افول رهبری خامنه‌ای، خلأ قدرت، و خیزش راست‌گرایانِ در خدمت سرمایه‌داری کلان برای بازآرایی دیکتاتوری
علی خامنه‌ای و حلقهٔ نزدیک به او در سه دههٔ گذشته کشور را از جنبه‌های گوناگون به وضعی بحرانی و فلاکت‌بار سوق داده‌اند. حاکمان رژیم اسلامی با برگزاری انتخابات نمایشی و گاه‌به‌گاه به صحنه آوردن اصلاح‌طلبان مطیع “رهبری” و با اتکا به سازوکارهای گستردهٔ سرکوب تا کنون موفق شده‌اند توازن قدرت را به‌گونه‌ای حفظ کنند که بتوانند اعتراض‌ها و مطالبات مداوم مردمی را در مجموع مهار کنند. با این حال، در دو دههٔ اخیر، به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های گستردهٔ پس از آن، روند کلی رابطۀ ملت-حکومت همواره به‌سوی تضعیف پایه‌های دیکتاتوری ولایی و ریزش پایگاه اجتماعی‌اش بوده است.
هدف پروژۀ “حکومت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای با به میدان آوردن ابراهیم رئیسی- به‌رغم تحریم مردمی گستردۀ انتخابات فرمایشی- این بود که با تکیه بر خودی‌ترین کارگزاران “خالص‌سازی”شده، سلطۀ حکومت مطلقۀ ولایت فقیه بر محور ایدئولوژی “اسلام سیاسی” برای همیشه تثبیت شود و سامان یابد. اما این هدف محقق نشد. در عوض، پیامدهای برنامه‌های اقتصادی ضدّمردمی و سیاست خارجی ورشکستهٔ دولت رئیسی ضربه‌های سنگینی به کشور و معیشت مردم زد. روشن بود که “دولت مردمی” رئیسی به بُن‌بست رسیده و اکثریت جامعه کلیّت “نظام” و به‌ویژه شخص خامنه‌ای و رئیسی را مسئول مستقیم سیر قهقرایی وضع معیشت خودشان می‌دانستند.
ضربهٔ آخر به پروژهٔ “حکومت یکدست” سه سال پیش و در روند شکل‌گیری خیزش مردمی گستردهٔ »زن، زندگی، آزادی« و مقاومت شجاعانۀ زنان و جوانان در برابر سرکوب خونین حکومتی زده شد. خیزش مردمی سال ۱۴۰۱ با بر هم زدن تعادل ساختار حکومت ولایی شکاف عمیق و فراگیر ملت-حکومت را به عامل و کانون اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل کرد. بحرانی که شکل گرفت چنان گسترده و عمیق بود که مشخص بود برای حفظ و بقای “نظام”، پروژۀ “حکومت نیازمند تغییر فضایی بود که این امکان با مرگ مشکوک میسر شد.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» با وجود سرکوب‌های شدید رژیم و فروکش نسبی در بهار ۱۴۰۲ تأثیری عمیق و ماندگار بر ساختار قدرت و ایدئولوژی حاکم در جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. از زمان شکل‌گیری این خیزش مردمی تا کنون، با وجود متوسل شدن حکومت به انواع اقدامات تبلیغاتی و امنیتی، “نظام” حتی با انتصاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور “پاکدست” نتوانسته است تعادل پیشین را بازیابد. اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی حرکت مردمی که در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد چنان ژرف و گسترده بود که نظام سیاسی و شخص خامنه‌ای برای نخستین بار ناگزیر به عقب‌نشینی‌های محسوس در برابر ارادۀ عمومی شد. در نتیجه، ایدئولوژی “اسلام سیاسی”- به‌عنوان ستون نظری “حاکمیت”- مشروعیت و اعتبارش را در نزد اکثر مردم از دست داد.
