راه‌بُردِ امنیتِ ملی ترامپ ره‌نامهٔ اول ایالات متحده در پی استیلا بر جهان است
امپریالیسم بیانیهٔ مأموریت جدیدش را صادر کرده است. با انتشار نسخهٔ به‌روز شده “راه‌برد امنیت ملی” دولت ترامپ، کارزار حفظ برتری سرمایه‌داری ایالات متحده در اقتصاد جهانی، این واقعیت را آشکار می‌سازد که سکان‌داران این کشتی آماده روی آوردن به زور نظامی‌اند.
تلاش ترامپ از زمان بازگشت دوباره به قدرت در جهت تحکیم سلطه اقتصادی رو به افول شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اغلب بر مهار شریکان تجاری از راه تهدید به افزایش تعرفه‌ها یا بیرون راندن رقیبان از بازار به‌وسیله برقرار کردن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی متمرکز شده است.
هرچند که این اقدام‌های تهاجمی ممکن است در برابر خشونت سازمان‌یافته‌ای که دولت سرمایه‌داری برای حفظ سودهای طبقهٔ حاکم آماده کرده است تنها هویجی پیش از فرود آمدن چماق باشند.
بیش از یک سده پیش رزا لوکزامبورگ، اقتصاددان سیاسی مارکسیست، نوشت نظامیگری تنها تهاجم برای خود تهاجم نیست، بلکه “برترین ابزار برای تحقق ارزش اضافی” است. سند راه‌برد امنیت ملی جدید آمریکا درستی این نظر را بازتاب می‌دهد.
“امنیت” برای چه کسی؟
سند راه‌برد امنیت ملی به گونه‌ای که کاخ سفید آن را به بازار عرضه می‌کند برنامه‌ای برای “امنیت ملی” نیست، بلکه راه‌بردی سنگ‌دلانه برای تضمین سلطه جهانی سرمایهٔ انحصاری ایالات متحده است. محور اصلی آن درهم کوبیدن قدرت‌های رقیب، کُند کردن نفوذ فزاینده بین‌المللی چین، و حفظ سرکردگی جهانی ایالات متحده است.
هنگامی که این سند از “اولْ امریکا” دم می‌زند، در واقع منظورش “اولْ امپریالیسم” است و “منافع ملی” را تنها به معنای منافع طبقه حاکم فرو می‌کاهد. این سند امپریالیستی در شرایطی انتشار می‌یابد که حضور و تقویت رو به افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه دریای کارائیب و حمله‌های فراقضایی بی‌پروا‌شان را شاهد هستیم و این امر نشانگر تشدید خشونت‌آمیز کارزار واشنگتن برای تغییر رژیم در ونزوئلا است. سند راه‌برد امنیت ملی به صراحت آشکار می‌سازد که این تهاجم بخشی از طرحی کلان‌تر است. این سند اعلام می‌کند که اولویت نخست آن “بازگرداندن و پیاده ساختن ره‌نامه مونرو* برای بازگرداندن برتری ایالات متحده در نیمکره غربی” است. این به اصطلاح “متمم ترامپیسم” که در دویست‌ودومین سالگرد این ره‌نامه اعلام شد، نسخه‌ای برای احیای سلطه مجدد ایالات متحده است که در پوشش محافظت از منطقه در برابر نقش‌آفرینان بیرونی، به ویژه چین، پنهان شده است. این سند با قاطعیت اعلام می‌کند که “توانایی رقیبان برون از نیمکره غربی برای تملک یا کنترل دارایی‌های حیاتی و راه‌بردی” را سلب خواهد کرد. چنین بیانی، گزاره‌ای رمزی برای سد کردن مسیر همکاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای میان کشورهای آمریکای لاتین و چین از سوی ایالات متحده است. برای نمونه، این سند به بازگرداندن “حق ویژه دسترسی ایالات متحده به کانال پاناما” می‌بالد.
