چگونه سوسیالیسم از رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند؟
در جریان مبارزات ضد‌استعماری بسیاری از افراد فعال در این عرصهٔ مبارزه در هند به این دلیل جذب سوسیالیسم شدند که جهان سرمایه‌داری در حالی که در وضعیتی از رکود اقتصادی و بیکاری گسترده قرار داشت اتحاد جماهیر شوروی از چنین بحران‌هایی کاملاً در امان به‌نظر می‌رسید. رفیق “ای.ام.اس نامبودیریپاد” یکی از این افراد بود و در این‌باره نوشته‌هایی دارد. این افراد دریافتند که در کارکرد اقتصاد سوسیالیستی چیزی درونی و ذاتی وجود دارد که به آن امکان می‌دهد برخلاف سرمایه‌داری از رکود اقتصادی و در واقع از هرگونه وضعیت “تولید مازاد” عمومی بپرهیزد. پرسش به‌جا این است که تفاوت میان این دو اقتصاد در کجاست؟
وضعیت تولید مازاد هنگامی رخ می‌دهد که ظرفیت تولید با استفاده کامل از سرمایهٔ موجود، از تقاضای واقعی بازار در زمان تولید بیشتر باشد. بنابراین، در هر ظرفیتی کالاهای اضافه بر تقاضا انباشت می‌شوند و از این روست که در آن نقطهٔ زمانی ظرفیت تولید را کاهش می دهند تا زمانی که سطح تولید پاسخگوی فقط حجم تقاضا باشد.
اقتصاد بورژوایی بر این باور است که اگر دستمزدهای پولی و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشند می‌توان بر این وضعیت مازاد تولید غلبه کرد. فرض کنید در آغاز، به‌دلیل تولید بیش از حد، تولید به زیر ظرفیت تولید کاهش داده شده است. در این صورت کاهش دستمزدهای پولی و قیمت‌ها موجب افزایش ارزش واقعی موجودی نقدی مردم می شود و آنان را به خرج کردن بیشتر وادار می‌کند و ازاین‌روی تقاضای کل افزایش می‌یابد. این روند تا زمانی که تولید با ظرفیت کامل، در مجموعه‌ای جدید از دستمزدهای پولی و قیمت‌ها، تولید و تقاضا شود، ادامه خواهد داشت. ازاین‌روی، اگر تولید و اشتغال کم‌تر از ظرفیت کامل باشد، دلیل آن در این واقعیت نهفته است که دستمزدهای پولی و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر نیستند. به‌عبارت دیگر، به بازارها اجازه داده نمی‌شود آن‌طور که باید کار کنند. دلیل انجام این کار نیز به وجود اتحادیه‌های کارگری نسبت داده می‌شود، زیرا آن‌ها برای به‌دست آوردن سطحی معین از دستمزد پولی چانه‌زنی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این دستمزد از آن سطح پایین‌تر بیاید. بنابراین، این انعطاف‌ناپذیری دستمزدهای پولی زمینه‌ساز تولید بیش از حد و بیکاری گسترده است و از آن‌جا که این امر ناشی از فعالیت اتحادیه‌های کارگری است، درمان مازاد تولید و بیکاری ناشی از آن در نظر اقتصاد بورژوایی چیزی جز درهم شکستن اتحادیه‌ها و آزاد گذاشتن بازارها برای عمل نیست. این دقیقاً همان چیزی است که “مارگارت تاچر” و دیگران در پی انجامش بودند.
با این حال، این استدلال اقتصاد بورژوایی فریب ایدئولوژیکی‌ای محض است. اگر قرار باشد مازاد تولید از راه کاهش دستمزدهای پولی و قیمت‌ها برطرف شود، نه تنها تولید و اشتغال بهبود نمی‌یابد، بلکه می‌تواند در یک اقتصاد سرمایه‌داری فاجعه‌بار باشد. بدهی شرکت‌ها به‌گونهٔ سنتی به‌گونهٔ تعهدهای نقدی محاسبه می‌شود و اگر دستمزدهای پولی و قیمت‌ها کاهش یابند، درآمد آن‌ها نسبت به این تعهدها سقوط می‌کند. این امر بسیاری از آن‌ها را به سوی ورشکستگی سوق خواهد داد. بنابراین، به‌جای آنکه کاهش دستمزدها و قیمت‌ها از راه افزایش تقاضا به رشد اشتغال و تولید منجر شود، برعکس، اشتغال و تولید کاهش خواهد یافت زیرا شرکت‌ها زیر فشار موجی از ورشکستگی‌ها از پا درمی‌آیند.
