معضل «بیمهٔ درمانی» و گرانی سرسام آور خدمات درمانی و دارویی

با تأکید بر پرداخت حق بیمه در طول ۳۰ سال خدمت خود، ۶ مهرماه جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به مواد ۹۰ تا ۹۵ تامین اجتماعی در مورد خدمات درمانی، دارویی و بیمارستانی رایگان، و ماده ۹۶ در مورد مستمری، در بیانیه‌ای خواهان “مستمری‌های متناسب با نرخ واقعی تورم”، و “دسترسی به درمان رایگان و با کیفیت در تمام مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان” شدند. در صورتی که با تورم افسارگسیخته و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در شش ماه قبل و گران شدن هرروزه دارو و درمان، وزیر کار میدری مخالف ترمیم دستمزد و مستمری زحمتکشان است. یک زن ۶۰ ساله بازنشسته حداقل‌بگیر تامین اجتماعی و سرپرست خانوار که به‌طور‌ناگهانی درد شدید کلیه گرفته بود و سه روز بین بیمارستان‌های تامین اجتماعی در تهران موفق به دریافت درمان با هزینه مناسب نشده بود، سوم آبان‌ماه در گفتگویی با خبرنگار ایلنا و در توصیف علت عدم مراجعه به بیمارستان خصوصی گفت: “مگر یک بازنشسته چقدر درآمد دارد که بخواهد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان آن را صرف درمان خودش کند؟” در بیانیه خود و در مورد رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در کانون‌های بازنشستگی نوشتند: “از کانون‌ها انتظار می‌رود به وظیفه ذاتی خود یعنی دفاع بی‌قید و شرط از حقوق قانونی بازنشستگان بازگردند و اولویت نخست را به اجرای صریح قانون و احقاق حق درمان رایگان قرار دهند، نه توسعه بیمه‌های مکمل و فعالیت‌های سوداگرانه.” همچنین با انتقاد از عدم پرداخت معوقات برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲۰ مهرماه بازنشسته فریبرز کاظمی گفت: “آنچه این شرایط را برای بازنشستگان تلخ‌تر می‌کند، رفتار غیرمنتقدانهٔ برخی از نمایندگان کانون عالی بازنشستگان است که به‌جای پیگیری حقوق اعضای خود و مطالبهٔ پاسخگویی از مدیریت سازمان، صرفاً به تشکر از آقای سالاری [مدیرعامل سازمان] اکتفا می‌کنند… اگر به فیش حقوقی بازنشستگان نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که بخشی از حقوق بازنشستگان به‌عنوان سهم کانون کسر و به حساب آن‌ها واریز می‌شود.”

اگر در سال‌های قبل رژیم با ارائه امتیازهایی ناچیز به کارمندان و بازنشستگان دولت تلاش می‌کرد به اصطلاح آنان را راضی نگهدارد، با تورم سرسام‌آور مواد غذایی و هزینه‌های دارو و درمان و افزایش سهم نهادهای انگلی و نیروهای امنیتی و دستگاه تبلیغاتی در بودجه دولت، کارکنان و بازنشستگان دولت نیز به منتقدین مهم رژیم تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه‌هایی، با اشاره به افزایش حقوق تنها ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۴، ۱۹ مهرماه کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در شش‌ماهه دوم سال شدند. با اشاره به “میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان”، و تاکید بر اینکه “امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند”، خواستار “الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان” شدند. همچنین با برگزاری تجمع اعتراضی در تهران و انتقاد از شرایط معیشتی و هزینه‌های دارو و درمان، ۱۷ شهریورماه جمعی از بازنشستگان صداوسیما خواستار افزایش حقوق ماهانه خود شدند و گفتند: “ما پیش از این نیز اعتراض صنفی داشتیم؛ امیدواریم با اختصاص بودجه مناسب، شرایط تحقق مطالبات ما را فراهم آورند.” در شرایطی که رژیم ضدمردمی و کارگزاران آن تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند و با دستمزد و مستمری ناچیز بیمهٔ تکمیلی را به آنان تحمیل می‌کنند، همان‌طور که برای استثمار حداکثری و ایجاد نفاق بین زحمتکشان، کارگران را به لایه‌هایی مختلف تقسیم می‌کنند، رژیم ولایی تبعیض را به ارائه بیمه تکمیلی نیز گسترش داده‌ است. به‌عنوان مثال، کارگران پیمانکاری شرکتی و حجمی در صنایع نفت و گاز، نه فقط دستمزدی خیلی کم‌تر از کارگران رسمی دریافت می‌کنند، بلکه مبلغ بیشتری از کارگران رسمی برای خدمات درمان و بیمه تکمیلی نیز پرداخت می‌کنند. در گزارش ۵ مهرماه ایلنا آمده است: “نه تنها حقوق که خدمات بیمه درمانی برای این کارگران فاصلهٔ بسیاری با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود دارد. در حالی که نیروهای رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان استفاده می‌کنند، کارگران حجمی مجبورند برای همان خدمات مبالغ بالایی بپردازند.”

اکثر وزرای دولت پزشکیان در دولت رئیسی نیز حضور داشتند؛ با بالا گرفتن اختلاف بین دولت پزشکیان و جناح‌های مختلف مجلس، بر اساس گزارش ۱۶ مهرماه خبرگزاری شرق، مجلس در تدارک استیضاح چهار وزیر دولت است. در چهار دهه اخیر با غارت اموال زحمتکشان در سازمان تامین اجتماعی توسط مدیران و اعضای هیئت مدیره‌های تحمیل شده به سازمان، عدم پرداخت میلیاردها دلار حق بیمه شاغلین شرکت‌های دولتی به سازمان، تحمیل هزینه حق بیمه ۲۶ گروه خاص به تامین اجتماعی، تحمیل هزینه‌های هنگفت طرح‌های رژیم مانند “طرح تحول نظام سلامت” حسن روحانی و هزینه درمان بیماران همه‌گیری کوید به تامین اجتماعی، عدم پرداخت سه تریلیون تومان بدهی رژیم به تامین اجتماعی، این روزها بدون اشاره‌ای به غارت امول زحمتکشان در سازمان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی از دولت پزشکیان حمایت می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌، ۵ مهرماه و در حالی که سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی مسئول مستمری‌های شدیداً زیر خط فقر، بحران دارو و درمان بازنشستگان، و غیره است، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: “مدیریت آقای سالاری در کوتاه‌مدت بیشتر به‌نفع بازنشستگان و بیمه‌شدگان تمام شد؛ چرا که افزایش حقوق و خدمات درمانی و رفاهی تحقق یافت.” یا بعد از ماه‌ها یورش سالاری به بازنشستگی بازنشستگان مشاغل سخت‌وزیان‌آور، ۲۱ مهرماه در مورد رأی اخیر دیوان عدالت اداری، ایلنا نوشت: “سازمان تأمین اجتماعی مجاز شد به آرای مراجع حل اختلاف وزارت کار اعتراض کند. این یعنی نهاد بیمه‌گر، که خود ذی‌نفع مستقیم در پرونده‌های بیمه‌ای است، اکنون اختیار دارد در برابر تصمیم‌هایی بایستد که معمولاً به‌نفع کارگران صادر می‌شوند.” صادقی دوم مهرماه در مورد تامین اجتماعی گفت: “سازمانی که به‌دلیل شرایط خاص شرکت سرمایه‌گذاری خود (شستا) دچار بی‌اعتباری شده و این حوزه، محل گروکشی از وزیر کار توسط نمایندگان مجلس شده است، امروزه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته” است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۶، ۱۲ آبان ۱۴۰۴