چشم‌پوشی از حاکمیت دیگران
این در عمل به معنای تشدید خصومت علیه اتحادهای ژئوپلیتیکی‌ای مانند بریکس است که ایالات متحده آن‌ها را رقیب می‌بیند، و عملیات تغییر رژیم علیه هر کشوری که بر حاکمیت خود پافشاری می‌کند.
بدین سان، ریاکاری سند در شعار “حاکمیت و احترام” آشکار می‌شود. امپریالیسم آمریکا در این سند حاکمیت خود را بی‌چون‌چرا می‌انگارد و همزمان به صراحت برای نقض حاکمیت ملی کشورهایی که در “حوزه نفوذ” خودخوانده‌اش قرار دارند طرح‌ریزی می‌کند. بدون تردید ونزوئلا در صف نخست قرار دارد، اما سایهٔ تهدید بر سر همه دولت‌های منطقه گسترده است.
چشم‌انداز امپریالیستی این سند به فراسوی جهان نیز گسترش می‌یابد. ادعای “گرایش به عدم مداخله‌گری” جز پرده‌ای نمایشی نیست. تمامی سند در واقع طرح راه‌بردی‌ای برای مداخله‌گری اقتصادی، سیاسی، و نظامی تهاجمی را ترسیم می‌کند.
این سند بر جلوگیری از اتحاد مجدد چین با تایوان به دلیل اهمیت این جزیره برای سلطه دریایی ایالات متحده تأکید می‌ورزد و از کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه می‌خواهد امکان دسترسی بیشتری به نیروی نظامی آمریکا بدهند. در سراسر متن این سند نیز حفظ برتری در برابر چین- رقیب به اصطلاح “هم‌تراز اصلی”- به‌طور پررنگ دنبال می‌شود.
در فراخوان این سند “اقدام اقتصادی‌ای انضباط یافته” برای مهار چین و سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری سوسیالیستی‌اش که با تمسخر “یارانه‌های غارتگرانه و راه‌بردهای صنعتی دولت‌محور” رد شده‌اند، ضدکمونیسم که همواره ابزار مورد علاقه نظریه‌پردازان سرمایه‌داری بوده نیز آشکار است. مطالبهٔ “سند راه‌برد امنیت ملی” از کشورهای عضو “ناتو” برای اختصاص دادن ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به نظامی‌سازی و رویارویی مستقیم با چین و روسیه، بازتأییدی بر کارکرد “ناتو” به‌منزلهٔ بازوی تهاجمی امپریالیسم است. هدف امپریالیسم آمریکا در اروپا “پرورش مقاومت” در برابر استقلال “اتحادیه اروپا” از راه تقویت حزب‌های راستگرای افراطی و طرفدار ایالات متحده است چندان که اطمینان حاصل کند اروپا ابزاری فرمان‌بَردار برای واشنگتن باقی می‌ماند. این هدف در قالب “کمک به اروپا برای تصحیح مسیر کنونی‌اش” گنجانده شده است.
“ملت‌های سالمِ اروپای مرکزی، شرقی، و جنوبی”، یعنی کشورهایی با دولت‌های راستگرایِ هم‌سو با دولت ترامپ، قرار است از راه “روابط تجاری، فروش جنگ‌افزار، همکاری سیاسی، و تبادل‌های فرهنگی و آموزشی” تقویت شوند. از سوی دیگر، این “سند راه‌برد امنیت ملی” با اشاره‌ای به مسکو، می‌گوید دولت ترامپ در پی آن است که “به این برداشت از ناتو که ائتلافی بی‌وقفه در حال گسترش است پایان دهد”. ترفندی زبانی در راه‌برد کاخ سفید برای فاصله انداختن میان روسیه و چین و جلوگیری از هم‌گرایی دو کشوری که رقیب پنداشته می‌شوند.
سند راه‌برد امنیت ملی در پی دست‌یابی به “سلطه در زمینه تولید انرژی” است و مفهوم “کربن خالص صفر” را در مبارزه با تغییرات اقلیمی رد می‌کند. این البته نشان‌دهنده بسیج تمام و کمال و پشتیبانی دولتی از سرمایه سوخت فسیلی ایالات متحده برای تشدید استخراج و کارشکنی در تلاش‌های جهانی اقلیمی است.
