گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
رشد شاخص فلاکت و بحران معیشت
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی عمیق در زمینهٔ تورم، رکود، بیکاری، و در وجهی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو بوده است. این وضعیت بیش از همه بر دو قشر کارگر و کارمند- یعنی ستون‌های اصلی نیروی مولد کشور- سنگینی می‌کند. خانواده‌های این دو قشر اکنون با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند: درآمد ماهانه‌شان نه تنها هزینه‌های اساسی زندگی‌شان را پاسخگو نیست، بلکه در بسیاری موارد حتی برای تامین خوراک روزانه نیز کفایت نمی‌کند.
درحالی که نرخ تورم درسال ۱۴۰۴ حدود ۳۴٫۵ درصد و نرخ بیکاری نزدیک به ۷٫۷ درصد گزارش شده است، شاخص فلاکت ایران به رقم نگران کننده ۴۲٫۲ واحد رسیده است، به عددی که فشار مضاعف اقتصادی بر مردم را به‌‌روشنی نشان می‌دهد. این شاخص در کشورهای با ثبات اقتصادی معمولاً بین ۵ تا ۱۰ واحد است و عبور آن از مرز ۳۰ واحد در ایران به‌معنای ورود به مرحله‌ای از فلاکت اقتصادی و فرسایش اجتماعی است.
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که هزینهٔ واقعی زندگی در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان، و مشهد برای یک خانوار سه تا چهار نفره بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است. در منطقه‌های روستایی نیز اگرچه هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل پایین‌تر است، اما تورم قیمت مواد خوراکی و کمبود فرصت‌های شغلی، وضعیت زندگی را در آن‌ها دشوار کرده است. درهمین حال، حداقل دستمزد رسمی با تمام مزایای آن حدود ۱۵ میلیون تومان است، یعنی از رقم یک‌سوم خط فقر واقعی کم‌تر. به‌عبارت دیگر، یک کارگر ایرانی با کار تمام‌وقت و دریافت حداقل دستمزد، تنها بخشی از هزینهٔ خوراک خانوار را می‌تواند تامین کند و از پس هزینه‌های اجاره‌خانه، پوشاک، یا آموزش فرزندان برنمی‌آید.
به‌گزارش ایلنا، “کاهش وعده‌های غذایی کارگران به واقعیتی نگران‌کننده بدل شده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هشدار داده که بسیاری از خانواده‌های کارگری وعده‌های غذایی خود را از سه وعده به دو یا حتی یک وعده کاهش داده‌اند. افزایش ۶۴ درصدی تورم قیمت در بخش خوراکی‌ها در مهرماه نسبت به سال قبل باعث شده اقلامی همچون گوشت، برنج، مرغ و لبنیات از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شوند. این مسئله نه تنها سلامت جسمانی کارگران و فرزندان‌شان را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت آثار اجتماعی و جمعیتی‌ای خطرناک به‌همراه دارد.
در جامعه‌ای که بخش عمده جمعیتش از طبقه کارگر و کارمند تشکیل شده است، شیوع سوءِ‌تغذیه، اضطراب مالی، و احساس نابرابری پایه‌های سرمایهٔ اجتماعی را می‌تواند متزلزل کند. دولت‌های مختلف در ایران با شعار “عدالت معیشتی” و “افزایش رفاه اقشار ضعیف” روی کار آمده‌اند، اما هیچ‌یک سیاستی موثر برای کنترل تورم و بهبود درآمد واقعی طبقات متوسط و پایین را عملاً نتوانسته‌اند اجرا کنند. به‌گفتهٔ گلپور، دولت فعلی که با وعده عدالت اجتماعی رأی گرفته بود، درعمل حداقل دستمزد را با خط‌فقر نتوانسته تطبیق دهد. حتی تشکیل جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد نیز ماه‌ها به‌تعویق افتاده است.
