گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – همصدا با همدیگر از اعدام شدن شریفه محمدی مانع شویم!

بیکاری، فقر، و گسترش پدیدهٔ دستفروشی

آمارهای رسمی حاکی از آن است که با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، هزینهٔ زندگی فقط در طی سه ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته‌ است. هم‌زمان با رشد تورم قطع برق و کمبود آب موجب رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و لاجرم بیکاری وسیع در نقاط مختلف کشور شده ‌است. از نتایج این وضعیت یعنی بیکاریِ گسترده، رشدِ پدیدهٔ دستفروشی است. بیکاری به‌افزایش دستفروشان فقیر به‌ویژه در کلان‌شهرها منجر شده ‌است. در میان دستفروشان به‌ویژه باید به حضور زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.

زندگی زنان سرپرست خانواده همچنان با اضطراب و نگرانی از آینده تیره و تار گره خورده است. این زنان با مستمری ناچیز همسر توان خرید داروهای کمیاب و گران قیمت را ندارند. بخش عظیمی از زنان سرپرست خانواده برای تأمین معاش و مقابله با افزایش هزینه‌ها  راه دستفروشی را برگزیده‌اند. پس از آتش‌بس و دامنه‌دار شدن بحران کم‌آبی و قطع برق به‌صورت برنامه‌ریزی شده، سطح درآمد دستفروشان کاهشی چشمگیر پیدا کرد به‌نوعی که با درآمدهای ناچیزشان از عهدهٔ پرداخت اجاره‌بهای خانه‌ای محقر و کوچک در جنوبی‌ترین نقطه کلان‌شهری مانند تهران برنمی‌آیند.

تورم لگام گسیخته، بیکاری‌های طولانی‌مدت، سرکوب مزدی، عدم حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از کارگران و زحمتکشان، تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران در راستای سیاست های نولیبرالی و حمایت از خصوصی سازی و معضل‌های تحمیل شدهٔ دیگر باعث شده بخشی قابل‌توجه از کارگران و زحمتکشان از جمله زنان سرپرست خانواده برای تأمین معاش خود و خانواده ناخواسته و از روی اجبار به سمت شغل‌های نامولد، کاذب، و غیررسمی کشانده شوند.

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی تعداد زنان دستفروش به حداقل دو میلیون نفر می‌رسد، دو میلیون خانواده با سرپرست زن با درآمد‌های اندک و نا ثابت، محروم از بیمه و مقرری برای ایام بیکاری و بحران‌های ناگهانی که با هر جراحی اقتصادی رژیمِ حامیِ سرمایه‌داران و یا با تهدید به جنگ و تجاوز به حاکمیت کشور خطرِ سقوط آنان به درهٔ فقر و فلاکت افزایش یافته است.

شوربختانه به‌جای حمایت از دستفروشان که بخش بزرگی از محرومان جامعه را تشکیل می‌دهند، برخورد‌های تبعیض‌آمیز همراه با تحقیر و خشونت از طرف نهادهای اجرایی در جمع‌آوری دستفروشان همچنان و به‌شیوه‌های گذشته تا به امروز ادامه یافته است. سیزدهم تیرماه سال جاری مدیر عامل شرکت ساماندهی شهر تهران از اجرای طرحی جدید برای سامان دادن دستفروشان خبر داد که بر اساس آن اتباع خارجی – مهاجران افغانستانی- از فعالیت در مترو منع خواهند شد. ایجاد محدودیت برای زنان دستفروش، تبعیض و ستم مضاعف در حق آنان، خانواده‌های آنان، و فرزندان‌شان است، فرزندانی که آینده‌شان با سیاست‌های ضد مردمی و ادامه یافتن حکومت رژیم ولایت فقیه با مخاطره‌ها و چالش‌هایی عظیم روبرو شده است.

برخوردهای وحشیانه و ضدکارگری رژیم نه تنها مانع ادامه کسب و کار دستفروشان نشده است، بلکه باعث افزایش انزجار، نارضایتی، و اعتراض‌هایی باز هم بیشتر این زحمتکشان نسبت به سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه گردیده است.

باید از حق و حقوق دستفروشان زحمتکش قاطعانه دفاع کرد و اعتراض‌های برحق آنان را به جنبش همگانی ضد دیکتاتوری پیوند زد.

