دو راهی پیشِ روی ایران: گذار به مرحلۀ تحول ملی–دموکراتیک یا ادامۀ بازتولید استبداد
شواهد روشن در چند ماه اخیر نشان از تشدید روند قهقرایی وضع معیشت اکثریت مردم دارد. بر اساس تجربهٔ گذشته نیز روشن است که مجموعهٔ نهادهای حکومتی توان رفع این بحران خانمان‌سوز را ندارند. حکومت ولایی در برابر پیامدهای ویرانگر ابربحران‌های داخلی چنان سردرگم و درمانده است که جز اقدام‌های نمایشی و سخن‌پردازی‌های پوچ کاری از دستش برنمی‌آید. تلاش رژیم همچنان صرف ادامه دادن به برنامه‌های اقتصادی‌ای می‌شود که برخلاف خواست‌های مادّی و فوری زحمتکشان، بر حفظ منافع سرمایه‌های کلان استوار است. طرح بودجۀ انقباضی ۱۴۰۵ دولت پزشکیان یکی از نمونه‌های روشن این رویکرد است. در این بودجه منافع و مطالبات مبرم زحمتکشان و بازنشستگان و بهبود رفاه اجتماعی نه تنها توجهی نشده بلکه با تورم بالای ۴۰ درصد بدتر هم خواهد شد. اما بودجۀ صدا و سیما و نهادهای امنیتی و مذهبی مثل گذشته باز هم افزایش یافته است.
به این دو گزارش خبری توجه کنید که وضع اسف‌بار معیشت زحمتکشان و تهی‌دستان را به‌روشنی نشان می‌دهد. ایلنا روز ۴ دی از قول یک فعال کارگری نوشت: “وقتی قیمت هر گرم طلا بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است و دستمزد روزانه به زیر یک دلار رسیده، معلوم است که مردم توان خریدن خیلی چیزها از جمله برنج را ندارند. کارگری که ۱۵میلیون حقوق می‌گیرد چطور ۲ تا ۳میلیون تومان پول یک کیسه برنج بدهد؟!”و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی ۳ دی با خبرنگاران گفت: “اگر حقوق کارمند را بیشتر [از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، یعنی ۲۰درصد اضافه] کنیم و تورم هم [بر اثر این افزایش حقوق] دوبرابر شود، هنر نکرده‌ایم.”
با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد و رو به افزایش، امروزه کشور در آستانۀ انفجار فقر و گسترش آن در ابعادی بسیار وسیعتر قرار گرفته است. این روند، همراه با سقوط مداوم ارزش ریال در برابر دلار که خود بستری برای رانت‌خواری و فساد بوده است، بی‌تردید ضربه‌های کمرشکنی بر جامعه وارد می‌آورد و حرکت اقتصادی و فعالیت کسب‌وکارها را بیش از پیش کُند می‌کند.
این نوع بودجه‌های نولیبرالی، که با تمرکز بر تحمیل ریاضت و سختی بر زحمتکشان به بهانۀ مهار تورم تنظیم شده و به ادعای وزیر اقتصاد با “کسری صفر بسته شده است”، در واقع همان شیوۀ معمول ارزان نگه داشتن نیروی کار برای افزایش سودآوری سرمایهداران و “ثروت‌آفرینی” در پوشش رشد اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری نیز همین روش برای ثروت‌اندوزی نجومی اقلیت سرمایه‌دار و، در مقابل، ورشکستگی اقتصادی و اُفت سطح زندگی زحمتکشان به کار گرفته شده است. تداوم این سیاست‌ها به نابهنجار شدن ساختار اقتصاد، وخیم‌تر شدن وضع زندگی زحمتکشان، تضعیف منافع ملی، رشد سرمایه‌داری نامولد مالی-تجاری، و در نهایت به خطر افتادن امنیت کشور و وابستگی به ارزش دلار و گروگان‌گیری اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها منجر شده است. وضع اسف‌بار کنونی کشور محصول اَبَربحران‌های حل‌نشده و تداوم برنامه‌های اقتصادی ضدّمردمی است که حالا در قالب لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۵ تبلور یافته است. این وضع به‌روشنی نادرستی نظریه‌هایی را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی را “سد مقاومت” در برابر امپریالیسم معرفی می‌کنند و مدعی‌اند که میان سیاست‌های داخلی- یعنی استبداد، سرکوب حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، منع فعالیت‌های صنفی، و تحمیل نولیبرالیسم اقتصادی- و سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، که آن را بخشی از “محور مقاومت اسلامی” و به گمان خودشان “ضدّامپریالیستی” می‌نامند، باید تفکیک قائل شد.