اجرا نشدن دقیق مادهٔ ۴۱ قانون کار باعث شده حقوق کارگران هر سال صرفاً به‌صورتی اسمی افزایش یابد، درحالی که رشد تورم قدرت خرید کارگران را عملاً می‌بلعد. این چرخهٔ معیوب افزایش اسمیِ دستمزد و رشدِ تورم جامعه را در مسیر فقر ساختاری و نابرابری بیشتر قرار داده است. هرچند تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر وضعیت کارگران است، اما قشر کارمند نیز از فشار تورم و رکود بی‌نصیب نمانده است. بسیاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی با درآمدی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در حالی زندگی می‌کنند که متوسطِ هزینهٔ زندگی‌ای آبرومندانه [زندگی‌ای با برآورده شدن نیازهای معمول] در شهرهای بزرگ از ۴۰ میلیون تومان فراتر رفته است. افزایش قیمت مسکن، اجاره‌خانه، شهریهٔ مدارس، و هزینه‌های درمانی، خانواده‌های کارمندی را در وضعیتی مشابه وضعیت کارگران قرار داده است.
شاخص فلاکت ۴۲٫۲ در سال ۱۴۰۴ در واقع شرحی خلاصه از وضعیت اقتصادی کشور است: تورمِ بالا و بیکاریِ پایدار. این شاخص به‌خوبی نشان می‌دهد که مردم نه تنها با گرانی‌ای بی‌سابقه روبه‌رو هستند، بلکه فرصت شغلی‌ای کافی نیز در دسترس‌شان نیست. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگری بر این باورند که بدون اصلاح ساختاری در نظام دستمزد، هیچ افزایش سالانه‌ای نمی‌تواند شکافِ بین درآمد و هزینه را جبران کند.
اوضاع‌واحوال کنونی اقتصاد ایران بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن اینکه: کارگران و کارمندان که شالودهٔ تولید و ادارهٔ کشور هستند در وضعیتی زندگی می‌کنند که حفظ حداقل معیشت به تلاش و مبارزه‌ای روزانه برای آنان بدل شده است. افزایشِ ۶۴ درصدی تورم خوراکی‌ها، شکافِ ۱۵ میلیون تومانی میان دستمزد و خط‌فقر، و شاخص فلاکتی بالای ۴۰ واحد، همگی نشانه‌هایی از بحران عمیق معیشت هستند. جامعه‌ای که کارگر و کارمندش توان تامین نان شب را ندارند، در مسیر ناامنی اجتماعی، مهاجرت نیروی کار، و فروپاشی اعتماد عمومی قرار دارد.
با گسترش دستگیری‌ها مقابله کنیم و فریاد آزادیِ زندانی سیاسی را رساتر سازیم
اعتراض نیروهای مختلف علیه دستگیری‌ها و احضارهای اخیر نویسندگان، پژوهشگران، و مترجمان مترقی کشورمان روزبه‌روز وسعتی بیشتر می‌گیرد و هزینۀ رژیم برای دستگیری‌های بیشتر که مسلماً در دستورکار نهادهای امنیتی و سپاه بوده و هست را سنگین کرده و می‌کند. در بیانیۀ اعتراضی فعالان فرهنگی، سیاسی، و مدنی که یرواند آبراهامیان، سیمین کاظمی، محمدرضا نیکفر، نوشین احمدی خراسانی، منیژه نجم عراقی، ژینا مدرس گرجی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، منصوره بهکیش، و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند به‌درستی آمده است: “در شرایطی که جامعه درگیرِ بحران‌های پیاپی، بی‌عدالتی، و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل به‌معنای تکرار بن‌بست‌ها و انکار آگاهی جمعی است. حق اندیشیدن و نقد کردن حقی بنیادین است و هیچ ساختاری نمی‌تواند آن را محدود کند. ما ضمن محکوم‌کردن این اقدامات نخ‌نما، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط پژوهشگران بازداشت شده و پیگیری عاملان و مسببان فقر و فلاکت حاکم بر ایران هستیم.” در اطلاعیۀ اعتراضی بخشی از زندانیان سیاسیِ زندان اوین نیز به‌درستی آمده است:”در شرایطی که فلاکت اقتصادی معیشت و زیست آحاد مردم را در وضیعتی اسفناک قرار داده است، سیستم امنیتی حاکمیت اقدام به دستگیری و بازجویی از اقتصاددانان مدافعِ طبقات فرودست جامعه کرده است.” در اطلاعیۀ دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان می‌خوانیم: “روزمره کردنِ بازداشتِ اندیشمندان و محاکمهٔ اندیشه، واپس‌ماندگیِ سیاسی‌ای را عیان می‌سازد که ریشه‌اش به سازوکارهای حقوقی و امنیتیِ تحمیل شده بر جامعه بازمی‌گردد؛ سازوکارهایی که در دهه‌های گذشته بارها به حذف و سرکوب دگراندیشان و صدای فرودستان انجامیده است و اکنون در لباس‌های نو، همان نقشِ خاموش‌سازیِ اجتماعی را دنبال می‌کند.” با گسترده کردن دامنهٔ صداهای اعتراض نسبت به این دستگیری‌ها و رساتر کردن خواستِ آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران، پرستاران، و دانشجویان هزینۀ رژیم برای ادامه دادن به دستگیری‌ها را می‌توان سنگین‌تر کرد.
