تغییر توازن نیرو علیه حکومت ولایی در گرو نقش‌آفرینی فعال نیروهای چپ و ملی مترقی است
در حالی که بحران‌های پیچیدهٔ اقتصادی و اجتماعی در کشور با سرعتی فزاینده در حال گسترش است و هم‌زمان اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگران و دیگر زحمتکشان روزبه‌روز افزایش می‌یابد، به‌روشنی پیداست که مجموعهٔ حکومت ولایی در مواجهه با انبوه مشکلات دچار سردرگمی و ناتوانی عملی شده است.
بر اساس شواهد موجود، بحران سیاسی در درون هرم قدرت رو به تشدید است و نوعی درماندگی مزمن در میان سران “نظام”، به‌ویژه در رأس آن خامنه‌ای و حلقه‌های نزدیک به او، به‌وضوح دیده می‌شود. همین امر خود گویای تشدید بحران در ساختار قدرت و تزلزل در مشروعیت سیاسی حکومت مطلقهٔ ولایت فقیه است. اعتبار و توان رهبری شخص خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه مدت‌هاست که در درون ساختار “حاکمیت” اسلامی با تردید و پرسش‌های جدّی مواجه شده و به همین دلیل حضور “رهبر” در عرصهٔ عمومی به‌طور محسوسی کاهش یافته و کم‌رنگ‌تر شده است.
از یک سو، وضع موجود سبب تشدید تنش‌ها و جدل‌های جناحی در درون حکومت است. در پی نامتعادل شدن هرچه بیشتر نظام سیاسی حاکم، انگیزهٔ این برخوردها طبق معمول صرفاً حفظ و گسترش منافع اقتصادی و سیاسی این جناح‌ها و تسویه‌حساب‌های درون‌ساختاری است. نمونه‌ای از این وضع را می‌توان در ورود شتاب‌زده و ناشیانهٔ قالیباف، رئیس مجلس اسلامی، به موضوع روابط با روسیه و حمله به محور روحانی–ظریف دید، که البته خیلی زود ناگزیر به عقب‌نشینی شد. هشدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در روز هفتم آبان گویاست: “فکر می‌کنم زُعمای سیاست در ایران هنوز مسئلهٔ حساس امروز ایران را به‌خوبی لمس نکرده‌اند.”
از سوی دیگر، اکثریت مردم، که از وضع موجود به ستوه آمده و بسیار ناراضی‌اند، روزبه‌روز بیشتر شاهد انواع رفتارها و گفتمان‌های نامتعارف و بی‌مایه و سطحی حکومتی‌اند که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های داخل جامعه و تهدیدهای موجود علیه منافع و امنیت ملی کشور ندارد. برای نمونه، حاج علی‌اکبری، خطیب موقت نماز جمعهٔ تهران، که گوش دادن به خطبه‌های او بر مسلمانان واجب شمرده می‌شود و سخنانش بازتابی از دیدگاه‌های حکومت اسلامی دربارهٔ مسائل روز تلقی می‌گردد، هفتهٔ گذشته گفت: “زیست عفیفانه در گرو مهار غریزهٔ جنسی برای رسیدن به ایران قوی و پیشرفت کشور است. طبق قرآن، یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن این است که از غریزهٔ جنسی حفاظت کرده و برای آن حریم قائل شود […] به‌عبارتی، زیست عفیفانه هم برای رسیدن به ایران قوی و هم کمک به شتاب و پیشرفت کشور.”
سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، نیز درحالی‌که ترکیبی بسیار مخرب از تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل و پیامدهای کمرشکن تحریم‌ها کشور را در وضعی فرسایشی و برزخی قرار داده و اقتصاد و زندگی بیشتر مردم را به ورطهٔ نابودی کشانده است، میگوید: “خیابان‌ها و فضای عمومی کشور باید بازتاب‌دهندهٔ روحیهٔ انقلابی و ارزش‌های اسلامی باشد […] هدف دشمن ایجاد فاصله میان مردم و دین، گسترش لااُبالی‌گری، و تغییر ارزش‌هاست تا جامعهٔ اسلامی از مسیر حقیقی‌اش منحرف شود.”
طرح هم‌زمان موضوع‌هایی چون “مهار غریزهٔ جنسی” در کنار “ارزش‌های اسلامی” در نماز جمعه‌های تهران و قم بی‌تردید نشان‌دهندهٔ ترس دائمی دیکتاتوری دینی از دستاوردهای اجتماعی خیزش فراگیر “زن، زندگی، آزادی” در مسیر دستیابی به آزادی و تداوم گام‌به‌گام و قاطع آن در سراسر جامعه است. پیش کشیدن روابط جنسی در تریبون‌های رسمی نماز جمعه و تکرار چنین سخنان واپس‌گرایانه و غیرعقلانی به نمایندگی از نظام سیاسی و روحانیت نشانهٔ شکست کامل و بن‌بست ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در هدایت کردن کشور در اوضاع بحرانی کنونی و تلاش برای انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی و اجتماعی و دزدی‌ها و سواستفاده‌های گسترده در جامعه است.
