جراحی اقتصادی یا ویرانی اجتماعی؟
در ایران امروز، ترکیب “جراحی اقتصادی” دیگر معنای اصلاح و درمان ندارد، بلکه به نمادی از درد، بی‌عدالتی، و ناامیدی بدل شده است. از احمدی‌نژاد تا روحانی، از رئیسی تا پزشکیان، همه با وعده “اصلاح ساختار اقتصادی” بر سر کار آمدند، اما نتیجه این جراحی‌ها نه بهبودی، بلکه فاجعه ای اجتماعی بوده است.
تصویر آماری‌ای فشرده از فقر و گرانی در ایران
طی ماه‌های اخیر تورم در اقتصاد ایران همچنان به یکی از سنگین‌ترین فشارها بر معیشت مردم تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهند نرخ تورم سالانه به حدود ۳۴٫۵ درصد رسیده است، یعنی کالاها و خدمات عمومی در عرض یک سال بیش از یک‌سوم گران شده‌اند. همچنین در بازار مسکن، اجاره‌بها در مناطق شهری طی یک سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش یافته و در شهرهایی مانند تهران، اجاره‌بهای خانه‌ای کوچک معادل درآمد ماهانهٔ یک کارگر شده است. این افزایش اجاره‌بها بسیار فراتر از رشد عمومی قیمت‌ها بوده و فشاری مضاعف بر خانواده‌های اجاره‌نشین وارد کرده است. در بخش خوراکی نیز قیمت روغن، برنج، و حبوبات جهش‌هایی ۳۰ تا ۶۰ درصدی داشته‌اند، به‌گونه‌ای که برخی از مواد غذایی پایه به خوراک لوکس برای خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شده‌اند. در سال ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران، نانوایان خواستار افزایش قیمت نان متناسب با رشد هزینه‌های تولید شدند و دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌ها نشان داد حتی کالاهایی که دولت ادعا می‌کند زیر کنترل دارد درعمل از فشار تورم در امان نیستند.
افزون بر آن، برای خانواده‌های اجاره‌نشین فشاری مضاعف بر هزینه‌ها رخ داده است به‌طوری که بخش عمده‌ای از درآمد به‌جای تأمین غذا، درمان یا آموزش برای پرداخت اجاره‌بها و تأمین سرپناه صرف می‌شود. در استان‌های محروم وضعیت بدتر است. نرخ بیکاری جوانان در برخی منطقه‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده و دسترسی به کالاهای اساسی به قیمت‌هایی نزدیک به یا بالاتر از قیمت شهرهای بزرگ است، چرا که هزینه توزیع و حمل و نقل بر قیمت اصلی کالا افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، فقر و گرانی نه دو پدیدهٔ مجزا، بلکه دو روی یک بحران هستند که زندگی میلیون‌ها نفر را در معرض فروپاشی قرار داده است. در ایران امروز، روند مداوم تورم و افزایش قیمت‌ها باعث شده است که شمار خانوارهای زیر خط فقر به‌شکلی چشمگیر افزایش یابد. برآوردها نشان می‌دهند در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت کشور- معادل حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر- در فقر مطلق یا نسبی زندگی می‌کنند و این رقم نسبت به دو سال گذشته بیش از پنج میلیون نفر افزایش یافته است.
جدول مقایسه رشد هزینه‌های معیشت در ایران (سالانه)
ریشه‌های ساختاری و سیاسی بحران معیشتی
بحران معیشتی امروز ایران محصول ساختارهایی است که طی دهه‌ها به‌طور‌هدفمند شکل گرفته‌اند. اقتصاد ایران، به‌ظاهر متکی بر نفت و مالیات، در واقع بر شبکه‌ای پیچیده از نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها، و شرکت‌های وابسته به مراکز قدرت و بخش خصوصی دلال استوار است که نه شفافیت دارند و نه پاسخگو هستند. این نهادها بخش عظیمی از منابع ملی را در اختیار گرفته‌اند بی‌آن‌که پاسخگو باشند. خصوصی‌سازی‌ها درعمل به تضعیف بنیه تولیدی و فقر و بیکاری زحمتکشان بدل و دارایی‌های عمومی از یک دولت به بازوان اقتصادی همان قدرت‌های سیاسی منتقل گردید. درنتیجه، بخش مولد اقتصاد، صنعت، کشاورزی، و تولید واقعی تضعیف شده و جای آن را فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی، و رانت‌خواری گرفت. این ساختار نه تنها توقف رشد اقتصادی را موجب شد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز از بنیان فروپاشاند. در چنین نظامی، دسترسی به منابع و فرصت‌ها نه بر اساس شایستگی، بلکه بر پایهٔ وابستگی سیاسی و رابطه با مراکز قدرت تعیین می‌شود. بنابراین، بحران فقر و نابرابری در ایران تصادفی نیست، بلکه نتیجهٔ طبیعی ساختاری است که به‌سود اقلیت غارتگر و به‌زیان اکثریت مردم طراحی شده است.
