گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – اینترنت طبقاتی به‌سود ثروتمندان و وابستگان حکومت
اینترنت طبقاتی به‌سود ثروتمندان و وابستگان حکومت
حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا جامعهٔ ما را به دو بخش متفاوت رژیم و نزدیکانش و بقیه مردم عادی تقسیم کرده است. این تقسیم‌بندی و تبعیض‌های طبقاتی شدید غیرانسانی امروزه نیز همچنان ادامه دارد. امروز اینترنت هم خودی و غیرخودی است یا به‌بیانی دقیق‌تر اینترنت هم طبقاتی است.
این‌تبعیض اینترنتی از سوی کاربران به سیم‌کارت سفید یا خط سفید معروف شده است، بدین‌معنی که عده‌ای از خودی‌ها و مبلغان و مزدوران و وابستگان رژیم زیر عنوان ساختگی فعالان رسانه‌ای همواره بدون فیلترینگ و بدون محدودیت از اینترنت آزاد استفاده کرده و می‌کنند. فراموش نمی‌کنیم که در هر برهه‌ای از زمان که رژیم با بحران‌هایی داخلی یا خارجی مانند جنبش های اعتراضی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، جنبش زن، زندگی، آزادی، و حملهٔ اسرائیل به ایران روبرو شده بود اولین اقدام آن برای قطع ارتباط‌ها و تبادل اطلاعات صحیح، فیلترینگ، خارج کردن اینترنت از شبکهٔ اطلاعاتی، و ممانعت از دسترسی مردم به آن بوده است. علاوه بر کنترل حرکت شهروندان ضرر و زیان‌های مالی میلیاردی‌ای به بسیاری از کسب‌وکارهای خُرد به بار آورده است، کسب‌وکارهایی خُرد که درآمدهای مالی و‌کاری و تجاری‌شان به باز بودن شبکهٔ اینترنت وابسته بوده است. در حملهٔ ۱۲ روزهٔ اسرائیل هم مافیای توزیع سیم‌کارت‌های سفید بسیار فعال بود.
لازم به یادآوری است که مافیای توزیع سیم‌کارت‌های سفید به “شورای عالی فضای مجازی”، نهادی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه با بودجه‌های سالانه‌ای میلیونی وابسته است و جز فیلترینگ اینترنت،کنترل افکار عمومی، تبلیغ به‌نفع رژیم، و انتشار خبرهایی جعلی در شبکه‌های مجازی وظیفه‌ای دیگر ندارد. امروز که این رسوایی فاش شده است مسئولان رژیم بی‌شرمانه از آن به‌منزلهٔ رفع گام به گام فیلترینگ نام می‌برند تا خشم و نفرت افزون‌تر مردم از این تبعیض جنایتکارانه را کنترل کنند گرچه کم‌تر کسی این دروغ را باور می‌کند، زیرا که جعلی‌ترین اخبار و اطلاعات همواره از سوی همین مسئولان به خورد مردم داده می‌شود تا افکار‌عمومی را از واقعیت‌ها و سیاست‌های ضد ملی و ضد میهنیِ پشت پرده دور نگه دارند. اما اعتماد عمومی به دست‌اندرکاران رژیم مدت‌هاست که از بین رفته و شکاف عظیم اعتبار بر‌بادرفته موجود بین مردم و مسئولان ضد مردمی هرگز ترمیم شدنی نیست و بازسازی‌اش از سوی رژیم امکان‌پذیر نخواهد بود. افشای این آخرین تبعیض ظالمانه نشان داد که وعدهٔ پزشکیان برای رفع فیلترینگ هم چیزی جز تبلیغ به‌اصطلاح انتخاباتی و آب در هاون کوبیدن نبوده است. برای رفع بیش از چهار دهه خسران تبعیض‌های ضد ملی و ضد مردمی که در تمام عمر ننگین رژیم ولایت فقیه بر مردم ما رفته است جز مبارزه و طرد دیکتاتوری راهی وجود ندارد. برای رسیدن به صلح، برقراری عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک در میهن ستم‌دیدهٔ ما ادامهٔ مبارزه است.
