ایران در آستانهٔ گذاری تاریخی

ایران در بطن بحرانی عمیق قرار دارد که نتیجهٔ مستقیم بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی است، حکومتی که با شعار عدالت، آزادی، و استقلال برآمد، اما درعمل به ساختاری رانتی، ارتجاعی، و فاسد بدل شد. بحران کنونی ایران تنها نتیجهٔ مجموعه‌ای از مشکل‌های اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه نشانهٔ فروپاشی نظم سیاسی‌ای است که دیگر هیچ‌گونه مشروعیت، کارآمدی یا پیوندی واقعی با مردم ندارد. جمهوری اسلامی، با تمرکز بی‌سابقهٔ قدرت در دست اقلیتی متحجر و نالایق و با حذف نظام‌مند مخالفان، سرکوب زنان و جوانان، و گسترش فساد و تبعیض، جامعه را به آستانهٔ فروپاشی اخلاقی و نهادی کشانده است. کاهش ارزش پول ملی به کم‌تر از یک‌دهم ده سال پیش آن، بیکاری گستردهٔ جوانان، و گسترش فقر به بیش از نیمی از جمعیت کشور، نشانه‌هایی آشکار و مستقیم از این فروپاشی است. اما بحران اصلی در جایی دیگر است، در ازهم‌گسیختگی رابطهٔ میان دولت و ملت، در بی‌اعتمادی فراگیر به هر نهاد رسمی، و در انزجار عمومی از حاکمیتی که بقایش را در سرکوب جست‌وجو می‌کند. جامعهٔ ایران امروز در نتیجهٔ همین چهار دهه استبداد و بی‌کفایتی در مرحله‌ای از گذار تاریخی ایستاده است، گذار از رژیم ولایی و سرمایه‌داری حاکم بنا شده بر دروغ، رانت، و سرکوب به‌سوی افقی تازه‌ از آزادی، برابری، و عدالت اجتماعی. این گذار پرآشوب، دشوار و پرهزینه است، اما ناگزیر. زیرا تاریخ هیچ‌گاه در برابر ارادهٔ ملت‌هایی که بیدار شده‌اند به عقب بازنمی‌گردد.

ایران در بحران ساختاری- فرسایش نظم سیاسی و اقتصادی

ایران در آستانهٔ عبور از یکی از دشوار‌ترین گردنه‌های تاریخ معاصرش قرار دارد. جامعه‌ای که در یک قرن گذشته همواره برای دست یافتن به آزادی، عدالت، و توسعه مبارزه کرده امروز درنتیجهٔ شکست انقلاب در بحرانی عمیق و چندوجهی گرفتار است .بحران کنونی برخلاف روایت رسمی حکومت یا تحلیل‌های سطحی رسانه‌های غربی از آن، نه صرفاً حاصل فشار خارجی است و نه نتیجه‌ای تصادفی از ناکارآمدی مدیریتی، بلکه ریشه در ساختار قدرتی ریشه دارد که طی بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌تدریج به نظامی بسته، رانتی، و سرکوبگر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران در آغاز با شعارهایی عدالت‌خواهانه و ضدامپریالیستی برآمد، اما درعمل به‌سمت بازتولیدِ همان روابط نابرابر و وابسته‌ای روی آورد که روزی علیه آن قیام شده بود. امروز نشانه‌های فرسایش در همهٔ سطح‌های حیات اجتماعی ایران مشهود است. اقتصاد کشور در چنبرهٔ فساد ساختاری، تحریم‌های خارجی، و مدیریت ناکارآمد گرفتار شده و به‌جای تولید، بر پایهٔ توزیع رانت و سوداگری استوار است. در ده سال گذشته ارزش ریال بیش از ده برابر سقوط کرده و تورم سالانهٔ رسمی از مرز پنجاه درصد عبور کرده است. بخشی قابل‌توجه از مردم به‌ویژه کارگران، معلمان، و بازنشستگان، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵ درصد خانوارهای شهری از پسِ هزینه‌های ماهانه برنمی‌آیند. این فروپاشی اقتصادی با نابرابری فزاینده همراه است. گروهی کوچک از وابستگان به قدرت و نهادهای شبه‌نظامی از درآمدهایی نجومی بهره‌مند می‌شوند در حالی‌که اکثریت جامعه درگیر بیکاری، گرانی، و بی‌ثباتی معیشتی‌اند. در چنین شرایطی رابطهٔ دولت و جامعه به شکلی بی‌سابقه تضعیف شده است. حکومت جمهوری اسلامی که زمانی مشروعیتش را از مشارکت توده‌ها کسب می‌کرد، امروز با بحرانی عمیق از بی‌اعتمادی عموم نسبت به آن روبه‌روست. میزان مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به پایین‌ترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است. حتی بخش‌هایی از بدنهٔ سنتی نظام مانند روحانیت رسمی و نیروهای بسیج، نشانه‌هایی از فرسودگی و سرخوردگی از نظام نشان می‌دهند. در واقع، رژیمی که خود را بر مبنای “نمایندگی مستضعفان” تعریف می‌کرد، اکنون در چشم اکثریت جامعه همچون مدافع منافع اقلیتی ثروتمند و فاسد دیده می‌شود. این شکاف اجتماعی دیگر صرفاً سیاسی نیست، به سطحی از گسست اخلاقی و فرهنگی رسیده است که بازسازی اعتماد عمومی به آن را تقریباً ناممکن کرده است.