مسئولیت نهایی این تنزل و فروپاشی ایدئولوژیک و “ارزش‌های” حکومت دینی تا این حد، پیامدهای زیان‌بار اقتصادی بر اثر اجرای سیاست‌های نولیبرالی، و ناکامی و خسارت‌های سه دهه سیاست خارجی ماجراجویانه برای صدور “انقلاب اسلامی” برخلاف منافع ملی، همه بر عهدهٔ خامنه‌ای است. هیچ‌گونه فریب‌کاری یا ترفند سیاسی ولی فقیه و حلقه‌های نزدیک به او در “بیت رهبری” نمی‌تواند آنان را از مسئولیت سنگین وضع وخیم کنونی کشور رها سازد. از همین رو، نه‌تنها در نگاه اکثریت جامعه، و از جمله شهروندان باورمند به ایمان‌های مذهبی، این حاکمان بی‌اعتبار و مانعی جدی در مسیر تغییرهای بنیادی‌اند، بلکه حتی هسته سخت قدرت و نزدیکان بیت رهبری و لایه‌های بالایی سرمایه‌داران بزرگ وابسته به قدرت سیاسی نیز از آگاهی روزافزون جامعه به اصلاح‌ناپذیر بودن “حاکمیت” به‌شدت در هراس‌اند.
واقعیت آن است که کشور وارد مرحله‌ای شده که در آن از یک سو دیکتاتور توان هدایت و اعتبارش را به‌طور برگشت‌ناپذیری از دست داده است و اکثر مردم نیز کل رژیم حاکم را دیگر نمی‌پذیرند و خواهان عبور از آن‌اند. از سوی دیگر، توهم امید به بدیل سلطنت‌طلب و بازگشت رضا پهلوی، که تلاش شد با تبلیغات رسانه‌یی(خارج از کشور) در بخشی از افکار عمومی شکل بگیرد، آشکار و نقش بر آب شده است. شخص رضا پهلوی نیز، که با تکیه به نیروهای خارجی مثل اسرائیل و آمریکا خودش را در مقام پادشاه جایگزین ولی فقیه معرفی می‌کند، همانند خامنه‌ای بی‌اعتبار است و مقبولیت عمومی در نقش “رهبر” ندارد. طرح اخیر رضا پهلوی با انتشار سندی با عنوان “دفترچهٔ گارد جاویدان ایران؛ راهنمای آغاز ساخت گروه‌های کوچک برای خیزش بزرگ ملی” نمونهٔ دیگری از به‌اصطلاح ابتکارهای ناموفق اوست که در کشور به چالش کشیده شده است.
به این ترتیب، از یک سو جامعه شاهد فروپاشی رؤیای “تمدن نوین اسلامی” خامنه‌ای و اعوان و انصارش با رهبری “نمایندۀ خدا بر زمین” است، و از سوی دیگر پوچ و واهی بودن خیال‌پردازی‌های رضا پهلوی و اطرافیانش برای احیای حکومت سلطنتی امروزه بر همگان آشکار شده است. صحنهٔ سیاسی کشور اکنون در آستانهٔ امکان شکل‌گیری بدیل دیگری، بدیلی مترقی، قرار دارد. اکثر مردم- یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و قشرهای میانی جامعه- خواهان حکومتی متفاوت با دو شکل حکومت استبدادی ولایی و سلطنتی‌اند. این دو نوع حکومت از منظر تاریخی منسوخ‌اند. این دو حکومت هرگز اراده یا توان برآوردن خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ جامعه را نداشته‌اند. هرگونه فلسفهبافی برای احیای چنین ساختارهایی، با توجیه‌هایی ساختگی نظیر “ضدّامپریالیست” و “اصلاح‌پذیر” بودن یا “میهن‌پرستی آریایی” و “سلطنت مشروطه–دموکراتیک”، به‌واقع چیزی جز خیال‌پردازی یا فریب‌کاری آگاهانه نیست.
اما بدیل دیگر، بدیل مترقی و ملی، به‌خودی‌خود و صرفاً به‌دلیل ماهیت پیشرو آن از منظر تاریخی پدیدار نخواهد شد. در شرایط مشخص کنونی، به‌دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، در درون حکومت نیز تلاش برای ایجاد بدیلی دیگر در جریان است. با ادامۀ افول توان رهبری خامنه‌ای یا مرگ نه‌چندان دور او، جریان‌های افراطی در درون حکومت ولایی- با ترکیبی از ناسیونالیسم کور و “اسلام سیاسی”- می‌کوشند که برای مهار کردن خواست‌های ترقی‌خواهانهٔ اکثریت مردم بدیل دیگری را به سود خودشان بر جامعه تحمیل کنند. فارغ از شکل ظاهری این جایگزین و بدیل شوم، از آنجا که ماهیت طبقاتی و استبدادی و ابزارهای سرکوب چنان حکومتی همچنان حفظ و تقویت خواهد شد، وظیفهٔ اصلی باز هم حفاظت از منافع سرمایه‌داری کلان و گسترش آن در پیوند با منافع امپریالیسم جهانی خواهد بود.
