دیکتاتوری ولایی در برابر اَبَربحران‌های حل‌نشدنی به زانو درآمده است
با گذشت هر روز و وقوع رخدادهای متعدد در سراسر کشور، این واقعیت بیش از پیش آشکار می‌شود که نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرندۀ حکومت ولایی در برابر طیف گسترده‌ای از اَبَربحران‌های فلج کامل شده‌اند و حکومت از گسترش اعتراض‌ها و اوج گرفتن طرح خواست‌های عدالت‌جویانۀ طبقات و اقشار گوناگون جامعه بسیار در هراس است.
رژیم اسلامی اکنون کاری از دستش برنمی‌آید جز سرکوب، بازداشت، و افزایش اعدام‌ها، یا توسل به لاف‌های رسانه‌یی و شعارهای پُرطمطراق سران سه قوه و تظاهر به دلسوزی برای وضع رو به وخامت جامعه. در چنین وضعی، تکیه‌گاه اصلی دیکتاتوری در مقابل خواست‌های مبرم و برحق مردم معترض همان دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی است که برای مهار کردن پیامدهای نارضایتی عمومی و شکاف پُرنشدنی میان ملت- حکومت به کار گرفته می‌شود.
علی خامنه‌ای در رأس دیکتاتوری حاکم نیز عملاً در برابر روند قهقرایی وضع وخیم کشور سکوت اختیار کرده است. او فقط گهگاه با سخنرانی‌هایی دور از واقعیت و رجزخوانی‌های بی‌اثر دربارهٔ قدرت نظامی کشور روی صحنه می‌آید، آن هم صرفاً برای حفظ ظاهر در برابر پایگاه اجتماعی محدودش و با خطاب قرار دادن شخص ترامپ و تعیین شرایط غیرواقعی مذاکره، در رقابت لفظی با سخنرانی‌های زورگویانه ترامپ. این رفتار نه‌فقط به یافتن راه‌حلی مناسب برای مسائل مبرم کشور نمی‌انجامد، بلکه نشانه‌ای از درماندگی و انتظار و صرفاً واکنش رأس حکومت به تصمیم‌ها و تهدیدهای دولت آمریکا است. این در حالی است که شالوده‌های سیاسی و اجتماعی کشور از جنبه‌های گوناگون در معرض خطر و ازهمپاشیدگی قرار گرفته است. این وضعی بسیار تهدیدآمیز برای زندگی مردم و امنیت و منافع ملی ایران است که بی‌تردید در برنامه‌های راهبردی آمریکا و تصمیم‌های ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی در نظر گرفته می‌شود.
برای نمونه، بحران بی‌آبی یکی از تهدیدهای جدّی برای امنیت و توسعۀ کشور است که در بیش از دو دهۀ اخیر، با وجود هشدارهای کارشناسان و شواهد عینی، اساساً نادیده گرفته شده است. بحران آب در ایران فقط به کمبود آب آشامیدنی در کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، و تبریز محدود نیست. برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب و نبود نظارت مناسب بر مصرف در مسیر سوداگری و ثروتاندوزی این بحران را به مرحله‌ای رسانده که اکنون در آستانۀ تبدیل شدن به فاجعه‌ای بزرگ است.
فرونشست زمین نیز با سرعتی نگران‌کننده در حال گسترش است که نه‌تنها مناطق مسکونی، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و دفاعی کشور را هم تهدید می‌کند. به‌عنوان نمونه، میزان فرونشست در منطقۀ ۱۸ تهران، در مجاورت فرودگاه مهرآباد و سامانههای پدافندی، به ۳۶ سانتی‌متر رسیده و اکنون به منطقۀ ۹ نیز گسترش یافته است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، فقط ۴ میلی‌متر فرونشست زمین «مرحلۀ بحرانی» تعریف می‌شود.
حتی رسانه‌های حکومتی نیز به وقوع این بحران اذعان دارند. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ گزارش داد: “سالانه بخش‌هایی از ایران تا ۴۳ سانتی‌متر پایین می‌روند، پدیده‌ای خاموش که زیرساخت‌ها، کشاورزی، و حتی امنیت آب کشور را تهدید می‌کند.” حیرت‌انگیز است که این بحران ویرانگر در پایتخت تا حد ۹۰ تا ۱۰۰برابر استانداردهای جهانی شدت یافته است. اما با وجود هشدارهای مکرر، هیچ اقدام مؤثری برای مهار کردن و رفع آن صورت نگرفته و دستگاه‌های حکومتی همچنان به دادن وعده‌های توخالی و راه‌حل‌های غیرعملی بسنده کرده‌اند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت، در مواجهه با بحران بی‌آبی تهران با طرح ایدۀ “تخلیه تهران” به خیال‌پردازی روی آورده است. علی عبدالعلی‌زاده، نمایندۀ دولت در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، نیز با ادعایی تأمل‌برانگیز اعلام کرده است: “پروژۀ عظیم انتقال آب از خلیج فارس به تهران با طول هزار کیلومتر به‌دستِ متخصصان داخلی تکمیل شده و در حال حاضر تنها منبع مطمئن تأمین آب برای تهران به شمار می‌آید.” این در حالی است که چنین طرحی نه از نظر فنی قابل توجیه است و نه از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی. با در نظر گرفتن اختلاف ارتفاع حدود دوهزار متر و فاصلۀ تقریبی هزار و هفتصد کیلومتری میان تهران و نزدیک‌ترین نقطۀ ساحلی خلیج فارس، هزینۀ اجرای این پروژه بیش از ۲۰۰میلیارد دلار برآورد شده است که معادل هفت‌برابر بودجۀ کل کشور در سال ۱۴۰۴ است. بنابراین، این طرح چیزی جز خیال‌پردازی بلندمدت نیست. در نتیجه، وضع بی‌آبی و فرونشست زمین در کشور، در زیر “حاکمیت” کنونی، نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه وخیم‌تر نیز خواهد شد.
