تورم لگام‌گسیخته و وضعیت بحرانی معیشت کارگران و بازنشستگان
با دستمزد و مستمری‌های شدیداً پایین زحمتکشان و با کمبودهای گسترده برق و اخراج‌های کارگران شاغل و تورم لگام‌گسیخته مواد غذایی، زحمتکشان در اوضاع‌واحوال معیشتی‌ای بحرانی به‌سر می‌برند. با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، دولت و مجلس‌نشینان رژیم ضدمردمی صرفاً به فکر ادامه خصوصی‌سازی و غارت باقی‌مانده اموال زحمتکشان و ادامه سیاست نولیبرالی بسیار خشن در رابطه با امنیت شغلی زحمتکشان هستند.
در حالی‌که شورای عالی کار تحمیلی رژیم، رقم سبد معیشت ماهیانه زحمتکشان در اسفندماه ۱۴۰۳ را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود، با تورم لگام گسیخته وزیر کار، احمد میدری، با ۴۵ درصد افزایش مزد، در صبح ۲۶ اسفندماه حداقل دستمزد ماهانه ۱۴۰۴ کارگران را ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، دستمزد کارگران متأهل با دو فرزند و تمام مزایا را ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، و دستمزد کارگران متأهل بدون فرزند را ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. در حالی‌که کرایه منزل حداقلی در کلان‌شهرها ۱۰ میلیون تومان در ماه بود، کمک هزینه مسکن بدون تغییر همان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. بعد از خاتمه نشست و در آخر شب ۲۵ اسفندماه، علی خدایی، عضو ارشد به‌اصطلاح کارگری که در نزدیک به دو دهه اخیر این نوع تصمیم‌‌های ضدکارگری را تأیید کرده است گفت: “ما انتظار داریم تورم حادث بر سر سبد معیشت جبران شود.” در صورتی‌که ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳، فعال کارگری نادر مرادی در گفتگویی با ایلنا، با تأکید بر بند دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار و رقم سبد معیشت ماهانه زحمتکشان و مقایسه دستمزد ۲۳۶ هزار تومانی سال ۱۳۸۶ کارگران با ۱۷۲ هزار تومان قیمت یک سکه طلای بهار آزادی، و دستمزد ۱۲ میلیونی کارگران در اسفندماه ۱۴۰۳ و قیمت ۲۴ میلیون تومانی ربع‌سکه در اسفند ۱۴۰۳، از سقوط هشت برابری دستمزد در ۱۷ سال خبر داد. نادری قیمت هر سکه طلای بهار آزادی در اسفند ۱۴۰۳ در بازار را ۷۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان عنوان کرد، و برای حفظ قدرت خرید ۱۳۸۶ کارگران گفت: “کارگران باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند.” در حالی‌که دستمزد کارگران با تمام مزایا ۱۶ میلیون تومان و نان سنگک در شهرهای بزرگ و تهران دانه‌ای ۵۰ هزار تومان و هزینه خرید ۷ عدد نان سنگک برابر با حداقل دستمزد یک روز کارگران است، اخیراً وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی سخن می‌گوید. در چند ماه اخیر کالاهایی مانند دارو، گندم، گوشت، و روغن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گرانی را تجربه کرده‌اند؛ و امسال قیمت کتاب‌های درسی ۶۰ درصد گران شده است؛ مطابق گزارش ۵ شهریورماه ایلنا، “حدود ۳۴ درصد واردات کشور از طریق ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود و طرح تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، روغن، گوشت، و سایر اقلام مهم مورد نیاز مردم شود.” همچنین با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی و تورم مردادماه ۳٫۹ درصدی برای گروه‌های عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات”، ۹ شهریورماه ایلنا نوشت: “یک‌سوم مالیات‌ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده و خریدهای مردم تامین می‌شود.”