وخامت اوضاع آب و محیط زیست، راهکارها چیست؟
بر اساس خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر، مشکل کمبود آب در برخی از شهرهای بزرگ از جمله تهران دوباره در صدر اخبار قرار گرفت. شرایط به‌گونه‌ای شده است که نه تنها جیره‌بندی آب تهران به مرحلۀ اجرا رسیده است، بلکه رئیس‌جمهور پزشکیان حتی صحبت از ضرورت خالی کردن تهران کرده است. واقعیت این است که وضعیت اسفناکِ آب تهران و به‌طورکلی ایران درست است که به‌علت شرایط خشکسالی خصوصاً در دهۀ اخیر بدتر شده است ولی دلایل دیگری باعث این وضعیت اسفناک شده است که به بررسی دقیق نیاز دارد و بر اساس آن با برنامه‌ریزی‌ای دقیق برای مقابله با این شرایط باید فوراً دست به عمل زد. مسلماً دولتی که حافظ منافع بزرگ‌سرمایه‌داری تجاری دلال و رانتیر و سرمایۀ مالی است ماهیتاً توانایی اجرای این برنامه‌ریزی که بخشی از آن در چهارچوب اجرای عدالت آبی است را ندارد. بنابراین با فشار به دولت از طریق حرکتی اجتماعی که شکل‌هایی متنوع می‌تواند داشته باشد باید آن را به اجرای این برنامه‌ها مجبور کرد. حال نگاهی بیندازیم به عامل‌هایی که در شکل گرفتن مشکل آب تأثیر گذار بوده‌اند:
– وضعیت کنونی- نقاط کلیدی
بر اساس گزارش خبرگزاری الجزیره، در دوم نوامبر ۲۰۲۵/ ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ سطح مخازن تغذیه کنندهٔ آب تهران در پاییز/زمستان ۲۰۲۵ به میزانی بی‌سابقه کاهش یافته است. برای نمونه، سد امیرکبیر (کرج) حدود ۸ درصد ظرفیت و سد لتیان حدود ۹ درصد ظرفیت گزارش شده‌اند، یعنی ذخیرهٔ عملیاتی بسیار پایین است. بر اساس گزارش فاناک واتر که در مورد شرایط آبی خاورمیانه و آفریقای شمالی مطلب تهیه می‌کند، مقدار بارش در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴در ایران تقریباً ۴۰ درصد کم‌تر از حد میانگین بوده است (بخش‌هایی از کشور حتی بیش از ۷۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند) که کسری بارشی‌ای تاریخی ایجاد کرده است.
همچنین بر اساس داده‌های سایت‌های معتبر، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی باعث فرونشست شدیدِ زمین در تهران شده است. در برخی ناحیه‌ها نرخ فرونشست تا حدود ۲۰- ۳۰ سانتیمتر در سال گزارش شده است که تهدیدی جدی برای سازه‌ها و زیرساخت‌هاست.
ابعاد فنی و اجتماعی مسئله منابع آب شهری تهران به‌طرزی بحرانی به چند سد (از جمله سدهای لار، لتیان،کرج، و جز این‌ها) منحصر و وابسته است. وقتی این سدها خالی شوند، تأمین آب آشامیدنی شهر در معرض قطع شدن یا سهمیه‌بندی‌ای شدید قرار می‌گیرد.
