«تعرفه» و نقشِ آن در اقتصادِ سرمایه‌داری و آیندۀ نولیبرالیسم
بهزاد نوید
برای درک کاربُرد و نقش “تعرفه” در اقتصاد سرمایه‌داری، ارتباطِ آن را با انباشتِ سرمایه و تأثیری که در آن می‌تواند داشته باشد باید دید. اینکه برخی از اقتصاددان‌های سرمایه‌داری این نظر را ترویج می‌کنند که “تعرفه” به “انباشت” سرمایه کمک می‌کند نظری دقیق نیست. به‌طورکلی اِعمال تعرفه دو هدف اصلی را مد نظر داشته است.
- اول آنکه درآمد دولت را افزایش می‌دهد مخصوصاً در کشورهایی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها بسیار اندک است، از جمله در ایالات متحده و یا کانادا.
- دوم آنکه به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند تا در مقابل رقابت خارجی بتوانند خود را محافظت کنند.
البته بحث حمایت از تولید داخلی زمانی دقیق بود که هنوز سرمایه‌داری به مرحلۀ امپریالیسم نرسیده بود. موردی دیگر که بحث حمایت از تولید داخلی در دوران امپریالیسم را می‌شود در آن درست دانست موقعی است که محصول مفروض توسط شرکتی دولتی تولید شده باشد و یا عمدۀ سهام آن دولتی باشد. در مورد کشورهایی که هنوز به بازار سرمایۀ جهانی وارد نشده‌اند (به علت تحریم و یا کنترل اقتصاد توسط دولت و عدم تعهد به توافق‌های تجاری که کنترلش دست انحصار(مونوپول)ها است) اگر شرکتی نوپا و تازه‌تأسیس‌‌شده خطِ تولیدِ محصولی را راه اندازی کند که بنا بر ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، رشدش و تولیدش در داخل می‌تواند در جهت توسعۀ مردم‌محور کمکی شایان به اقتصاد کند و نیروی کار را تحت شرایطی دمکراتیک می‌تواند به کار گیرد، در همچنین شرایطی مسلماً اِعمال تعرفه می‌تواند در خدمت مردم باشد و کمک به اقتصاد کند.
در دوران قبل از ظهور امپریالیسم، زمانی که هنوز سرمایه‌داری خصلتی بالنده داشت، برای مقابله با انحصاری شدن سرمایه، اعمال تعرفه در شرایطی به رشد صنایع داخلی کمکی شایان کرد. اگر به تأثیری که تعرفه در یک قرن اخیر در اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا داشته است نظری بیندازیم خواهیم دید که در بسیاری موارد اِعمال تعرفه نه تنها نقشی مفید برای اقتصاد آمریکا نداشته است، بلکه برعکس تأثیری منفی داشته است.
تعرفه‌های ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم موفقیت‌آمیز بودند. انباشت سرمایه قوی بود و حمایت تعرفه‌ای به توسعۀ صنایع داخلی کمک کرد. با نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی در قرن نوزدهم درمی‌یابیم انگلستان اولین کشور صنعتی در جهان بود که سعی می‌کرد تولیدات خود را نه تنها به کشورهای اروپایی بلکه حتی به آمریکا بفروشد. در سراسر اروپا دولت‌ها برای محافظت [حمایت] از صنایع داخلی خود کالاهای بریتانیایی را از ورود به کشور منع می‌کردند. در طول قرن نوزدهم آنچه دیدیم این بود که کشورهای “درحال‌توسعه” در سراسر اروپا از تعرفه‌ها استفاده می‌کردند. سطح این تعرفه‌ها از حدود ۸ تا ۱۰ درصد برای کالاهای خارجی متغیر بودند، تا ۱۲ تا ۱۸ درصد، و گاهی اوقات در اوایل سال‌های دهه ۱۹۰۰ / ۱۲۸۰ خورشیدی به اوج خود یعنی شاید ۲۰ درصد می‌رسیدند.
ایالات متحده در طول قرن نوزدهم میلادی (از سال ۱۸۰۱ تا ۱۸۹۹ میلادی / ۱۱۸۰ تا ۱۲۷۸ خورشیدی) به تعرفه‌ها متکی بود و نکته جالب این است که در این مورد اتفاق نظر وجود نداشت. در طول قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ایالات متحده در واقع دو اقتصاد داشت. یک اقتصاد در جنوب کشور وجود داشت که عمدتاً کشاورزی بود و کالاهای اولیه مانند پنبه تولید می‌کرد. سپس یک اقتصاد در شمال کشور وجود داشت که به‌سرعت در حال صنعتی شدن و مبتنی بر تولید [صنعتی] بود. این دو منطقه نگرش‌هایی بسیار متفاوت نسبت به تعرفه‌ها داشتند. شمال به‌دلیل داشتن صنعت، بسیار بیشتر به حمایت‌گرایی متعهد بود و از آنجایی که صنعتی بود و درنظر داشت صنعت را گسترش دهد، می‌خواست از آن در برابر واردات بریتانیا محافظت کند.