در ابعاد سیاسی، تمرکز قدرت در دست حلقه‌های بستهٔ نظامی و امنیتی باعث شده که هیچ سازوکاری واقعی برای گردش قدرت باقی نمانده باشد. نهادهای انتخابی مانند مجلس و شوراها به ابزار تأیید تصمیم‌های از پیش گرفته ‌شده تبدیل شده‌اند و قوهٔ قضائیه به بازوی سرکوب بدل گشته است. حذف نظام‌مند منتقدان، محدودسازی رسانه‌ها، و کنترل دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی، فضای عمومی را به‌شدت خفقان‌آور کرده است. در واقع، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از درون پوسیده، اما هنوز از بیرون سخت می‌نماید، همانند پوسته‌ای ضخیم بر پیکری که دیگر جانی در آن نیست. هیچ سازوکاری مؤثر برای اصلاح درون‌زا وجود ندارد، زیرا هر تغییر واقعی مستلزم بازتوزیع قدرت و ثروت است، چیزی که طبقهٔ حاکم از آن به‌شدت هراس دارد .از منظر اجتماعی جامعهٔ ایران در حال دگرگونی‌ای عمیق است. ترکیب جمعیتی کشور جوان است. بیش از ۶۰ درصد مردم زیر ۳۵ سال دارند، اما این نسل نه امیدی به آینده دارد و نه احساس تعلقی به نظام موجود. در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون نفر از کشور مهاجرت کردند، رقمی بی‌سابقه در تاریخ ایران مدرن. موج مهاجرتی که پزشکان، مهندسان، پژوهشگران، هنرمندان، و حتی کارگران فنی را دربرمی‌گیرد نشانه‌ای است از خروج سرمایهٔ انسانی و فروپاشی اعتماد به آینده. این مهاجرت تنها از مشکل‌های اقتصادی ناشی نیست، بلکه واکنشی است به فضای بستهٔ سیاسی و بی‌عدالتی ساختاری که در آن استعدادها سرکوب و امیدها نابود می‌شوند .درعین‌حال، حکومت برای پوشاندن این فرسایش درونی از انظار عمومی، بیش از پیش به ابزار سرکوب و کنترل متوسل شده است. اعتراض‌های مردمی از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا آبان‌ماه ۱۳۹۸ و سپس جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، همگی، با خشونت شدید و سرکوب خونین پاسخ داده شدند. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند، اما برخلاف انتظار حکومت این سرکوبگری‌‌ها نه تنها به خشم مردم پایان نداد و آتش آن را خاموش نکرد، بلکه به آگاهی سیاسی‌ای تازه‌ انجامید. هرچه خشونت دولتی بیشتر شد، فاصلهٔ اخلاقی میان مردم و حکومت نیز ژرف‌تر گردید. اکنون بخش بزرگی از جامعه جمهوری اسلامی را نه به‌منزلهٔ دولت، بلکه به عنوان نیروی اشغالگر می‌بیند، نیرویی که منافعش با منافع ملت در تضاد است.

