوری حقوقی و اجتماعی نیازمند هستند.
در سال‌های دهه ۱۳۸۰، حدود ۶۶ درصد از زنان در زندگی مشترک در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و نیمی از این زنان در همان سال اول ازدواج در معرض بسیاری از این خشونت‌ها که به زن‌کشی منتهی شده‌اند قرار گرفته‌اند، اما میزان آمار رسمی به‌دلیل سانسور، مواردی محدود را نشان می‌دهد.
در سال‌های دهه ۱۳۹۰ گزارش‌های آمارمرتبط با خشونت علیه زنان تا ۲۲ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹ از بین بیش از ۸۰ هزار مورد معاینه همسرآزاری، ۹۶ درصد قربانیان زن بودند.
در سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیز خشونت گسترده ادامه داشت. در بهار آن سال ۹۷ درصد از موارد همسرآزاری جسمی ثبت‌شده مربوط به زنان بود. همچنین پژوهشی در پنج شهر بزرگ کشور نشان داد ۷۷ درصد از زنان در دوران قرنطینه کرونا حداقل در معرض یک نوع خشونت قرار گرفته‌اند. در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸۶ قتل ناموسی ثبت شد که بالاترین تعداد آن در استان تهران و با ۳۲ مورد بود۸.
۴. زن‌کشی حکومتی: قتل زنان به‌دست نهادهای دولتی
در نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شدن زنان توسط نیروهای حکومتی را بارها شاهد بوده‌ایم. زنان جان‌باخته غالباً به‌دلیل مخالفت با قوانین حجاب اجباری، شرکت در اعتراض‌های مردمی یا در دفاع از حقوق شهروندی هدف قرار گرفته‌اند. این قتل‌ها صرفاً مواردی پراکنده یا استثنایی نبوده‌اند، بلکه بازتابی روشن از خشونت نهادینه‌شده و سرکوب مستمر آزادی‌های فردی زنان در ساختار حاکمیتی ایران بوده‌اند. آن‌چه رخدادِ زن‌کشی حکومتی در ایران نامیده می‌شود، پدیده‌ای تصادفی، هرازگاهی یا شخصی نیست، بلکه جزئی از سیاست سرکوبگرانهٔ سازمان‌یافته است، سیاستی که حیات، شأن، و حقوق زنان را به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهد. درحالی که اساساً حکومت می‌بایست از امنیت و حقوق شهروندان-به‌ویژه زنان- حفاظت کند، خود به یکی از اصلی‌ترین عامل‌های خشونت‌ورزی، ارعاب، و قتل آنان تبدیل شده است.
۵. قوانین جمهوری اسلامی ایران زمینه‌سازِ خشونت علیه زنان و زن‌کشی است
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ قوانین شرعی بار دیگر مردسالاری را شدیداً تقویت کردند. قوانین جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفسیری خاص از فقه شیعه، تبعیضی ساختاری و نظام‌مند [سیستماتیک] در مورد زنان قائل شده و تثبیت کرده که نه‌تنها مانع از اعمال خشونت نسبت به زنان نیست، بلکه آن را بازتولید و مشروع می‌سازد. از مهم‌ترین نمودهای این تبعیض به اجازه ازدواج دختران از سن ۱۳ سال با رضایت ولی، اعطای حق طلاق یک‌جانبه به مردان، امکان تعدد زوجات [داشتن هم‌زمانِ چهار زن عقدی]، و ممنوع بودن خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر می‌توان اشاره کرد. این موارد به مردان درصورت تمایل به ستمگری قدرتی مضاعف داده چندان که زنان را در جایگاهی فرودست و زیر سلطه نگاه می‌دارد.
در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز نابرابری‌هایی آشکار وجود دارند. دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده و در بسیاری از موارد مانند قتل‌های ناموسی، مجازات‌ها برای مردان سبک‌تر است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌ها “مادهٔ ۳۰۱” قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد اگر پدری فرزند خود، از جمله دخترش را به‌قتل برساند، به قصاص [مجازات اعدام] محکوم نمی‌شود. این قانون که در ترکیب با “مادهٔ ۳۰۲” نیز تقویت می‌شود، عملاً مجوزی قانونی برای پدرانی است که به بهانه “بی‌ناموسی” زن یا دختر مرتکب زن‌کشی می‌شوند. پرونده‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی، تلنگری بود به افکار عمومی که چگونه قانون می‌تواند حافظ قاتل باشد، نه قربانی.