همصدا با همدیگر از اعدام شدن شریفه محمدی مانع شویم!

بنا بر اخبار منتشره، حکم اعدام فعال کارگری شریفه محمدی در دیوان عالی کشور شعبۀ ۳۹ به‌تائید رسید و موج اعتراض وسیعی را به‌همراه نگرانی‌ای شدید در بین تمامی نیروهای دمکراتیک و ملی به‌وجود آورد. تأیید حکم اعدام شریفه محمدی بار دیگر نشان داد رژیم به‌جای شنیدن درخواست مردم و به‌رغم هشدارباش‌هایی مختلف از سوی نیروهای مختلف از جمله بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مبنی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی رژیم ولایی همچنان سیاست سرکوب و فشار بر فعالان صنفی، مدنی و سیاسی را با شدتی بیشتر ادامه می‌دهد. تأیید حکم غیرعادلانۀ شریفه محمدی- همچون صادر کردن بسیاری دیگر از این نوع حکم‌ها- که جز دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جرم دگری نداشته  است فقط و فقط یک پیام در خود دارد و آن سرکوب و ایجاد وحشت در بین فعالان صنفی، مدنی و سیاسی خصوصاً فعالان کارگری است. در مقابل سیاست سرکوب و ایجاد وحشت فقط مقاومت سازمان‌داده شده جواب می‌دهد. همان‌طور که رژیم در مقابل حرکت منسجم و مقاومت مدنی زنان قهرمان میهن‌مان در دوران خیزش زن-زندگی-آزادی مجبور به عقب‌نشینی شد، می‌توان و باید با حرکتی منسجم بر علیه حکم اعدام شریفه محمدی مانع از اعدام او شد.

گسترش حرکت‌های اعتراضی‌مطالباتی

در هفته‌های گذشته که بازنشستگان هفت‌تپه نیز مجدداً در یکشنبۀ اعتراضی گذشته به آن پیوستند همراه با شعارهای دقیق: “معلم زندانی کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “شریفه محمدی آزاد باید گردد”، نشانه‌هایی خوب است که دیگر گردان‌های جنبش اعتراضی از قبیل پرستاران، معلمان، دانشجویان و جوانان و نیز طرفداران محیط زیست می توانند آن را به‌کار بندند. پیوند زدن جنبش اعتراضی‌مطالباتی با خواست‌های دمکراتیک از جمله لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی مسلماً ارتقای جنبش به مرحله‌ای بالاتر را ممکن می‌سازد و زمینۀ شرکت قشرهای بیشتری از زحمتکشان یدی و فکری در این جنبش را فراهم می‌کند. رژیم به‌خوبی واقف است که با گسترش این جنبش راهی جز عقب‌نشینی ندارد و از این جهت است که می‌خواهد با سرکوب مانع گسترش آن شود.

تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، دادن حکم سه سال و نیم زندان به مسعود فرهیخته معلم شریف و فعال صنفی و نیز دستگیری کارگران ارکان ثالث شرکت پتروشیمی رازی حرکت‌هایی سرکوبگرانه‌اند که رژیم به‌هدف ساکت کردن زحمتکشان انجام می‌دهد زیرا از گسترش و ادامۀ جنبش اعتراضی‌مطالباتی وحشت دارد.

عرصۀ دیگر مبارزه برای متوقف ساختن اعدام‌ها و توقف صادر کردن حکم اعدام، گسترش همبستگی جهانی سازمان‌های دمکراتیک جهانی از جمله اتحادیه‌های کارگری با سندیکاهای کارگران ایران و نیروهای مترقی برای متوقف کردن حکم اعدام فعال کارگری شریفه محمدی است. با اقدامی متحد از طریق سازمان‌های دمکراتیک مانع اجرای حکم اعدام شریفه شویم!

