بحران مسکن: حمایت حکومت از دلال‌های مسکن، مستأجران را فقیرتر کرده است
مسکنی مناسب و ارزان برای کارگران و زحمتکشان میهن ما در حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که از نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری پیروی می‌کند، کالایی بسیار گران قیمت و دست یافتن به آن در رؤیا نیز دست‌نیافتنی‌تر شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران زیر عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده (مربوط به شهریورماه امسال)، تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن ۲٫۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۴٫۴ درصد و تورم سالانه ۳۷٫۱ درصد اعلام شده است. این آمارها بیانگر رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
مردم محروم از مسکن مناسب که بنابر آمارهای رسمی یک‌سوم تا یک‌چهارم آنان در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر زندگی می‌کنند، برای تأمین اجاره‌بهای این‌گونه مسکن از سایر هزینه‌های ضرور زندگی از جمله دارو، پوشاک، مسافرت، و هزینه تحصیل فرزندان خود مجبورند چشم بپوشند.
دولت پزشکیان با ادامه دادن به اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری نه تنها کمکی به افزایش مسکن نکرده است، بلکه امکان دست یافتن توده‌های محروم به مسکن مناسب و ارزان قیمت را با دشواری‌هایی بیشتر روبرو کرده است. توان خرید مسکن برای اکثر مردم به‌شدت کاهش یافته است. پیامد این سیاست، افزایش باز هم بیشتر خانوارهای فقیر مستأجر و بیرون افتادن آنان از گردونهٔ خرید مسکن حتا در طرح‌های به‌اصطلاح نهضت ملی مسکن است.
وزیر راه و شهر سازی دولت پزشکیان در آیین افتتاح بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، راه برون‌رفت از رکود و بحران مسکن را باز گذاشتن دست دلال‌های مسکن و بورژوازی مستغلات اعلام کرد. به‌این‌ترتیب، دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که ولی فقیه آن را ترسیم کرده، به حمایت تمام‌قد از دلال‌ها و سرمایه‌داران بزرگ در بازار مسکن برخاسته است.
طبق قانون اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و همچنین مسکن‌های حمایتی، قشرهای آسیب‌پذیر جامعه یعنی از دهک‌های “یک” تا “سه” باید حمایت شوند. در حالی که طرح‌های به‌اصطلاح حمایتی مسکن بیشتر نصیب دهک‌های “هفت”، “هشت”، “نُه” و “ده” شده است. طبق آخرین آمار هایی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، سهم دهک “هفت” از طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله مسکن حدود ۱۱ درصد است. بیش از ۳۰ درصد طرح‌های حمایتی به دهک‌های پردرآمدِ “هشت”، “نُه”، و “ده” اختصاص داده شده است. طبق آخرین آمارهایی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی اعلام کرده است، به دهک “یک”- دهکی دربرگیرندهٔ فقیرترین خانوارها که دو میلیون خانوار را شامل می شود- فقط ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد تخصیص داده شده است.
همچنین بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص می‌دادند که بانک‌ها کاملاً برخلاف این قانون رفتار کرده و در سه ماه نخست امسال فقط ۳ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده‌اند.
نبودن حمایت و سلب کردن مسئولیت دولت در ارائهٔ وام‌های کم‌بهره و رکود در ساختن خانه‌های ارزان و مناسب باعث گردیده‌اند متقاضیان کم‌درآمد و با درآمد متوسط و رو به پایین که با وعدهٔ خانه دار شدن با پرداخت نقدی ۳۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده بودند، دیگر نتوانند با پرداخت مبلغی بالای یک میلیارد تومان هم خانه خود را تحویل بگیرند. اعتراض کارگران متقاضی مسکن ملی شهرکُرد به کُندیِ ساخت واحدهای خود، واحدهایی که از سال‌ها پیش با پرداخت پول منتظر مشخص شدن وضعیت آن‌ها و مسکن‌شان هستند، نمونه‌ای از بی‌اعتنایی به مهمی مانند مسکن کارگران و زحمتکشان از طرف دولت پزشکیان است.کارگران متقاضی مسکن ملی شهرکُرد خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام، و افزایش آن در ساخت خانه‌های خود شدند.
آمارهای ارائه شده در ارتباط با افزایش خانوارهای فقیر مستأجر بازگو کننده وعده‌های پوچ و توخالی رژیم در راستای حل معضل بی‌مسکنی و بدمسکنی توده‌های کار و زحمت است. رژیم ولایت فقیه و دولت دست نشانده‌اش بار دیگر ثابت کردند در این عرصه هم نه برنامه‌ای و نه اراده‌ای برای از میان بردن معضل چندین ساله مسکن و فقر مسکن دارند و همچنان معضل مسکن در این رژیم طبقاتی و لاینحل باقی خواهد ماند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۴، ۱۴ مهر ۱۴۰۴