افزون بر این، تغییر رویکرد در آفریقا از “کمک به سرمایه‌گذاری” بی‌پرده از تسلط بر “مواد معدنی حیاتی” این قاره برای انباشت و غارت امپریالیستی سخن می‌گوید. این سند، همکاری با دولت‌هایی را ترجیح می‌دهد که آن‌ها را “نظام‌های توانمند و قابل اتکا” می‌نامد، کشورهایی که به گشودن بازارهای خود به روی کالاها و خدمات آمریکایی پایبند باقی می‌مانند. از دیگر سو، هر کشوری که تلاش کند مسیر مستقلی را مانند آفریقای جنوبی در پیش گیرد ناخواسته خود را در تیررس هدف‌های ترامپ جای خواهد داد.
ساختن جهانی با الگوی “دوباره آمریکا را با عظمت کن”
سند راه‌برد امنیت ملی آمریکا همچنین بازتاب‌دهنده سیاست‌های راست افراطی داخلی دولت است که بی‌گمان در خدمت هدف‌های کلی امپریالیسم ایالات متحده قرار دارد. فراخوان برای “خانواده‌های قوی و سنتی”، افتخار به “شکوه‌های گذشته” و رد “جنون حساسیت به بی‌عدالتی‌ها”، واکنش فرهنگی‌ای راستگرایانه برای ایجاد چند دستگی بیشتر در طبقه کارگر با محوریت شکاف‌های نژادی، جنسیتی، و ملی طراحی شده است. این گفتمان، ملی‌گرایی افراطی کورِ لازم برای جلب حمایت از جنگ‌های امپریالیستی آتی و نزدیک را تقویت می‌کند.
کارزار خشونت‌بار کارگزاران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده برای اخراج کارگران مهاجر، بخشی جدایی‌ناپذیر از این طرح است. بازتاب فراآتلانتیکی (اروپا) این رویکرد را می‌توان در هدف اعلام شده سند مبنی بر “بازگرداندن خودباوری تمدنی اروپا و هویت غربی” مشاهده کرد. ترامپ با اقتباس از ایدئولوژی برتری‌طلبی نژادی که مدتهاست از سوی راست افراطی در داخل ایالات متحده به کار گرفته شده، می‌گوید اروپا نیز باید متحد شود تا در برابر “زدودگی تدریجی تمدنی” که اصطلاحی رمزآلود و نژادپرستانه برای اشاره به مهاجرت است، ایستادگی کند. به همین سان، در این سند با انتقاد از “شرط‌بندی‌های گمراه کننده بر جهانی‌سازی” که صنعت را از درون تهی کرده‌اند، ناگزیر ویرانی‌های نولیبرالیسم را تصدیق می‌کند، اما به جای ریشه‌یابی این ویرانی‌ها در رهاسازی سرمایه‌داری بازار آزاد، روند صنعت‌زدایی را به یک “خطای راه‌بردی” فرو می‌کاهد. البته، دلیل واقعی این پدیده منطق سرشتی سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی آن است که در پی بیشینه‌سازی سود به برون‌سپاری، مالی‌سازی، و سرکوب نظام‌مند دستمزدها روی می‌آورد.
بنابراین، چرخش ترامپ به سوی حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری، نه ردِ این منطق، بلکه تلاشی برای بازسازی آن در شرایط بحران ساختاری و رقابت فزایندهٔ اقتصادی جهانی است.
از این‌روی، ادعای “حمایت از کارگر آمریکایی” فریبی عوام‌فریبانه است. سیاست‌هایی مانند تعرفه‌های ترامپ و “بازگرداندن تولید به داخل” به‌منظور پیوند زدن بخشی از طبقهٔ کارگر ایالات متحده به سرمایهٔ “ملی” در برابر سایر کشورها و کارگران مهاجر طراحی شده‌اند. کاربست مفهوم ابزاری شده “شایستگی و لیاقت” در این گفتمان، نابرابری را امری “طبیعی” جلوه می‌دهد تا چهرهٔ واقعی تعارض‌های جامعهٔ سرمایه‌داری را بپوشاند.