ادامه دادن به تخریب محیط زیست و لزوم گسترش مبارزه برای حفظ محیط زیست

بر اساس گزارش رسانه های جمعی کشور در هفته‌های اخیر در مورد کمبود آب، خشک شدن کامل دریاچۀ ارومیه، و پایین رفتن شدید سطح آب دریای خزر به‌همراه آتش‌سوزی‌هایی که در زاگرس و البرز دوباره زنگ خطرهای جدی‌ای برای تمامی نیروهایی که نگران آیندهٔ زیست‌محیطی میهن‌مان هستند را به‌صدا درآورد. در میهن ما در دهه‌های اخیر آسیب‌های زیادی به محیط زیست وارد آمده است که میزان گسترش و ژرفش آن را در سراسر کشور می‌توان مشاهده کرد. مافیای ثروت و قدرت در هرم حکومت جمهوری اسلامی ایران و پیرامون آن به‌شکل گسترده‌ای به محیط زیست آسیب می‌رسانند. اقدام‌های ضد زیست‌محیطی در کشور چنان اوج گرفته‌اند که طبیعتِ رو به‌احتضار این مرزوبوم به‌دلیل کم‌آبی، هجوم ریزگردها، به‌تاراج رفتن درختان، تغییر کاربری اراضی، و جز این‌ها، دیگر تاب‌وتوان پذیرش نارسایی‌هایی بیشتر را ندارد. متأسفانه آتش‌سوزی اخیری که شراره‌هایش در زاگرس (کوه آبیدر سنندج) زبانه کشیدند به‌علت نبود بودجۀ لازم برای احیا و نگهداری جنگل‌ها از امکانات مناسبی برای اطفای حریق برخوردار نبود و به همین علت به‌جای حضور نهادهای مسئول، فعالان محیط زیست و نیز جوانان با خودسازمان‌دهی مجبور شدند خود به پیکار با آتش بروند و متأسفانه در این نبرد نابرابر ٣ نفر از فعالان زیست‌محیطی سنندج به‌نام‌های حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد، و خباتامینی جان باختند و به جان‌باختگان سبز کوردستان پیوستند. چندین نفر هم مصدوم شدند که هنوز ٢ نفر به‌نام‌های مصطفی هژبری و محسن حسین‌پناهی در بیمارستان کوثر بستری هستند. در ارتباط با خشک شدن دریاچۀ ارومیه عیسی کلانتری دبیر پیشین ستاد احیای دریاچۀ ارومیه به خبر آنلاین می‌گوید: “وضعیت دریاچه ارومیه فاجعه‌بار است. فقط حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب شور در پهنه‌ای نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده، یعنی عمق آب به کم‌تر از نیم متر رسیده. این دریاچه عملاً مرده است. ۱۰ تا ۲۰ روز آینده، همین آب باقی‌مانده هم تبخیر می‌شود و بستر نمکی آن به غبارهای سمی تبدیل خواهد شد که برای مردم آذربایجان فاجعه‌ای بهداشتی، زیست‌محیطی، و حتی ژنتیکی به‌دنبال خواهد داشت.” این‌ها نتیجۀ اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی و نیز اجتماعی‌ای است که توجهی به شرایط اقلیمی میهن‌مان نداشته‌اند. برای جلوگیری از نابودی محیط زیست به عزمی ملی و مبارزهٔ مشترک همهٔ نیروهای مردمی نیازمندیم تا بتوان رژیم جمهوری اسلامی را به‌عقب‌نشینی وادار کرد.

فشار به زندانیان سیاسی و فعالان صنفی و دانشجویان ادامه دارد

بر اساس اخبار منتشر شده، دو تن از کارگران ارکان ثالث شرکت پتروشیمی رازی در تجمعی اعتراضی دستگیر شده‌اند و تعدادی از کارگران نیز اخراج شده‌اند. حکم سه‌سال و نیم زندان برای  مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان موجی از اعتراض را در بین سندیکاهای کارگری و نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر انگیخت. ابوالفضل خوران، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اراک، با گشایش پرونده‌ای تازه به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی زندان” در دادگاه کیفری شهرستان اراک به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. به‌گفتهٔ خبرگزاری‌ها، مصداق این اتهام “شعارنویسی در زندان در اعتراض به صدور احکام اعدام” بوده است. در خبر دیگری اعلام شد هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، توسط شعبه بیست‌وشش دادگاه انقلاب این شهر به سه سال حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. استمرار بی‌خبری از ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام و عضو کارزار سه‌شنبه‌های “نه” به اعدام (وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، محمد تقوی، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، و یک زندانی امنیتی محکوم به اعدام- بابک شهبازی- نگرانی از احتمال اعدام این زندانیان را بیش از پیش کرده است. رژیم سعی دارد با ادامه دادن به سرکوب و ایجاد وحشت از طریق اعدام زندانیان گسترشِ جنبش اعتراضی‌مطالباتی زحمتکشان که در حال اوج گیری است را مانع شود. باید با اتحاد و همبستگی و گسترش جنبش مانع اجرای این نقشه شد.

