پاناما، مهره‌ای در بازیِ قدرت بین آمریکا و چین
س. الف. سپیده
اواخر سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ کشور آمریکای مرکزی (پاناما) بیش از نیم قرن بود که توسط یکی از مهم‌ترین آبراهه‌‌های دنیا، کانال پاناما، به دو بخش تقسیم شده بود. به‌رغم نام آن، این کانال در آن زمان تحت کنترل و مالکیت ایالات متحده بود. تنش‌های سیاسی و نارضایتی از نقش ایالات متحده در کشور پاناما در حال انفجار بود و حتی به باور برخی کارشناسان سیاسی می‌رفت به درگیری نظامی بین دو کشور نیز منجر شود. در سال ۱۹۷۷/ ۱۳۵۶ رهبر پاناما (عمر توریخوس) و رئیس‌جمهور آمریکا (جیمی کارتر) موفق شدند به توافقی برسند که بر اساس آن کانال به پاناما واگذار شود ۱. به‌نظر می‌رسید خطر جنگ برطرف شده است. اما در این معاهده نکته‌ای دیگر نیز وجود داشت که امروز ناگهان مهم شده است، و آن اینکه: ایالات متحده حق دارد در صورت تهدید کانال توسط یک نیروی خارجی، برای دفاع و تضمین بی‌طرفی و امنیت کانال پاناما، مداخله نظامی کند. حال امروز فردی در رأس ایالات متحده قرار گرفته که ادعا می‌کند این تهدید اتفاق افتاده است و او کسی نیست جز دونالد ترامپ.
نقشِ آمریکا در استقلال پاناما
در اواخر قرن نوزدهم، پاناما بخشی از کشور کلمبیا بود. موقعیت جغرافیایی باریک این سرزمین از دیرباز برای قدرت‌های جهانی جذاب بود، چرا که مسیر بالقوه‌ای برای اتصال دو اقیانوس بزرگ “اطلس” و “آرام” را فراهم می‌کرد. ایالات متحده آمریکا که به‌پیروی از آئین (دکترین) “مونرو”۲ در پی سیطره یافتن بر کشورهای آمریکای لاتین و گسترش نفوذ خود در نیم‌کره غربی بود، به شدت علاقه‌مند به احداث یک کانال در پاناما بود. پس از آنکه سنای کشور کلمبیا معاهده پیشنهادی آمریکا برای ساخت کانال پاناما را رد کرد، دولت تئودور روزولت سیاست خود را تغییر داد و از جدایی پاناما فعالانه حمایت کرد.
توطئه امپریالیستی آمریکا در استقلال پاناما از کشور کلمبیا نقشی تعیین‌کننده داشت. در نوامبر ۱۹۰۳/ ۱۲۸۲ ناوهای جنگی آمریکا مسیرهای دریایی را بستند تا جلوی اعزام نیروهای کلمبیا به پاناما را بگیرند و نیروهای آمریکایی پیش از رسیدن ارتش کلمبیا وارد خاک پاناما شدند. این اقدام باعث شد پاناما در ۳ نوامبر ۱۹۰۳ اعلام استقلال کند. واشنگتن نیز بلافاصله آن را به رسمیت شناخت. ایالات متحده با استفاده از دیپلماسی ناوگان جنگی و استقرار کشتی‌های نظامی به‌منظور به دست آوردن کنترل منطقه کانال، در استقلال پاناما از کلمبیا نقشی کلیدی داشت. دولت جدید پاناما قراردادی امضا کرد که بنا بر آن، کنترل و حاکمیت منطقه کانال را به‌مدتی نامحدود به آمریکا واگذار می‌کرد. بر اساس توافق “های-بانائو-واریلا” در سال ۱۹۰۳، آمریکا کنترل یک محدودهٔ ۵۰ مایل در ۱۰ مایل از پاناما را به‌دست آورد، محدوده‌ای که کشور را به دو نیمه تقسیم می‌کرد. این اقدام نشانه رویکرد توسعه‌طلبانه، استعماری، و سلطه‌جویانهٔ آمریکا برای تسلط بر آمریکای لاتین از یک سو و کنترل مسیرهای تجاری و دریایی جهان از سوی دیگر بود و پاناما را عملاً تا دهه‌ها تحت‌الحمایه آمریکا قرار داد، اقدامی که سال‌ها بعد به‌منزلهٔ “تسلیمِ حاکمیت ملی” از سوی ملی‌گرایان پاناما مورد انتقاد قرار گرفت.