خامنه‌ای در برابر چنین فاجعه‌هایی سکوت اختیار کرده است و دولت منصوبش هم درهیچ عرصه ای نه برنامه‌ای دارد و نه توان یا ارادۀ انجام حداقل تغییرهای لازم را برای مدیریت و مهار کردن اَبَربحران‌هایی مانند فاجعۀ دوگانۀ بی‌آبی و فرونشست زمین دارد. البته این امر چندان هم تعجب‌برانگیز نیست، زیرا رئیس‌جمهور منصوب خامنه‌ای خودش تأکید کرده است که فقط در چارچوب دستورهای “رهبری” عمل خواهد کرد و خود او برنامه‌ای ندارد. به عبارت دیگر، “حفظ نظام” و اطاعت از “رهبری” به هر قیمت، حتی به بهای ادامۀ اَبَربحران‌های ویرانگر و فرار از واقعیت‌ها با توسل به وعده‌های بی‌پایه، شعارهای پُرطمطراق. و در صورت لزوم، گاهی هم اعتراف‌های حساب‌شده به برخی “اشتباه‌های گذشته” حکومتی- البته بدون نام بردن از عاملان اصلی وضع کنونی، یعنی شخص ولی فقیه و اعوان و انصارش و کارگزاران رنگارنگ حکومتی!
وضع موجود، یعنی انفعال حاکمیت در برابر ضرورت مدیریت فوری فاجعۀ دوگانۀ بی‌آبی و فرونشست زمین، نمونه‌ای بسیار بارز و گویا در تأیید واقعیتی است که حزب تودۀ ایران در چند دهۀ گذشته، در ارتباط با ضرورت تحقق دگرگونی‌های بنیادین ملی-دموکراتیک، همواره بر آن تأکید کرده است: استبداد مطلق ولایت فقیه مانع اصلی در برابر هرگونه اصلاحات و تغییرهای سیاسی و اقتصادی لازم به سود اکثریت مردم و به‌ویژه زحمتکشان است. در شرایط مشخص کنونی، در زیر سایۀ شوم بحران‌های مُهلک داخلی و خارجی، استبداد ولایی و شخص علی خامنه‌ای- ولی فقیه- همچنان مانع اصلی در مسیر نجات کشور از وضع به‌غایت خطرناک کنونی است. تداوم این وضع کشور را به‌سوی فروپاشی ساختارهای بنیادین و لازم برای پایداری اقتصادی، اجتماعی، و امنیت ملی می‌برد و زمینه را برای دخالت خارجی فراهم می‌کند.
بر اثر گسترش بی‌وقفهٔ شکاف پُرنشدنی میان ملت-حکومت، تضاد آشتی‌ناپذیر میان استبداد حاکم و خواست‌های اکثریت جامعه برای دگرگونی‌های بنیادین روزبه‌روز تشدید می‌شود. در سراسر کشور صدای اعتراض برحق طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و اعلام مطالبات مادّی هر روز بلندتر شنیده می‌شود. این صدا با ابراز انزجار عمومی از دیکتاتوری حاکم و ساختار اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌اش خواهان تغییرهای اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک است.
این خواست‌های مردمی اساساً همان مطالباتی‌اند که در بیش از چهار دهۀ گذشته، در زیر دیکتاتوری ولایی و به نفع خواست‌های لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به قدرت، از تحقق آنها جلوگیری شده است. نظام سیاسی دیکتاتوری حاکم، که از لحاظ اقتصادی بر سرمایه‌های کلان و ثروت‌های نجومی تکیه دارد، بقایش را با منافع لایه‌های اغلب غیرمولد و انگلی این سرمایه‌داری پیوند زده است. شکاف عمیق بین ملت-حکومت ریشه در همین آرایش طبقاتی دارد. نتایج نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی ایسپا به سفارش محرمانۀ نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که نارضایتی مردم از وضع کشور به ۹۲درصد رسیده است.