کشاورزی پرمصرف: حدود ۷۰-۸۰ درصد مصرف آب در ایران برای کشاورزی است. روش‌های آبیاری ناکارآمد و کشتِ محصولاتِ پُرآب‌بَر مشکلِ تأمین آب را افزایش داده‌اند. زیرساخت فرسوده و نَشت شبکه: بخشی از آب تولید شده در شبکه توزیع به‌علت نشت و فرسودگی هدر شده و از دست می‌رود. این یعنی حتی آبی که تأمین می‌شود به‌طرزی بهینه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. پیامدهای بلندمدت: تهدیدِ قطع شدن گستردهٔ آب، کاسته شدن از تولید برق (نیروگاه‌ها به آب برای خنک‌کاری نیاز دارند) فروپاشیدن کشاورزی محلی، ازدیاد مهاجرت در داخل کشور، و تشدید مشکلات بهداشتی و به‌ویژه بحران در محیط‌های شهری متراکم خواهد بود.
-پیشنهادهای فوریِ سیاست‌محور (عملی و کوتاه‌مدت)
واقعیت این است که بر اساس مقدار آب ذخیره شده در سدهای تهران راهی جز سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی اضطراریِ آب برای تأمین آب شُرب و بهداشت در شهر وجود ندارد. منتها این باید به‌صورتی کاملاً شفاف و البته با پروتکل انسانی صورت گیرد. منظور از پروتکل انسانی این است که باید بر اساس دانسیتۀ [میزان تراکم] جمعیت در محله‌های مختلف این اولویت‌بندی صورت گیرد. محله‌های شمال شهر که خانه‌هایی با مساحت بالا و ساکنانی کم‌شمار دارند نسبت به منطقه‌هایی پرجمعیت خصوصاً خوابگاه‌ها، بیمارستان‌ها، شهرک‌های مسکونی پرجمعیت دارند، در اولویتی به‌مراتب کم‌تر باید قرار گیرند.
دومین حرکتی که باید فوری به آن پرداخته شود در واقع توقف صدور مجوز برای برداشت بیشتر از سفره‌های زیرزمینی و حفر چاه برای کشاورزی است. در سطحی ملی تحقیقی سریع در مورد سفره های زیرزمینی باید صورت گیرد و در صورت نیاز برخی چاه‌ها حتی کور شود. اقدام هم‌زمان و فوری‌ای که به‌سرعت در شهرهای بزرگ می‌باید آغاز شود تعمیر شبکۀ توزیع و کاهش تلفات آب (شناسایی نشت‌ها و بازسازی لوله‌ها) است. موردی دیگر که بسیار اهمیت دارد و سریعاً باید انجام شود تغییر الگوی آبیاری کشاورزی است. با سرمایه‌گذاری در آبیاری کم‌مصرف (قطره‌ای) و نیز تغییر الگوی کشت به محصولات کم‌آب‌بَر باید به‌سرعت میزان آب مصرفی در کشاورزی را پائین آورد. برنامهٔ میان‌مدتِ مدیریت آب شهری شامل طرح‌های بازیافت آب خاکستری، استفاده از پساب تصفیه شده در صنعت و کشاورزی شهری، و بررسی امکان تأمین آب از طریق آب‌شیرین‌کن‌های ساحلی است (در منطقه‌هایی که دسترسی به دریا ممکن باشد).
-سخن آخر
واقعیت این است که با اقدام‌های کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت مشکل‌هایی که خشکسالی به‌وجودمی‌آورد می‌توان از میان برد. منتها برنامه‌ریزی و اجرای این برنامه‌ها از حکومتی مردمی و مترقی‌ای برمی‌آید که نه بر پایۀ اقتصاد نولیبرالی بلکه بر پایهٔ اقتصادی مردم محور و بر اساس عدالت اجتماعی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کند. البته با سازمان دادن حرکت های اجتماعی وسیع به بی‌عدالتی آبی باید اعتراض کرد و رژیم را به انجام اقدام‌های ضروری فوری مجبور ساخت، حرکت‌هایی از قبیل آنچه در پارس جنوبی شاهد آن بودیم. ستون فقرات اصلی این حرکت را مردم زحمتکش تشکیل می‌دهند. زحمتکشان و کارگرانی که در مجتمع‌های مسکونی بزرگ، در حاشیۀ شهرها و منطقه‌های پرجمعیت زندگی می‌کنند. دانشجویانی که این مشکل‌ها بر آنان مستقیماً تأثیر می‌گذارند با اتحاد با کارگران در این حرکت باید شرکت کنند. با حرکتی منسجم و با استفاده‌ای درست از تمامی شیوه‌ها رژیم را به اقدام‌هایی سریع در جهت رفع مشکل مردم در این زمینه می‌توان مجبور کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۷، ۲۶ آبان ۱۴۰۴