بحران مشروعیت تنها در عرصهٔ سیاسی و اقتصادی نیست. نهادهای دینی نیز که زمانی منبع اقتدار و مشروعیت بودند به‌شدت بی‌اعتبار شده‌اند. پیوند تنگاتنگ روحانیت با قدرت سیاسی، فساد مالی نهادهای مذهبی، و استفادهٔ ابزاری از دین برای سرکوبگری باعث شده نسل جدید نسبت به گفتمان رسمی دین موضعی انتقادی و حتی طردکننده بگیرد. امروز، بسیاری از جوانان، نه از سر بی‌دینی، بلکه از سر مخالفت با جمهوری اسلامی، از مناسک رسمی فاصله گرفته‌اند. این تحول فرهنگی شاید مهم‌ترین نشانهٔ پایان تاریخی نظم مذهبی حاکم باشد .در حوزهٔ فرهنگی و رسانه‌ای نیز وضعیتی مشابه حاکم است. سانسور، کنترل فضای مجازی، و بستن روزنامه‌ها نتوانسته از شکل‌ گرفتن جریان‌های مستقل اطلاع‌رسانی مانع شود. شبکه‌های اجتماعی، هرچند محدود و فیلترشده، به ابزار اصلی افشای فساد و خشونت حکومتی تبدیل شده‌اند. اکنون هیچ حادثه‌ای ازچشم و گوش‌ها پنهان نمی‌ماند: هر سرکوب، هر اعدام، هر فساد مالی به فاصلهٔ چند ساعت در سطح ملی منتشر می‌شود. این شفافیتِ گریزناپذیر، ساختار قدرت را در برابر افکار عمومی بی‌دفاع کرده است. حکومت می‌کوشد با پخش و ترویج روایت‌هایی دروغین و عملیاتی روانی کنترل خویش بر این شفاف‌سازی‌ها را باز برقرار کند و آن‌ها را خنثا سازد، اما دامنهٔ جریان آگاهی جمعی فراتر از آن است که مهار شود.

در چنین وضعیتی، نهادهای رسمی کشور دیگر کارکرد اجتماعی‌شان را از دست داده‌اند. آموزش و پرورش به‌جای تربیت شهروندانی آگاه به ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی حاکم تبدیل شده است و دانشگاه‌ها استقلال علمی ندارند. در صنعت و فناوری وابستگی به واردات و نبودنِ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کشور را در وضعیت رکودی مزمن نگاه داشته است. درعوض، سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌هایی غیرمولد مانند دلالی و سوداگری ارزی و ملکی کشانده می‌شوند. این ترکیب فاجعه‌بارِ فساد، سانسور، و ناکارآمدی، کشور را در چرخه‌ای از عقب‌ماندگی ساختاری گرفتار کرده است .بحران ایران در واقع نوعی بن‌بست تاریخی است، نه از جنس بحران‌های مقطعی اقتصادی، بلکه بحرانی تمدنی که در آن همهٔ ارزش‌های قدیم کارکردشان را از دست داده‌اند، اما ارزش‌های نو هنوز نهادینه نشده‌اند. جمهوری اسلامی که زمانی خود را بدیلی در برابر نظام مسلط  بر جهان معرفی می‌کرد اکنون در همان منطق سرمایه‌داری رانتی و اقتدارگرایانه نظام مسلط غرق شده است. اقتصاد به‌جای اتکا به تولید داخلی بر رانتِ نفت و منابع طبیعی متکی است و سیاست خارجی کشور نه از موضع استقلال، بلکه بر اساس معامله برای حفظ قدرت شکل می‌گیرد. در چنین فضایی نه اصلاح از درون ممکن است و نه تغییر از بالا. جامعه در جست‌وجوی مسیری تازه‌ است که هنوز شکل نهایی‌اش را نیافته، اما نشانه‌های آن در همه‌جا دیده می‌شود .با این همه، در میان این فروپاشی نشانه‌هایی از زندگی‌ای نو نیز دیده می‌شود. جنبش‌های اجتماعی، هرچند پراکنده و سرکوب  ‌شده، حامل بذرهای نظمی تازه‌اند: از اعتراض‌های معلمان و کارگران و بازنشستگان گرفته تا مبارزات زنان و دانشجویان. این جنبش‌ها نشان دهندهٔ ظهور جریانی نو در بطن جامعه است که نه به اصلاح‌طلبی دل‌بسته و نه به اصول‌گرایی، بلکه بر پایهٔ خواست مستقیم مردم برای رهایی و احیای کرامت انسانی بنا شده است .اگر نظم کهنه در حال فروپاشی است دلیل آن فقط فساد و ناکارآمدی نیست، بلکه ظهور آگاهی اجتماعی‌ تازه‌ ای است که به هیچ سازش و فریبی ایدئولوژیک تن درنمی‌دهد.