جنوب بسیار کمتر نگران محافظت از صنعت داخلی خود بود، زیرا صنعت بسیار کمی داشت. چیزی که نگرانش بود این بود که اگر ایالات متحده پشت دیوار تعرفه پنهان شود با تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی اروپا مواجه خواهد شد. باید نگران می‌شد چون به صادرات پنبه به اروپا بسیار وابسته بود. در آن شرایط، شمال توانست در نبرد تعرفه‌ها پیروز شود و نکته جالب اینجاست که در حالی که بقیه جهان در اروپا، جهانِ درحال‌توسعه، به تعرفه‌های ۱۲ تا ۱۶ تا ۱۸ درصدی متکی بودند، تعرفه‌های ایالات متحده از ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد متغیر بود. این رقم دو برابر سطح تعرفه در اروپا بود. بنابراین ایالات متحده نه تنها به تعرفه‌ها متکی بود بلکه شدیداً به تعرفه‌ها در بین کشورهای پیشرفته متعهد بود. این موضوع تا اواخر سال‌های دهۀ ۱۹۲۰ / ۱۲۹۹ خورشیدی یا اوایل دهۀ ۱۹۳۰ / ۱۲۰۹ خورشیدی همچنان صادق بود و سپس خیلی سریع این وضعیت تغییر کرد.
هیچ موردی را نمی‌شناسیم که یک کشور صنعتی نوظهور – کشوری که پس از حضور برخی توسعه‌دهندگان اولیه، صنعتی شدن را آغاز کرده باشد – توانسته باشد این کار را جز از طریق حمایت، جز از طریق نوعی تعرفه انجام دهد. بنابراین، سابقۀ حمایت تعرفه‌ای در مجموع کاملاً مثبت است.
درست است که گاه زیاده‌روی در حمایت وجود داشته است، زیرا وقتی از صنایع داخلی در برابر رقابت محافظت می‌کنید، تنها انگیزه‌ای را که آنها باید کارآمد باشند نیز از بین می‌برید. این عملاً ناکارآمدی‌هایی زیاد در روند تولید را امکان پذیر می‌سازد مگر آنکه اقدام‌های پیشگیرانۀ نظارتی از طرف دستگاه‌های اجرائی مانع ریخت و پاش، اتلاف انرژی، و یا تخریب محیط زیست در آن کشور نهادینه شده باشد. این چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان نولیبرال و اقتصاددانان کلاسیک‌تر به آن همواره اشاره کرده‌اند. اما گزینۀ دیگر این است که شما اصلاً صنعتی نشوید، که حتی بدتر است. بنابراین می‌توان گفت در آن زمان تعرفه ارائهٔ نوعی یارانۀ عمومی به صنایع بود و اگرچه به‌طورکلی تجربۀ مثبتی بود، ولی قطعاً در بعضی موارد تجربه‌هایی منفی و مشکل‌هایی را برای جامعه و اقتصاد به‌طورکلی به‌همراه داشت.
برخلاف موفقیتی که اِعمال تعرفه در وضع اقتصادی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم داشت و به راه انداختن صنایع اتوموبیل سازی کمک کرد، در تعرفه‌های اسموت-هاولی سال ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ زمانی که رونق سال‌های دهه ۱۹۲۰ / ۱۲۹۹ به رکود عمیق تبدیل شده بود، اِعمال تَعرفه‌ها در عرصه‌های مختلف قطعاً کمکی نکردند. این قانون که در سال ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ تصویب شد، تعرفه‌های هزاران کالای وارداتی را افزایش داد و برخی از نرخ‌ها تا ۶۰ درصد افزایش یافتند. این قانون که در ابتدا برای کمک به کشاورزان آمریکایی که با قیمت‌های پایین و تولیدِ بیش‌ازحد درمبارزه بودند، در نظر گرفته شده بود، گسترش یافت و بسیاری از محصولات دیگر را نیز شامل شد. افزایش تعرفه‌ها باعث اقدام‌‌هایی تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها شد که منجر به کاهش شدید تجارت بین‌المللی و تشدید رکود اقتصادی شد. صادرات ایالات متحده به‌طوری قابل‌توجه کاهش یافت و میلیون‌ها شغل به‌دلیل فروپاشی تجارت، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به صادرات مانند کشاورزی، از دست رفت. تعرفه اسموت-هاولی به‌طورگسترده به‌عنوان عاملی اصلی در رکود جهانی در نظر گرفته می‌شود و پیامدهای منفی سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه در برخی شرایط را برجسته می‌کند. بیش از ۲۵ کشور با افزایش تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی تلافی کردند و اقتصاد ایالات متحده را بیش از پیش منزوی ساختند. این قانون رکود را عمیق‌تر کرد به‌طوری که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۴۶ درصد کاهش یافت و بیکاری به سطحی بی‌سابقه رسید. علت این امر در واقع اُفت نرخ سود بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری بود. سرمایه‌داری نمی‌تواند از قانون نرخ نزولی سود فرار کند؛ رونق به رکود تبدیل می‌شود حتی اگر تعرفه اعمال شود.
مارکسیست‌ها به‌خوبی می‌دانند که دولت یک داور بی‌طرف نیست، بلکه سازوکاری برای مدیریت امور طبقۀ سرمایه‌دار است. دولت در واقع عامل اجرائی دیکتاتوری سرمایه‌داری برای حفظ منافع طبقاتی است. در حالی که دولت ممکن است استقلال نسبی از خود نشان دهد، یعنی بتواند مستقل از سرمایه عمل کند، درنهایت، چه بازیگران دولتی متوجه باشند چه نباشند، برای بازتولید شرایط انباشتِ سرمایه عمل می‌کنند. هیئت حاکمه (طبقه‌هائی که حاکمیت را در دست دارند) از طریق کنترلِ اقتصادی اهرم‌هایِ فشارِ لازم را بر دولت در زمان مقتضی اعمال می‌کنند. به‌عنوان مثال، بازار اوراق قرضه، به‌عنوان یک ارگان کلیدی سرمایهٔ مالی در مقابل دولت، قدرت اعمال نفوذ قابل توجهی را در این زمینه اعمال می‌کند.
