مبارزه «ث ژ ت» بر ضد بودجه ریاضتی و برای تأمین امنیت شغلی زحمتکشان
“کنفدراسیون عمومی کار فرانسه” (“ث ژ ت”)، و اتحادیهٔ همبستگی علیه بودجه ۲۰۲۶ / ۱۴۰۵ فرانسه کارزار گستردهای را سازماندهی کردهاند. در حالی که بحثها بر سر قوانین مالی به بنبست رسیده است، چشماندازهای ریاضت اقتصادی اتحادیهها و انجمنها و نهادهای مردمی را بهشدت نگران کردهاست. آنها حذف مشاغل، مسدود کردن و انجماد دستمزدها، و یورش برضد قوانین خدمات اجتماعی را محکوم میکنند.
یکی از مسئولان “ث ژ ت” خاطرنشان میکند: مجلس ملی فرانسه لایحه بودجه تأمین اجتماعی را در دور دوم بررسی خواهد کرد. در نیمه اول سال کارزار ما موفقیتهایی کسب کرد. اکنون وارد یک مرحله سرنوشتساز شدهایم.
در این زمینه “سوفی بینه”، دبیر کل “ث ژ ت”، پیام روشنی به دولت ارسال کرد. او تاکید میکند ما باید تغییر لایحه بودجه و یورش به خدمات اجتماعی را متوقف و عقبنشینی را به جبهه مقابل تحمیل کنیم. حذف و دو برابر شدن فرانشیزهای پزشکی که میتواند سالانه ۳۵۰ یورو برای هر نفر هزینه داشته باشد، باید تغییر یابد. توقف افزایش حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد. دبیرکل “ث ژ ت” گفت: “ما خواهان بودجهای نیستیم که بر خدمات عمومی و دستمزدها فشار میآورد.”
دستمزدهای منجمدشده، کاهش قدرت خرید، و حذف چهار هزار شغل در آموزشوپرورش در سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵
مسئول اتحاد سندیکاها در رابطه با اهمیت مبارزه علیه دستاوردهای زحمتکشان میگوید: لایحههای بودجه به بهانه صرفهجویی تنها یک خط مشی دارند و آن هم تحمیل بار بحران بر دوش کارگران، جوانان، و آسیبپذیرترین لایههای جامعه. بهگفته این فعال جنبش سندیکایی، ۴ هزار و ۱۸ شغل در آموزش و پرورش حذف خواهد شد. به آژانس ملی آموزش حرفهای بزرگسالان نیز با ۸ هزار شغل کمتر از سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ یورش شده است. بهعلاوه خدمات عمومی سالهاست که با ریاضت اقتصادی آزمایش میشوند و کارکنان از کمبود منابع و بهرسمیت شناخته نشدن در محیط کار رنج میبرند.
در بخش خصوصی نیز مسئله دستمزدها بسیار مهم است. دبیرکل “ث ژ ت” با تاکید بر لزوم افزایش دستمزدها میگوید: “در سکوت کرکننده، کارفرمایان از این فرصت استفاده میکنند تا تمام مذاکرات سالانه مزد را با صفر درصد پیش برده و به پایان برسانند. در حالیکه مطالعات نشان میدهد در سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵ ممکن است قدرت خرید خانوارها ۰٫۴ درصد کاهش یابد.”
در یکی از آخرین کنفرانسهای مطبوعاتی که در پایان ماه نوامبر/ ۹ آذرماه در دفتر “ث ژ ت” برگزار شد، بسیاری از انجمنها و نهادهای مردمی نگران پیامدهای کاهش خدمات عمومی و بودجه جدید بودند. “کلمانس پاژو”، مدیر کل مراکز اطلاعات حقوق زنان و خانواده، خاطرنشان میکند اجرای سیاستهای عمومی در زمینه برابری زن و مرد بر عهده انجمنهای ماست. در سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ درخواستهای کمک به زنان قربانی خشونتهای جنسیتی ۲۵ درصد افزایش داشت، با این حال در سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ کاهش بودجه ما دو میلیون یورو بود. این انجمنها مجبور شدند یک چهارم از دفاتر دائمی خود را عمدتاً در مناطق روستایی تعطیل کنند، در حالی که در این مناطق قتلهای زنان بیشترین میزان را دارد.
“تأمین اجتماعی” قربانی ریاضت سازمانیافته شده است
“سیلوی بنجابر” (“Sylvie Ben Jaber”) عضو انجمن خدمات خانواده نیز به نوبه خود از [اندک بودن] بودجه تأمین اجتماعی که ریاضت بهداشتی را سازماندهی میکند ابراز تأسف میکند. او از مالیات بر بیمههای تکمیلی درمانی را که هدف آن جمعآوری یک میلیارد یورو اضافی است بهشدت انتقاد میکند. او هشدار میدهد هر یورویی که جمعآوری میشود یک یورو حق بیمه اضافی برای اعضا است.
در مورد بهداشت و سلامت نیز دبیرکل “ث ژ ت” یادآور میشود: “ما بیمارستانها را برای ساختن گلولهها میبندیم. بودجه بیمارستانها ۷ میلیارد کاهش مییابد، در حالی که به بودجه ارتش ۶٫۲ میلیارد افزوده میشود. برای اولین بار بودجه ارتش از بودجه آموزش ملی و تحقیقات پیشی میگیرد. این یک نشانه مهم است.”
همچنان که اشاره شد دولت در بودجه سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵، پنج میلیارد یورو صرفهجویی در بیمارستانها را پیشبینی میکند که در همهجا به کاهش بیشتر مشاغل و تختهای بیمارستان منجر میشود. این طرح صرفهجویی برای کارکنان به دلیل اینکه بودجه ارتش بهموازات آن بهطور دائم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵ با جهشی ۶٫۷ میلیارد یورویی همراه بوده بسیار ناخوشایند است.
[ترجمه و تلخیص از: روزنامه “اومانیته”، نشریهٔ حزب کمونیست فرانسه].https://www.humanite.fr/social-et-economie/austerite/budget-2026-partout-en-france-la-mobilisation-sociale-pour-dire-non-a-la-casse-des-services-publics
https://www.humanite.fr/social-et-economie/associations/nous-voulons-un-budget-qui-repond-aux-urgences-sociales-lintersyndicale-se-mobilise-contre-lausterite-et-les-coupes-budgetaires
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۵، ۸ دی ۱۴۰۴