ساختِ کانال پاناما
ساخت کانال پاناما دراول ژانویه ۱۸۸۱/۱۲۶۰ توسط فرانسوی‌ها آغاز شد، اما به‌دلیل پیش آمدن چالش‌هایی در ارتباط با کار مهندسی، بیماری‌های مسری، و مشکل‌های مالی، پروژهٔ ساخت کانال ناتمام ماند. بین سال‌های ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۹ (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۸) بیش از ۲۲ هزار نفر از کارگرانی که در این پروژه مشغول به کار بودند به دلیل بیماری‌هایی مانند “مالاریا” و “تب زرد” جان‌شان را از دست دادند که حدود ۵ هزار نفر از آنان شهروند فرانسوی بودند.
ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۹۰۴/ ۱۲۸۳ تحت نظارت مستقیم ارتش و مهندسان آمریکایی کنترل پروژه ساخت کانال را به‌دست گرفت. برای پروژه ساخت کانال پاناما بیش از ۵۰ هزار کارگر استخدام شدند که عمدتاً از جزایر کارائیب (مانند جامائیکا و باربادوس) وکشور چین بودند. این کارگران تحت شرایط سخت و تبعیض‌آمیز کار می‌کردند. شرایط کاری بسیار سخت بود: جنگل‌های استوایی، آب‌وهوای طاقت‌فرسا، بیماری‌هایی خطرناک مانند مالاریا و تب زرد، سیل‌های ویرانگر، و انفجارها [در جریان کار حفاری]جان هزاران کارگر را گرفت. ساخت این کانال نه تنها با چالش‌های فنی‌ای عظیم روبرو بود، بلکه تصویری از نابرابری نژادی و طبقاتی را نیز در خود منعکس کرد.
کار ساخت کانال در سال ۱۹۱۴ / ۱۲۹۳ به پایان رسید. کانال پاناما در ۱۵ اوت ۱۹۱۴/ ۱۲۹۳ با عبور کشتی باری “اس اس آنکُن” (“SS Ancon“) به‌طور رسمی افتتاح شد.
کانال پاناما آب‌راهه‌ای به‌طول ۸۲ کیلومتر است که اقیانوس “اطلس” را به اقیانوس “آرام” متصل می‌کند. این کانال از میانه “باریکهٔ پاناما”۳ عبور می‌کند و از مهم‌ترین مسیرهای تجاری جهان است. ساختار کانال شامل سه آبگیر بالا‌بَر و سه آبگیر پایین‌بَر، در دو ردیف است که کشتی‌ها را به دریاچه مصنوعی “گاتن” (۲۶ متر بالاتر از سطح دریا) منتقل می‌کنند. ایجاد دریاچه مصنوعی”گاتن” از عملیات حفاری به‌میزانی زیاد کاست. کشتی‌ها پس از عبور از این دریاچه به طرف‌های دیگر کانال (که هم‌سطح با اقیانوس مقصد- اقیانوس آرام یا اطلس هستند) منتقل می‌شوند. در شرایطی که راه معمولی کشتی‌رانی بین شهرهای نیویورک و سانفرانسیسکو ۲۲۵۰۰ کیلومتراست، با عبور از کانال پاناما این مسافت به ۹۵۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.