نقضِ حقوق زنان و ماهیتِ زن‌ستیزِ رژیم ولایت فقیه
در فاصله روزهای ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۴ تا ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴)، روز جهانی “مبارزه با خشونت علیه زنان” و روز جهانی “حقوق بشر” که سازمان‌ها و نهادها و نیروهای مترقی در سراسر جهان برای اعتراض به خشونت دولتی و حکومتی علیه زنان پا به میدان می‌گذارند و با گردهم‌آیی‌ها و تشکیل سمینارها و برپایی تظاهرات خیابانی پایان دادن به خشونت های قرون‌وسطایی علیه زنان و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را خواستار می‌گردند. چندی پیش ۱۵۵ نفر »نمایندگان« برگماردگان »منتخب شورای نگهبان در مجلس با امضای نامه‌ای از محسنی اژه‌ای می‌خواهند “قانون حجاب و عفاف” به دولت “ابلاغ” و “اجرایی” شود! امضاکنندگان نامه با تکرار ادعای کهنه و رنگ‌باخته‌ای همچون “آزادیِ زنان در انتخاب پوشش” را طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راه‌اندازی یک “جنبش برهنگی” در سطح جامعه تلقی کرده و ابلاغ و اجرایی شدن “قانون حجاب و عفاف” را هرچه سریع‌تر خواستار شده‌اند. فراموش نباید کرد که اگر این قانون ارتجاعی تا امروز اجرایی نشده است به دلیل مقاومت و مبارزهٔ بی امان زنان و دختران در اعتراض به آن بوده است، مبارزه‌ها و اعتراض‌هایی که ارگان مهم حکومتی “شورای عالی امنیت ملی” را وادشت در این مورد دخالت کرده و از ابلاغ آن به دولت و درنتیجه اجرای آن به دلیل ترس از خیزش‌های مردمی جلو‌گیری کند.
بیش از ۴۶ سال است که رژیم با صرف هزینه‌هایی میلیاردی در سازوکارها و سازمان‌ها و تشکیلاتی مانند “صداوسیما”، “وزارت ارشاد”، برگزاری نمازهای جمعه، دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی، “گشت ارشاد”، نیروهای انتظامی، “سازمان تبلیغات اسلامی”، نهادی حکومتی اما به‌ظاهر شرعی “امر به معروف و نهی از منکر”، استخدام “حجاب‌بان”ها، افتتاح “کلینیک حجاب”، به میدان آوردن “لباس‌شخصی”های رسمی و غیررسمی، و به‌کار بردن تکنیک اخطار با “پیامک‌های هشدار”، و جز این‌ها گرفته تا بستن جریمه‌های مالی، تلاش کرده است با هر وسیله‌ای از آزادی زنان در انتخاب پوشش‌شان مانع شود و حجاب اجباری را در مقام ستون خیمه و خرگاه نظام، با تهدید، کاربرد خشونت و زور، و بگیرو ببند بر زنان تحمیل کرده و همچنان می‌کند. رژیم اما در این تلاش‌ها نه تنها موفقیتی مورد رضایتش به‌دست نیاورده است بلکه حتی با اجرای حکم‌های دستگاه قضایی‌اش از قبیل زدن شلاق، بازداشت و به زندان انداختن، و اعدام کردن، قدرت اینکه زنان دلیر سرزمین ما را به عقب‌نشینی و تن دادن به حجاب اجباری وادار کند نیافته است.
نامهٔ یاد شده از سوی ۱۵۵ نفر از نمایندگان در این فاصلهٔ کوتاه تا تاریخ بزرگداشت روز جهانی ” مبارزه با خشونت علیه زنان” و روز جهانی “حقوق بشر” تکرار نوعی دهن‌کجی آبروباخته به کنوانسیون‌های جهانی در عرصهٔ فعالیت‌ها برای آزادی زنان و حقوق بشر است. رژیم با سوءِاستفاده از باورهای مذهبی مردم، به ضدیت با بزرگداشت روزی در جهت لزوم مبارزه با خشونت علیه زنان و نقض بی‌امان حقوق بشر ادامه می‌دهد. اما مقاومت زنان و دختران دلیر ایرانی رژیم ولایت فقیه را به‌هراس انداخته و به عقب نشینی‌هایی وادار کرده است. دور نیست پیروزی بزرگ زنان و مردان میهن در برپایی حکومتی ملی و دمکراتیک که در آن حقوق قانونی شهروندی هم‌میهنان تثبیت شده و به‌اجرا درآید و خشونت علیه شهروندان جرم تلقی شود.
رژیم را فقط با فشار توده‌ها می‌شود عقب نشاند و بس!
