ترامپ نیز مانند دیکتاتورهای پیشین در حال ایجاد یک ارتش خصوصی است ــ رشد گرایش نظامیگری فاشیستی دولت ترامپ و نگرانی نیروهای مترقی آمریکا
نوشتهٔ سی.جی. اتکینز، نشریهٔ “جهان مردم”، ۲۶ اوت ۲۰۲۵/ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴
از زمان تشکیل سازمان “اس آ” (یگان ضربتی پیراهن قهوه‌ای‌های هیتلر) تا کنون هیچ رهبرِ کشور سرمایه‌داریِ پیشرفته‌ای یک ارتش سیاسی خصوصی در اختیار نداشته است، ارتشی که بیرون از چارچوب ارتش و پلیس رسمی فعالیت کند و تنها به خودِ رهبر پاسخ‌گو باشد. ولی اگر طرح تازه‌ای که دونالد ترامپ و مشاور ارشد وی، “استیون میلر”، در سر دارند به نتیجه برسد، این دقیقاً همان چیزی است که غول پروژهٔ “عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم”، یعنی “ما گا” (“MAGA”)” به آن دست خواهد یافت. فرمان اجرایی جدیدی که ترامپ در روز دوشنبه ۲۵ اوت امضا کرد به‌دلیل ایجاد یگان‌های ویژهٔ “گارد ملی” زیر عنوان: “نظم و قانون” خبرساز شد. این یگان‌ها می‌توانند بنا به دستور رئیس‌جمهور و وزیر دفاع، بدون نیاز به تأیید فرمانداران ایالتی (که بر اساس قانون، فرماندهٔ “گارد ملی” هستند) برای “سرکوب کردن آشوب‌های داخلی” فراخوانده شوند.
این اقدام دربارهٔ قانونی بودنش، تفکیک قوا، و آزادی‌های مدنی پرسش‌هایی جدی را موجب شده است، ولی بخشی دیگر از همین فرمان اجرایی پیامدهایی حتی خطرناک‌تر را می‌تواند در پی داشته باشد. در این بخش، برای تشکیل یک کارگروهِ ساختهٔ ترامپ مجوز صادر می‌شود تا به جذب داوطلبانی غیرنظامی با “سوابق و تجربه در حوزهٔ اجرای قانون یا زمینه‌های مرتبط دیگر” بپردازد و آنان را در کنار نهادهای فدرال موجودِ اجرای قانون به‌کار گیرد تا دستورهای ترامپ را در منطقه‌هایی که ترامپ آنها را منطقهٔ “وضعیت اضطراری جرم” اعلام می‌کند، دستورهای ترامپ را به‌اجرا بگذارند. “واشنگتن دی‌سی” نخستین شهری است که در این فهرست قرار گرفته و نخستین استقرار یگان‌های گارد ملی تحت کنترل ترامپ و نیز ارتش خصوصی “عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم” یا “ما گا” را شاهد خواهد بود. با این حال، در فرمان اجرایی او صراحتاً آمده است این نیروها می‌توانند “هر زمان که شرایط ایجاب کند” به “دیگر شهرهایی که امنیت و نظم عمومی در آنها از دست رفته است” اعزام شوند. تصمیم‌گیری دربارهٔ این‌که چه زمانی نظم از دست رفته است، منحصراً در اختیار رئیس‌جمهور خواهد بود. “شیکاگو” به‌احتمال زیاد دومین هدف این یگان تازه‌تأسیسِ خودسر خواهد بود.
“شاید ما دیکتاتور دوست داریم”
انتظار می‌رود که ارتش خصوصی ترامپ مملو از “داوطلبان” از میان پایگاه سیاسی رئیس‌جمهور شود. پلیس‌ها و سربازان پیشین و دیگرانی که به جمع‌آوری مهاجران و سرکوب مخالفان سیاسی ترامپ و جنبش‌های مردمی مشتاق هستند احتمالاً از نخستین ثبت‌نام‌کنندگان خواهند بود. اعضای گروه‌های برتری‌‌طلب سفیدپوستی مانند “پسران مغرور” (“پراود بویز”) که در جریان تلاش ترامپ برای انجام کودتا در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱ / ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ به‌عنوان یگان‌های ضربتی عمل کردند، اکنون روزنه‌ای جدید برای بروز تمایلات خشونت‌آمیز خود خواهند یافت.