از سوی دیگر، “مادهٔ ۶۳۰” قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه می‌دهد چنانچه همسر خود را در حال زنا مشاهده کند، او و طرف مقابل را به‌قتل برساند، مشروط بر این‌که به وقوع زنا یقین داشته باشد. این ماده، قتل زنان را به‌بهانه‌های ناموسی مشروع می‌داند و درعمل زمینه‌ساز قتل‌های خانوادگی و معاف بودن از مجازات شده است. همچنین “مادهٔ ۶۱۲” نیز در زمینهٔ قتل‌های خانوادگی پیش‌بینی می‌کند درصورت نبودِ قصاص، قتلِ عمد خواهد بود و ممکن است تنها با ۳ تا ۱۰ سال حبس همراه باشد، حکمی که البته با توجه به ماده‌های ۳۷ و ۳۸ امکان تخفیف گسترده نیز در آن وجود دارد. درنتیجه، حتی قتلِ عمد زنان ممکن است به چند سال حبس تقلیل یابد و با گذر زمان مشمول آزادی مشروط شود.
افزون بر این، خشونت خانگی در نظام حقوقی ایران به‌صورت مستقل جرم‌انگاری نشده و تنها در چارچوب محدود “ضرب‌وجرح” یا “تهدید” قابل پیگرد است. نهادهای رسمی نیز معمولاً از ورود به “مسائل خانوادگی” پرهیز می‌کنند، پرهیزی که اغلب موجب می‌شود زنانِ قربانی به سکوت یا بازگشت به فضای خشونت‌بار ناچار شوند. ایران تا کنون به “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” (CEDAW) نپیوسته و لایحه “تأمین امنیت زنان” نیز همراه با تأخیر، تعدیل، و حذف بخش‌هایی کلیدی در حالت تعلیق در قفسه‌های مجلس باقی مانده است و خاک می‌خورد. حجاب اجباری نیز به ابزاری قانونی برای کنترل بدن زنان بدل شده است. برخورد نیروهای امنیتی با زنان به‌بهانه رعایت نکردن حجاب، مصداق خشونت دولتی است، چنانکه قتلمهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد نمادی آشکار از سرکوبگری و خشونت‌ورزی نظام‌مند [سیستماتیک] علیه زنان بود. این الزام قانونی، نه تنها آزادی پوشش را سلب کرده، بلکه بستری برای اِعمال خشونت، تهدید، بازداشت، و حتی مرگ فراهم آورده است.
فراتر از قوانین، ساختار فرهنگی مردسالارانه که توسط قانون تقویت می‌شود، زمینه را برای تداوم خشونت‌ورزی علیه زنان در سطح خانواده و اجتماع مهیا کرده است. محدودیت‌های گسترده در اشتغال، ممنوعیت قضاوت برای زنان، و سلب حق حضانت از فرزند پس از طلاق، در بسیاری از موارد از جمله عامل‌هایی تشدید کننده در موقعیت آسیب‌پذیر زنان هستند. در چنین ساختار فرهنگی، زنان اغلب فاقد ابزار قانونی برای مقابله با خشونت، تهدید یا تبعیض هستند و حتی در مواردی چون تجاوز جنسی اثبات جرم با دشواری بسیار همراه است چرا که قانون گاه شاهدِ مرد را برای پیگیری شکایت لازم می‌داند.