واقعیت آن است که در اجرای نزدیک به چهار دهه برنامه‌های نولیبرالی در داخل کشور و پیروی از الگوی اقتصادی موسوم به “اجماع واشنگتن” در همۀ دولت‌های حکومت ولایی- با حمایت کامل و همیشگی خامنه‌ای- و پیشبُرد سیاست خارجی ماجراجویانه در منطقه- باز هم در اساس با تصمیم‌گیری و دستورهای مستقیم “رهبر”- دو نقطۀ اشتراک اساسی وجود دارد. از یک سو، هر دو ماهیتی به‌غایت ویرانگر و ضدّملی داشته‌اند. پیامد آنها شکل‌گیری بحران‌های داخلی و خارجی درهم‌تنیده‌ای است که کاملاً برخلاف مطالبات و منافع مردم است و کشور را در وضع برزخی و بسیار خطرناک کنونی قرار داده است. از سوی دیگر، این سیاست‌ها صرفاً با هدف “حفظ نظام” و تداوم تسلط بی‌رقیب “اسلام سیاسی” دنبال شده است، نه برای رفاه اجتماعی زحمتکشان و توسعهٔ سالم کشور.
به دیگر سخن، انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و ثروتهای نجومی در داخل کشور از جیب زحمتکشان و با غارت ثروت ملی- سرمایه‌هایی که نظام سیاسی به آنها متکی است- و ادامه دادن به سیاست ضدّملی “صدور انقلاب اسلامی” در منطقه، در عمل ابزاری برای تحکیم و حفظ حاکمیت ولایت فقیه بوده است. اما با وجود اجرای این سیاست‌ها هم حکومت ولایی در همهٔ عرصه‌ها- حتی در “حفظ نظام” که آن را اوج واجبات می‌داند- به بُن‌بست رسیده و در این راه کشور را با مجموعه‌ای از مشکلات عمیق و گسترده روبه‌رو کرده است.
خطر اصلی و مُهلک برای حکومت نه از خارج کشور، بلکه مستقیماً از داخل کشور برمی‌خیزد، که ناشی از نارضایتی گسترده در جامعه و از دست رفتن پایگاه اجتماعی رژیم حتی در میان قشرهای باورمند به دین اسلام است. به بیان دیگر، خطر اصلی همان شکاف ملت-حکومت است که دیگر نه با سرکوب خشن می‌توانند آن را اداره کنند و نه با نمایش‌های انتخاباتی و به میدان آوردن “رئیس‌جمهور پاکدامن”، و هر روز هم عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
پس از بیش از چهار دهه دیکتاتوری دینی که آرمان‌های انقلاب ۵۷ را نابود کرد، کشیده شدن ایران به وضع فاجعه‌بار کنونی تأییدکنندۀ این واقعیت است که میان خواست مردم برای تحقق دگرگونی‌های بنیادی و خواست رژیم برای تداوم حکومت ضد مردمی امروزه تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. سران “نظام” و در رأس آن خامنه‌ای، همراه با دستگاه‌های امنیتی و حلقۀ نزدیکان دربار ولایی، نیز به‌خوبی از این واقعیت آگاه‌اند و می‌بینند که نه با سرکوب، نه با خدعه‌گری دینی، نه با نمایش‌های انتخاباتی، و نه با یاری‌طلبی از اصلاح‌طلبان حکومتی دیگر قادر نیستند گسترش پیامدهای این تضاد آشتی‌ناپذیر را مهار کنند.