پزشکیان، که همواره خودش را مطیع بی‌چون‌وچرای تصمیم‌ها و دیدگاه‌های “رهبری” معرفی کرده است، اخیراً ناگزیر شد اذعان کند که اجرای “قانون عفاف و حجاب” مصوب مجلس به‌دلیل نگرانی از واکنش‌های اعتراضی مردم شدنی نیست. در پی این اعتراف، شورای عالی امنیت ملی دستور توقف اجرای آن قانون را به رئیس مجلس ابلاغ کرد. این عقب‌نشینی ضربه‌ای سنگین و کاری به شخص خامنه‌ای و کل دستگاه حکومت بود که هنوز نتوانسته‌اند آن را توجیه کنند. اکثر مردم کشور، با شناخت درست از ساختار قدرت، خامنه‌ای را مسئول اصلی سرکوب‌ها، راه‌اندازی گشت ارشاد، و در نهایت وضع بحرانی کنونی کشور می‌دانند.
امروزه حیات اجتماعی ملت، محیط‌زیست، منافع ملی، و امنیت مردم و کشور با تهدیدهای جدّی روزافزونی مواجه است. فضای مبهم و برزخی «نه جنگ، نه صلح» و تشدید تحریمها، همراه با چشم‌انداز نامعلوم اقتصادی، کشور را در انتظاری هولناک قرار داده است. در چنین اوضاع حساسی، شخصی که تا کنون در مقام “نمایندۀ خدا بر زمین” و با داشتن دیدگاه‌های واپس‌گرایانه و صدور دستورهای “فصل‌الخطاب” نقش اصلی و تعیین‌کننده در کشاندن کشور به این وضع بحرانی داشته است، مدت‌هاست که به‌ندرت در عرصۀ عمومی حضور می‌یابد.
زمانی گفتند که خامنه‌ای به‌خاطر محافظت در برابر حمله‌های اسرائیل در مخفیگاه است. اما این استدلال حتی در میان “نزدیکان رهبری” هم شکستی بزرگ برای “رهبر همیشه در صحنه” بود. غیبت طولانی‌مدت عالی‌ترین مقام حکومت نه‌تنها نشانۀ ضعف ساختارهای امنیتی، بلکه بیانگر افول اقتدار سیاسی “رهبر” بود.
دلیل اصلی غیبت خامنه‌ای از عرصۀ عمومی این است که او مدت‌هاست جز تکرار سخنان بی‌ارتباط با راهحل بحران‌های موجود و شرط‌گذاری‌های فریبنده مانند “مذاکرات غیرمستقیم” با آمریکا، یا تمجیدهای بدون پشتوانه از رئیس‌جمهور برگمارده‌اش- که عملکرد دولتش اثر ملموسی بر کار و زندگی زحمتکشان نداشته است- حرف مفیدی برای مردم ناراضی و عاصی از این وضع ندارد. رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با مطالبات گستردۀ مردم معترض از آنها در هراس است و خوب می‌داند که سخنانش با تمسخر و نفرت عمومی مواجه خواهد شد. بنابراین، سکوت کردن و پنهان شدن از عرصۀ عمومی و فرار از مسئولیتپذیری در عمل به او تحمیل شده است. استمرار این وضع بی‌تردید روند افول و زوال رهبری خامنه‌ای را شتاب می‌بخشد.
به این ترتیب، یکی از ویژگی‌های اصلی شرایط مشخص کنونی کشور شکل‌گیری خلأ قدرت در رأس دیکتاتوری حاکم است. در چنین شرایطی، تغییر توازن قدرت در حکومت، در برخورد با تهدیدهای خارجی ناشی از سیاست‌های قدرت‌های سرمایه‌داری غرب و به‌ویژه آمریکا، عامل تعیین‌کننده‌ای در تحولات آتی خواهد بود. اکنون سه واقعیت انکارنشدنی برای جناح‌های سیاسی قدرتمند و لایههای بالایی بورژوازی متصل به این جناح‌های درون “نظام” روشن شده است:
۱) به‌علت ناکامی سیاست‌های کلان رژیم در عرصه‌های داخلی و خارجی، که پیامدهای ویرانگر آن برای منافع ملی و کار و زندگی زحمتکشان و اقتصاد کشور سبب گسترش شکاف ملت-حکومت شده است، شخص خامنه‌ای در نزد بخش بزرگی از جامعه بی‌اعتبار شده است.