شایان توجه است که در بیش از سه دههٔ گذشته، آمیزش ایدئولوژی “اسلام سیاسی” با برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری نولیبرالی و رواج ذهنیت عمیقاً سوداگرانه و سودورزانه باعث شده است که شئون اساسی اقتصاد ایران به‌سوی فعالیت‌های مالی-تجاری سوق داده شود. افشای پروندهٔ بانک آینده فقط یکی از نمونه‌های بارز این روندی فسادآلود است. این روند تا کنون منجر به انباشت سرمایه‌های کلان شبه‌خصوصی و خصوصی و کسب ثروت‌های نجومی برای شماری اندک شده است. طبق قانونمندی نظام سرمایه‌داری، وظیفهٔ نظام سیاسی حفاظت از این روند و تحکیم و گسترش آن است. از پایان جنگ ایران-عراق تا کنون، زیر هدایت و حمایت مستقیم خامنه‌ای و حلقه‌های نزدیک به او، این روند با فراز و نشیب‌هایی در مسیر اصلی ادامه داشته است.
این مسیر برخلاف امکان تحقق رشد توسعه‌محور و تأمین منافع ملی بوده است. در این مسیر، نظام سیاسی کشور با سرکوب مطالبات عدالت‌جویانهٔ زحمتکشان همواره از منافع کلان سرمایه‌داران حفاظت کرده است. در وضع بحرانی کنونی، و با توجه به افول توان رهبری خامنه‌ای و ترس دائمی “حاکمیت” از مردم، خواست و تلاش لایه‌های بالایی بورژوازی پُرنفوذ و جناح‌های سیاسی وابسته به آنها- چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب حکومتی- ادامهٔ حرکت در این مسیر به هر قیمت و حفظ برنامه‌های نولیبرالی به زیان زحمتکشان است.
سخنان اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه “دولت نباید در هیچ‌یک از امور تصدیگری دخالت کند” در این مورد قابل تأمل است. این دیدگاه به معنای ادامه یافتن مقررات‌زدایی و قانون‌زدایی و واگذاری هرچه بیشتر پایه‌های اصلی اقتصاد و زندگی زحمتکشان و قشرهای میانی جامعه به منطق “بازار آزاد”- یا همان “اقتصاد بی‌نظارت” و لگام‌گسیخته است که با الگوی اقتصادی موسوم به “اجماع واشنگتن” مطلوب ترامپ همخوانی دارد. نکتهٔ مهم آن است که خامنه‌ای و سران “نظام”، از کارگزاران ارشد همچون علی لاریجانی و حسن روحانی و علی شمخانی گرفته تا نظریه‌پردازانی چون موسی غنی‌نژاد و محمد قوچانی و دیگران، با وجود درگیری‌های جناحی و خط‌ونشان کشیدن برای یکدیگر، در ضرورت ادامهٔ این مسیر هم‌نظرند.
مشکل اصلی آنان چگونگی مهار و سرکوب کردن خواست‌های بخش بزرگی از جامعه- یعنی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و لایه‌های میانی- و مقابله با روند رو به رشد سازمان‌یافتگی و آمیختگی مطالبات صنفی و مادّی با خواست‌های آزادی‌خواهانه است. این روند، که از تجربهٔ خیزش “زن، زندگی، آزادی” در عقب نشاندن دیکتاتوری برخوردار است، به شکل‌های گوناگون ادامه دارد و گام‌به‌گام در جامعه در حال گسترش است. رژیم حاکم برای مقابله با خواست‌های اکثریت ملت برای دگرگونی‌های بنیادین دو هدف مشخص را دنبال می‌کند: ۱) انحراف افکار عمومی از خواست‌های فوری، با نمایش فریبنده‌ای از شعارها و وعده‌های عوام‌فریبانه و استفاده از گفتمان راست افراطی و ناسیونالیسم کور در فضای پس از تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران؛ ۲) دامن زدن به تبلیغات “چپ‌ستیزانه” و تاریخ‌نویسی جعلی با هدف تخریب وجهه و اعتبار حزب‌های مترقی و ملی و ایجاد تفرقه در صفوف جنبش چپ ملی و مترقی.
نگاهی به بحران‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که در نبود نیروی بدیل مترقی و مؤثر، کشور در آستانهٔ تحولات نگران‌کننده‌ای قرار دارد که ممکن است آینده‌ای تاریک و خانمان‌سوز داشته باشد. از این رو، مبارزهٔ هم‌زمان با نیروهای داخلی و خارجی در این مسیر ویرانگر ضرورتی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.
حزب تودۀ ایران بر این باور است که پایه‌ریزی و تقویت بسیج و سازمان‌دهی جنبش گستردهٔ مردمی بر اساس برنامهٔ مبارزاتی مشترک برای تغییر توازن نیرو علیه دیکتاتوری حاکم و اثرگذاری بر روند تحولات آتی، با هدف دفاع از صلح و تحقق دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، در گرو نقش‌آفرینی فعال نیروهای چپ و ملی در داخل کشور است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۶، ۱۲ آبان ۱۴۰۴