در کنار این ساختارِ بسته و ناعادلانه، سمت‌گیری اقتصاد- اجتماعی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر نیز برپایهٔ الگوی سرمایه‌داری لیبرال بوده است، الگویی که با شعار “آزادسازی اقتصادی” و “کاهش نقش دولت” اجرا شد و نتیجهٔ آن تا کنون فاجعه‌بار بوده است. حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، و کاهش هزینه‌های اجتماعی، همگی به‌نام “اصلاح اقتصادی” اعمال شدند، در حالی که نتیجه واقعی آن چیزی جز انتقال بار بحران به دوش تهی‌دستان و فروپاشی لایه‌های میانی جامعه نبود. دولت‌ها یکی پس از دیگری مدعی بودند که با “جراحی اقتصادی” ساختار اقتصاد را نجات می‌دهند، اما درعمل ترکیب این سیاست‌های لیبرالی با دیکتاتوری ولایی، ساختاری پدید آورده که در آن فقر و تورم نه عوارض جانبی، بلکه ابزار کنترل اجتماعی‌اند. هنگامی که شکاف میان دولت و مردم به این اندازه عمیق می‌شود آنگاه به ابزاری برای بقای نظام سیاسی تبدیل می‌شود. اینجاست که بحران معیشتی ایران هم اقتصادی هم سیاسی است. بحرانی است که تا زمانی که ساختار قدرت و الگوی سرمایه‌داری لیبرال تغییر نیابد، هیچ “اصلاحی” پایدار نخواهد بود.
نقش دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی در تعمیق بحران
در چهار دهه گذشته دولت‌های ایران صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا شعارهای انتخاباتی، درعمل مسیر اقتصادی‌ای مشابه را پیموده‌اند. هر دولتی با وعده اصلاح ساختار معیشتی و کنترل تورم بر سر کار آمد، اما در واقع با سیاست‌هایی کوتاه‌مدت و تصمیم‌های مالی‌ای ناپایدار بر عمق بحران افزود. از احمدی‌نژاد تا روحانی، از رئیسی تا پزشکیان، همگی از یک منطق واحد پیروی کرده‌اند، به‌این شیوه: انتقال بار بحران بودجه‌ای به دوش مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان. در شرایطی که فساد نهادی و فرار مالیاتی در سطح‌های بالا ادامه دارد، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به چاپ بی‌رویهٔ پول، افزایش مالیات غیرمستقیم، و حذف تدریجی یارانه‌ها متوسل شده‌اند. این تصمیم‌ها به‌جای اصلاح ساختار، مستقیماً گسترش فقر و کوچک‌تر شدن سفره طبقه کارگر و لایه‌های میانی جامعه را موجب شده است. حتی دولت‌هایی که خود را حامی محرومان معرفی کرده‌اند درعمل با اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال به تثبیت همان شکاف طبقاتی کمک کرده‌اند که به‌نام اصلاح اقتصادی وعده کاهش آن را داده بودند.
از سوی دیگر، جهت‌گیری بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که دولت‌ها عملاً به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اجتماعی‌ای مانند آموزش، بهداشت، و زیرساخت‌های صنعتی، منابع کشور را به نهادهایی غیرمولد و وابسته اختصاص داده‌اند. در همین حال سیاست‌های ارزی‌ای متناقض، افزایش نرخ بهره بانکی، و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فضای تولید را خفه و سرمایه‌گذاری واقعی را فلج کرده است. نتیجه، اقتصادی است که در آن رانت و انحصار به اجزای مهم ساختاری استبدادی تبدیل شده‌اند. دولت‌ها با تکرار شعار “جراحی اقتصادی” در واقع هیچ جراحی‌ای بر پیکر فساد و ناکارآمدی انجام نداده‌اند، بلکه این بدن مردم بوده است که زیر تیغ سیاست‌های ضدملی بریده و ضعیف شده است. سیاستی که در آن سود و رفاه اقلیت، همواره بر فقر و رنج اکثریت ترجیح داده می‌شود.