۲) نمایان شدن ناتوانی خامنه‌ای در هدایت حکومت برای عبور از اَبَربحران‌های خودساخته باعث آن می‌شود که منافع و سرمایه‌های کلان بخش‌های خصوصی و شبه‌خصوصی در مواجهه با مطالبات مادّی فزایندۀ اکثریت جامعه، به‌ویژه زحمتکشان و لایههای تهی‌دست شهری و روستایی، با خطر روبه‌رو شود.
۳) با توجه به مرگ ناگزیر خامنه‌ای در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازتولید اقتدار مذهبی برخلاف انتقال قدرت نسبتاً آرام پس از مرگ خمینی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی- امروزه در عمل بسیار دشوار خواهد بود.
مجموعهٔ این واقعیت‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که وضع موجود برای هیئت حاکم- متشکل از جناح‌های سیاسی غالب و بخش‌هایی از سرمایه‌داری کلان و صاحبان ثروت‌های نجومی که پشتوانهٔ آن جناح‌های سیاسی‌اند- ادامه‌دادنی نیست و بازآرایی نظام سیاسی امری ناگزیر است. برخلاف تبلیغات و ژستهای دموکراتیکمآب رژیم و حافظانش، هدف این بازآرایی نه پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی یا “اصلاح بنیادین” مردمی، بلکه صرفاً جابه‌جایی قدرت و تثبیت اقتدار بی‌رقیب نهادهای سیاسی-امنیتی و حفظ چارچوب اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ موجود است که کارکرد اصلی‌اش حفاظت از منافع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی‌ای است که حکومت اسلام‌گرا بر آنها تکیه دارد. در این مسیر، مجموعهٔ اصلی جناح‌های سیاسی “رقیب”- اعم از اصول‌گرایان، و حتی طیف‌های تندرو آنها، و اصلاح‌طلبان حکومتی- مثل همیشه، در توافقی نانوشته، در مورد ضرورت تداوم محور قدرت سیاسی “نظام” هم‌نظرند. وجه مشترک دیگر آنها ضرورت حذف هر نوع گفتمان دگراندیشی و نیروهای سیاسی خواهان تغییرهای مردمی بنیادین در چارچوب آزادیخواهی و عدالت اجتماعی است.
در این روند، بخش اصلی بورژوازی بزرگ و پُرنفوذ، همراه با نمایندگان سیاسی‌اش در درون ساختار دیکتاتوری حاکم، درصدد بهره‌برداری از تهدید مداخلهٔ آمریکا در سیر تحولات داخلی و تبدیل کردن آن به فرصتی برای گسترش و تثبیت منافع خودش از طریق مذاکره و سازش با آمریکا و شخص دونالد ترامپ است. گفتمان غالب آنان دربارهٔ “ایجاد روزنه” یا “روزنه‌گشایی ” و “نجات ایران” بر اساس “احیای اقتصاد” در واقع بر پایهٔ تشدید سیاست‌های نولیبرالی و اجرای خشن‌تر “جراحی اقتصادی” استوار است. هدف اصلی این نیروهای حاکم گسترش هرچه بیشتر بازار کار “انعطاف‌پذیر” و مشاغل ناپایدار و گسترش مالی‌گرایی به‌منظور پیشبرد خصوصی‌سازی‌های گسترده و غارت ثروت ملی است. اقتصاد “آزاد”- یعنی بی‌نظارت- رمزواژۀ آنان برای استثمار بی‌حدومرز نیروی کار همراه با حذف گام‌به‌گام خدمات رفاهی و اجتماعی دولتی، کاهش دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی، و بهره‌کشی افسارگسیخته از منابع طبیعی بی‌توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و تخریب گسترده‌ای است که این سیاست‌ها در پی دارد.