سلطهٔ آمریکا و ناآرامی‌های سیاسی بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰
(۱۳۱۹ تا ۱۳۴۹)
در دهه‌های میانی قرن بیستم، آمریکا حضور نظامی‌ای گسترده در پاناما داشت و منطقۀ کانال پاناما عملاً تحت کنترل مستقیم واشنگتن بود. آمریکایی‌ها در حاشیه کانال شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند و پانامایی‌ها حتی اجازه ورود به این مناطق را نداشتند. ادامه و تشدید این وضعیت باعث بروز اعتراضات ملی‌گرایانه‌ای گسترده شد. در سال‌های دهه ۱۹۶۰/ ۱۳۳۹ تظاهرات مردم به‌ویژه دانشجویان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده بود. در روز ۹ ژانویه ۱۹۶۴ / ۱۳۴۳ تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان به‌بهانه وضعیت نابرابر پرچم‌ها در منطقۀ کانال (تنها پرچم آمریکا در محوطه کانال و مکان‌هایی چون مدرسه، بیمارستان، و ساختمان‌های اداری آن در اهتزاز بود، حال آنکه در کنار پرچم آمریکا پرچم پاناما هم در می‌بایست اهتزاز بوده باشد) پس از سه روز به درگیری‌های خونینی انجامید که در نتیجهٔ آن ده‌ها تن زخمی و۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. (حادثه معروف به روز شهدا در ۹ ژانویه ۱۹۶۴). این ناآرامی‌ها زمینه را برای ظهور رهبران نظامی با گرایش‌های ملی‌گرایانه فراهم کرد.
ژنرال عمر توریخوس۴ که پس از کودتای ۱۹۶۸ / ۱۳۴۷ قدرت را در دست گرفته بود به یکی از شخصیت‌های نمادین پاناما تبدیل شد. او با شعار بازپس‌گیری کانال و قطع سلطه آمریکا، سیاست‌هایی ضد امپریالیستی در پیش گرفت. اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در پاناما، به‌ویژه پس از رویدادهایی مانند “روز شهدا“، نشان داد که مردم پاناما خواهان بازپس‌گیری حاکمیت بر کانال هستند. همچنین، پس از بحران کانال سوئز و تغییرات ژئوپلیتیک، مشروعیت کنترل آمریکا بر کانال پاناما زیر سؤال رفته بود. قرارداد انتقال کنترل کانال پاناما به دولت پاناما در زمان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر امضا شد، زیرا فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایالات متحده برای پایان دادن به سلطه طولانی‌مدت آمریکا بر کانال و منطقۀ اطراف آن افزایش یافته بود. پس از مذاکراتی طولانی، سرانجام معاهدهٔ توریخوس-کارتر در سال ۱۹۷۷ / ۱۳۵۶ امضا شد تا کنترل کانال تا پایان ۱۹۹۹ / ۱۳۷۸ به پاناما منتقل شود و بی‌طرفی کانال نیز تضمین شود.
مرگ توریخوس و وقایع پس از آن
عمر توریخوس، در ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۱ / ۱۳۶۰ در سقوط هواپیمای نظامی در کوهستان مارتا کشته شد. تحقیقات رسمی علت سانحه را شرایط آب‌وهوایی نامناسب و تصمیم‌گیری ضعیف خلبانان اعلام کرد. شایعاتی درباره نقش نوریه‌گا و سازمان جاسوسی “سیا” در مرگ توریخوس نیز وجود داشت. مانوئل نوریه‌گا که پیش‌تر رئیس اطلاعات پاناما تحت فرمان توریخوس بود، عامل و حقوق‌بگیر آمریکا و سازمان سیا شناخته می‌شد، پس از مرگ توریخوس، نوریه‌گا با حذف رقبا و انحلال گارد ملی، “نیروهای دفاعی پاناما” (“PDF”) را تأسیس کرد. او تا سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲ با نصب رئیس‌جمهورهای دست‌نشانده عملاً قدرت مطلق را در دست داشت. او در طول سال‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ / ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ در مقام یکی از عمال ردۀ بالای سازمان سیا فعالیت داشت و همچون متحدی مهم در جنگ سرد علیه کمونیسم در منطقۀ آمریکای مرکزی از سوی آمریکا حمایت می‌شد و هم‌زمان در قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی در پاناما نقش اصلی داشت.