اتفاقی که تا سال‌های دهه ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ افتاد این بود که به‌واسطۀ تعرفه، این بخش‌های جدید، این شرکت‌های تولیدی جدید، در حال رشد و گسترش بوده‌اند و تمایل بیشتری به وارد شدن در اقتصاد بین‌المللی در آنها به‌وجود آمد؛ آنها اعتمادبه‌نفس بیشتری برای حرکت به‌سمت فروش محصول خود در خارج پیدا کردند. آنها شرکت‌هایی بودند که حول مجموعه‌ای از خانواده‌های بزرگ صنعتی و بانکی قرار داشتند. آنها در صنایع شیمیایی، تولیدات صنایع سنگین و بخش مالی مستقر بودند و آماده بودند تا اقتصاد جهان را تحت کنترل قرار دهند.
از سال‌های دهۀ ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ به بعد، ایجاد فشار برای تغییر اساسی موضع آمریکا در مورد تجارت از طریق همین شرکت‌ها آغاز می‌شود و فرانکلین روزولت در واقع بازوی سیاسی این تغییر است. شرکت‌های به‌سرعت در حال رشد، بسیار مولد و رقابتی، که می‌توان آنها را شرکت‌های بین‌المللی نامید، شرکت‌هایی بودند که در آن زمان به پایۀ اقتصادی یک ائتلاف سیاسی جدید تبدیل شده بودند. آن ائتلاف سیاسی در آن زمان دستورکار یک تجارت آزادتر را در دست اجرا داشت. این چیزی است که از حدود سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ به بعد پابرجا ماند. بنابراین پایۀ اقتصادی آن تغییر را باید آن خانوادۀ بزرگ صنعتی و بانکی دانست.
پایۀ سیاسی برای این تغییر، طبقات حاکمِ آمریکا و همچنین رهبران نخبگان سیاسی بودند که متقاعد شده بودند یکی از عواملی که به دو جنگ جهانی آن هم در مدت زمانی کوتاه (به‌ویژه جنگ جهانی دوم) منجر شد، تکه‌تکه‌شدن جهان به بلوک‌های تجاری بود، بلوک‌های تجاری‌ای که پیرامون قدرت‌های سرمایه‌داری در نقاط مختلف جهان سازماندهی شده بودند، و همه این‌ها قدرت‌های امپریالیستی بودند. ایالات متحده تصور می‌کرد برای افزایشِ سودآوری طبقات سرمایه‌دار خود به یک نظم سیاسی جهانی‌ای باثبات نیاز دارد. این ثبات با از بین بردن تمام این موانع تجارت و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. این شرایط تا سال‌های دهۀ هفتاد میلادی- ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹- ادامه پیدا کرد. پس از آن با آغاز دوران نولیبرالی و جهانی‌سازی شرایط به سمتی رفت که با مقررات زدائی، رسماً انحصار(مونوپول)های سرمایه‌داری کنترل بازار جهانی سرمایه را به‌دست گرفتند.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد ایالات متحده و سیاست‌های تجاری ملی آن به‌طورنظام‌مند (سیستماتیک) توسط شرکت‌های فراملی و حزب‌های سیاسی حاکم آن نه تنها برای قدرتمندی بیشترِ خود، بلکه برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی تهاجمیِ خود مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سیاست‌های تجاری امپریالیسم آمریکا به‌عنوان ابزاری و سلاحی برای به‌دست آوردن سودهای کلان از شرکای اقتصادی تابع مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این سیاست، ایالات متحده از رژیم‌های ارتجاعی حمایت کرده و دیکتاتوری‌های فاشیستی، نژادپرستانه، و استعماری را بر سر کار آورده و آنها را تقویت کرده است. تمام سیاست‌های تجاری ایالات متحده برای حملۀ جنایتکارانه و مجازات هر دولتی که در برابر امپریالیسم ایالات متحده ایستاده است مورد استفاده قرار گرفته است. تعرفه‌ها، تحریم‌ها، و انواع تحریم‌ها به‌طورمعمول بر هر کشوری که با امپریالیسم ایالات متحده مخالفت می‌کند، اعمال می‌شود. تحریم اقتصادی باورنکردنی ۶۳ ساله و جنگ علیه مردم قهرمان کوبا واضح‌ترین نمونه از محتوا و معنای واقعی سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده است.
اقتصاد ایالات متحده دهه‌هایی متمادی بر اساس سود خالص و به‌موازات آن یک جنگ تمام عیار اداره شده است. سیاست‌های اقتصادی امپریالیسم آمریکا برای حمله به جهان سوسیالیستی به هر طریق ممکن و تقویت انگیزه مداوم به سمت مداخله نظامی و جنگ مورد استفاده قرار گرفت. در تمام طول حیات اتحاد جماهیر شوروی حتی یک روز هم نبود که از سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده همچون سلاحی علیه آنها استفاده نشود. وقتی گسترش تجارت با چین مصلحت‌آمیز و فوق‌العاده سودآور شد، ایالات متحده این کار را به هر طریق قابل تصوری انجام داد. چین امروز به‌طور فزاینده‌ای مرفه است، در حالی که ایالات متحده با سطوح بدهی‌ای غیرقابل‌پرداخت به رکود و افول می‌رود.