درمجموع، قوانین جمهوری اسلامی نه‌تنها حافظ امنیت و شأن زنان نیستند، بلکه درعمل ابزاری برای کنترل، سرکوب، و تداوم خشونت‌ورزی‌‌اند. ساختار حقوقی و قضایی فعلی ایران به‌جای حمایت از زنان، بیشتر حافظ سلطه سنتی و جنسی مردان است. تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری‌ای بنیادین در قوانین کیفری و مدنی، جرم‌انگاشتن صریح خشونت خانگی، حذف مقررات تبعیض‌آمیز همچون “مادهٔ ۳۰۱” و “مادهٔ ۶۳۰”، پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی در حوزهٔ حقوق زنان، و به‌وجود آوردن تحولی اساسی در نگاه فرهنگی و رسمی نسبت به جایگاه زن در جامعه است. تا زمانی که این اصلاحات بنیادین صورت نگیرد، خشونت‌ورزی، زن‌کشی، و بی‌عدالتی و ستم علیه زنان در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
۶. نتیجه‌گیری و راهکارها
زن‌کشی در ایران پدیده‌ای ساختاری، ریشه‌دار، و چندلایه است که در آمیزه‌ای از تبعیضِ حقوقی، خشونتِ فرهنگی، و نبودن ارادهٔ سیاسی‌ای به‌منظور حمایت از حقوق زنان تلفیق شده‌اند. مقابله مؤثر با پدیدهٔ بحران‌زای زن‌کشی مستلزم اجرا شدن هم‌زمان و هماهنگ مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی، فرهنگی، و نهادی است:
الف) اصلاحات قانونی
- حذف مواد قانونی‌ای تبعیض‌آمیز مانند مواد ۳۰۱ و ۶۳۰ که قتل زنان توسط پدر یا شوهر را توجیه یا تخفیف می‌دهند.
- جرم‌انگاری خشونت خانگی با تصویب لایحه جامع تأمین امنیت زنان.
- پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(CEDAW) و انطباق قوانین داخلی با استانداردهای جهانی حقوق بشر.
- تأسیس دادگاه‌ها و نهادهای ویژه برای رسیدگی به خشونت جنسی.
ب) آموزش و تغییر فرهنگی
- بازنگری محتوای آموزشی و رسانه‌ای برای ترویج برابری جنسیتی و حذف کلیشه‌های مردسالارانه.
- اجرای برنامه‌های آموزشی برای مردان و پسران درباره پیامدهای خشونت و مفاهیم روابط سالم.
- ارتقای نقش زنان در سطوح تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری.
ج) حمایت‌های اجتماعی و روانی
- ایجاد خانه‌های امن برای زنانِ در معرضِ خطر، با خدمات حمایتی چندجانبه.
- فراهم‌سازی حمایت اقتصادی و اشتغال برای زنانِ قربانی خشونت.
- راه‌اندازی سامانه‌های محرمانه و امن برای گزارش کردن خشونت‌ها.
د) شفافیت و پاسخگویی
- انتشار منظم و دقیق آمار خشونت و زن‌کشی توسط نهادهای رسمی.
- حذف مصونیت قضایی نیروهای امنیتی در قبال خشونت علیه زنان.
- ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی عملکرد نهادهای مرتبط با امنیت زنان.
ه) جدایی دین از حکومت
ریشه بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان، به قوانینی وابسته است که بر تفسیرهای فقهی و مذهبی خاص استوارند. در غیاب نظام قانون‌گذاری غیرمذهبی [سکولار]، تبعیض قانونی و مشروعیت بخشیدن به خشونت مردسالارانه تداوم می‌یابد. تنها با جدایی دین از حکومت و تدوین قوانینی مبتنی بر حقوق انسان‌ها، می‌توان زمینه حقوقی برابری و امنیت زنان را به‌طور واقعی فراهم ساخت.
بُن‌مایه‌ها:
۱.خشونت علیه زنان – ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد [https://fa.wikipedia.org ].
۲. “Femicide: A Global Problem” (Research Note 14)
[https://www.smallarmssurvey.org/resource/femicide-global-problem-research-note-14]۳. “زن‌کشی در ایران”، (برگرفته از: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد)
[https://fa.wikipedia.org]۴. “اعلام رتبه ایران از نظر خشونت در بین ۱۴۲ کشور دنیا”
https://www.salamatnews.com/news/373149/رتبه-اول-ایران-از-نظر-خشونت-در-بین-142-کشور-آمار-نزاع-در-سال
۵. “خشونت و همسرآزاری علیه زنان ۳۰ برابر مردان است”
[https://vista.ir/n/khabarfoori-1mnrp]۶. “شوهرکشی در ایران بیشتر از زن‌کشی است”
[https://factnameh.com/fa/fact-checks/2022-02-11-farsnews-uxoricide-iran]۷. “روایت آماری از راه رفته زن ایرانی (18823) “، (مجله تحلیلی دقیقه، ۹ بهمن، ۱۴۰۳).
[https://d-mag.ir/p18823/]۸. “گزارش تحقیقی از قتل‌های ٬ناموسی٬ سال ۱۴۰۲ در ایران”.
[https://www.radiozamaneh.com/841641/]