او از موقعیتش در مقام رئیس “نیروهای دفاعی پاناما” (“PDF”) و رئیس سازمان اطلاعات این کشور استفاده می‌کرد تا پروازهای “مواد مخدر در برابر اسلحه” برای شورشیان “کنترا” در نیکاراگوئه را تسهیل کند، خلبان و نیروهای محافظ در اختیار قاچاقچیان قرار می‌داد و مکان‌های امن و خدمات بانکی برای کارتل‌های مواد مخدر فراهم می‌کرد. نوریه‌گا حتی زمانی هم که مقام‌های آمریکایی از نقش او در قاچاق مواد مخدر مطلع بودند همچنان مورد حمایت سیا بود و سالانه مبالغی هنگفت از سازمان سیا دریافت می‌کرد. این حمایت سیا تا زمانی ادامه داشت که روابط آمریکا با او به‌دلیل دوگانگی و همکاری‌اش با کشورهایی مانند کوبا و شوروی تیره شد. نوریه‌گا به‌تدریج از زیر کنترل آمریکا خارج شد و به سیاست‌هایی مستقل و گاه سرکوبگرانه روی آورد. با افزایش اتهام‌ها علیه نوریه‌گا مبنی بر قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر و پس از بیشتر شدن فشارهای داخلی در آمریکا و افشای نقش او در قاچاق مواد مخدر به آمریکا، واشنگتن نوریه‌گا را عامل اصلی قاچاق مواد مخدر معرفی کرد و در سال ۱۹۸۹ / ۱۳۶۸ به بهانه مبارزه با مواد مخدر و نقض حقوق بشر و به بهانه دستگیری نوریه‌گا با عملیاتی نظامی به‌نام “عملیات هدف مشروع” (“Operation Just Cause”) پاناما را اشغال کرد. پس از این حمله، گیلرمو اندارا به مقام رئیس‌جمهور پاناما برگزیده شد و ارتش پاناما منحل شد. این اقدام زمینه‌ساز بازگشت حکومتی غیرنظامی در پاناما بود. آمریکا در سال ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸ بر اساس پیمان توریخوس-کارتر کانال پاناما را به دولت پاناما واگذار کرد و برای اولین بار کشور پاناما توانست کنترل کامل این مسیر حیاتی را در اختیار بگیرد.
تاریخ پاناما نمونه‌ای گویاست از چگونگی تقابل میان منافع استعماری و ارادهٔ ملی. دخالت آمریکا در استقلال، ساخت کانال، حمایت و سپس حذف نوریه‌گا، همگی نشانگر سیاست دوگانه و منفعت‌طلبانهٔ امپریالیستی است. اما با وجود همه این فشارها، ملت پاناما موفق شد درنهایت کنترل منابع حیاتی خود را بازیابد. از آن زمان، پاناما مسیر رشد اقتصادی و سیاسی را با چالش‌هایی اما به‌صورت نسبی باثبات طی کرده است.
در سال‌های دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ (۱۳۷۹ و ۱۳۸۹) پاناما با رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش بانکی و تجاری و پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه کانال پاناما (افتتاح بخش توسعه‌یافته و عریض‌تر کانال در سال ۲۰۱۶/ ۱۳۹۵) به یکی از اقتصادهای پررونق آمریکای مرکزی تبدیل شد.
چین و پروژهٔ یک کمربند،یک جاده۵
پروژهٔ “یک کمربند، یک جاده” (“BRI Belt& Road Initiative”) که در سال ۲۰۱۳ / ۱۳۹۲ توسط شی جین پینگ معرفی شد (سابقاً “یک کمربند و یک راه” شناخته می‌شد) با هدف احیای جادهٔ تاریخی ابریشم و ایجاد شبکه‌ای گسترده از راه‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر، خطوط لوله، و زیرساخت‌های دیجیتال میان آسیا، اروپا، آفریقا، و آمریکای لاتین شکل گرفت بیش از ۷۰ کشور را در بر می‌گیرد و بر توسعهٔ زیرساخت، تسهیل تجارت، و افزایش نفوذ ژئوپلیتیک چین متمرکز است. در سال‌های اخیر تمرکز بر “کیفیت بالا” در اجرای پروژه‌ها، توسعۀ اقتصاد دیجیتال، و همکاری‌های سبز و فناورانه افزایش یافته است. چین از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، وام‌های توسعه‌ای [پرداخت جهت توسعه]، و مشارکت در پروژه‌های بزرگ حضورش در منطقه‌های کلیدی جهان را تقویت می‌کند.