دیواره‌بندی در جهان ”
سند راه‌برد امنیت ملی دارایی‌های ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد، نظام مالی، و ارتش در جهان را موهبت‌هایی “طبیعی” قلمداد می‌کند. اما این برتری‌ها هرگز طبیعی نبوده‌اند. این برتری‌ها بر پایهٔ سده‌ها بهرهکشی طبقاتی داخلی، برده‌داری، غارت استعماری، و چپاول جهانیِ منابع و نیروی کار بنا شده‌اند. “پویاترین اقتصاد جهان” درست به دلیل همین بهرهکشی بی‌رحمش از کار و طبیعت چه در داخل و چه در خارج پویا مانده است.
ورای بزرگ‌ترین شریکان تجاری اصلی ایالات متحده یعنی کانادا و مکزیک، کشورهای آمریکای لاتین نخستین هدف‌های این راه‌برد تازه خواهند بود. تسلط بر این منطقه از دیدگاه طبقه حاکم کلید ساختن محدودهٔ نفوذ مستحکم برای ایالات متحده و گامی به سوی حفظ برتری جهانی تلقی می‌شود. ساختن ایستادگی‌ای کارآمد در برابر تهاجم ایالات متحده نیازمند تقویت کارزارهای همبستگی بین‌المللی با ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، کلمبیا، و همه کشورهایی است که در معرض نخستین ضربه‌های این یورش بر آن‌ها وارد می‌شود. این امر نیازمند افشای ماهیت طبقاتی شعار “اولْ آمریکا” و پیوند دادن کارگران و همه نیروهای صلح‌خواه در برابر دشمن مشترک است یعنی نظام امپریالیستی‌ای گرفتار بحران که برای حفظ سرکردگی‌اش نومیدانه به سوی جنگ و بهرهکشی فزاینده پیش می‌تازد. این سند به روشنی می‌گوید هدف دولت آمریکا باید “حفظ برتری اقتصادی و یک‌پارچه ساختن متحدانش در قالب یک بلوک اقتصادی” باشد. این کارزار به نمایندگی از کدام بخش‌ها به پیش برده خواهد شد؟ “هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، رایانش کوانتومی.”** “مالی” و “نفت، گاز، زغال‌سنگ و سوخت هسته‌ای” از جمله صنایع حامی‌ای هستند که این سند برای آن‌ها تدوین شده است. بنابراین، برای ترسیم پیوند بین راه‌برد امنیت ملی جدید ترامپ و افول بلندمدت مزیت رقابتی سرمایه‌داری ایالات متحده نیازی چندان به خوانش بین سطرهای متن این راه‌برد ندارد. با وجود بسامد ادعاهای مبنی بر “حمایت از کارگر”، هدف این سند و جنگ تجاری که پیش از انتشار این سند آغاز شده توقف و وارونه کردن روند فرسایش قدرت انحصاری شرکت‌های آمریکایی از راه ساخت بلوکی زیر سلطه ایالات متحده است. این سیاست‌ها هیچ ربطی در بهبود رفاه واقعی مردم ایالات متحده امریکا ندارند.
——————————————-
*. ره‌نامهٔ “مونرو”، سیاستی اعلام شده از سوی ایالات متحده در سال ۱۸۲۳/۱۲۰۲ که هرگونه مداخلهٔ قدرت‌های اروپایی در قارهٔ آمریکا را مردود می‌دانست. این “ره‌نامه” بعدها به ابزاری برای توجیه مداخله‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین و تثبیت حوزهٔ نفوذ آن تبدیل شد.
**. پردازش داده‌ها با بیت‌های کوانتومی (کیوبیت) به‌جای بیت‌های معمولی.
ترجمه شده از “جهان مردم” (پيپلز وورلد)، نشريه حزب كمونيست آمريكا، در تاريخ ٩ دسامبر ٢٠٢٥
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۰، ۸ دی ۱۴۰۴