هرگونه درکی از مانورهای ترامپ برای اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده و ناگهانی بر واردات محصولات و خدمات از تقریباً کل جهان، نیازمند بررسی زمینه‌های تاریخی است. انتخابِ مجددِ ترامپ، تنها برای کسانی که با تخریب اقتصادی طبقه کارگر ایالات متحده آشنا نیستند، شوکه‌کننده بود. از سال‌های دهۀ ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ بیش از ۶۰ میلیون نفر از کارگران در ایالات متحده به دلیل اخراج‌های گسترده، تعطیلی کارخانه‌ها، و نابودی بخش‌های تولیدی متعدد، شغل اصلی خود را از دست داده‌اند. امروزه، بیش از نیمی از طبقهٔ کارگر ایالات متحده، با حقوق ثابت کار و زندگی می‌کنند، کاملاً فقیر، به‌طور فزاینده‌ای بدبخت، و خشمگین هستند.
اکنون، ترامپ به طبقۀ حاکمِ ایالات متحده و شرکت‌های این طبقه “راه خروج” از این بحران را ارائه می‌دهد. مسیر جنگ‌های تجاری به‌طرزی چشمگیر گسترش یافته است؛ افزایشِ احیایِ قدرتِ امپریالیسم؛ افزایش هزینه‌های نظامی و پلیس؛ اِعمالِ اقدام‌های گستردۀ سرکوبگرانه بر علیه اتحادیه‌های کارگری، مهاجران و طبقۀ کارگری که وابستگی نژادی گسترده دارند. ادعاهای ارضی گسترده و غیرقانونی ترامپ علیه کشورهای دیگر از جمله همسایگانش، شواهد اهداف امپریالیستی او را تکمیل می‌کنند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که کاملاً از امپریالیسم ایالات متحده حمایت می‌کنند، روزانه از چین طوری صحبت می‌کنند که گویی با چین در یک وضعیت جنگی قرار دارند. نسل‌کُشی در غزه با تأیید و حمایت هر دو حزب سیاسی ادامه دارد. ماشین عظیم نظامی، اطلاعاتی، و دیپلماتیک آنها اکنون بدون هیچ محدودیتی در سراسر جهان فعالیت می‌کند. جنگ‌های تعرفه‌ای جدید و گسترده، اکنون ابزار دیگری را در اختیار رژیم ترامپ قرار می‌دهند تا هر کشور یا مردمی را که در برابر رژیم او سر تعظیم فرود نمی‌آورند مجبور به تعظیم سازد یا در معرض تهدید و حمله قرار دهد.
در سال ۱۸۴۸/ ۱۲۲۷ خورشیدی کارل مارکس در مشاهدات خود از بحث‌های “تجارت در مقابل تعرفه‌ها” در آن دوران به‌درستی یادآوری کرد: “اگر تاجران آزاد نمی‌توانند بفهمند که چگونه یک ملت می‌تواند به هزینهٔ ملت دیگر ثروتمند شود جای تعجب نیست، زیرا همین آقایان نیز از درک این موضوع که چگونه در همان کشور یک طبقه می‌تواند به هزینۀ طبقۀ دیگری خود را ثروتمند کند، امتناع می‌کنند.”
رژیم ترامپ فصلی جدید را در امپریالیسم ایالات متحده آغاز می‌کند. بیانیه‌های تعرفه‌ای او جنگی جدید را علیه کارگران در سراسر جهان اعلام می‌کند. تلاش‌های او برای قرار دادن کارگران تولیدی در مقابل یکدیگر در کشورهای مختلف، قراردادن معدنچیان در مقابل یکدیگر، و قراردادن کارگران کشاورزی در مقابل یکدیگر، همه باید محکوم و با آن مخالفت شود. استفاده بی‌ملاحظه و خطرناک او از سلاح تعرفه، همان‌طور که همیشه شکست خورده است، این بار نیز شکست خواهد خورد.