حضور چین در پاناما
پاناما به‌دلیل موقعیت راهبردی و به‌دست داشتن کنترل کانال پاناما برای چین اهمیتی ویژه دارد. پس از گسترش کانال پاناما در سال ۲۰۱۶/ ۱۳۹۵ دولت پاناما در ژوئن ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ روابط دیپلماتیکش را با تایوان قطع و با جمهوری خلق چین روابط برقرار کرد. با پیوستن پاناما به ابتکار کمربند و جاده بیش از ۴۰ توافق‌نامه با جمهوری خلق چین در زمینه‌های تجارت، حمل‌ونقل، آموزش، کشاورزی به‌امضا رسید که موجی از سرمایه‌گذاری‌ها و توافق‌نامه‌های اقتصادی و همکاری‌های زیرساختی را به دنبال داشت. چین پس از سرمایه گذاری در پروژه‌های کلیدی و زیرساختی، راه‌آهن و لجستیک، به بزرگ‌ترین شریک تجاری پاناما پس از آمریکا تبدیل شده است.
رقابت آمریکا و چین بر سر کانال پاناما
در سال‌های اخیر پاناما به صحنهٔ رقابت اقتصادی آمریکا و چین تبدیل شده است. شرکت‌های چینی مدیریت دو بندر مهم در دو سوی کانال را در اختیار دارند (کمپانی “هاچیسون پورت هولدینگز” ثبت شده در هنگ کنگ) اما ادارهٔ کانال همچنان کاملاً در اختیار دولت پاناما است. این امر به‌شدت نگرانی واشنگتن و ادعاهای بی‌اساس ترامپ و وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو مبنی بر در دست داشتن کنترل کانال پاناما توسط چین۶، و در پی این ادعاها وارد آوردن فشارهای سیاسی بر چین و حتی تهدید به اشغال کردن کانال پاناما از سوی واشنگتن (بر اساس آن بند از تفاهم‌نامهٔ انتقال کانال به پاناما که به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد درصورت نقضِ بی‌طرفی کانال پاناما به اشغال نظامی کانال مبادرت ورزد) را موجب شده است۷.
پاناما در قرن بیست‌ویکم خود را در موقعیتی ژئوپولیتیکی حساس می‌بیند؛ از یک سو نیازمند جذب سرمایه و توسعه زیربناهاست و از سوی دیگر، باید در برابر فشارهای فزاینده آمریکا برای حفظ استقلال خود مقاومت کند. این ادعاهای بی‌اساس و تهدیدهای سیاسی دونالد ترامپ، نه تنها برخلاف واقعیت هستند، بلکه یادآور دوره‌ای تاریک از تاریخ پاناما است؛ دوره‌ای که مردم این کشور عزم کرده‌اند هرگز تکرار نشود.
پی‌نوشت‌ها:
۱. برای به‌رسمیت شناخته شدن و به‌اجرا درآمدن معاهدهٔ انتقال کانال به “پاناما”، کنگره آمریکا نیز آن را می بایست تصویب می‌کرد. اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا با مفاد این معاهده مخالف بودند. همه شواهد مؤید آن بودند که کارتر به گرفتن موافقت نمایندگان موفق نخواهد شد و کنگره آن را تصویب نخواهد کرد. کارتر تنها زمانی موفق به تغییر رأی نمایندگان کنگره شد که به آگاهی‌شان رسانید:”توریخوس به ارتش پاناما دستور داده است در صورت مخالفت کنگره [با معاهدهٔ انتقال کانال به “پاناما”] کانال را منفجر کند.”
