بزرگ‌ترین دزدی تاریخ ایران: «بانک آینده» و زیان ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی!
در تاریخ بانکداری ایران مواردی متعدد از ناترازی مالی، سوءِ‌مدیریت، و فساد سیستماتیک وجود داشته است، فسادهایی که به زیان‌هایی سنگین برای اقتصاد کشور و سپرده‌گذاران منجر شده است. اما بحران “بانک آینده” با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان جزو بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی تاریخ ایران شناخته می‌شود. این بحران نه‌تنها نتیجه سوءِ‌مدیریت و تعارض منافع بوده است، بلکه “دزدی سیستماتیک از منابع عمومی” تلقی می‌شود، دزدی از جایی که سپرده‌های مردم صرف پروژه‌هایی شخصی و غیر‌مولد گردید و بار تورم و رکود اقتصادی بر دوش توده‌های مردم به‌ویژه زحمتکشان افتاد.
تاریخچهٔ تشکیل و رشدِ “بانک آینده”
“بانک آینده” در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) از ادغام سه مؤسسهٔ مالیِ مشکل‌دار- “بانک تات” (متعلق به علی انصاری)، مؤسسهٔ مالی و اعتباری “صالحین”، و مؤسسهٔ مالی و اعتباری “آتی”- تشکیل شد. این ادغام بخشی از برنامهٔ اصلاح ساختار بانکی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود و در ابتدا به‌عنوان طرحی موفق معرفی گردید. بانک آینده در سال ۱۳۹۳ مجوز رسمی بانک مرکزی را دریافت کرد و با بیش از ۲۷۶ شعبه به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران تبدیل شد. با این حال، مشکلات از همان ابتدا ریشه‌دار بودند. مؤسسه‌های ادغام‌شدهٔ نام‌برده در بالا از پیش با تسهیلاتی معوق مانده و وام‌هایی بازنگشته مواجه بودند. علی انصاری، بنیان‌گذار بانک تات و سهامدار عمده بانک آینده، نقشی کلیدی در مدیریت بانک آینده داشت. بسیاری از سهامداران عمدهٔ این بانک جدیدا‌لتأسیس شرکت‌هایی کاغذی و وابسته به انصاری بودند چندان که این امر تعارض منافع را تشدید کرد. از سال ۱۳۹۶ بانک در آستانهٔ ورشکستگی قرار گرفت و “بانک مرکزی” ناچار به مداخله شد، اما این مداخله‌ها نیز نتوانست بحران را مهار کند.
دلیل‌های اصلی بحران و اتهام‌ها پیرامون فساد
بحران “بانک آینده” عمدتاً ناشی از سوءِ‌مدیریت، فساد ساختاری، و سرمایه‌گذاری‌های پُرریسک بود. مهم‌ترین عامل، تزریق کردن منابع بانکی به پروژهٔ “ایران‌مال”- بزرگ‌ترین مجتمع تجاری ایران در تهران- بود. این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و “بانک آینده” تأمین مالی آن را برعهده گرفت. ارزش فیزیکی آن [“ایران‌مال”] در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد. ایران‌مال به‌عنوان “اَبَربدهکار” با بدهی‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شناخته شد و بخش عمده‌ای از منابع بانک [آینده] را قفل کرد.
اتهام‌های فساد شامل موارد زیر است:
وام‌دهی به شرکت‌های وابسته: بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان وام در سال ۱۴۰۲ به زیرمجموعه‌های مرتبط پرداخت شد، بدون بازپرداخت مؤثر.
خلق پول غیرقانونی: بانک برای جبران کسری، از بازار بین‌بانکی و سپس از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام داد که به افزایش پایهٔ پولی و تورم منجر شد. این اقدام عملاً سرمایهٔ سپرده‌گذاران را به زیان تبدیل کرد و به‌صورت “مالیات پنهان” بر جامعه تحمیل گردید.
تعارض منافع و نبودِ نظارت: مدیران بانک [آینده] سپرده‌های مردم را با سود بالا جذب کرده و این سپرده‌ها را در پروژه‌های شخصی و فاقد بازده به‌کار گرفتند. نسبت کفایت سرمایهٔ منفی ۲۹۵ تا ۶۰۰ درصد نشانهٔ ورشکستگی کامل بود. نفوذ سیاسی برخی افراد نیز اصلاح ساختار را دشوار کرد.
“بابک زنجانی” مدعی شد انحلال بانک [آینده] تلاشی برای پنهان کردن فساد مدیرعامل بوده و بدهی‌ها همان مطالبات قدیمی هستند. “ایران‌مال” از سوی رسانه‌ها با عنوان: “ویترین لاکچری فساد” توصیف شده است، جایی که بانکداری به‌شیوهٔ چپاول ملی تبدیل شد.