در حالی‌که ۲۲ مردادماه ۱۳۹۲، حتا رئیس تشکل زرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اولیا علی‌بیگی به ایلنا گفت: “خط فقر واقعی در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است”، دستمزد کارگران در آبان‌ماه ۹۲ فقط ۴۸۷ هزارتومان در ماه و شدیداً زیر خط فقر بود؛ ولی اکنون کارگران در شرایط معیشتی‌ای بحرانی به‌سر می‌برند. قرار بود با افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مقادیر قابل توجهی به تولید و سلامت اختصاص یابد که هم تولید و هم سلامت مغفول ماندند و شرایط بحرانی تولید و سلامت را هم داریم مشاهده می‌کنیم. بنا بر گزارش ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر، احمدی‌نژاد در گزارشی به مسئولان نظام با حضور خامنه‌ای “هدفمندی یارانه‌ها را گام دیگری بر اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور” خواند و گفت: “صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه” کرده بود. با ارائه ماهانه نفری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قرار بود همه شهروندان کشور حقوق‌دار شوند؛ ولی اکنون، یعنی حدود ۱۵ سال بعد، قیمت فقط یک سنگک در شهرهای بزرگ و تهران ۵۰ هزار تومان است. اما تحت عنوان برنامه “حذف یارانه دهک‌های پردرآمد” به‌منزلهٔ تکلیف برنامه هفتم توسعه و قانون مصوب مجلس دوازدهم، قرار است یارانه هجده میلیون نفر حذف شود. در حالی‌که خط فقر حداقلی ۷۳ میلیون تومان در ماه است، مطابق گزارش ۶ شهریورماه ایلنا و گفتهٔ وزیر کار میدری، “سرانه درآمد ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر، یعنی برای یک خانواده ۳ نفره ۳۰ میلیون تومان، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن افراد در دهک‌های پردرآمد در نظر گرفته شده است.” اگر کارگران مزایای مزدی خود را دریافت کنند، حداکثر دریافتی ۱۶ میلیون تومانی دارند؛ در صورتی‌که اول شهریورماه ایلنا گزارش داد: “تعدادی از خانواده‌های کارگری… از واریز نشدن یارانه نقدی در پایان مرداد خبر می‌دهند… ظاهراً روند قطع یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر آغاز شده است… به‌نظر می‌رسد گروه‌هایی از مزدبگیران نیز مشمول حذف یارانه نقدی شده باشند.” در چنین شرایطی، قطعی‌های پی‌درپی برق مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی به‌وجود آورده است. به‌طوری که ۸ شهریورماه محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، از بیکار شدن ۱۵۰ کارگر پیمانکاری کارخانه فروآلیاژ ازنا و همچنین کاهش و یا توقف فعالیت برخی دیگر واحدهای استان خبر داد و افزود: “می‌توان گفت ناترازی برق مساوی با قطع معیشت کارگران است.” یا ۵ شهریورماه، ناصر سنگدوینی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان با اشاره به قطعی‌های پی‌درپی برق واحدهای تولیدی گفت: “پرسش اساسی این است که آیا دولت به‌عنوان مسئول اصلی مدیریت زیرساخت‌ها، پاسخگوی خسارت‌های هنگفت وارد شده به تولیدکنندگان و کارگران خواهد بود یا خیر؟” کارگران کارخانه کیش‌چوب، نه فقط عیدی دریافت نکرده‌اند و حق بیمه آنان هم واریز نشده است، ۱۰ شهریورماه گفتند: “در سال جاری طعم افزایش حقوق را نچشیده‌ایم.”
همراه با ۴ دهه غارت اموال زحمتکشان در تأمین اجتماعی و تحمیل دستمزد و مستمری‌های زیر خط فقر، سال‌ها رژیم ضدمردمی اصرار به “اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی” کرده است. در نهایت در برنامه هفتم توسعه، علاوه بر تأکید بر ادغام صندوق‌های بازنشستگی، هم سن و هم سابقه بازنشستگی را افزایش دادند و مجلس‌نشینان نیز آن را تأیید و امسال برای اجرا ابلاغ شده است. ولی اخیراً معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است: “افزایش سن بازنشستگی، مورد نظر قانونگذار نیست.” در صورتی‌که ۱۷ مردادماه، آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی گفت بر اساس برنامه هفتم توسعه “پیش از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۳، فردی