تداوم اَبَربُحران‌هایی که زندگی روزمرۀ مردم را عملاً مختل کرده و زحمتکشان را به ورطۀ فقر، بی خانمانی و بیکاری کشانده است را نباید به دلیل “عدم مدیریت” دستگاه دولتی رژیم فرض کرد بلکه ناشی از سیاست‌های کلان رژیم ولایت فقیه و برای حفظ منافع طبقاتی حاکمیت بزرگ سرمایه‌داری دلال رانتیر و مالی باید دانست، سیاست‌هایی که استبداد طبقاتی را علیه مردم اعمال می‌کند. از آخرین اقدام‌های دولت پزشکیان گران کردن نرخ بنزین بر اساس نسخه برداری از سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی بود. ادامۀ بالا رفتن روزانۀ قیمت ارز که معادل گران شدن بی سابقۀ مایحتاج روزانۀ مردم است در واقع کوچک کردن سبد زندگی مردم زحمتکش و به زیر فقر کشاندن عده‌ای بیشتر از مردم است. تمامی این سیاست‌ها در جهت حفظ و گسترش منافع سرمایه‌داری انگلی و رانتیر و مالی است. در زمینۀ محیط زیست نیز اگر توجه کنیم خواهیم دید تمامی سیاست‌هایی که در طی سال‌ها باعث فاجعۀ زیست محیطی شده‌اند نیز بر اساس منافع حاکمیت بزرگ سرمایه‌داری گرفته شده است، زیرا منافع مردم زحمتکش برای نظام اساساً اهمیتی ندارد. زمانی که به نصب و اجرای کارخانه‌های فولاد در استان‌هایی تصمیم گرفته شد که منطقه‌هایی آبخیز نبودند تنها دلیلش حفظ منافع تنگ اقتصادی بود. برای توقف اجرای این سیاست‌ها فقط با اعمال فشار توده‌ها اجرای سیاست‌های ضدمردمی رژیم را می‌باید مانع شد. برای مثال، مقاومت مردمی علیه اجرای پروژۀ پتروشیمی “میانکاله” اجرای این پروژۀ ضد محیط زیستی را مانع شد. اعتراض‌های مردمی علیه این پروژه و استفادۀ دقیق مردم از شکل‌های متنوع مبارزه مانع اجرای این پروژه شد. مثال دیگر در مورد مسائل مرتبط با محیط زیست اعتراض‌های مردمی علیه سیاست‌های انتقال آب، سدسازی بی‌رویه، و تخریب تالاب‌ها به‌ویژه “هورالعظیم” و “بختگان” در استان‌های اصفهان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، و فارس بود.
سازمان دادن اعتراض‌های کارگران “پارس جنوبی” در عسلویه یکی از نمونه‌های موفق و مهمی است که مطمئناً رژیم را به‌چالش می‌کشد. ما در هفتۀ گذشته حرکتی دیگر را شاهد بودیم که به کمی تعمق بیشتر نیاز دارد. در این حرکت ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان مواردی را مطرح کرده‌اند که واقعاً جای سؤال دارد. در فهرست نام نویسندگان این نامهٔ سرگشاده که اسامی برخی از معروف‌ترین اقتصاددان‌های نولیبرال “مکتب شیکاگو” از جمله “مسعود نیلی” و “موسی غنی‌نژاد” به چشم می‌خورد از جمله آمده است: “ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تأکید می‌کنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرکارا همراه باشد. زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.” در واقع آنان با تأئید سه‌نرخی کردن بنزین و بالا بردن قیمت آن توصیه کرده‌اند دولت باید “شجاعت نشان دهد” و ردیف‌های پُرهزینه، کم‌اثر، و فاقد بازدهٔ اجتماعی را کاهش دهد یا حذف کند. آقای نیلی و شرکا بدانند نه “دولت پزشکیان شجاعت نشان خواهد داد” و نه مردم به دنبال این نسخه‌ها خواهند رفت. کارگران و زحمتکشان به‌خوبی می‌دانند سیاست‌های خانمان‌برانداز نولیبرالی در سی و اندی سال گذشته مردم را به این وضعیت که الان شاهد آن هستیم کشانده است. کارگران به‌خوبی می‌دانند برای مبارزه با این سیاست‌های خانمان‌سوز جز اتحاد و سازماندهی‌ای منسجم راهی دیگر ندارند.
مراسم امسال بزرگداشت شانزده آذر، روز دانشجو، نشانه‌هایی روشن از گسترش جنبش دانشجویی در خود داشت
در سالگرد شانزده آذر (روز دانشجو) دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را با رژیم ولایت فقیه نشان دادند و بر ادامه دادن مبارزه برای رسیدن به آزادی، دمکراسی، و عدالت اجتماعی پای فشردند. در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران دانشجویان تراکت “زن زندگی آزادی – زندانی سیاسی عقیدتی آزاد باید گردد” بر نرده‌های دانشکده نصب کردند. در دانشگاه خوارزمی دانشجویان با دیوار نویسی اعتراض‌شان را به رژیم و سیاست‌هایش اعلام کردند. بخشی از شعارها از این قرار بود: “نه سلطنت نه رهبری- دمکراسی برابری و زن زندگی آزادی”.
