گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – راهکارهای جدید اعمال فشار به‌منظور تحمیل حجاب اجباری به زنان نیز کارساز نخواهد بود!
راهکارهای جدید اعمال فشار به‌منظور تحمیل حجاب اجباری به زنان نیز کارساز نخواهد بود!
در ۲۵مهرماه دبیر ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” استان تهران از راه‌اندازی “اتاق وضعیت عفاف و حجاب” خبر داد. این طرح شامل بیش از ۸۰ هزار داوطلب آموزش‌دیده، ۴ هزار و ۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است و به‌عنوان کارزاری فرهنگی-اجتماعی با همکاری نهادهای امنیتی معرفی شده است. این ساختار جدید جایگزین گشت ارشاد نیست، اما هدفی مشابه آن دارد: اعمال کنترل اجتماعی از طریق شبکه‌ای اداری و دیجیتال. طبق قانون مصوب ۱۳۹۴، داوطلبان حق بازداشت یا استفاده از زور ندارند، اما ضابطان قضایی می‌توانند تخلفات را ثبت و به مراجع قضایی ارجاع دهند.
“ستاد” ساختار مورد بحث، یک نهاد سیاست‌گذاری/هماهنگی است که تحت “قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مصوب سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور فعالیت می‌کند. این قانون بسیار واضح است: “امر به معروف” شفاهی/کتبی برای همه است، اما هرگونه اجرای “عملی” فقط وظیفه دولت است. به عبارت دیگر، داوطلبان نمی‌توانند دستگیر، بازداشت یا از زور استفاده کنند. درعینحال، این قانون به نیروهای کمکی تعیین‌شده، نیروهایی که اغلب توسط بسیج آموزش دیده و به‌عنوان “ضابط قضایی” تأیید شده‌اند اجازه می‌دهد تا مستندسازی، گزارش‌دهی، و ارجاعاتی را انجام دهند که مستقیماً به پلیس و دادستانی متصل می‌شوند. خود ستاد قدرت پلیسی ندارد، بلکه این امکانات را ایجاد می‌کند. این‌ها نشان از گزارش‌دهی هماهنگ، مستندسازی و انتقال سریع‌تر به مجریان “قانون” دارد. دیگر نباید در حال حاضر انتظار این را داشت که گشت‌های ارشاد مانند سابق مردم را از کنار خیابان دستگیر کنند.
پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی”، قوانین حجاب اجباری هرگز لغو نشدند، اما اجرای آنها نامنظم و مورد مناقشه بوده است. در اواخر سال ۱۴۰۳ دولت پس از مذاکرات بین قوا، انتشار لایحه جدید “عفاف و حجاب” را علناً متوقف کرد. شهرام دبیری، معاون رئیس‌جمهور، گفت که مجلس نباید “فعلاً” این قانون را تصویب کند و در تابستان ۱۴۰۴ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از دستورالعمل کتبی شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت که به مجلس می‌گفت آن را ابلاغ نکند. در واقع فعال‌سازی آن در بالاترین سطح امنیتی متوقف شده است.
این مکث، نشان دهندۀ وجود اختلاف‌هایی شدید در رده‌های بالایی حاکمیت برای اجرا و تصویب این قوانین است. محمدرضا باهنر، از رهبران محافظه‌کار، صریحاً استدلال کرد که لایحه حجاب اجباری “دیگر از نظر قانونی قابل اجرا نیست” – اعترافی توجه‌برانگیز از یک فرد خودی و درعینحال محافظه‌کار – در حالی که سخنگویان قوه قضائیه اصرار داشته‌اند که قوانین اساسی حجاب همچنان “به‌قوت خود باقی است”. این اختلاف‌ها ظاهری نیست، بلکه نشان دهندۀ بن‌بستی است که رژیم در آن درمانده است. از طرفی ماهیتاً و تاریخاً باید این قوانین ضد زن را تصویب و اجرا کند و از طرف دیگر توانایی اجرا و تقبل هزینه‌های آن را ندارد. منتها تمامی این اختلاف‌ها و شکاف مانع این نشده و نمی‌شود که رژیم از تمامی امکان‌ها برای تحت فشار قرار دادن زن‌ها برای اعمال “حجاب اجباری” دست بردارد. خشونت و تبعیض ساختاری علیه زنان که چاشنی آن قوانین ضد زن است فقط در چهارچوب حجاب اجباری و خانواده نیست. به‌عنوان مثال، مشارکت نیروی کار زنان در سال ۱۴۰۳ در ایران تنها ۱۳٫۴ درصد بود. در مقابل این رقم برای مردان ۶۶٫۳ درصد بود، طبق تخمین‌های بانک جهانی/سازمان بین‌المللی کار، این رقم جزو پایین‌ترین‌ها در سطح جهان است. این یک “ترجیح فرهنگی” نیست، بلکه نتیجۀ سیاست‌گذاری‌های رژیم است. قانون خانواده، شیوه‌های استخدام و کارِ ناپایدار که زنان را وابسته نگه می‌دارد، همگی، در چهارچوب اعمال تبعیض ساختاری است. در مقابل این تبعیض همان‌طور که زنان قهرمان میهن‌مان با مقاومت توانستند مانع اجرای حجاب اجباری شوند، مبارزه‌ای گسترده را می‌باید سازمان داد. این مبارزه به سازماندهی و اتحاد متحد کارگران، پرستاران، معلمان، و سایر زحمتکشان نیاز دارد. مردان دوشادوش زنان باید در این مبارزه مهم شرکت کنند. سیاست‌های اخیر رژیم را نباید دست‌کم گرفت.