دستمزد و مستمری زیر خط فقر زحمتکشان و هزینه‌های کلانِ دارو و درمان و کرایهٔ مسکن

درخصوص سبد معیشت ماهانهٔ زحمتکشان مطابق گزارش‌ها با تأکید بر تورم سرسام‌آور ۵ ماه اول سال مواد خوراکی، برق، آب، کرایه خانه، حمل و نقل و تعرفه‌های انرژی… و افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان، ۲۹ تیرماه ایلنا از “تکانه شدید ۱٫۸ برابری” سبد معیشت از اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد. با تأکید بر این‌که “یک‌پنجم حداقل دستمزد فقط برای نان خالی صرف می‌شود”، ۱۹ مردادماه “یدالله فرجی” فعال صنفی بازنشستگان گفت: “مدت‌هاست که گوشت و برنج و ماهی نمی‌خوریم، حالا باید برای خرید نان خالی هم دست و دل‌مان بلرزد، آخر با چه توجیهی ٬نان٬ این غذای روزانه‌ی کارگران را ۵۲ درصد گران کرده‌اند؟!”  در یک چنین شرایطی از اول سال شورای عالی کار نشستی برای ترمیم مزد و مستمری زحمتکشان برگزار نکرده است چنان که ایلنا تأکید کرد: شورای عالی کار “از اسفندماه در خواب خرگوشی فرورفته” است. در حالی‌که بعد از چهار دهه غارت اندوخته‌های کارگران و بازنشستگان در تأمین اجتماعی از سوی رژیم ولایی و عدم پرداخت بیش از ۳ تریلیون تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی و عدم ارائه خدمات و هزینه دارو و درمان که بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی، صفرتاصد باید رایگان باشد، به‌جای تعیین مستمری بازنشستگان مطابق هزینه واقعی سبد معیشت ۷۳ میلیون تومان در ماه، رژیم ضدمردمی بر اساس به‌اصطلاح “همسان‌‌سازی یا متناسب‌سازی”، در بهترین حالت ماهانه مستمری ۱۴ میلیون تومانی را به بازنشستگان پرداخت می‌کند. بازنشستگان مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه را از تأمین اجتماعی طلب داشتند؛ ۲۷ مرداد و بعد از ۵ ماه، وزیر کار مرتجع میدری پرداخت این مابه‌التفاوت ‌را گامی برای “نزدیک‌تر کردن دریافتی بازنشستگان به شرایط واقعی هزینه‌های زندگی” توصیف کرد. علاوه بر غارت اندوخته‌های زحمتکشان در تأمین اجتماعی، در برنامه هفتم رژیم ولایی دستبرد به سفره زحمتکشان با ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰ درصد افزایش داد تا منابع مالی “همسان‌‌سازی” را تأمین کند. فعال صنفی بازنشستگان خسرو رنجبر با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴، گفت: “ظاهراً دولت برای جبران ناترازی‌های گسترده، راه‌حلی جز برداشت از دارایی‌های فردی و جمعی مزدبگیران در برنامه ندارد. افزایش مالیات‌ها، گرانی‌ها و شوک ‌درمانی‌های مکرر، خصوصی‌سازی دارایی‌های طبقه کارگر از جمله بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی از جمله آب و برق و گاز، راه حل‌هایی‌ست که در مواقع بحران در پیش گرفته می‌شود.” در مورد هزینه‌های دارو و درمان نیز در ۲۵ مردادماه رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: “کارگران برای درمان مجبورند قرض بگیرند یا بین دارو و سیر کردن خانواده یکی را انتخاب کنند… کارگران امنیت شغلی و بیمه می‌خواهند، نه وعده‌های توخالی.” با تأکید بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و این‌که کارگران باید اغلب داروها را به قیمت آزاد دریافت کنند، در مورد رقم کرایه خانه، پرویز زعیمی، نماینده کارگران شرکت ایران پوپلین رشت و دبیر جامعه مطالبه‌گران کارگری استان گیلان، ۲۵ مردادماه، گفت: “کارگران در مناطق بسیار فقیرنشین شهر رشت حداقل ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره [باید] پرداخت کنند.”

