نگاهی به قراردادهای تبعیض‌آمیز پیمانکاری در صنعت نفت و اعتراض‌های کارگری به آن‌ها
قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در صنعت نفت ایران بخشی از سیاست‌های برون‌سپاری و کوچک‌سازی دولت است. این قراردادها از اواخر سال‌های دهه ۱۳۷۰ (اواخر سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی) رواج یافتند و در تحولات اقتصادی سال‌های دهه ۱۳۷۰ (دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ریشه دارند. این دوران با اجرای برنامه “تعدیل اقتصادی” همراه بود که تحت تأثیر بانک جهانی و فشار صندوق بین‌المللی پول طراحی شد و آزادسازی قیمت‌ها، کاهش تصدیگری دولتی، خصوصی‌سازی، و برون‌سپاری فعالیت‌ها را شامل می‌شد. هدفی که ادعا می‌شد شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی بود، اما به تورم بالا، نابرابری اجتماعی، و مشکلات کارگری منجر گردید. پس از آن، روند آن با تفسیر تازهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی به‌وسیلهٔ علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) تقویت شد. این تفسیر اجازه گسترش بخش خصوصی و خصولتی و تعاونی را داد و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیردولتی و خصولتی را تسهیل کرد. هدف، کاهش نقش دولت در اقتصاد بود و در سیاست‌های دولت سازندگی و اصلاحات ریشه داشت. این سیاست الگوبرداری از مدل‌های نولیبرالی غربی (انگلیس، آمریکا، ژاپن) بود. در سال‌های دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ میلادی) با ظهور شرکت‌های تخصصی پیمانکاری حدود ۲۰۰ شرکت در آبادان و ۱۰۰ شرکت در عسلویه فعال شدند. تا سال ۱۳۸۹ حدود ۵۰ درصد نیروی کار پیمانکاری بود. برون‌سپاری فعالیت‌های پالایش، پخش، و حفاری افزایش یافت. قراردادها اغلب موقت (۱ تا ۶ ماه یا روزمزد) بودند. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی) نیروهای پیمانکاری به ۵۵ درصد (۱۲۰ هزار نفر از ۲۲۰ هزار نفر) رسیدند. در بخش حفاری ۷۵ درصد قراردادها موقت بودند. این روند بخشی از موقتی‌سازی نیروی کار پس از جنگ ایران و عراق بود که بیش از ۹۰ درصد قراردادها را موقت کرد. هدف، کاهش هزینه‌ها و تورم نیروی رسمی بود، اما به مشکلات امنیتی، شغلی، کاهش حقوق، و افزایش اعتراض‌ها منجر گردید. مدل IPC در سال ۱۳۹۴ معرفی شد که ترکیبی از بیع متقابل و مشارکتی است و بر جذب سرمایه خارجی تمرکز دارد. صنعت نفت ایران با تولید روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام در تأمین بودجه دولتی نقشی کلیدی دارد. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی، تورم، و ناکارآمدی قراردادی، این بخش را با بحران‌هایی متعدد روبرو کرده است. بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های نفتی بر پایه مدل قراردادی پیمانکاری اجرا می‌شوند، جایی که وزارت نفت پروژه‌ها را به پیمانکاران اصلی واگذار می‌کند و این پیمانکاران بخش‌هایی را به زیرپیمانکاران می‌سپارند. این ساختار چندلایه (تا ۵ لایه) که ریسک را از کارفرما (وزارت نفت) به پیمانکاران منتقل می‌کند، به کسر سود در هر سطح منجر می‌شود، به‌طوری که کارگر نهایی تنها ۳۰ تا۵۰ درصد مبلغ قرارداد را دریافت می‌کند. کارگران “ارکان ثالث” (پیمانکاری) که بیش
از ۷۰ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند از مزایای کارگران رسمی محروم هستند. اعتراض‌های کارگری در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در مناطق جنوبی مانند پارس جنوبی و فلات قاره نمودی از این بحران است.
در جدول بالا، برای نمونه، سیستم پیمانکاری در فاز ۱۴ پارس جنوبی مشاهده می‌شود:
در این پروژه، بیش از ۵۰ شرکت زیرپیمانکار درگیر بودند!
تبعیض‌ها در سطح‌های مختلفی ظاهر می‌شوند:
حقوقی و مالی: کارگران پیمانکاری حقوق پایین‌تری (۷ تا۱۰ میلیون تومان ماهانه) نسبت به رسمی‌ها (۱۲تا۱۵ میلیون تومان) دریافت می‌کنند، با تأخیر پرداخت ۶ تا۱۲ ماهه و پرداخت نشدن کامل سنوات و پاداش.
امنیت شغلی: قراردادهای موقت (۳ تا ۶ ماهه) در برابر قراردادهای دائمی رسمی‌ها، به تعدیل نیروی ناگهانی منجر می‌شود.