تورم، گرانی، و تشدید فقر و فلاکت مردم
دور جدید تحریم‌های مداخله‌جویانه زیر عنوان ساز و کار ماشه در شرایطی اعمال می‌شود که برنامه جراحی اقتصادی به افزایش تورم، گرانی، و بیکاری منجر شده است.
به‌گفتهٔ حسین راغفر، داده‌های رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم همخوانی ندارد؛ اما امارهای رسمی نیز نمی‌توانند به‌طورکامل از واقعیت‌های موجود و ملموس و تیره‌روزی بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر، طفره برود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم عمومی نقطه به نقطه کالاها و خدمات در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته برای کالاهای مصرفی خانوارها ۴۵٫۳ بوده است. این تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی ۵۷٫۹ درصد بوده است. گروه نان و غلات، که می بایستی جایگزینی برای گوشت و لبنیات برای بسیاری از خانوارها باشد تورم ۹۴٫۳ درصدی را تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه گروه میوه و خشکبار نیز ۷۷٫۲ درصد گزارش شده است. این آمار در همین حد کارنامه یک سالهٔ دولت پزشکیان و وعده های انتخاباتی او را بیش از پیش در معرض قضاوت مردم قرار می دهد. گرانی مواد غذایی ضروری در طول یک ماه با توجه به ثابت بودن دستمزدهای زیر خط فقر سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای اکثریت بزرگی از مردم را نشان می‌دهد. بر اساس آمار رسمی، میانگین تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه ۵٫۳ درصد بوده است. بالاترین تورم در گروه‌های غذایی شامل گروه میوه و خشکبار ۹٫۰ درصد، سبزیجات و حبوبات ۸٫۷ درصد (به‌عنوان مثال قیمت نخود تا کیلویی ۱۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است) و گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۷٫۴ درصد بوده است. گروه نان و غلات هم تورم ماهانهٔ ۲٫۴ درصد را تجربه کرده است. بر اساس محاسبه‌های انجام شده، سهم هزینه‌های مواد غذایی از حداقل دستمزدها، با افزایش ۸٫۸ درصدی نسبت به سال گذشته اکنون به ۶۲٫۸ درصد رسیده است. حال به این هزینه‌های مواد غذایی که بیش از نیمی از حداقل دستمزد را می بلعد، هزینه‌های کمرشکن اجاره مسکن و آب و برق، دارو و درمان، لباس و کفش، تحصیل فرزندان، رفت و آمد، و غیره را اضافه کنید تا تصویری تیره و رنج آور از زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی کم درآمد و تهیدست به‌دست آید و سپس علت پدیده‌هایی رو به رشد چون گرسنگی، حاشیه‌نشینی و بی مسکنی، خودداری از درمان، ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و پدیدهٔ کودکان کار، خودکشی‌ها، و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی‌ای دیگر روشن‌تر گردد. یارانه‌های نقدی هم در سایه افزایش روزمره قیمت ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی نمی تواند دردی از دردهای مردم را درمان کند؛ هرچند رژیم قطع همین یارانه‌های ناچیز را نیز مدتی است آغاز کرده است
بعضی از کارشناسان عامل‌هایی همچون خشک‌سالی، کاهش تولید کود، فرسودگی زیرساخت‌های کشاورزی، مدیریت ضعیف، کمبود نیروی کار در فصل برداشت، و نظیر آن را دلیل گرانی مواد خوراکی از جمله سبزیجات، حبوبات، و غلات در شرایط کنونی می‌دانند. اما دلایل واقعی را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم در طول نزدیک به چهار دهه گذشته جستجو کرد. انحصار سرمایه‌داری بزرگ بر تجارت داخلی و خارجی، شوک‌های پی در پی و حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی برای وارد کردن کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولیدات کشاورزی و صنعتی در راستای سیاست آزاد سازی اقتصادی، از عامل‌های اصلی تورم و گرانی و بحران همه‌جانبه اقتصادی هستند.