فروپاشی سیاست‌های خارجی ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی همراه با فلج شدن مجموعۀ نهادهای “حاکمیت” در برابر بحران‌های حل‌نشدنی داخلی، وضعی را برای خامنه‌ای و اصحاب قدرت دیکتاتوری حاکم پدید آورده است که آنها عملاً فقط نظاره‌گر شتاب گرفتن روند بازگشت‌ناپذیر پوسیدگی حکومت ولایی شده‌اند.
مانورهای مبتذلی مثل تهدید قالیباف، رئیس مجلس اسلامی، به استیضاح کل هیئت وزیران دولت یا حرکت‌های نمایشی و رسانه‌یی پزشکیان با عنوان‌های پُرطمطراقی مانند “دیدار با احزاب و ۶۰ تن از چهره‌های سیاسی برجستۀ کشور”- که حتی شماری از اصلاح‌طلبان حکومتی نیز آن را بیهوده دانستند- یا ظهور جریانی به نام “حزب تمدن اسلامی”، هیچ‌یک قادر نخواهد بود تغییری مؤثر در افکار عمومی مردم ناراضی کشور و شکاف عمیق اعتماد میان مردم و حاکمیت ایجاد کند.
نهادهای مذهبی و چهره‌های سیاسی آنها نیز متوجه خطر ناشی از بی‌اعتباری “اسلام سیاسی” شده‌اند که مدعی‌اند برای اداره کردن جامعه است. با این حال، اینها نیز با دیدگاه‌های ارتجاعی، و در حالی که از رشد جامعه عقب مانده‌اند، همچنان می‌پندارند که با تحمیل “ارزش‌های اسلامی” ارتجاعی- به‌ویژه محدود کردن آزادی‌های فردی، به‌خصوص در مورد زنان و تحمیل حجاب اجباری- می‌توانند جایگاه از‌دست‌رفته‌شان را به دست آورند و در عین حال افکار عمومی را از معضلات اقتصادی، بی برقی، بی ابی و الودگی هوا منحرف کنند. برای مثال، حجت‌الاسلام حاجی صادقی، نمایندهٔ ولی‌فقیه در سپاه، هفتهٔ گذشته مدعی شد: “حضور روحانیون در عرصهٔ تبیین امید و اعتماد را در دل مردم زنده نگه می‌دارد.” بنا به تجربه، روشن است که اصحاب قدرت استبداد دینی حاکم و شخص دیکتاتور نه‌تنها حاضر نیستند، بلکه اساساً قادر نیستند کوچک‌ترین تغییرِ سیاسی معناداری در جامعه را بپذیرند. ترس آنها از این است که در صورت وقوع چنین تغییرهایی، نیروهای اجتماعی امکان یابند کشور را از مسیر دیکتاتوری به مسیری دیگر به سود مردم و دموکراسی مردمی سوق دهند. از همان مراحل اول انقلاب ۵۷ و پس از سرنگونی دیکتاتوری شاه نیز اقدام‌هایی در داخل و خارج کشور برای تداوم استبداد صورت گرفت که با استقرار حکومت ضدّدموکراتیک و واپس‌گرای مذهبی عملاً امکان گذار کشور از دیکتاتوری به مرحلهٔ تحول ملی-دموکراتیک را از بین برد.