در مراسم بزرگداشت شانزده آذر (روز دانشجو) دانشگاه تهران که جلیلی سخنرانی می‌کرد یکی از دانشجویان با سخنرانی‌ای شجاعانه از جمله گفت: “دستان و نفس‌تان بوی خون می‌دهد.” از سوی دیگر این دانشجو در بخشی دیگر از سخنانش گفت: “آخرین گروه و اشخاصی که دانشجو در روز دانشجو باید ببیند و بشنود شمایید، شمایی که دستان‌تان و هر نفس‌تان بوی خون می‌دهد. شما که قاتل سفرۀ کارگرید.” بر اساس این گزارش، او همچنین افزود: “شما جان ژینا، نیکا، و حدیث را گرفتید و هر سال در سالگرد پرکشیدن‌شان خیابان‌ها را پر از نیروهای امنیتی می‌کنید. اما صدای زن نمی‌میرد.”
در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر در مراسم روز دانشجو در مقابله با حجاب اجباری دانشجویان به رقص و آواز و سرودخوانی روی آوردند.
شکل دیگر این بزرگداشت‌ها با صادر کردن اطلاعیه‌های مشترک یا جداگانۀ تشکل‌های دانشجویی بود، اطلاعیه‌هایی که پیام‌های بسیار روشنگر و مطالبه‌گرا در آن‌ها بسیار شفاف نمایان و برجسته بود. در نامۀ “احسان فریدی”، دانشجوی محکوم به اعدام دانشگاه تبریز، از جمله می‌خوانیم: “امروز نیز شاهدیم مثلث شوم ارتجاع، استبداد، و استعمار، این سه ضلع کهنه اما همچنان فعال تاریخ، می‌کوشند با چهره‌ای نو و شعارهای فریبنده بار دیگر حق مردم را مصادره کنند، همان کسانی که زمانی با گلوله بر سینه‌های دانشجویان شلیک کردند، حال می‌خواهند با کمک موشک و بمب و هواپیمای قدرت‌های خارجی نسخه‌ای تازه از آزادی برای‌مان بنویسند. اما ما نیک می‌دانیم که آزادی از بیرون تحمیل نمی‌شود، بلکه تنها از دل ایمان و ارادهٔ همین دانشجویان و مردم سرزمین‌مان زاده خواهد شد.”
در اطلاعیۀ جمعی از دانشجویان “جمهوری‌خواه” دانشگاه علامه از جمله آمده است: “دانشگاه مطلوبِ ما در جمهوری دموکراتیک آینده، دانشگاهی است آزاد، مستقل و پاسخ‌گو، نهادی که مدیریت آن انتخابی و نمایندهٔ واقعی جامعهٔ دانشگاهی باشد و پژوهش در خدمت مسائل مردم قرار گیرد.”
در نامۀ “علی یونسی” از داخل زندان آمده است: “دانشگاه همواره قلب تپندهٔ این مسیر پر از آگاهی منتج به مبارزه بوده و هست. از میان گلوله‌های مزدوران شاه تا گلوله‌هایی که در قامت ۱۴۰۱ از جیره‌خواران بسیجی به قلب جوانان شلیک شد. از میان فریاد یا مرگ یا مصدق تا دفن توهمِ اصلاحات با شعار ٬اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا٬ تا مرز راستین بین استبداد و آزادی با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، گذر کرده است، اما مشعلش هیچ‌گاه زمین نیفتاده است و در شعله‌های فروزان پیکر ٬احمد بالدی٬ علیه فقر و ستم و تا ایستادگی هر لحظه ٬احسان فریدی٬ دانشجوی ۲۲ ساله زیر طناب مرگ می‌درخشد.”
در بیانیۀ مشترک تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی به مناسبت شانزده آذر، روز دانشجو، نیز می‌خوانیم: “لغو فوری حکم اعدام ٬احسان فریدی٬، دانشجوی زندانی دانشگاه تبریز و لغو فوری و همیشگی اعدام و تمام قتل‌های عمد حکومتی و شکنجه. آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی دانشجویان زندانی و همهٔ زندانیان سیاسی. بازگشت به تحصیل/تدریس همهٔ دانشجویان/استادان اخراجی و تعلیقی. پایان روند ویرانگر کالایی‌سازی آموزش که دانشگاه را به بنگاه اقتصادی بدل کرده و تأمین رایگان تمامی خدمات رفاهی و آموزشی دانشجویان منطبق با استانداردهای جهانی. به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تحزب، ایجاد تشکل، و فعالیت سیاسی-اجتماعی آزادانه در دانشگاه و جمع شدن بساط نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و شبه‌نظامی و انتظامی از دانشگاه‌ها. به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی، سندیکاها، کانون‌های صنفی معلمان، احزاب و برخی شخصیت‌های سیاسی نیز در اطلاعیه‌ها و نامه منتشر ساختند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۹، ۲۴ آذر ۱۴۰۴