این فرمان، کارگروه تحت رهبری استیون میلر و وزارت دادگستری به‌ریاست پم بوندی را موظف می‌کند که “فوراً این ٬واحد تخصصی٬ را ایجاد و آموزش، سازماندهی نیرو، استخدام و تجهیز آن” را در دستور کار قرار دهد. هیچ نشانه‌ای از محل تأمین بودجهٔ آن وجود ندارد، ولی قرار است روند جذب نیرو بلافاصله از طریق ایجاد یک سامانهٔ آنلاین درخواست و ثبت‌نام آغاز شود. تشکیل چنین نیروی مسلح خصوصی‌ای خارج از مجاری رسمی اجرای قانون (همراه با تسلط بر گارد ملی زیر نظر وزیر دفاع “پیت هگست”) ایالات متحده را یک گام دیگر به فاشیسم نزدیک‌تر می‌کند.
ترامپ پس از امضای این فرمان‌ها در روز دوشنبه ۲۵ اوت، شخصاً موضوع دیکتاتوری را وارد گفت‌وگوهای عمومی کرد. او ظاهراً در پاسخ به مخالفان اقداماتش ادعا کرد دیکتاتور نیست، ولی گفت شاید آمریکایی‌ها واقعاً دوست داشته باشند دیکتاتوری داشته باشند. ترامپ در برابر دوربین‌های تلویزیونی گفت: “آنان [منتقدان] می‌گویند: ما به او نیازی نداریم. آزادی، آزادی، او یک دیکتاتور است، او یک دیکتاتور است”. وی سپس مدعی شد: “بسیاری از مردم می‌گویند شاید ما یک دیکتاتور می‌خواهیم”. این نخستین باری نیست که ترامپ ضمن ابراز علاقه به قدرت نامحدود، انتقادها از اقدام‌های دیکتاتوری‌مآب خود را رد می‌کند. در دسامبر ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ زمانی که برای دوره‌ای دیگر نامزد ریاست‌جمهوری بود، گفت “به‌جز روز نخست” دیکتاتور نخواهد بود. او بعداً اعلام کرد شوخی کرده است، ولی افزود “بسیاری از مردم” ایدهٔ دیکتاتور بودن او را دوست دارند و او مرتباً در مورد نامزدی برای دورهٔ سوم [ریاست‌جمهوری] فکر می‌کند، حتی اگر این امر خلاف قانون اساسی باشد.
با این حال، فرمان‌های اجرایی ترامپ هیچ جنبهٔ طنزآمیزی ندارند. این فرمان‌ها کشور را با سرعت به‌سوی ایجاد یک دیکتاتوری از ریاست‌جمهوری سوق می‌دهند. یک نظرسنجی که اوایل امسال انجام شد نشان داد بسیاری از آمریکایی‌ها پیشاپیش می‌توانستند ببینند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این نظرسنجی که در فوریه و مارس ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ توسط شرکت آکسیوس (Axios) انجام گرفت نشان داد ۵۲ درصد مردم ایالات متحده ترامپ را “یک دیکتاتور خطرناک می‌بینند که پیش از این‌که دموکراسی آمریکا را نابود کند قدرتش باید محدود شود”.
نزدیک به شش ماه بعد، پس از حملهٔ برق‌آسا برای اخراج مهاجران، جنگ تجاری‌ای مخرب، تضعیف دستگاه قضایی، دست‌کاری در حوزه‌های انتخاباتی، کارزار برای نابود کردن همهٔ قوانین کار، اشغال نظامی لس‌آنجلس و واشنگتن دی‌سی، و اکنون این جدیدترین اقدام‌های اجرایی بی‌تردید تعداد بیشتری از مردم را با این دیدگاه موافق خواهند کرد.
این فرمان‌های اجرایی همچنین برای تقویت کنترل قوهٔ مجریه بر واشنگتن دی‌سی گام‌هایی دیگر برمی‌دارند و ظاهراً پیش‌نمایش برنامه‌هایی است که برای سایر شهرهای تحت رهبری سیاه‌پوستان و جریان‌های مترقی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است. وزیر مسکن و توسعهٔ شهری اختیار یافته است تا “عدم رعایت الزامات پیشگیری از جرم و امنیت” توسط سازمان مسکن واشنگتن دی‌سی یا مالکان مسکن ارزان قیمت (HUD) را بررسی کرده و از پلیس بخواهد با آنها برخورد کند. این امر برای حمله به ساکنان مسکن‌های عمومی و یارانه‌ای که عمدتاً فقیر و رنگین‌پوست‌های متعلق به طبقهٔ کارگر هستند زمینه را فراهم می‌کند.