در شرایط فاجعه‌بار اقتصادی کنونی و گسترش و تشدید تحریم‌های امپریالیستی کارگزاران رژیم از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول او عارف، و وزیر اقتصاد علی مدنی‌زاده، بر طبل سیاست خصوصی سازی‌ها می‌کوبند. آنان تنها راه نجات اقتصاد را در گسترش و سرعت بخشیدن به خصوصی سازی‌ها می‌دانند. اصرار بر سیاست‌های نولیبرالی از جمله خصوصی سازی و آزاد سازی‌های اقتصادی نشان از ماهیت ضد مردمی حاکمان، اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و پیشاپیش همه آنان، ولی فقیه دارد که به‌نام دین و حمایت از محرومان سیاستی را پیش می‌برند که فاجعه‌آمیز بودن آن هر آنجا که تحقق پیدا کرده است، ثابت شده است. حسین راغفر، اقتصاددان در این رابطه به‌صراحت اعلام می‌کند: “طرح شدن دوبارهٔ ٬خصوصی‌سازی٬ به‌عنوان راه‌حل رفع بحران‌های فعلی، از ناامیدکننده‌ترین‌ها بود. چرا که خصوصی سازی در ۳۷ سال گذشته از عوامل اصلی ایجاد بحران‌هایی بوده که امروز تار و پود کشور ما را در بر گرفته است” (خبر آنلاین، ۴ مهرماه ۱۴۰۴).
مبارزه با تورم، گرانی، و بهبود وضعیت زندگی زحمتکشان میهن در گرو گسترش مبارزهٔ متشکل با سیاست‌های اقتصادی رژیم و دیکتاتوری حاکم است.
پیروزی ای فراتر از میدان ورزش
قهرمانی اخیر تیم هندبال دختران نوجوان ایران در آسیا، تنها یک دستاورد ورزشی نیست، این موفقیت پژواکی است از اراده، شجاعت و پایداری دختران و زنانی که به رغم فشارها و محدودیت‌های گوناگون مسیر خود را به سوی افتخار گشوده‌اند. در روزگاری که حضور زنان در بسياري از عرصه ها همچنان با موانع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ساختاری روبروست ، پیروزی دختران هندبالیست، معنایی فراتر از نتیجه یک مسابقه دارد؛ این پیروزی نمادی است از مقاومت در برابر ناممکنی ها. دختران نو جوان تیم هندبال ایران، با امکانات محدود، تمرین های سخت و کمبود حمایت های مالی و رسانه ای، موفق شدند به جایگاهی برسند که صدای آنان در جهان شنیده شود. این صدا، صدای زن ایرانی است که در سکوت تحمیل شده، باز هم می خروشد؛ زنی که در میدان ورزشی همانگونه می جنگد که در زندگی روزمره اش برای حق دیده شدن، برای حق انتخاب، و برای حق بودن.
ورزش زنان در ایران سال هاست زیر سایه ی فشارهای پنهان و آشکار قرار دارد. از محدودیت در پوشش و امکانات گرفته تا نادیده انگاری در رسانه ها و کمبود فرصت های بین‌المللی با این حال آنها بارها ثابت کرده اند که استعداد و توانایی شان از مرزها فراتر رفته است..
این پیروزی حاصل ایمان به خویشتن است. حاصل تمرین در سالن های سرد و بی امکانات، حاصل سال ها تلاش در حاشیه. اما مهم تر از همه، حاصل ایستادگی در برابر سیاست های زن ستیزی است که تلاش می کند حضور زنان را تنها به حاشیه ها محدود کند. این پیروزی یاد آور این حقیقت است که هر گام کوچک در مسیر موفقیت زنان، گامی بزرگ در جهت عدالت و برابری است. این موفقیت نه فقط برای ورزش بانوان، بلکه برای همه زنانی است که در سکوت و در رنج همچنان می کوشند تا آینده ای روشن تر برای دختران فردای ایران بسازند. پیروزی همه دختران و زنانی است که حقوق طبیعی خود را باور دارند
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۶، ۱۲ آبان ۱۴۰۴