امروز نیز، با افول قدرت رهبری خامنه‌ای و بی‌اعتبار شدن ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و جایگاه ولی‌فقیه، کشور ما بار دیگر به‌سوی وضعی پیش می‌رود که دیکتاتوری به شکلی دیگر بازتولید شود. پس از مرگ ناگزیر خامنه‌ای، بروز خلأ قدرت در هرم حکومت بسیار محتمل است. بدینسان، بار دیگر تلاش برای بازتولید دیکتاتوری با برخی تغییرات و بازآرایی‌ها در دستور کار نیروهای اثرگذار در درون ساختار جمهوری اسلامی و همچنین جریان‌های فعال در خارج از آن قرار خواهد داشت. در خارج از کشور، رضا پهلوی و جریان‌های راست افراطی سلطنت‌طلب گرد او با اتکا به قدرت‌های امپریالیستی و ارتجاعی در تدارک ارائهٔ بدیلی بر پایهٔ احیای دیکتاتوری سلطنتی بوده‌اند. در داخل کشور نیز، با خیز برداشتن راست‌گرایان و یورش حکومتی به نیروهای مترقی چپ و ملی، اجرای سناریوی بازتولید دیکتاتوری از هم‌اکنون در دستور کار بخشی از کارگزاران امنیتی -رسانه‌یی قرار گرفته است. در همین ارتباط، حرکت برنامه‌ریزی‌شده‌ای که در مراسم یادبود خسرو علیکردی در روز جمعه ۲۱ آذر در مشهد صورت گرفت قابل تأمل است. در آن روز تجمع گسترده‌ای را که برای همدردی و اعتراض به مرگ مشکوک این وکیل آزادی‌خواه صورت گرفت به هم زدند. نخست، گروهی از هواداران رضا پهلوی، در کنار نیروهای انتظامی-امنیتی، با فحاشی و حمله به حاضران فضای مراسم را متشنج کردند. سپس این عده با ایجاد هراس در میان حاضران زمینهٔ برخوردهای بعدی مأموران امنیتی و بازداشت حدود ۵۰ نفر از سازمان‌دهندگان و شرکت‌کنندگان را فراهم آوردند. اما خود این عده اجازه داشتند شعارهایی مانند “جاوید شاه” را بدون کوچک‌ترین واکنشی از سوی نیروهای امنیتی سر دهند. روشن است که بخشی از ساختار دیکتاتوری ولایی در پی آن است که پیوندی با جریان‌ها و محفل‌های راست افراطیِ در داخل و خارج کشور گرد رضا پهلوی شکل دهد، یا دست‌کم از آنان و شخص او برای جهت‌دهی به تحولات درون کشور و اثرگذاری بر آن برای گمراه و مغشوش کردن ذهنیت ملت بهره‌برداری کند.
ایران بار دیگر به‌سوی وضعی پیش می‌رود که هم‌زمان با شکل‌گیری خلأ قدرت و تقویت گرایش عمومی به نفی هرگونه حکومت فردی- چه در قالب ولی فقیه و چه پادشاه- امکان گذار از دیکتاتوری با همکاری نیروهای سیاسی، مدنی، و صنفی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. دشمنان تحقق این خواست تاریخی- که بیش از یک قرن است برای آن تلاش شده است- از هم‌اکنون در داخل و خارج در پی ایجاد شرایطی برای تکرار دورۀ قهقرایی و بازتولید حکومت دیکتاتوری‌اند. آنچه در مشهد رخ داد را باید زنگ خطری جدی و نشانه‌ای از تکوین فرایندی دانست که در آن درهم‌آمیزی “اسلام سیاسی” با راست افراطی و ناسیونالیسم کور می‌تواند به تهدیدی تازه برای آیندهٔ گذار به مرحلۀ تحول ملی-دموکراتیک بدل شود.
حزب تودهٔ ایران همچنان بر ضرورت تدارک اقدام سیاسی مؤثر بر پایهٔ برنامۀ حداقلی و مبارزۀ مشترک نیروهای چپ و ملی مترقی برای مقابله با دیکتاتوری و بازآرایی خودکامگی راست افراطی تأکید می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۰، ۸ دی ۱۴۰۴