که دارای ۲۸ سال سابقه بیمه بود، می‌توانست طبق مقررات قبلی بازنشسته شود. اما اکنون، اگر فردی سابقه کم‌تری داشته و به سن قانونی (۶۰ تا ۶۲ سال برای مردان یا ۵۵ سال برای زنان) رسیده باشد، بدون داشتن سابقه کافی نمی‌تواند بازنشسته شود، مگر اینکه سن و سابقه به حد نصاب برسد.” با هدفی مشابه و برای غارت صندوق بازنشستگان صنعت نفت و با ترفند طرح تجمیع صندوق بازنشستگان صنعت نفت با سایر صندوق‌های کشور، اخیراً جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در ۸ مردادماه بیانیه‌ای در این مورد منتشر کردند. در این بیانیه آمده است: “بارها و بارها شاهد بودیم که دولت و مسئولان با ترفندهای پنهان و برنامه‌های مشکوک در پی ادغام صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت بوده‌اند. این بار اما، با وعده‌هایی چون ٬وام ۱۵۰ میلیون تومانی خرید کالا بانک رفاه٬ سعی دارند ما را فریب دهند. این یک گام خزنده به‌سوی ادغام تحمیلی با صندوق‌های دیگر و زیر سلطه بردن هویت و منابع ماست… ما مخالف جدی هرگونه وابستگی صندوق‌های نفت به وزارت کار، بانک رفاه، یا هر نهاد بیگانه با صنعت نفت هستیم.” در واقع علاوه بر ادغام صندوق‌های بازنشستگی، رژیم ضدمردمی هدف واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی طبق ماده پنج برنامه هفتم توسعه را دارد. در این مورد ۲۵ مردادماه، حتا مهرداد دارائی (کارشناس حوزه تأمین اجتماعی و عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر) گفت: “هم اکنون ۱۷ صندوق بازنشستگی… در کشور وجود دارد… نیروهای جدید بسیاری از واحدهایی که در گذشته در صندوق نفت، فولاد و شهرداری‌ها و بانک‌ها بیمه می‌شدند، امروزه فقط در تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند و صندوق‌های قبلی همگی بسته و ورشکسته شده و از جیب دولت و منابع درآمدی شرکت‌ها و فروش نفت تغذیه می‌شوند… دولت نمی‌تواند مشکل بنیادین صندوق‌های بازنشستگی را با ادغام حل کند.” جائی که دارائی می‌گوید: “از جیب دولت… تغذیه می‌شوند”؛ واقعیت این است که رژیم ضدمردمی با دستبرد بیشتر به سفرهٔ زحمتکشان در قالب مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی مستمری برخی از بازنشستگان را فراهم می‌کند.
در حالی‌که بعد از نزدیک به ۴ دهه اجرای سیاست اقتصادی نولیبرالی، به علت قطعی مکرر برق، بسیاری از کارخانه‌ها امکان تولید ندارند و روزانه صدها کارگر شغل خود را ازدست می‌دهند، رژیم ولایی با اجرای قانون به‌اصطلاح “برنامه هفتم توسعه” و بهانه‌هایی دیگر، علاوه بر خصوصی‌سازی باقی‌مانده اموال زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی، دیگر کارخانه‌های تولیدی و مراکز اشتغال زحمتکشان را نیز به‌حراج گذاشته است. به‌عنوان نمونه‌ای و با بهانه خروج از “بنگاه‌داری” و اجرای مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، ۴ شهریورماه سیدعلیرضا عظیمی‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، از واگذاری “۲۴ شرکت هلدینگ آتیه صبا” خبر داد. علاوه بر مشکلاتی در زمینه معیشت، بیمه و درمان، همان روز ۴ شهریورماه جلال هاشملو، رئیس کانون بازنشستگان کارکنان شرکت هما، از دغدغه خصوصی‌سازی “شرکت چابهار” به بهانه “زیان‌ده” عنوان شدن نیز خبر داد. در این مورد هاشملو گفت: “این پرسش برای ما بازنشستگان هما مطرح است که چگونه شرکتی که سه هواپیمای فعال و یک هواپیمای در آستانه فعال شدن دارد و تقریباً با چهار فرورند خدمات ناوگانی ارائه می‌دهد، می‌تواند زیان‌ده باشد؟ درآمد این شرکت باید حداقل سالانه ۵۰ میلیارد تومان باشد اما اکنون زیان ده اعلام می‌شود که این موضوع چندان قابل پذیرش نیست.” شرکت آتیه صبا مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان را نیز داشت که اکنون نمی‌تواند حتا حقوق ۲۸۰۰ پرسنل شاغل خود را بدهد. در برج ۹ سال گذشته، ۵۸ کارگر ماشین‌سازی لرستان اخراج شدند و ۶ شهریورماه ایلنا از لیستی از اخراج حدود ۴۵ نفر از “کارگران متخصص، باسابقه و در شُرُف بازنشستگی” را نیز گزارش داد. این کارخانه مادر با زمین بزرگ، سوله، انبار و تجهیزات زیاد در سال ۱۳۸۸ به امیر منصور آریا که اختلاس ۳ هزار میلیاردی را داشت واگذار شد؛ اکنون به بهانه “مشکلات مالی”، رژیم ولایی هدف خصوصی‌سازی کارخانه را دارد؛ و کارگران “قربانی کردنِ کارگران” را راه “رسیدن به تسهیلاتِ درخواست شده” عنوان کردند. ۲۰ مردادماه کارکنان فروشگاه رفاه در نامه‌ای به وزیر کار خواستند تا به مسئله معوقات مزدی و عدم پرداخت ۵ ماهه حق بیمه آنان رسیدگی شود. یکی از کارگران در خصوص پرونده قضایی برخی از مسئولان این فروشگاه گفت: “این مسائل دردی را دوا نمی‌کند. متأسفانه هر چند وقت یکبار شرکتی را به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌کنند و برای کارگران مشکلات ایجاد می‌کنند و در مواقعی اعلام می‌کنند که این واگذاری قانونی نبوده است و باید رسیدگی شود.” ۲۳ مردادماه، اقتصاددان مرتضی افقه در مورد این خصوصی‌سازی‌ها گفت: “با این وضعیت بازار سرمایه بسیار بعید است که اصلاً با قیمت‌های پایین نیز خریداری برای این شرکت‌ها به‌صورت بلوکی و غیربلوکی وجود داشته باشد.” به‌عبارت دیگر، هدف رژیم ولایی صرفاً تقسیم اموال ملی و اموال زحمتکشان بین پایگاه طبقاتی خود است. علی ربیعی، عضو کمیته مرکزی خانه کارگر و وزیر کار دولت روحانی، مسئول اجرای “طرح تحول نظام سلامت” دولت روحانی و درمان همه‌گیری کوید، هر دو با هزینه‌های هنگفت، از جیب زحمتکشان در تأمین اجتماعی بود، و اکنون دستیار پزشکیان است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و پرویز نصیری، مسئول امور اعضای خانه کارگر، هر دو عضو هیئت مدیره تأمین اجتماعی‌اند و شریک تصمیم در مورد مستمری و شرایط بحرانی بازنشستگان هستند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و حامی سرسخت رژیم و پزشکیانی که مجری برنامه هفتم توسعه است، با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به واگذاری اموال تأمین اجتماعی است، ۱۱ مردادماه سال جاری گفت: “بحران سازمان تأمین اجتماعی را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند.” علاوه بر عدم پرداخت ۳ تریلیون تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، مطابق گفته صادقی، دولت پزشکیان “۱۷۵ هزار میلیارد تومان” از بدهی خود به تأمین اجتماعی بر اساس قانون بودجه مصوب را پرداخت نکرده است. با همراهی با رژیم ضدمردمی ولایت فقیه، ۴ تیرماه محجوب، با اتهام جاسوسی زدن به هزاران مهاجر بی‌گناه افغانستانی گفت: “در گذشته شعارهایی در میان مطالبه‌گری‌های مردم شنیده می‌شد که ناظر بر رها کردن مسئله سوریه، فلسطین… و توجه به مشکلات و معیشت مردم ایران بود. برخی تصور می‌کردند که این شعار مثبت است اما این اشتباه بود… تعداد دستگیری‌ها از جاسوس‌های اسرائیل بسیار زیاد است ولی بیشتر آن‌ها افراد ارتشی و نظامی دولت پیشین افغانستان بودند که توسط موساد آموزش دیدند و در پوشش کارگر به ایران آمدند. … مشکلات ما با رژیم صهیونیستی ادامه دارد. با این دشمنی که ما امروز داریم، احتمال ترک مخاصمه بسیار کم است.” حالا با اشاره به مهاجران افغانستانی، ۲۷ مردادماه، مهره امنیتی و معاون محجوب، حسن صادقی در مورد کارگران مهاجر افغانستانی، آنان را “بسیاری از نیروی کار ماهری که سال‌ها در کشور آموزش دیده و حرفه‌ای شده بودند” توصیف کرد؛ و با اعلام اینکه “ما سیاست هزینه ساز اخراج ناگهانی را اتخاذ کردیم”، افزود: “ممکن است برخی از اتباع خارجی افغانستانی دوباره بخواهند به کشور برگردند… نباید به‌طور مطلق منع شوند.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به درگیر کردن زحمتکشان کشور با جنگ و بازی با زندگی زحمتکشان افغانستانی مشغول‌اند. با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان رژیم فاسد ولایی را به عقب‌نشینی وا داشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۲، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