سیاست‌های او شامل اقدام‌های تجاری حمایت‌گرایانه‌ای است که منافع صاحبان فراملی سرمایه‌های آزاد را به‌چالش می‌کشد. با این حال، اخیراً در این مورد توسطِ بخشِ مالی، به ترامپ فشار آورده‌اند و سعی می‌کنند او را کنترل کنند. اعلامِ اخیرِ تعرفه‌های گسترده منجر به فروشِ شدید اوراق قرضه دولتی ایالات متحده شد و باعث افزایش نرخ بهره گردید. بازدهٔ ۱۰سالۀ خزانه‌داری، قابل توجه‌ترین افزایش هفتگی خود را از سال ۲۰۰۱/ ۱۳۸۰ تجربه کرد، در حالی که بازدهٔ ۳۰ ساله، قابل توجه‌ترین افزایش خود را از سال ۱۹۸۷/ ۱۳۶۶شاهد بود. چنین حرکت‌هایی نشان‌دهندهٔ نگرانی‌های سرمایه در مورد کاهش سودآوری توسط تعرفه‌ها است، به‌ویژه در این مورد نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خصوصی ژاپنی و هج فاند/ [مشارکت معدودی از سرمایه‌گذاران که از روش‌های پرخطر، مانند سرمایه‌گذاری با پول قرض‌گرفته‌شده، به‌امید دستیابی به سود سرمایه‌ای کلان استفاده می‌کنند]/ چشمگیر بود. بی‌دلیل نبود که ترامپ اعمال تعرفه را دائماً به تأخیر می‌انداخت و یا نرخ آن را تغییر می‌داد و هنوز هم تغییر می‌دهد. این اعمال کنترل نسبت به ترامپ از طریق سرمایه‌داران بزرگ مالی جهانی صورت می‌گیرد. (“هرج و مرج تعرفه‌ای اثر خود را بر هزینه‌های بدهی ایالات متحده می‌گذارد”، خبرگزاری رویترز، ۱۴ آوریل ۲۰۲۵/۱۴۰۴؛ “بخش خصوصی خارجی کلید خزانه‌داری ایالات متحده را در دست دارد”، همان، ۱۵ آوریل ۲۰۲۵/۱۴۰۴). بازار اوراق قرضه که نمایندهٔ منافع جمعی قشرهای قدرتمند سرمایهٔ فراملی بود، به‌عنوان یک نیروی اِعمال فشار عمل کرد و انجام سیاست‌ها و روش‌هایی که می‌توانست برای سودآوری بسیار مضر باشند را مانع شد. ازاین‌روی، تأخیریا کاهش در اِعمال تعرفه‌ها- همان‌طور که یکی از مدیران دارایی به فایننشیال تایمز گزارش داد- صورت گرفت. این مدیر گفت: “من فکر می‌کنم این ثابت کرده است که او (ترامپ) به بازارها توجه دارد و وقتی زیاده‌روی می‌کند متوجه می‌شود. من معتقدم این یک مزیت برای محافظت از خارج نشدن از ریل است: بازار هنوز قدرت دارد” (“چرا دونالد ترامپ تسلیم شد؟”، فایننشیال تایمز، ۱۰ آوریل ۲۰۲۵/۱۴۰۴).
وظیفۀ نیروی چپ و اتحادهای کارگری در مقابل شرایط فعلی
وظیفۀ نیروهای چپ و مترقی که در واقع بار دیگر تجدید می‌شود، تلاش برای تجارتی است که با احترام متقابل، واقعاً منصفانه، و با هدف ارتقای همه ملت‌ها انجام شود. این هدف اتحادیه‌های کارگری و هدف سوسیالیستی است. انتخاب طبقهٔ کارگر “تجارت آزاد یا تعرفه‌ها” نیست، بلکه “یا سوسیالیسم یا بربریت و نابودی جهانی” است. تجارت برای ارتقای کیفیت زندگی توده‌ها، تجارت برای حمایت از افراد کم‌بضاعت، تجارت برای گسترش و بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان و تجارت برای محافظت از محیط زیستِ شکنندۀ سیارۀ ما باید مأموریت ما نیروهای چپ و مترقی باشد.
این نکته اهمیت دارد بدانیم که رهبران شرکت‌هایی که اکنون به‌سمت ترامپ هجوم می‌آورند، کسانی که در صف منتظرند تا در جنگ تعرفه‌ای نامنظم او امتیازی یا وضعیتی استثنایی کسب کنند، این افراد مسئولیت کامل نزاع‌ها و درگیری‌های اجتناب‌ناپذیر آینده را با او شریک هستند. امکان‌ها و توان تولیدی ایالات متحده و میلیون‌ها شغل آن توسط این دیکتاتورهای شرکتی، با حمایت کامل هر دو حزب سیاسی، دزدیده و برچیده شد و مطمئناً توسط آنها بازسازی نخواهد شد.
این رؤسا و سیاستمداران آمریکایی بودند که آن آسیب باورنکردنی را به طبقۀ کارگر، زمانی که تمامی این صنایع و تولیدات را به کشورهای دیگر انتقال دادند، وارد کردند. کارگران در ایالات متحده، کارگرانِ مکزیک، کارگرانِ چین یا کارگرانِ کشوری دیگر را سرزنش نمی‌کنند. آنان از نقشۀ ترامپ و شرکت‌های بزرگ برای تحریکِ نفرت، جنگ و درگیری با تعرفه‌ها، توهین‌ها و تهدیدهای او آگاه هستند. این کارگران می‌گویند ما صلح، رفاه، و سلامتی برای همه می‌خواهیم.
این موضوع همچنین پیامدهایی برای چپ‌ها و دولت‌های چپ‌گرا دارد. چهارچوب‌ها و مقررات سرمایۀ مالی، این نظام را در مقابل تلاش دولت‌های چپ‌گرا محافظت می‌کند. به‌ویژه آن‌هایی که به دنبال توزیع مجدد، ملی‌سازی یا گسست از ریاضت اقتصادی هستند. وقتی چنین دولت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی یا زیرساخت‌ها وام می‌گیرند، بازار اوراق قرضه سودی بالاتر را مطالبه می‌کند و یا باعث سقوط ارز می‌شود. بحران مالی دولت نیز به دنبال آن می‌آید.
برای درهم شکستن دیکتاتوری سرمایه و سلطه‌ی آنانی که از “کوپن‌های خرد شده” (یعنی زیستن از درآمد سرمایه و بهره) زندگی می‌کنند، کمونیست‌ها نمی‌توانند صرفاً در درون ساختارهای موجود سرمایه‌داری به‌گونه‌ای متفاوت حکومت کنند. اصلاحات سطحی ـ مانند تغییر نرخ‌های مالیاتی یا شعارهایی نظیر “مالیات از ثروتمندان بگیرید” ـ نه‌تنها کارساز نیست، بلکه هیچ‌گاه روابط بنیادی استثمار را دگرگون نمی‌سازد.