اخراج غیرقانونیِ گستردهٔ کارگران و تعطیل کردنِ شیفت‌ها و حتا کارخانه‌ها

اردشیر افضلی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، ۶ مردادماه از بسته شدن حساب‌های این شرکت خبر داد و گفت: “با مسدود شدن حساب‌ها، حقوق و دستمزد ۱۸ هزار کارگر ذوب آهن معطل مانده است”. همان روز تعدادی از کارگران شاغل در یکی از کارگاه‌های تهران از رفتاری غیرقانونی در این کارگاه به ایلنا خبر دادند و گفتند: “کارفرما در زمان استخدام از کارگران جدید امضای استعفا می‌گیرد به‌این ترتیب که یک کاغذ استعفای بدونِ تاریخ با این مضمون که ٬من از کار خود استعفا می‌دهم٬ مقابل کارگر می‌گذارد و درنتیجه همهٔ حقوق قانونی کارگر از جمله حق شکایت در زمان تعدیل [یعنی همان اخراج] یا حتی دریافت مقرری بیکاری در زمان بیکاری بلاارادی [بی‌آن‌که بیکاری را اراده کرده باشد]، سلب می‌شود. کارفرمایانِ قانون‌گریز هر نوع اخراج را با توسل به این رفتار غیرقانونی به ٬ترک کار ساده٬ تبدیل می‌کنند.”  در این مورد آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، گفت: “این مشکل در بسیاری از کارگاه‌ها در سطوح مختلف وجود دارد و فقط محدود به کارگران ساده نیست. از کارگران رده‌های میانی و مدیریتی نیز گاهی در زمان استخدام برگهٔ استعفا می‌گیرند. این رفتار کاملاً غیرقانونی‌ست… این معضل در بخش خصوصی و در رده‌های پایین کارگاه‌ها بیشتر است.” خوشوقتی همچنین افزود: “کارگران باید بدانند طبق تبصرهٔ‌ ذیل ماده ۲۱ قانون کار، تا پانزده روز فرصت دارند از استعفا انصراف بدهند. پس اگر امروز از ورود یک کارگر به‌خاطر همان برگه استعفای صوری جلوگیری کردند، کارگر می‌تواند بگوید من می‌روم اداره کار و استعفای خودم را پس می‌گیرم.” در سطح وسیع‌تری، ایلنا در ۱۳ مردادماه،  در گزارشی از کلان‌شهر مشهد و استان خراسان رضوی، نوشت: “طی یک ماه گذشته… اخباری مانند تعدیل نیرو، عدم پرداخت مزد، تعطیلی شیفت‌ها و گاه تعطیلی کامل واحد” گزارش شده است. با فقدان نظارت و از رکود اقتصادی ساخته رژیم ضدمردمی ولایت فقیه، کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران استفاده می‌کنند. نوع جدید استثمار کارگران، بخصوص در فروشگاه‌ها، پرداخت مزد به صورت “پورسانتی” است. فروشنده زنی که نخواست اسم محل کار خود را بگوید، با تأکید بر “اضافه‌کاری اجباری”، به ایلنا، ۱۴ مردادماه، گفت: “مثل آب خوردن اخراج می‌کنند، قرارداد نوشته که نداریم… فروش نسبت به سابق نصف شده اما کارفرما همه زورش را روی ما گذاشته، ساعت کارمان ۹ صبح تا ۷ شب بود اما حالا مجبورمان کرده‌اند اگر به ٬تارگت٬ یعنی همان هدف فروشی که کارفرما دلبخواه تعیین کرده نرسیم، تا ساعت ۱۱ شب سر کار بمانیم.” این فروشنده همچنین گفت: “برای تیرماه فقط ۱۳ میلیون به حسابم ریختند آن‌هم با هزار منت، گفتند تارگت نزدی.” وقتی قانون، اضافه‌کار اجباری را تخلف می‌داند و کار در روزهای تعطیل باید با رضایت کارگر و با پرداخت دو برابر مزد عادی همراه باشد، این رفتارها در بازار کارِ بی‌دروپیکر و فاقد نظارت، مصداق روشنی از استثمار است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۱، ۳ شهریور ۱۴۰۴