نقش سرمایه‌داری جهانی در بحران زایی

بحران امروز ایران را جدا از نظم ناعادلانهٔ جهانی نمی‌توان فهمید. جمهوری اسلامی بخشی از همان ساختار سلطه و سرمایه‌داری جهانی‌ای است که نابرابری را بازتولید می‌کند. در این ساختار جهانی که بر پایهٔ نابرابری‌های تاریخی و اقتصادی میان مرکز و پیرامون شکل گرفته است، کشورهای پیرامونی همواره در موقعیتی ناپایدار میان وابستگی به قدرت‌های مرکزی و تلاش برای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی خویش گرفتارند .از این منظر، ایران بازتاب تضادی دیرینه‌ است میان استقلال سیاسی ظاهری و وابستگی ساختاری به نظام سرمایه‌داری جهانی .باید یادآور شد که امپریالیسم معاصر دیگر تنها با اشغال نظامی و دخالت مستقیم جلوه نمی‌کند. ابزارهای آن امروز مالی، فناوری، و رسانه‌ای‌اند. ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا و متحدان منطقه‌ای آن مانند اسرائیل، از طریق تحریم، منزوی کردن، و کنترل جریان اطلاعات، اقتصاد و افکار عمومی ایران را زیر فشار قرار می‌دهند. تحریم‌های اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ به‌گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران را در سه سال نخست بیش از ۲۲ درصد کاهش داد. اما اثر اصلی این تحریم‌ها نه بر حاکمیت، بلکه بر مردم بود: تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول، و گسترش فقر در میان طبقات کارگر و متوسط. امپریالیسم با ظاهری انسانی، دفاع کردن از حقوق بشر، دموکراسی، و امنیت منطقه‌ای، درعمل همان هدف قدیمی را دنبال می‌کند: تضعیف جامعه‌هایی که می‌خواهند مسیر مستقل خود را برگزینند.

در همین حال، جمهوری اسلامی نیز از منطق این سلطه بیرون نیست، بلکه در بسیاری موارد به آن خدمت می‌کند. اقتصاد رانتی مبتنی بر صادرات مواد خام، وابستگی به دلار، و فساد در شبکه‌های بانکی و تجاری، نشانه‌هایی از درهم‌تنیدگی سرمایه‌داری دولتی ایران با سرمایه‌داری جهانی است. همان طبقه‌ای که در داخل از فقر مردم تغذیه می‌کند، در بیرون از تحریم‌ها سود می‌برد، زیرا تحریم، بازار سیاه می‌سازد و بازار سیاه منبع اصلی رانت است. به‌بیان دیگر، تقابل ظاهری تهران و واشنگتن در سطح سیاسی، در سطح اقتصادی به نوعی هم‌زیستی‌ای انگلی تبدیل شده است. هر دو سوی این معادله از استمرار بحران سود می‌برند: یکی برای کنترل داخلی، دیگری برای سلطهٔ منطقه‌ای .رسانه‌های غربی نیز در این رابطه نقشی مؤثر دارند. آن‌ها تصویری یک‌بُعدی از ایران ارائه می‌دهند: جامعه‌ای بسته، مذهبی، و فاقد نیروی تغییر. در حالی‌که واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این است. ایران امروز صحنهٔ شکل ‌گرفتن جنبش‌های مدرن و سکولار مردمی‌ای است که از دل همین فشارها سر برمی‌آورند. اما غرب با تمرکز بر پروندهٔ هسته‌ای و “امنیت اسرائیل”، صدای این نیروهای مردمی را به حاشیه می‌راند. حتی رسانه‌هایی که مدعی حمایت از جنبش‌های اعتراضی جنبش‌های مدرن و سکولار مردمی‌‌اند آن‌ها را معمولاً به ابزار فشار ژئوپولیتیکی تبدیل می‌کنند تا نه به‌سوی رهایی، بلکه به‌سوی وابستگی‌ای جدید بکشانند. این همان منطق پنهان امپریالیسم رسانه‌ای است: تصاحب نمادهای مقاومت برای بی‌اثر کردن مقاومت .در همین میان اسرائیل با سیاست تجاوزکارانه و ایجاد بحران دائم، منطقه را در حالت بی‌ثباتی مزمن نگاه می‌دارد. حمله‌های نظامی جنایتکارانه اسرائیل به ایران، فلسطین، سوریه، یمن، و لبنان با هدف تضعیف جنبش‌های مردمی در سراسر خاورمیانه و مشروعیت ‌بخشیدن به حضورآمریکا و متحدانش در منطقه صورت گرفته است. جمهوری اسلامی نیز با سیاست‌های نابخردانه وخام خود تقویت این سیاست را موجب گردید و برای تقویت حضور نظامی آمریکا و ناتو در خلیج فارس بهانه فراهم ساخت. درنتیجه، ایران در دایره‌ای از تنش دائمی گرفتار شده که هر دو طرف، هم سران جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکا و متحدانش از آن سود می‌برند، و این مردم ایران هستند که هزینهٔ اصلی آن را می‌پردازند. امپریالیسم آمریکا به رهبری ترامپ و با ماهیتی بیش از پیش خشن و شبه فاشیستی بیش از پیش سیاست های ماجراجویانه و خطرناکی را برای امنیت جهان بازی می کند. همچنین شرکت‌های فراملی، پلتفرم‌های دیجیتال، و نظام بانکی جهانی، عملاً جریان سرمایه و اطلاعات را در انحصار خود گرفته اند. در چنین جهانی، کشوری چون ایران که فاقد زیرساخت‌های تولیدی و فناورانه است، ناچار به نوعی انزوای تحمیلی کشانده می‌شود. این انزوا، فرصت را برای الیگارشی داخلی فراهم می‌کند تا هر صدای مخالفی را خاموش کند و از فقر مردم برای تداوم سلطهٔ خود بهره‌برداری کند.