شرایط کاری: دسترسی نداشتن به تجهیزات ایمنی، شیفت‌های نامنظم و کار در گرمای شدید بدون مزایای رفاهی مانند ایاب‌وذهاب هوایی. این تبعیض‌ها که در مدل پیمانکاری ریشه دارد، کارگران را به “بردگی مزدی” سوق داده است.
اعتراض‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و به اوج خود در آبان‌ماه رسید. بیش از ۱۵ هزار کارگر در منطقه‌هایی کلیدی مانند پارس جنوبی، عسلویه، کنگان، و گچساران درگیر شدند. نمونه‌ها شامل:
تجمع بیش از ۳۰۰۰ کارگر در پالایشگاه‌های پارس جنوبی در ۲۰ آبان‌ماه با شعار “نشان برده‌داری، فیش حقوقی ماست”.
اعتراض‌های هفتگی در گچساران و فلات قاره، که پس از حوادث مرگبار شدت گرفت.
تجمع سراسری در تهران مقابل ریاست‌جمهوری در ۱۰ آبان‌ماه، با تمرکز بر وعده‌های عمل‌نشده دولت پزشکیان. مطالبات اصلی شامل حذف پیمانکاران، همسان‌سازی حقوق، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و بهبود ایمنی بودند.
اعتراض‌های سال ۱۴۰۴ ادامه جنبش‌های قبلی (مانند اعتصاب‌های سال ۱۴۰۰) است و در نابرابری ساختاری ریشه دارد. مدل پیمانکاری که برای کاهش هزینه طراحی شده درعمل فساد و رانت ایجاد کرده است. تحریم‌های امپریالیسم این مشکلات را تشدید کرده، زیرا بودجه نفت کاهش یافته و پرداخت‌ها تأخیر دارند.
صنعت نفت ایران به‌دلیل پیچیدگی، تخصصی بودن، و گردش مالی بالا، مکانی مناسب برای بروز فساد در سیستم پیمانکاری است. گلوگاه‌های فساد در پیمانکاری شامل مذاکرات غیرشفاف قراردادها، نبود چارچوب قانونی کافی برای صدور مجوزها، نبودنِ رقابت در مناقصه‌ها، و دخالت‌های سیاسی است که به رانت‌خواری از طریق پارتی‌بازی و تبانی بین پیمانکاران منجر می‌شود. در تأمین کالا و خدمات توسط پیمانکاران، نبود شفافیت، حمایت‌های سیاسی و رفیق‌بازی فرصت‌های رانت را افزایش می‌دهد. همچنین، تصاحب دولت در قراردادهای پیمانکاری از طریق نقض قوانین محلی، انتخاب شرکای ناعادلانه، و فساد در گمرک، نیروی کار و محیط زیست رخ می‌دهد. در ایران، مناقصه‌های غیررقابتی پیمانکاری، معافیت‌ها از مناقصه (ماده ۲۹ قانون مناقصه‌ها) قراردادهای ناقص، و نبود نظارت بر پیمانکاران، فساد را آسان می‌کند. فساد در قراردادهای پیمانکاری از قراردادهای ناقص، پیوست‌های مبهم، و نبود نظارت ناشی می‌شود که رانت را از طریق تمدیدهای غیرضروری و نوسان‌های هزینه ایجاد می‌کند. در مناقصه‌های پیمانکاری، نبود قوانین جامع و مقررات مبهم در مورد معافیت‌ها، فرصت‌های رانت را فراهم می‌کند. فساد گسترده در پتروشیمی و نفت از طریق سیستم پیمانکاری از جمله پرونده‌های گروه فاتح صنعت کیمیا با محوریت محمد موحد و محمدعلی فاطمی نشان‌دهندهٔ رانت سیاسی است. همچنین، داماد فراری وزیر سابق و افزایش حاشیه‌های نفتی در قراردادهای پیمانکاری، نمونه‌هایی از رانت خانوادگی و سیاسی هستند. رسانه‌ها نقش کلیدی در مبارزه با این فساد پیمانکاری دارند، اما سیستم غیرشفاف همچنان ادامه دارد.
به‌هرحال، در پایان باید متذکر شد که رانت و فساد در تار و پود جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. سیستم رانت و فساد در پیمانکاری‌های صنعت نفت نیز نفوذی عمیق دارد و از حامیان قدرتمندی در درون ساختار برخوردار است.
بااین‌حال، تنها از راه اتحاد کارکنان و کارگران صنعت نفت و سایر صنایع، همراه با مبارزه‌ای مستمر و سازمان‌یافته با این سیستم فاسد می‌توان مقابله کرد و آن را از میان برداشت. به‌هر حال چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۸، ۱۰ آذر ۱۴۰۴