از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها کاهش یابند ولی دستمزدهای پولی بدون تغییر باقی بمانند، هرگاه تقاضای کافی در هنگام ظرفیت کامل تولید وجود نداشته باشد، مقدار تقاضا، به‌دلیل افزایش دستمزدهای واقعی افزایش خواهد یافت، ولی حاشیه سود کاهش می‌یابد. بدیهی است که شرکت‌ها با این امر مخالفت خواهند کرد. علاوه بر این، برخی شرکت‌ها حتی دچار زیان خواهند شد و از عرصهٔ کسب‌وکار بیرون رانده می‌شوند، به‌گونه‌ای که تولید و اشتغال باز هم پایین‌تر از سطح اولیهٔ تولید در ظرفیت کامل قرار خواهد گرفت. ازاین‌روی، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که در یک اقتصاد سرمایه‌داری، مازاد تولید در سطح ظرفیت کامل تولید هرگز نمی‌تواند از طریق سازوکار بازار برطرف شود.
در یک اقتصاد سوسیالیستی، بر خلاف سرمایه‌داری، وسایل تولید در مالکیت اجتماعی قرار دارند که درعمل به‌معنای مالکیت دولتی است. همهٔ سود شرکت‌ها به بودجهٔ دولت واریز می‌شوند. بنابراین اینکه یک شرکت منفرد سود کند یا زیان، برای مالک آن یعنی دولت، اهمیتی چندان ندارد. آنچه مهم است این است که درمجموع شرکت‌ها باید میزان مثبتی سود به‌دست آورند. بنابراین شرکت‌های منفرد اگر زیاندِه باشند تعطیل نمی‌شوند. دولت می‌تواند به همهٔ شرکت‌ها دستور دهد با ظرفیت کامل تولید کنند و اجازه دهد قیمت، بدون تغییر دستمزد پولی، تا سطحی که بازار را به تعادل می‌رساند کاهش یابد. در این سطحِ قیمت برخی شرکت‌ها سود خواهند داشت در حالی‌که برخی دیگر- اگر تقاضا در اقتصاد پایین باشد- دچار زیان خواهند شد. شرکت‌های سودآور سهمی مثبت به بودجهٔ دولت خواهند داد، در حالی‌که شرکت‌های زیاندِه از بودجهٔ دولت یارانه دریافت خواهند کرد. ولی تولید می‌تواند همیشه در ظرفیت کامل باقی بماند و از آن مهم‌تر، در این سطح تولید، سود شرکت‌های سودآور همیشه بیش از زیان شرکت‌های زیاندِه خواهد بود، به‌گونه‌ای که بودجهٔ دولت، بر پایهٔ این سیاست، هیچ‌گاه با کسری مواجه نخواهد شد.
دلیل این ادعای اخیر ساده است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری مثبت وجود داشته باشد باید پس‌انداز مثبت در اقتصاد وجود داشته باشد (ما سرمایه‌گذاری خارجی را نادیده می‌گیریم). برای ساده نمودن مسئله، با فرض اینکه همهٔ دستمزدها مصرف می‌شوند و همهٔ پس‌اندازها از سود شرکت‌ها تأمین می‌شوند (که به‌طور کلی با واقعیت سوسیالیسم پیشین مطابقت داشت)، سرمایه‌گذاری مثبت در اقتصاد باید به‌معنای پس‌انداز مثبت و درنتیجه سود مثبت باشد. از این رو، تا زمانی که اقتصاد سوسیالیستی سرمایه‌گذاری مثبت انجام می دهد، همیشه درمجموع سود مثبت وجود خواهد داشت؛ یعنی سود شرکت‌های سودآور بیش از زیان شرکت‌های زیاندِه خواهد بود. بنابراین، دولت سوسیالیستی همواره می‌تواند از همهٔ شرکت‌ها بخواهد با ظرفیت کامل تولید کنند و درعین‌حال بتواند از بودجه به شرکت‌های زیان‌ده یارانه متقابل بدهد.