رهایی واقعی تنها از راه دگرگونی بنیادهای اقتصادی جامعه ممکن است، نه از طریق بازآراییِ صوریِ دستگاه اداری آن. استراتژی کمونیستی شکستن قانون و بُت‌وارگی پول، برقراریِ مجددِ کنترلِ دموکراتیک بر سرمایه‌گذاری و تولید و هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با امور مالی جهانی است. این به‌معنای مواجههٔ تاکتیکی با بازار اوراق قرضه و به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای گذار به سوسیالیسم است. دولت‌های چپ باید کنترل‌هایی را بر جریان‌های سرمایه اعمال کنند تا از فرار سوداگرانۀ سرمایه جلوگیری کرده و امکان سیاست‌گذاری مالی را بازیابی کنند. این می‌تواند شامل تنظیم بازارهای ارز خارجی، محدود کردن سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتِ سوداگرانه و ممنوعیت مالکیت خارجی بدهی‌های دولتی باشد.
در این زمینه، کمونیست‌ها بخش بانکی و مکانیسم‌های تخصیص اعتبار را تحت کنترل عمومی و دموکراتیک قرار می‌دهند. یک دولت سوسیالیستی می‌تواند یک سیستم اعتباری عمومی مستقل ایجاد کند، برای خود بدهی منتشر کند و سرمایه‌گذاری را بر اساس نیازهای اجتماعی هدایت کند، نه سود. در حالی که انتشار بدهی‌های خود خطراتی را به‌همراه دارد، با از بین بردن وابستگی دولت به طلبکاران خصوصی، بازار اوراق قرضه را به‌چالش می‌کشد.
بنابراین، استراتژی کمونیستی شامل حاکمیت پولی- توانایی صدور و کنترل ارز- و درنهایت تغییر دادن به برنامه‌ریزی برای بازارها در حوزه‌های کلیدی است. یک برنامه انتقالی ممکن است شامل تعلیق بدهی یا رد بدهی باشد. مطمئناً، یک کشور که به تنهایی عمل می‌کند با تلافی گسترده روبرو می‌شود. در تئوری، یک بلوک هماهنگ از کشورهای سوسیالیستی نسبت به جمع‌آوری منابع، تجارت با ارزهای محلی و ارائهٔ حمایت مالی به یکدیگر ترجیح داده می‌شود.
باید توجه داشت که علی‌رغم توصیۀ برخی از حزب‌های برادر به طبقۀ کارگر و یا دولت‌های سرمایه‌داری (حتی امپریالیستی) برای پیوستن به کشورهای بریکس برای مقابله با بحران و فشارهای ناشی از اعمال تعرفه، این پروسه پروسه‌ای است دشوار و تضمین‌کنندۀ حل بحران نیست. به این دلیل واضح که کشورهای عضو بریکس نیز غیرقابل اعتماد، ناهمگن، و در راستای حفظ منافع خود عمل می‌کنند، و مانند کشورهای عضو پیمان کومکون [کشورهای سوسیالیستی پیش از فروپاشی] که در جهت منافع جمعی کشورهای عضو پیمان عمل می‌کردند، نیستند.
سخن آخر
یک بحث مهم که در ارتباط با تاثیرِ اِعمال تعرفه و جنگ اقتصادی‌ای که بین کشورها پیش می‌آید این است که این بر آیندهٔ چرخۀ تقاضا، نولیبرالیسم، و جهانی‌سازی چه تأئیری خواهد داشت. اگر سیاست حمایت‌گرایی ترامپ که یادآور تعرفه اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۱ / ۱۳۱۰ است و به سیاست “همسایه را فقیر کن” شباهت دارد، منجر به صدور قابل توجه بیکاری از ایالات متحده شود، آنگاه این امر منجر به تلافی‌جویی و آغاز جنگ تجاری خواهد شد که با کاهش سرمایه‌گذاری جهانی، بحران را برای اقتصاد جهانی به‌طورکلی بدتر خواهد کرد. در واقع، از آنجایی که ایالات متحده به‌طور‌خاص چین را هدف قرار داده است، برخی اقدام‌های تلافی‌جویانه از قبل ظاهر شده‌اند. اما اگر حمایت‌گرایی ایالات متحده منجر به انتقام‌جویی عمومی نشود، تنها به این دلیل است که صدور بیکاری از ایالات متحده ناچیز است و بیکاری را در همه جا، از جمله در ایالات متحده، به همان اندازه که اکنون ناپایدار است، نگه می‌دارد. از هر نظر که به آن نگاه کنیم، جهان از این پس با سطوحی بالاتر از بیکاری روبرو خواهد شد.
با توجه به بحث قبلی، می‌توان گفت که اگر به‌جای دولت-ملت‌های منفرد که حکم‌شان در برابر سرمایه مالی جهانی‌شده نمی‌تواند اجرا شود، یک دولت جهانی یا مجموعه‌ای از دولت-ملت‌های بزرگ وجود داشته باشد که به‌طور هماهنگ علیه نادیده گرفتن اعتراض‌های مالی جهانی‌شده و برای ارائه یک محرک مالی هماهنگ به اقتصاد جهانی اقدام کنند، شاید بتوان شاهد بهبود اقتصادی بود. چنین محرک مالی هماهنگی توسط گروهی از اعضای اتحادیه‌های کارگری آلمان و همچنین توسط جان مینارد کینز در دوران رکود بزرگ در سال‌های دهۀ ۱۹۳۰/۱۳۱۰پیشنهاد شد.