این الگو شباهت‌های زیادی به سیاست‌های اقتصادی موسوم به «ترامپیسم» دارد. در این الگو، وجود یک رهبر مقتدر و مستبد در پیوندی ناگسستنی با ایدئولوژی راست افراطی و گرایش‌های ملی‌گرایانهٔ فاشیستی ضروری است. در چنین ساختاری، سرکوب نیروهای چپ و حذف گفتمان عدالت اجتماعی نه‌تنها ابزار کنترل سیاسی، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت قدرت و حفظ منافع سرمایه‌داری کلان است. این عناصر، به‌صورت اجزای مکمل یکدیگر، در خدمت بازتولید نظم اقتصادی سرمایه‌دارانهٔ نابرابر و ناعادلانه و تمرکز ثروت در دست گروهی اندک‌شمار عمل می‌کنند. این فرایند در آمریکا اکنون گام‌به‌گام در حال تثبیت است.
در ایران، در سه دهۀ گذشته، آمیزه‌ای از ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری نولیبرالی بستری برای انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی بوده است. در زیر حکومت مطلقۀ ولایت فقیه، این ترکیب زمینه‌ساز ثروت‌اندوزی‌های نجومی و شکل‌گیری مناسباتی به‌شدت فسادآلود بوده است. هیئت حاکم در جمهوری اسلامی، به رهبری خامنه‌ای، با اتکا بر سرکوب و خدعهگری، از این ترکیب برای تحکیم نظام سیاسی و حفظ منافع سرمایه‌داری کلان بهره برده است.
باید توجه داشت که شکل‌گیری خلأ قدرت در درون ساختار جمهوری اسلامی، در پی مرگ خامنه‌ای در آینده‌ای نه‌چندان دور، سناریویی محتمل خواهد بود. در آن صورت، و زیر فشار جامعه، هیئت حاکم به احتمال زیاد ناگزیر خواهد بود بدون اتکای کامل به ایدئولوژی “اسلام سیاسی” نظام سیاسی را بازچینی کند. در چنین سناریویی، و در بستر رشد فزایندهٔ نیروهای فاشیستی در جهان امروز، نوعی دیگر از دیکتاتور و دیکتاتوری، با ویترینی از شعارها و وعده‌های حیلهگرانۀ عوام‌فریبانه و با تکیه بر گفتمان راست افراطی و ناسیونالیسم کور، میتواند ظهور کند و عهدهدار حفاظت از منافع سرمایه‌داری کلان و گسترش آن در پیوند با منافع امپریالیسم شود. در خارج از کشور، بخشی از اپوزیسیون راست‌گرا و به‌ویژه رضا پهلوی و جریان‌های راست افراطی گِرد او در تدارک چنین بدیل حکومتی‌ای بودهاند، ولی جز تاریخنویسی جعلی برای ضربه زدن به وجهه و اعتبار جنبش چپ و تخریب جنبش مردمی کار دیگری نتوانسته‌اند بکنند. اما در داخل کشور، در روند خیز برداشتن راست‌گرایان و یورش دیکتاتوری مذهبی حاکم به جنبش چپ، از هم‌اکنون اجرای سناریوی پیش‌گفته در دستور کار بخشی از کارگزاران امنیتی-رسانه‌یی قرار گرفته است.
برخلاف روحیهٔ ناامیدی و سرخوردگی که در میان برخی نظریه‌پردازان و کنشگران چپ دیده می‌شود، حزب تودهٔ ایران بر این باور است که نیروهای چپ و ملی مترقی با کار سیاسی مؤثر بر محور ارائۀ برنامۀ حداقلی مبارزه در شرایط کنونی، در برابر خلأ قدرت پس از خامنه‌ای و بازآرایی اقتدار راست‌گرایانه در پیوند با سرمایه‌داری جهانی، می‌توانند و باید بدیلی مترقی ارائه دهند. بیاییم به‌جای پیش‌داوری تاریخی، و بحثهایی انتزاعی بیفایده، با همبستگی و همکاری در برابر دورخیز راست‌گرایان، آیندهٔ ایران را در مسیر تحقق دگرگونی‌های بنیادین مردمی و مترقی قرار دهیم.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۳، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