به همین ترتیب راه برای سرکوب افرادی که در واشنگتن دی‌سی به حمل‌ونقل عمومی متکی هستند نیز باز شده است، چرا که وزیر حمل‌ونقل اختیار یافته است تا در صورتی که جرمی در قطارها یا اتوبوس‌ها تشخیص داده شود “اقدام‌های اصلاحی مناسب” را انجام دهد. همانند سایر بخش‌های این فرمان، تشخیص زمان بروز مشکل جرم منحصراً در اختیار قوهٔ مجریه است.
سازمان پارک‌های ملی موظف شده است تعداد بیشتری افسر پلیس پارک‌های ایالات متحده را برای گشت‌زنی در پارک‌ها استخدام کند و احتمالاً هر فرد بی‌خانمانی که به دنبال مکانی برای استراحت است یا معترضانی که در پی مکانی برای برگزاری تجمع هستند، از آنجا بیرون رانده شوند. این اقدام تشدید نظامیگری در تمامی عرصه‌های زندگی عمومی را نشان می‌دهد.
دموکراسی در خطر
به‌طورکلی، این فرمان اجرایی کاربردی دوگانه برای کنترل نامحدود ریاست‌جمهوری بر “قانون و نظم” در سراسر کشور ایجاد می‌کند: گارد ملی فدرال تحت فرماندهی هگست و ارتش خصوصی ماگا تحت فرمان ترامپ. با استفاده از بهانهٔ ساختگی “وضعیت اضطراری جرم”، زمینه را برای عملیات نظامی داخلی در سراسر ایالات متحده فراهم می‌کند.
تصرف “گارد ملی” نقضِ قانون “بسیج نظامیان بازنشسته و افراد سالخورده” (“Posse Comitatus”) مصوب سال ۱۸۷۸/ ۱۲۵۷ خورشیدی است، قانونی که استفاده از نیروهای فدرال برای هدف‌های پلیسی را، مگر در زمان فروپاشی کامل دولت‌های محلی یا ایالتی، ممنوع کرده است. هیچ‌یک از شهرهایی که در فهرست هدف‌های ترامپ قرار دارند (نه لس‌آنجلس، نه واشنگتن دی‌سی و نه شیکاگو) با چنین وضعیتی روبه‌رو نیستند. این صرفاً یک تصاحب قدرت همراه با پیامدهایی خطرناک است.
در مورد داوطلبان غیرنظامی میلر، آنها تنها یک نیروی شبه نظامی ریاست‌جمهوری هستند که می‌توانند هر زمان که ترامپ بخواهد برای اعمال کنترل یا سرکوب کردن مخالفت‌ها مستقر شوند. “کنگرهٔ” کنونی ایالات متحده که زیر سلطهٔ جمهوری‌خواهان است البته نه تنها سدّی در برابر آنچه در حال وقوع است نیست، بلکه با ریاست “مایک جانسون” بر آن، نقش یک همدست را دارد. با این حال، مجلس نمایندگان و سنا باید با پیام‌های مخالفت از سوی مردم بمباران شوند.
دادگاه‌ها یکی از راه‌های به‌چالش کشیدن این اقدام‌ها هستند، ولی حتی در آنها نیز کنترل “ماگا”- از جمله در دیوان عالی کشور- گسترده شده است. انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵ نخستین فرصت برای ایجاد سنگری قانونی در برابر ترامپ خواهد بود، اما ممکن است دموکراسی ایالات متحده که از پیش تا حد زیادی تضعیف شده است تا آن زمان دوام نیاورد. اکنون زمان اقدام است.
در ۲۸ اوت، تظاهراتی در “وال‌استریت” برای عدالت اقتصادی برگزار خواهد شد. در روز کارگر، صدها گردهمایی اعتراضی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مردم و جنبش‌های کارگری باید در همهٔ آنها شرکت کنند. خطر علیه دموکراسی غیرقابل انکار است، ولی افول بیشتر آن اجتناب‌ناپذیر نیست. اگر زمانی وجود داشته باشد که به جبهه‌ای متحد علیه فاشیسم نیاز باشد، آن زمان اکنون است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۲، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