نقشِ حزب ما در این مرحلهٔ گذار

ایران در مرحله‌ای از دگرگونی ژرف اجتماعی‌ای قرار گرفته است که در آن شکاف میان حکومت و مردم دیگر قابل ترمیم نیست. بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، سرکوب، و فساد ساختاری، جامعه را به نقطه‌ای رسانده است که خشم و آگاهی در کنار هم به نیروهایی محرک برای تغییر تبدیل شده‌اند. در این بستر، جنبش‌های گوناگون اجتماعی، از کارگران و معلمان گرفته تا زنان، جوانان، دانشجویان، و بازنشستگان در حال گسترش‌اند و هرکدام بخشی از تصویر کلی جامعه‌ای را نشان می‌دهند که دیگر حاضر نیست به انقیاد تن دهد. این حرکت‌ها در ظاهر پراکنده‌اند، اما در عمق خود به ریشه‌ای واحد متصل‌اند: خواستِ آزادی، عدالت اجتماعی، و احیای کرامت انسانی .جنبش کارگری امروز بیش از هر زمان دیگر در حال زنده کردن سنت‌های مبارزاتی تاریخی خود است. اعتصاب‌های پی‌درپی در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، و صنایع نفت و گاز بیانگر آن است که طبقهٔ کارگر به‌خوبی دریافته است بدون اتحاد و سازمان‌دهی مستقل در برابر فشار سرمایه‌داری فاسد و سیاست‌های ضدمردمی نمی‌تواند بایستد. در کنار آن، جنبش زنان با شجاعتی مثال‌زدنی، نه‌تنها برای حقوق فردی خود، بلکه برای تغییر ساختارهای سلطه در سراسر جامعه می‌جنگد. در دانشگاه‌ها، نسلی تازه‌ از دانشجویان و استادان پیوند میان آزادی آکادمیک و آزادی اجتماعی را دوباره زنده کرده‌اند. این هم‌زمانی حرکت‌ها نشانهٔ بلوغ اجتماعی‌ای است که هرچند هنوز به انسجام نرسیده، اما بذر تحولی پایدار در خود دارد .در این میان، نقش سازمان ‌یافتن آگاهانه حیاتی است. تجربهٔ تاریخ معاصر ایران نشان داده است هر جنبشی، هرچقدر پرقدرت، اگر با سایر نیروهای مردمی نتواند ارتباط برقرار کند و هدفی مشترک بیابد درنهایت به پراکندگی یا مصادره از سوی سلطه‌گران ختم می‌شود. اعتراض بدون برنامه دیر یا زود به ابزار قدرت‌های حاکم یا مداخله‌گران خارجی تبدیل می‌گردد. ازاین‌روی، مرحلهٔ کنونی نیازمند ارتقای سطح هماهنگی و پیوند میان جنبش‌های صنفی، مدنی، و سیاسی است. این هماهنگی نه از بالا، بلکه از دل گفت‌وگو، اعتماد متقابل، و تعهد جمعی باید شکل گیرد.