نقش سرمایه‌داری جهانی و تحریم‌های امپریالیسم در تداوم فقر در ایران
بی‌آن‌که نقش اصلی رژیم جمهوری اسلامی در شکل‌گیری و تداوم بحران معیشتی در ایران نادیده گرفته شود باید افزود تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی از سوی امپریالیسم آمریکا، اتحادیه اروپا، با همدستی اسرائیل نیز در تشدید این وضعیت نقشی تعیین کننده داشته‌اند. تحریم‌های اقتصادی گسترده، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، انرژی، و دارویی، میلیون‌ها شهروند عادی را مستقیماً هدف قرار داده است. سیاست موسوم به “فشار حداکثری” که از سوی امپریالیسم آمریکا و هم‌پیمانانش اعمال شد، به تضعیف زندگی مردم منجر گردید. در سایه این فشارها، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم به سطح‌هایی بی‌سابقه رسید و اقتصاد کشور در چرخه‌ای معیوب از رکود و وابستگی گرفتار شد. اما واقعیت تلخ آن است که رژیم ولایت فقیه نه‌فقط در برابر این فشارها مقاومتی عقلانی و برنامه‌ریزی‌شده نشان نداد، بلکه با سوءِ‌مدیریت، فساد ساختاری، و سرکوب اجتماعی، اثرهای ویرانگر تحریم‌ها را چند برابر کرد. نظام اقتصادی کشور که می‌توانست با شفافیت و عدالت مالی بخشی از فشار خارجی را خنثی کند، درعمل به ابزاری برای توزیع رانت، ثروت‌افزایی طبقه‌هایی خاص و گسترش فقر عمومی بدل شد. بدین ترتیب، فقر در ایران امروز محصول هم‌زمان دو نیروست: از بیرون، نظام سرمایه‌داری جهانی که با تحریم و سلطه اقتصادی‌اش ملت‌ها را به‌زانو درمی‌آورد و از درون، نظامی سیاسی‌ای که با سرشت واپسگرا و سرکوبگرش، با ناکارآمدی، انحصار، و فسادش، بستر تداوم همان سلطه را در درون مرزهای خود فراهم می‌سازد. دراین میان، ساختار مالی‌ای بین‌المللی به‌ویژه نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تحمیل سیاست‌های ریاضتی به کشورهای جنوب، عملاً به ابزارهای کنترل اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا و اروپا بدل شده‌اند.
در سطحی گسترده‌تر، سیاست‌های تجاوزگرانه آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه، سیاست‌هایی که با شعارهای دروغین دفاع از “امنیت و دموکراسی” توجیه می‌شوند، درعمل ادامه همان منطق سرمایه‌داری امپریالیستی‌اند. جنگ‌های ویرانگر در غزه، عراق، سوریه، و یمن، نه تنها هزاران میلیارد دلار ثروت انسانی و مادی منطقه را نابود کرده‌اند، بلکه بستری جدید برای تجارت اسلحه و انباشت سود در صنایع نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم آورده‌اند.
واکنش جامعه و چشم‌اندازِ آینده
در برابر این وضعیت پیچیده و دردناک، جامعه ایران به‌شکل‌های گوناگون مقاومت و اعتراض، واکنش نشان داده است. مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و دیگر لایه‌های جامعه در خیابان‌های ایران دیگر صرفاً بیانِ مطالباتِ مربوط به معیشت نیست، بلکه پژواکی است از آگاهی‌ای تازه، آگاهی‌ای که عدالت اجتماعی، آزادی، و کرامت انسانی را در مرکز خواست جمعی مردم قرار داده است .نسل جدید، نسلی که زیر سایهٔ تیرهٔ فقر، بی‌عدالتی، و ناامیدی رشد کرده، دیگر به وعده‌های سیاسی و اصلاحات سطحی باور ندارد. در دل تاریکی‌ها هنوز بذر امید زنده است، امیدی که نه از وعده‌های صاحبان قدرت، بلکه از اراده مردمی برمی‌خیزد که پس از سال‌ها فقر، سرکوب، و نابرابری دریافته‌اند هیچ اصلاحی بدون آزادی، و هیچ آزادی‌ای بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۵، ۲۸ مهر ۱۴۰۴