پشت پردهٔ ماجرای “بانک آینده” و مالکیت “ایران‌مال”
پشت پردهٔ بحران “بانک آینده” نقش علی انصاری در مقام سهامدار عمده و بنیان‌گذار بانک برجسته است. انصاری که جزو ثروتمندترین افراد ایران شناخته می‌شود، مالک اصلی “ایران‌مال” است و این پروژهٔ “ایران‌مال” از طریق شرکت‌های وابسته به او تأمین مالی شده است. وام‌های کلان بانک آینده عمدتاً به این شرکت‌ها و پروژه ایران‌مال اختصاص یافته که به قفل شدن منابع بانکی منجر شده است.
در مورد ارتباطات پشت پرده، گزارش‌هایی از هم‌دستیِ انصاری با سپاه پاسداران برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات ایران‌مال وجود دارد، از جمله ادعاهایی مبنی بر قاچاق نفت و شراکت با سپاه. این ارتباطات ممکن است به نفوذ سیاسی انصاری کمک کرده و مانع از نظارت دقیق شده باشد، هرچند این ادعاها بیشتر بر پایه شنیده‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای هستند و به بررسی قضایی نیاز دارند.
ارقام مالی و گسترهٔ بحران
بر اساس گزارش‌های رسمی و حسابرسی‌ها، ارقام کلیدی به شرح زیر است (به‌روزرسانی‌شده بر اساس داده‌های تا آبان‌ماه ۱۴۰۴):
¨ زیانِ انباشته بانک(۵۵۰ همت) بیش از ۳۰۰ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک (۱٫۶ همت) است و روزانه حدود ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
¨ بدهی بانک [آینده] به “بانک مرکزی” حدود ۵۰۰ همت است.
¨ بدهی کل به سایر بانک‌ها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
¨ سپرده‌های مردمی (حدود ۳۰۰ همت) اکنون به “بانک ملی” منتقل شده‌اند.
در مقایسه با نقدینگی کل کشور، نقدینگی‌ای که در خردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان (۱۱ میلیون میلیارد تومان) بوده، زیان ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده معادل حدود ۵ درصد از کل نقدینگی ایران است. این نسبت نشان‌دهندهٔ تأثیر عمیق بحران بر اقتصاد کلان است، جایی که یک بانک خصوصی توانسته بخشی قابل توجه از منابع ملی را به زیان تبدیل کند.
این ارقام، بانک آینده را به بحرانی‌ترین بانک ایران تبدیل کرده است؛ زیان آن معادل بودجه چندین وزارتخانه است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این بحران نه‌تنها سپرده‌گذاران و سهامداران را متضرر کرد، بلکه کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. خلق پول باعث رشد سریع نقدینگی (با ضریب حدود ۶) و افزایش تورم شد و قدرت خرید مردم خصوصاً طبقهٔ کارگر و لایه‌های تهی‌‌دست جامعه را کاهش داد. انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی (از آبان‌ماه ۱۴۰۴) عملاً زیان را به سیستم بانکی دولتی منتقل کرد و احتمالاً ناترازی‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد، هرچند مقامات تأکید دارند که زیان از دارایی‌های سهامداران عمده جبران می‌شود، نه از منابع عمومی. از منظر اجتماعی، این رویداد اعتماد عمومی به نظام بانکی را به‌شدت خدشه‌دار کرد و همچون نمادی از فساد در بانک‌های خصوصی شناخته شد. کمیسیون اقتصادی مجلس تحقیق و تفحص را آغاز کرده است، اما پاسخ‌گویی قضایی همچنان ناکافی است.
نتیجه‌گیری و برخی پیشنهادها
بحران بانک آینده نمونه‌ای از فساد و سوءِ‌مدیریت ساختاری‌ای است که در قالب “دزدی سیستماتیک” از منابع عمومی رخ داد. برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، اصلاحاتی مانند:
حسابرسی جنایی مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها،
تحمیل زیان به سهامداران عمده، نه به سپرده‌گذاران،
وضع سقف مشخص برای تسهیلات مرتبط با سهامداران،
تقویت نظارت بانک مرکزی.
این بحران درسی مهم برای بانکداری ایران است: بدون شفافیت، پاسخ‌گویی، و نظارت واقعی، هر بانکی می‌تواند به “بانک بی‌آینده” تبدیل شود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۶، ۱۲ آبان ۱۴۰۴