دومین پیامد این بن‌بست این است که دوران رشد مبتنی بر صادرات برای اقتصادهای جهان سوم به‌طورکلی به پایان رسیده است. کند شدن رشد اقتصادی جهان، همراه با حمایت‌گرایی در ایالات متحده علیه صادرکنندگانِ موفقِ جهان سوم، که حتی می‌تواند به سایر اقتصادهای بزرگ نیز سرایت کند، نشان می‌دهد که استراتژی تکیه بر بازار جهانی برای ایجاد رشد داخلی از کار افتاده است. اقتصادهای جهان سوم، از جمله آن‌هایی که در صادرات بسیار موفق بوده‌اند، اکنون باید بسیار بیشتر به بازار داخلی خود متکی باشند.
چنین گذاری آسان نخواهد بود؛ این امر مستلزم ترویج کشاورزی دهقانی داخلی، دفاع از تولید خُرد، حرکت به سمتِ اَشکالِ تَعاونیِ تولید و تضمین برابری بیشتر در توزیع درآمد است که همه این‌ها نیاز به تغییرات ساختاری عمده دارند. برای اقتصادهای کوچک‌تر، همچنین مُستَلزمِ اِتحادِ آنها با سایر اقتصادها برای ایجادِ حَداَقَلِ اَندازه برای بازارِ داخلی است. به‌طورخلاصه، بن‌بست نولیبرالیسم همچنین به‌معنای نیاز به تغییر از استراتژی توسعه نولیبرالی است که تا کنون غالب بوده است.
سومین پیامد، فرو رفتن قریب‌الوقوع طیفی وسیع از اقتصادهای جهان سوم در مشکلات جدی تراز پرداخت‌ها است. دلیل این امر این است که اگرچه صادرات آنها در شرایط جدید کند خواهد بود، اما همین واقعیت، جریان‌های مالی به اقتصادهای آنها را نیز که دسترسی آسان به آنها را قادر ساخته بود کسری حساب جاری را در تراز پرداخت‌های خود حفظ کنند، کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، در چارچوب الگوی نولیبرالی موجود، آنها مجبور به اتخاذ اقدام‌های ریاضتی خواهند شد که تورم منفی درآمدی را بر مردم‌شان تحمیل می‌کند، شرایط مردم‌شان را به‌طور قابل توجهی بدتر می‌کند، منجر به واگذاری بیشتر دارایی‌ها و منابع ملی آنها به سرمایۀ بین‌المللی می‌شود و دقیقاً از هرگونه گذار ممکن به یک استراتژی جایگزین رشد مبتنی بر بازار داخلی جلوگیری می‌کند.
به‌عبارت دیگر، اکنون شاهد تشدید سلطۀ امپریالیستی بر اقتصادهای جهان سوم، به‌ویژه آن‌هایی که در شرایط جدید به کسری تراز پرداخت‌های ناپایدار دچار شده‌اند، خواهیم بود. منظور از امپریالیسم، امپریالیسم این یا آن قدرت بزرگ نیست، بلکه امپریالیسمِ سرمایۀ مالی بین‌المللی است که حتی بورژوازی‌های بزرگ داخلی نیز با آن ادغام شده‌اند و علیه کارگران خود عمل می‌کنند.
پیامد چهارم، ظهور جهانی فاشیسم است. سرمایه‌داری نولیبرال حتی قبل از رسیدن به بن‌بست، حتی در دوره‌ای که به نرخ رشد و اشتغال معقولی دست یافت، جهان را به‌سمت گرسنگی و فقر بیشتر سوق داده بود. به‌عنوان مثال، تولید سرانۀ غلات جهان در سال ۱۹۸۰/۱۳۵۹، ۳۵۵ کیلوگرم بود (میانگین سه‌ساله برای سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۷۹ /۱۳۵۸- ۱۳۶۰ تقسیم بر جمعیت میان‌سه‌ساله) و در سال ۲۰۰۰/ ۱۳۷۹ به ۳۴۳ کیلوگرم کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ /۱۳۹۵ به ۳۴۴٫۹ کیلوگرم رسید و مقدار قابل توجهی از این رقم آخر صرف تولید اتانول شد. واضح است که در دوره رشدِ اقتصادِ جهانی، جذب سرانه غلات باید در حال افزایش باشد، به‌خصوص از آنجایی که ما در اینجا نه تنها از جذب مستقیم، بلکه از جذب مستقیم و غیرمستقیم، که دومی از طریق غذاهای فرآوری شده و غلات خوراکی در محصولات حیوانی است، صحبت می‌کنیم. این واقعیت که کاهش مطلق در تولید سرانه وجود داشت، کاهشی که بدون شک باعث کاهش جذب سرانه شد، نشان دهندۀ بدتر شدن مطلقِ سطحِ تغذیۀ بخش قابل توجهی از جمعیت جهان است.
اما این گرسنگی و فقر تغذیه‌ایِ رو به‌رشد هیچ مقاومت قابل توجهی را بلافاصله برنینگیخت، هم به این دلیل که خودِ چنین مقاومتی در دوره نولیبرالیسم دشوارتر می‌شود (زیرا جهانی‌سازیِ سرمایه آن را به هدفی دست نیافتنی تبدیل می‌کند) و هم به این دلیل که نرخ رشد بالاتر تولیدِ ناخالص داخلی این امید را ایجاد می‌کرد که ممکن است در طول زمان بر این دشواری غلبه شود. به‌عنوان مثال، دهقانان در دشواری‌ها این امید را در سر می‌پروراندند که فرزندان‌شان در سال‌های آینده اگر اندکی آموزش ببینند و سرنوشت خود را بپذیرند زندگی بهتری خواهند داشت.