در چنین وضعی، و با وجود سرکوب عمومی خشن و ممانعت از حضور و فعالیت علنی و سازمان‌یافتۀ نیروهای سیاسی و حزب‌های ملی و ترقی‌خواه در جامعه، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ آنان به‌طور طبیعی در جامعه مطرح و طنین‌افکن شده است. هم‌زمان با بروز نخستین نشانه‌های گسترش طبیعی اندیشه‌های مترقی و عدالت‌خواهانه در بطن جامعه، و در پی زمینگیر شدن پروژۀ امنیتی-رسانه‌یی راه‌اندازی چپ جعلی “ضدّامپریالیستی” زیر پرچم دفاع از “محور مقاومت اسلامی”، نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ترس و تهدید امنیتی شماری از نویسندگان، پژوهشگران، و مترجمان مترقی کشور را بازداشت کردند. البته در پی اعتراض‌های گسترده به این بازداشت‌ها، نیروهای اطلاعاتی پس از پرونده‌سازی‌های امنیتی برای این افراد و فشار آوردن بر آنان برای خودسانسوری، آنها را پس از ده روز بازجویی و فشار با قید وثیقه آزاد کردند.
در بحبوحهٔ تلاش‌های رسانه‌یی-امنیتی اخیر برای ترویج تفکر “چپ‌ستیزی” و تهاجم سازمان‌یافته به حزب تودۀ ایران با طرح اتهام‌هایی سراپا دروغ، این بازداشت‌ها نشان‌دهندۀ هراس حکومت از پیامدهای گسترش دیدگاه‌های عدالت‌جویانه و پیوند آن با آزادی‌خواهی و شکل‌گیری مبارزۀ ضدّامپریالیستی واقعی در دفاع از حاکمیت ملی ایران است. آنچه رخ داد می‌تواند نقش و اهمیت نیروهای چپ و ملی ترقی‌خواه و برنامههایشان برای ایجاد بدیل مترقی در برابر ارتجاع و استبداد ولایی را هرچه بیشتر در افکار عمومی برجسته سازد. در این میان، پس از نقش بر آب شدن خیال‌بافی‌های جریان‌ها و دستگاه تبلیغاتی سلطنت‌طلبان حامی رضا پهلوی دربارۀ احیای سلطنت با همکاری نتانیاهو، با نگرانی از احتمال شکل‌گیری بدیلی ملی و مترقی دست به تشدید تبلیغات ضدّچپ زده‌اند.
واقعیت آن است که حکومت ولایی در همهٔ عرصه‌ها به بُن‌بست رسیده و روند پوسیدگی‌اش با شتابی فزاینده ادامه دارد. در برابر خشم فزایندۀ مردم و مطالبات برحق آنان، این حکومت دچار سردرگمی و درماندگی همه‌جانبه‌ای شده است. در چنین شرایطی، اثرگذاری تبلیغات همیشگی و مذهبی حکومت به‌حدی کاهش یافته است که رژیم برای برانگیختن احساسات ملی و انحراف توجه عمومی از فاجعۀ زیست‌محیطی، بی‌عدالتی اجتماعی، و فسادهای گسترده، به نمایش مجسمهٔ زانو زدن امپراتور روم در برابر شاپور یکم، شاه ساسانی، متوسل شده است! اما واقعیت امر این است که حکومت استبدادی ولایی است که در برابر اَبَربحران‌های خودساخته به زانو درآمده و در ترس دائم از مردم معترض و مطالبات فزایندهٔ آنان است. تهدیدهای تلفنی نیروهای امنیتی و محاصرۀ مزار دکتر حسین فاطمی، قهرمان ملی، در روز ۲۲ آبان و ممانعت از برگزاری هفتاد و یکمین سالگرد اعدام وزیر امور خارجۀ دولت ملی دکتر مصدق نمونه‌ای از این ترس و سرکوب مداوم است.
با توجه به وضع بسیار خطیر کشور، حزب تودۀ ایران بار دیگر تأکید می‌کند که فقط از راه تغییر توازن نیرو به زیان دیکتاتوری حاکم می‌توان آن را گام‌به‌گام به عقب‌نشینی واداشت و با بیرون بردن کشور از شرایط ویرانگر کنونی، ایران را در مسیر دگرگونی‌های بنیادی دموکراتیک و ارائهٔ بدیلی مترقی و مورد پذیرش ملت قرار داد. اکنون زمان مناسبی برای خاطره‌نویسی‌های طولانی و ملال‌آور، سرزنش‌های بی‌پایان گذشتۀ جنبش چپ، و مباحث انتزاعی بی‌ثمر نیست. برخلاف فضای ناامیدی و سرخوردگی که در میان برخی نظریه‌پردازان و کنشگران چپ دیده می‌شود، اکنون باید با همبستگی فعالانه و همکاری مؤثر کشور را در مسیر گذار از دیکتاتوری و حرکت به‌سوی برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک قرار داد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۷، ۲۶ آبان ۱۴۰۴