۲. آیین (دکترین) مونرو سیاست رسمی ایالات متحده بود که در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ / ۱۲۰۲ توسط جیمز مونرو پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شد. آمریکا در زمان اعلام این آیین، قدرت نظامی کافی برای اجرای آن نداشت و بیشتر به‌عنوان اعلام موضع سیاسی بود. با گذشت زمان و افزایش قدرت آمریکا این دکترین به ابزاری برای توجیه دخالت‌های امپریالیستی آمریکا در امور کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. در قرن بیستم رؤسای جمهور مختلف آمریکا بارها به دکترین مونرو استناد کردند تا از نفوذ قدرت‌های خارجی در نیم‌کره غربی جلوگیری کنند.
۳. باریکهٔ پاناما، نام باریکه‌ای خاکی در آمریکای مرکزی است که از مرز کاستاریکا (در غرب) تا مرز کلمبیا (در شرق)، ۶۴۰ کیلومتر امتداد می‌یابد و تمامی کشور پاناما و کانال پاناما را در بر می‌گیرد. این باریکهٔ خاکی که باریک‌ترین قسمت قارهٔ آمریکا و بین ۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر عرض دارد، آمریکای شمالی را به آمریکای جنوبی متصل‌کرده و دریای کارائیب در امتداد اقیانوس اطلس را از خلیج پاناما در امتداد اقیانوس آرام جدا می‌سازد [با بهره‌گیری از:ویکی‌پدیا- دانشنامهٔ آزاد].
۴. عمر توریخوس رهبر پاناما، به‌دلیل موضعگیری‌های ضد استعماری‌اش و انتقاد از نفوذ آمریکا در پاناما به‌ویژه دربارهٔ کنترل کانال پاناما شناخته می‌شود. او در سخنرانی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بارها آمریکا را به سلطه‌گری و استعمار نوین متهم می‌کرد و خواستار بازگرداندن کانال پاناما به مردم این کشور بود. در بخشی از سخنرانی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۷۳ / ۱۳۵۲چنین گفت: “کشور ما مستعمره نیست. هرگز ستارهٔ دیگری بر پرچم آمریکا اضافه نخواهد شد.”
۵. چین از اواخر سال‌های دهه ۱۹۷۰ / ۱۳۴۹ با اجرای سیاست “اصلاحات و درهای باز” (“Reform and OpeningUp”) اقتصاد خود را از یک نظام کاملاً دولتی به سمت ترکیبی از برنامه‌ریزی دولتی و بازار آزاد تحت نظارت حزب کمونیست چین سوق داد. این اصلاحات موجب رشد چشمگیر اقتصادی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه شد. در سال‌های اخیر تحت رهبری شی جین پینگ، چین سیاست “گردش دوگانه” (” dual circulation “) را دنبال می‌کند که بر تقویت مصرف داخلی و حفظ تعامل با اقتصاد جهانی تأکید دارد. همچنین سیاست‌های جدید بر ثبات بازارهای مالی و افزایش نقش دولت در اقتصاد متمرکز است. برنامه‌های پنج‌ساله، مانند چهاردهمین برنامه (۲۰۲۱–۲۰۲۵/ ۱۴۰۰- ۱۴۰۴)، بر نوآوری فناوری، توسعهٔ بخش خدمات، گسترش شبکه تأمین اجتماعی و حرکت به سمت اقتصاد سبز (کاهش استفاده از انرژی‌زاهای فسیلی که در گرمایش زمین نقشی اساسی دارند) تأکید دارند. هدف نهایی، تبدیل چین به یک اقتصاد “متوسط توسعه‌یافته” تا سال ۲۰۳۵ / ۱۴۰۱۴ و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی بوده است