حزب تودهٔ ایران در این مسیر خود را بخشی از این پویش تاریخی می‌داند. حزب ما که ریشه در مبارزات کارگری و ضد‌استبدادی مردم ایران دارد، با تجربهٔ دهه‌ها مقاومت، زندان، و تبعید، امروز بیش از هر زمانی دیگر آماده است دانش نظری و توان سازمانی خود را در اختیار جنبش‌های مردمی قرار دهد. حزب ما در سندهای مصوب‌ کنگره‌های مختلف به‌ویژه سندهای کنگرهٔ هفتم (کنگرهٔ رفیق علی خاوری) به‌موضوع گذار و وظایف ما در این دوران حساس تأکید کرده ‌است. بنابراین وظیفهٔ ما مبارزه برای رشد آگاهی طبقاتی، انتقال تجربهٔ تاریخی خود، و کمک به شکل‌ گرفتن ساختارهای پایدار هماهنگی است. حزب تودهٔ ایران با اتکا به سنت‌های مارکسیستی- لنینیستی و عدالت‌محور خود، بر پیوند ناگسستنی میان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی تأکید دارد، و معتقد است هیچ‌یک بدون دیگری به‌ثمر نمی‌رسد .مرحلهٔ دگرگونی کنونی نه تنها نبردی علیه حکومت مستبد، بلکه آزمونی برای بازسازی نهادهای مردمی و تقویت وجدان جمعی است. جامعهٔ ایران در حال یادگیری دوبارهٔ مفهوم سیاست است، سیاست نه به‌منزلهٔ رقابت بر سر قدرت، بلکه به‌مثابهٔ مسئولیت در برابر سرنوشت مشترک. در این نگاه نو، اتحاد نیروهای چپ، ملی، دموکرات، و عدالت‌طلب اهمیتی حیاتی دارد. تنها از رهگذر چنین اتحادی گسترده‌ از مرحلهٔ اعتراض به مرحلهٔ دگرگونی و سازندگی می‌توان گذر کرد: ساختن جامعه‌ای آزاد، برابر، و مستقل که در آن ارادهٔ مردم جایگزین ارادهٔ طبقات حاکم شود .در این مسیر دشوار حزب تودهٔ ایران دست دوستی به‌سوی همهٔ نیروهای میهن‌دوست، چپ و آزادی‌خواه دراز می‌کند. ما باور داریم که سرنوشت کشور را به مداخلهٔ قدرت‌های خارجی یا وعده‌های پوچ داخلی نمی‌توان واگذار کرد. تنها از راه همبستگی آگاهانه و اتحاد طبقاتی است که چرخهٔ استبداد و وابستگی را می‌توان از چرخیدن بازداشت. حزب ما با تکیه بر تحلیل علمی و واقع بینانه از شرایط دشوار و حساس کنونی آماده است در شکل‌ دادن به جبهه‌ای گسترده از نیروهای ضداستبدادی و ضد‌امپریالیستی تمام تلاش خود را به کار گیرد. سرنوشت آیندهٔ ایران به‌دست مردم آن رقم خورده می‌شود. جنبش‌های جاری با همهٔ دشواری‌ها و پراکندگی‌ها بذر دورانی تازه‌ را می‌پراکنند. اگر این بذر با آگاهی، سازمان‌دهی و همبستگی آبیاری شود ثمر آن رهایی و عدالت می‌تواند باشد. حزب تودهٔ ایران با ایمان به توان خلق‌ها و با تکیه بر تجربهٔ تاریخی مبارزاتش، خود را در خدمت این هدف می‌داند: ساختن ایرانی نو، آزاد از استبداد و استثمار، بر پایهٔ عقل جمعی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی. این مأموریت تاریخی، نه پایان راه، بلکه آغاز شکل‌گیری جامعه‌ای است که انسان‌ها در مرکز آن قرار دارند.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۷، ۲۶ آبان ۱۴۰۴