مروری بر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در عراق
مردم عراق روز سه‌شنبه ۲۱ آبان در سایهٔ تدابیر شدید امنیتی برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی رفتند.
در مجموع، ۸۷۰۳ حوزهٔ رأی‌گیری برای این انتخابات سراسری برپا شده بود. نیروهای امنیتی و آوارگان ساکن اردوگاه‌ها روز یکشنبه، پیش از روز اصلی رأی‌گیری، رأی دادند.
از مجموع ۳۲میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن، فقط ۲۱٫۴میلیون نفر نام‌نویسی کرده و کارت رأی‌دهی گرفته بودند. میزان مشارکت در انتخابات امسال نسبت به انتخابات قبلی در سال ۲۰۲۱، که حدود ۲۴میلیون نفر ثبت‌نام کرده بودند، کاهش یافت.
تحریم انتخابات از طرف ائتلاف زیر رهبری مقتدا صدر، چهرهٔ سیاسی جنجالی که هواداران زیادی در عراق دارد، تأثیر مشخصی بر نتایج انتخابات داشت. در انتخابات ۲۰۲۱، فراکسیون اسلام‌گرایان زیر رهبری صدر بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. اما بعداً، در پی شکست مذاکرات با حزب‌های رقیب شیعه برای تشکیل دولت و فشارهای سیاسی برای قبول ترکیب پیشنهادی دولت، آن ائتلاف کناره‌گیری کرد.
در مناطق زیر نفوذ صدر، حوزه‌های رأی‌گیری باز بودند، اما خالی به نظر می‌رسیدند. به گفتهٔ احمد الموسوی، مدیر حوزه‌ای که پیش‌بینی می‌شد ۳,۳۰۰ رأی‌دهنده به آن مراجعه کنند، «در انتخابات قبلی، از ساعت‌های اول صبح صف طولانی تشکیل می‌شد، اما امروز تفاوت بسیار چشمگیر است.»
نتایج اولیهٔ انتخابات سراسری حاکی از عملکرد خوب ائتلاف‌های سیاسی بزرگ، بانفوذ، و دارای منابع مالی وسیع بود.
بر اساس نتایج اولیه و تحلیل‌های رسانه‌های مستقل، برنده‌های اصلی این انتخابات بلوک‌های سنّتی و تثبیت‌شده در دو دههٔ اخیر بودند که پس از سرنگونی صدام حسین در جریان تجاوز نظامی ارتش آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق مطرح شده‌اند.
نتایج نهایی اعلام‌شده تا حد زیادی تأیید کرد که حزب‌های تثبیت‌شده، با پشتوانهٔ منابع مالی چشمگیر، ساختارهای سازمانی جاافتاده، و قدرت نهادی موفق به کسب اکثریت بزرگی شدند. در نتیجه، این نگرانی‌ها تقویت شد که پول و قدرت عوامل تعیین‌کننده‌ای در این انتخابات بودند.
این انتخابات با میزان مشارکت پایین (حدود ۴۸٫۷۶درصد در بغداد و ۵۶٫۱۱درصد در کل عراق) همراه بود که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم سرخوردگی عمومی از روند سیاسی و ناکامی انتخابات در ایجاد تغییرات اساسی تفسیر شود.
به طور خلاصه، نتایج اولیهٔ انتخابات حاکی از حرکت به سوی دولتی یکپارچه‌تر به رهبری نیروهای سیاسی شیعه ریشه‌دار و عقب‌نشینی صداهای مستقل و مترقی است که خواهان تغییر وضع موجودند.
بازگرداندن قانون انتخابات، که در سال ۲۰۲۰ بر اثر اعتراض‌های تشرین وضع شد، یکی از عوامل مهم در نتایج انتخابات امسال بود. در انتخابات ۲۰۲۱ از حوزه‌های کوچک تک‌کرسی استفاده شد که به نفع نامزدهای مستقل بود. اما در سال ۲۰۲۳، انتخابات پارلمانی به شیوهٔ قبل از ۲۰۲۱ و تقسیم مناطق انتخاباتی به حوزه‌های بزرگ استانی بازگشت.
این تغییر اقدامی عمدی و با انگیزه سیاسی برای متمرکز کردن قدرت در دست حزب‌ها و ائتلاف‌های بزرگ بود. در این شیوهٔ جدید، پیروزی نامزدهای مستقل و گروه‌های کوچک در عمل ناممکن می‌شود.
اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست عراق: با عزمی راسخ، علی‌رغم دشواری‌های بسیار، به مبارزه ادامه می‌دهیم
کمیسیون عالی مستقل انتخابات نتایج اولیهٔ انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ را اعلام کرد و معلوم شد که نیروهای مدنی دموکراتیک هیچ نماینده‌ای در پارلمان جدید نخواهند داشت.
این نخستین بار از سال ۲۰۰۳ است که صدای نیروهای مدنی به این شکل گسترده از پارلمان حذف می‌شود و این خود نشانه‌ای خطرناک از ماهیت محیط سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی‌ای است که انتخابات در آن برگزار شد.
هدفِ این حذف یک حزب خاص نیست، بلکه جوهر خود روند دموکراتیک را نشانه گرفته است، روندی که بر اثر نظام سهمیه‌بندی و فساد، به دموکراسی‌ای ظاهری و تهی از محتوا تبدیل شده و به حضور همهٔ نیروهای مدنی دموکراتیکی لطمه زده است که از ایجاد دولت نهادگرا دفاع می‌کنند.
ما از شرایط منتهی به این انتخابات و بی‌ثباتی ساختاری در روند انتخابات آگاه بودیم. با وجود این، با شور و شوق فراوان و احساس مسئولیت و با اعتقاد به ضرورت دفاع از گزینهٔ دولت مدنی دموکراتیک و حق مردم برای داشتن جایگزینی ملی و صادق وارد رقابت شدیم.
با این حال، حاصل این روند انتخابات آشکارا ناشی از تسلط سلاح و پول سیاسی، سهمیه‌بندی قدرت، سوءاستفاده از نفوذ، قدرت، و منابع دولتی و نهادهای مدنی، نظامی، و امنیتی‌اش، و دامن زدن به تنش‌های فرقه‌یی، قبیله‌یی، و منطقه‌یی بود. به این دلیل بود که این رقابت انتخاباتی به رقابتی نابرابر تبدیل شد که در آن همان نیروهای مسلط و منافع قشری کوچک بازتولید شد.
مسائل فنی و سیاسی گوناگون دیگری نیز دیده شد، از جمله اجرای نشدن مفاد «قانون حزب‌های سیاسی»، نبود شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، ثبت‌نام شمار بسیار زیادی از ناظران، و خرید و فروش آشکار آرا. به‌علاوه، شاهد رفتار نابرابر با نیروهای مدنی بودیم، به‌طوری که بسیاری از نامزدهای آنها صرفاً به‌دلیل ابراز عقیده رد صلاحیت شدند، در حالی که هیچ‌یک از حزب‌های دیگر، به‌رغم نقض کردن قانون اساسی و قانون مدنی، مورد بازخواست قرار نگرفتند. روش کمیسیون انتخابات در محاسبهٔ مشارکت‌کنندگان در انتخابات، بسیج کردن و تجمع رأی‌دهندگان مقابل حوزه‌های رأی‌گیری، و دیگر روش‌های تطمیع و ارعاب از جمله مسائل دیگر در این انتخابات بودند.
این رفتارها بر کسی پوشیده نبود، ولی این بار وسعت آنها آشکارا عظمت بحرانی را نشان داد که کشور ما درگیر آن است.
نتیجهٔ این انتخابات حاکی از دوره‌ای دشوار از تداوم فروپاشی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، تثبیت انحصار قدرت و ثروت در دستان اقلیتی بانفوذ، گسترش فساد در جامعه و نهادهای دولتی، و تداوم وجود اسلحه در جامعه و بیرون از نظارت دولت است. با همهٔ اینها، حزب کمونیست عراق از همهٔ شهروندانی که به نامزدهای حزب رأی دادند و همهٔ آنهایی که داوطلبانه در پویش‌های انتخاباتی شرکت کردند و باور به پروژهٔ تغییر دموکراتیک را ابراز داشتند صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می‌کند. این افراد نمایانگر شالودهٔ امیدی‌اند که ما مبارزهٔ مداوم خودمان برای عدالت اجتماعی و اصلاحات واقعی را بر آن بنا خواهیم کرد. ما بار دیگر بر عزم و ارادهٔ خود برای ادامه دادن این مسیر، دوشادوش نیروهای ملی، دموکراتیک و مترقی، برای تحقق تغییر مطلوب و ساختن کشوری بر اساس شهروندی، برابری، نهادها، و کرامت انسانی تأکید می‌کنیم. ما همچنین ارزیابی جامعی از این انتخابات و نتایج آن خواهیم کرد تا در آیندهٔ نزدیک به نتایج مناسبی برای اجرا برسیم.
کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست عراق
۱۳ نوامبر ۲۰۲۵
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۷، ۲۶ آبان ۱۴۰۴