۶. ریکارته واسکز، مدیر اجرایی کانال پاناما، به سؤال‌های لوتا مولین (خبرنگار رادیو دولتی سوئد در آمریکای لاتین) درمورد ملاقاتش با مارکو روبیو در سفر روبیو به پاناما و بازدید از کانال پاناما دراوایل امسال (۲۰۲۵/ ۱۴۰۴) و پاسخش به ادعاهای او [مارکو روبیو] و دونالد ترامپ تأکید می‌کند بسیاری از ادعاهای مطرح شده از سوی این دو نفر دربارهٔ کانال پاناما واقعیت ندارند. این ادعاها از جمله عبارتند از:مورد هزینهٔ عبور کشتی‌های آمریکا؟ پاسخ واسکز: “کشتی‌های آمریکایی برای عبور از کانال هزینه‌ای بیشتر نسبت به دیگران پرداخت نمی‌کنند.” در ارتباط با مدیریت بنادر با کانال؟ پاسخ واسکز: “اداره کردن بنادر، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن‌ها را مدیریت می‌کند، هیچ تأثیری بر نحوهٔ اداره کانال پاناما ندارد.” در مورد دسترسی ویژهٔ چین به کانال؟ پاسخ واسکز: “چین هیچ دسترسی‌ای یا امتیازی خاص برای اطلاع از نحوهٔ عملکرد کانال ندارد و حتی آمریکا بیشترین اطلاعات را درباره کانال دارد.” در مورد همکاری اطلاعاتی و نظامی با آمریکا؟ پاسخ واسکز: “پاناما مدام اطلاعات مربوط به کانال را با دولت و سرویس‌های امنیتی آمریکا به اشتراک می‌گذارد و با ارتش آمریکا تمرین‌های نظامی مشترک دارد. ٬ساوت‌کام٬ (٬Southcom ٬) آمریکا علاوه بر همکاری‌های رسمی فعالیت‌های اطلاعاتی‌ای مستقل نیز در پاناما دارد.” در مورد احتمال فعالیت اطلاعاتی چین؟ پاسخ واسکز: “این امکان مطرح می‌شود که شرکت‌های چینی ممکن است پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی باشند، اگرچنین باشد، آمریکایی‌ها در این مورد اطلاعاتی بیشتر و دقیق‌تر از پانامایی‌ها می‌بایست داشته باشند.”
۷. پاناما در اوایل ماه فوریه ۲۰۲۵ (بهمن‌ماه ۱۴۰۳) به‌طور‌رسمی اعلام کرد توافق‌نامهٔ “یک کمربند، یک جاده” با چین را تمدید نخواهد کرد و عملاً از این پروژه خارج شد. این تصمیم پس از دیدار رئیس‌جمهور پاناما، خوزه رائول مولینو، با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اتخاذ شد و پاناما نخستین کشور آمریکای لاتین بود که دست به چنین اقدامی زد. دونالد ترامپ در سخنرانی‌هایش بارها ادعا کرد چین کنترل کانال پاناما را در دست دارد و تهدید کرد آمریکا برای بازپس گرفتن کنترل کانال ممکن است حتی به اقدام نظامی متوسل شود. ترامپ پاناما را به نقض تعهدهایش در واگذاری کانال و واگذار کردن فعالیت‌های کانال به چین متهم کرد، اتهامی که پاناما آن را به‌شدت رد کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر به پاناما به‌صراحت اعلام کرد وضعیت فعلی کانال پاناما غیرقابل قبول است و اگر پاناما در این روند تغییری ایجاد نکند آمریکا اقدام‌های لازم برای دفاع از حقوق خود تحت معاهدهٔ کانال پاناما را انجام خواهد داد. آمریکا به پاناما وعده داده بود که در صورت خروج از توافق‌نامهٔ ابتکار کمربند و جاده، شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های زیرساختی پاناما مشارکت خواهند کرد و حمایت اقتصادی‌ای بیشتر ارائه خواهد شد. درنهایت، تصمیم پاناما برای خروج از پروژه کمربند و جاده عمدتاً واکنشی به فشارها و تهدیدهای سیاسی آمریکا بود تا از تنش بیشتر و احتمالاً واکنش نظامی واشنگتن جلوگیری کند.
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۲، مردادماه ۱۴۰۴