به‌این‌ترتیب، اقتصاد سوسیالیستی همیشه با ظرفیت کامل می‌تواند کار کند. دلیل این امر آن است که همه شرکت‌ها در مالکیت اجتماعی هستند و بنابراین مجبور نیستند به‌صورتی جداگانه از زیان جلوگیری کنند. بدون شک حتی در اقتصادی سوسیالیستی نیز نوسان‌هایی در تقاضای کل بر اساس قیمت‌های پایه وجود دارد، زیرا سطح سرمایه‌گذاری کل می‌تواند نوسان داشته باشد. یکی از دلایل مهم چنین نوسان‌هایی در سرمایه‌گذاری چیزی است که “اثرهای پژواکی” نامیده می‌شود. به‌این معنی که تمرکز نخست سرمایه‌گذاری، مثلاً هنگام آغاز ساختن سوسیالیسم، موجب می‌شود سال‌ها بعد، هنگامی که بخش زیادی از تجهیزات قدیمی به‌طور هم‌زمان مستهلک شده‌اند، بار دیگر تمرکزی مشابه رخ دهد. با این حال نکته این است: چنین نوسان‌هایی در سرمایه‌گذاری به نوسان‌های واقعی در تقاضای کل منجر نمی‌شوند، زیرا حرکت قیمت‌ها نسبت به دستمزدهای پولی تضمین می‌کند که مصرف وقتی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد افزایش یابد و وقتی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد کاهش یابد. به‌عبارت دیگر، تغییر دادن دستمزدهای واقعی برای جبران نوسان‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و باعث می‌گردد تقاضای کل همیشه برابر با تولید در ظرفیت کامل باقی بماند.
این‌ها همه فقط نظریه‌‌پردازی‌ای انتزاعی در مورد اقتصاد سوسیالیستی نیست. چنین وضعیتی در اتحاد جماهیر شوروی و سپس در کشورهای اروپای شرقی وجود داشت، جایی که نوسان‌های سرمایه‌گذاری، برخلاف دوران سرمایه‌داری، به نوسان‌هایی مشابه ولی اغراق‌آمیز در تولید کل از طریق آنچه با عنوان “ضریب فزاینده” شناخته می‌شود منجر نشد. این نوسان‌ها صرفاً در سرمایه‌گذاری باقی می‌ماندند و تقاضای مصرف‌کننده این نوسان‌ها را جبران می‌کرد تا اطمینان حاصل شود اقتصاد همیشه در ظرفیت کامل عمل می‌کند.
به‌بیانی دیگر، نوسان‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد سرمایه‌داری، به نوسان‌های مصرف در همان جهت و درنتیجه کل تولید منجر می‌شود (چه با تغییر قیمت‌ها همراه باشد و چه نباشد). در اقتصاد سوسیالیستی نوسان‌های سرمایه‌گذاری موجب نوسان‌های مصرف در جهت مخالف می‌شود تا اطمینان حاصل شود تولید در ظرفیت کامل همیشه محقق می‌شود. این امر امکان‌پذیر است، زیرا سرمایه‌داریِ مبتنی بر مالکیت خصوصی ولی پراکنده ابزارِ تولید است به‌طوری که کاهش تقاضا اگر حتی به کاهش قیمت‌ها منجر شود به‌معنای این است که برخی تولیدکنندگان زیان خواهند دید و بنابراین تولید خود را کاهش می‌دهند. این امر البته ممکن است به‌طورمستقیم موجب کاهش تولید در یک ساختار الیگوپولی (انحصارِ چندجانبه‌ای که تنها تعدادی اندک از شرکت های بزرگ بر بازار یک کالا تسلط دارند) با قیمت‌های رو به پایین ثابت شود. بنابراین، کاهش تقاضا در سرمایه‌داری لزوماً به کاهش تولید می‌انجامد، در حالی که کاهش تقاضا در سوسیالیسم به‌طورکامل از طریق کاهش قیمت‌ها جذب می‌شود و تولید تغییر نمی‌کند.
“میتشا کالکی”، اقتصاددان برجستهٔ مارکسیست لهستانی، میان سیستم‌های “تقاضامحور” و “عرضه‌محور” تمایز قائل می‌شد، تمایزی که بعدها توسط “یانوش کورنای”، اقتصاددان مجارستانی، مورد استفاده قرار گرفت. کالکی سرمایه‌داری را سیستمی “تقاضامحور” و سوسیالیسم را سیستمی “عرضه‌محور” می‌دید. سیستم تقاضامحور سیستمی است که در آن افزایش تقاضای کل موجب افزایش تولید می‌شود، در حالی که در سیستم عرضه‌محور این‌گونه نیست. در سوسیالیسم افزایش تقاضای کل تولید را افزایش نمی‌دهد، بلکه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا تولید همیشه در بالاترین سطح خود قرار دارد. به همین ترتیب، در سوسیالیسم، بیکاری غیرارادی به‌معنای نیروی کار بلااستفاده که با افزایش تقاضا برای کالا یا خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. عدم وجود نداشتن بیکاری غیرارادی یکی از دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم سابق بود. این دستاورد در تاریخ مدرن بی‌سابقه بود و تا امروز همچنان بی‌نظیر باقی مانده است.
نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، نشریهٔ “مانتلی رویو”، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ / ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ .
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۴، ۱۴ مهر ۱۴۰۴