به‌طورخلاصه، ایدئولوژی سرمایه‌داری نولیبرال وعدۀ رشد بود. اما با به بن‌بست رسیدن سرمایه‌داری نولیبرال، این وعده و همچنین این تکیه‌گاه ایدئولوژیک از بین می‌رود. سرمایه‌داری نولیبرال برای حفظ خود شروع به جستجوی تکیه‌گاه ایدئولوژیکی دیگر روی می‌کند و فاشیسم را می‌یابد. این امر گفتمان را از شرایط مادی زندگی مردم به‌سمت به‌اصطلاح تهدید علیه ملت تغییر می‌دهد و تقصیر دشواری زندگی مردم را نه بر گردن شکست سیستم، بلکه بر گردن گروه‌های اقلیت قومی، زبانی و مذهبی می‌اندازد، یعنی آن ”دیگری“ که به‌عنوان دشمن به‌تصویر کشیده می‌شود. نولیبرالیسم فرهنگ بی‌منطقی را ترویج می‌دهد تا هم بدگویی از دیگری و هم قدرت‌های جادویی رهبر مفروض، فراتر از هرگونه پرسش روشنفکرانه قرار گیرد؛ از ترکیبی از سرکوب دولتی و خودسری خیابانی توسط اراذل و اوباش فاشیست برای ارعاب مخالفان استفاده می‌کند؛ و رابطۀ نزدیکی با تجارت بزرگ، یا به‌قول کالِکی (مایکل کالِکی اقتصاددان مارکسیست لهستانی بود ۱۸۹۹/ ۱۲۷۸ – ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹)، “مشارکت تجارت بزرگ و تازه به‌دوران رسیده‌های فاشیست” برقرار می‌کند.
گروه‌های فاشیستی از هر نوع در تمام جامعه‌های مدرن وجود دارند. آنها تنها در مواقعی خاص که از حمایت کسب و کارهای بزرگ برخوردار می‌شوند به مرکز صحنه سیاست وارد می‌شوند و حتی به قدرت می‌رسند و این موقع‌ها زمانی پیش می‌آیند که سه شرط برآورده شده باشد: زمانی که یک بحران اقتصادی وجود دارد به‌طوری که سیستم نمی‌تواند به‌سادگی مانند قبل ادامه دهد؛ زمانی که نهاد لیبرال معمول آشکارا قادر به حل بحران نیست؛ و زمانی که چپ به‌اندازهٔ کافی قوی نیست که جایگزینی برای مردم ارائه دهد تا از این وضعیت بحرانی خارج شوند.
این نکتۀ آخر ممکن است در ابتدا عجیب به‌نظر برسد، زیرا بسیاری توسل بورژوازی بزرگ به فاشیسم را به‌عنوان مقابله‌ای با رشد قدرت چپ در چارچوب بحران سرمایه‌داری می‌دانند. اما وقتی چپ تهدیدی جدی ایجاد می‌کند، پاسخ بورژوازی بزرگ معمولاً تلاش برای ایجادِ شِکاف در آن با دادن امتیاز است. این بورژوازی تنها زمانی از فاشیسم برای سرپا نگه داشتن خود استفاده می‌کند که چپ تضعیف شده باشد. گفته والتر بنیامین مبنی بر اینکه “پشت هر فاشیسم یک انقلاب شکست خورده وجود دارد” به این جهت اشاره دارد.
سخن آخر اینکه وظیفه‌ای بس سنگین روی دوش تمامی مبارزان راه بهبودی زندگی زحمتکشان، صلح، ایجاد عدالت در جامعه، مبارزه با تمام مظاهر فاشیسم و برای ساختن جامعۀ در حال گذار به سوسیالیسم در جهان از جمله میهن‌مان قرار دارد. این مبارزه به اتحاد نیروهای وسیعی که در این عرصه مبارزه می‌کنند نیاز دارد.
– – –
در نوشتن این مطلب از مجله‌های “مانتلی ریویو”، “ژاکوبین”، “صدای سوسیالیست”، و نیز ”مارکسیسم لنینیسم امروز“ استفاده شده است. به بن‌مایه مراجعه نمائید.
بُن‌مایه‌ها:
۱- “تعرفه‌های ترامپ هدیه‌ای برای سرمایه نه برای کارگران” – مصاحبه ای با ویوک چیبر
Trump’s Tariffs Are a Gift to Capital, Not Workers
https://sl1nk.com/VGs2C
۲- “تحلیل تعرفه‌ها از منظر طبقاتی”، چارلز اندروز
Tariffs Analyzed From a Class Stance – MLToday
https://l1nq.com/4nfLR
۳- ”ترامپ با تعرفه‌های تجاری با جهان مقابله می‌کند“ – کریس توسِند
Trump Confronts the World with Trade Tariffs – MLToday
https://sl1nk.com/rL5G6
۴- “تمرکز دوبارۀ ترامپ بر چین”، نیال کالینان
Trickle Down Tyranny – Socialist Voice
https://l1nq.com/T2lwe
۵- “سرمایه داری نولیبرال در بن‌بست”، پرابهات پاتنایک – اوتسا پاتنایک
Neoliberal Capitalism at a Dead End – Monthly Review
https://sl1nk.com/QNjYY
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۳، آذرماه ۱۴۰۴
