مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوه‌ای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچک‌ترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، می‌گذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نه تنها قدرت خرید طبقه کارگر بلکه درآمد همه زحمتکشان فکری و یدی به شدت کاهش یافته است تا جایی که آنان در دشوارترین شرایط معیشتی قرار دارند.
برای درک هر چه روشن‌تر وضعیت معیشت زحمتکشان باید توجه داشت که بر اساس گزارش اخیر “نابرابری جهانی ۲۰۲۶(World Inequality Report) که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد آزمایشگاه نابرابری جهانی انواع نابرابری را در کشورهای مختلف جهان بررسی می کند، در ایران، ۱۰ درصد گروه های پردرآمد حدود ۴۶ درصد درآمد را کسب می کنند و سهم ۵۰ درصد طبقات پایین حدود ۱۸درصد از کل درآمد است. نا برابری ثروت از این هم بیشتر است و ثروتمندترین ۱۰ درصد بیش از ۶۳ درصد کل ثروت و ثروتمندترین یک درصد حدود ۲۹ درصد ثروت را در اختیار دارند. سهم ۵۰ درصد پایین از ثروت کم‌تر از چهار درصد است.
در چنین وضعیت اسفناک، احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی نه تنها افزایش حداقل مزد کارگران در سال جاری را منتفی می‌داند همچنین گفته است که دولت برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در سال آینده ندارد، بلکه با اعتراف در شورای اطلاع رسانی دولت به این که وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً “رصد کردن فقر” است، عملا به نقش دولت دست‌نشانده ولی فقیه در سرکوب و انجماد مزدی طبقه کارگر اذعان می‌کند. این گونه سیاست های مزدی که حاصل اجرای برنامه تعدیل ساختاری ازجمله آزادسازی دستمزدها، مقررات زدایی، و خصوصی سازی است، طبقه کارگر میهن ما را زیر بار سخت‌ترین شرایط استثمار قرار داده است. روشن است که استثمار لگام‌گسیخته طبقه کارگر در میهن ما همراه است با افزایش سود‌ورزی تعداد قلیلی سرمایه‌داران بزرگ و کارفرماها در بخش‌‌های دولتی و خصوصی و افزایش روزافزون تضادهای طبقاتی. در ارتباط با سرکوب مزدی، اقدام اخیر دولت و مجلس در یک هماهنگی برای تغییر نحوهٔ تعیین حداقل دستمزد سالیانه فارغ از هرگونه تحلیل و تفسیر است. در اواسط آذرماه امسال یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح مادهٔ ۴۱ قانون کار و نیز ماده ۱۶۷ را به این کمیسیون اعلام وصول کرد. این طرح در راستای سیاست کلی اصلاح قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران و در بطن برنامه جراحی اقتصادی است. به‌علاوه به پیشنهاد اتاق بازرگانی و همراهی وزارت کار قرار است ابتدا دو ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود تا موضوع افزایش مزد “دیگر تهدیدی برای کارفرمایان نباشد” همه این سیاست‌ها وضع معیشتی طبقه کارگر را وخیم‌تر می‌کند.
شگفت‌آور نیست که در این شرایط بحرانی و تحمل‌ناپذیر مبارزه کارگران مانند اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی و دست از کار کشیدن برای مطالبه مهم و فوری دستمزد و مزایای عادلانه تشدید می‌شوند. از آن جمله می‌توان به راهپیمایی‌های روز ۱۸ آذرماه توسط بیش از ۵ هزار نفر از کارگران پیمانی پالایشگاه‌‌های پارس جنوبی در عسلویه، و تجمع کارگران پیمانکاری صنایع کلیدی نفت و برق و گروهی از کارکنان بهزیستی در روز ۱۹ آذرماه در مقابل مجلس در تهران اشاره کرد. خواسته‌های فوری کارگران پیمانی، دستمزد و مزایای عادلانه، اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل و همسان سازی دستمزدها، ساماندهی وضعیت رانندگان، پرداخت هزینه قطع امکانات به‌علاوه حق کمپ، ساماندهی وضعیت نیروهای ایمنی پشتیبان و روزمزد و همچنین رعایت قانون کار و عرف کارگاهی برای تمام گروه‌‌هایی که در محدوده پالایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، را دربر می‌گیرد.
اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان برای مطالبه‌های فوری در هفته‌های اخیر به کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز محدود نبوده است؛ اعتراض‌های پرشماری برای پرداخت دستمزد و مزایای عادلانه و به‌موقع کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور از جمله در پروژه فولاد مکران چابهار، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، کارخانه سامان کاشی بروجرد، کارخانه داروگر تهران، و در شرکت مخابرات ایران در فارس، کردستان، آذربایجان شرقی، تهران، کرمانشاه، خوزستان، مشهد، لرستان، همدان و در بسیاری دیگر از استان‌‌های کشور صورت گرفته‌اند. در خلال این مبارزات کارگری عملکرد رهبری تشکل‌های زرد حکومتی در پیشبرد سیاست‌های مقررات‌‌زدایی در روابط کار و جلوگیری و یا مهار کردن حرکت‌های اعتراضی برای دستمزد و مزایای عادلانه و دیگر خواسته‌های کارگران و زحمتکشان را می‌توان در همراهی با دولت کارگرستیز خلاصه کرد.
آنچه دریک ارزیابی کلی از اعتصاب‌های اخیر به‌ویژه در میان نفتگران و کارگران صنایع نفت و پولاد و نیز پرستاران می‌توان به‌دست داد، عبارت است از رشد اعتصاب‌ها، رشد آگاهی طبقاتی بر بستر مبارزه برای خواسته‌های فوری به‌ویژه افزایش دستمزد و حذف پیمانکاران. به‌بیان روشن‌تر، خواسته‌هایی نظیر افزایش دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت این ظرفیت را دارد که برمحور آن بتوان جنبش کارگری و سندیکایی را هرچه متشکل‌تر کرده و به‌سمت شکل‌دهی و سازماندهی جنبش اعتصابی سراسری کارگران حرکت کرد. در جریان مبارزه برای خواسته‌های فوری مانند افزایش عادلانهٔ مزد توده‌های کارگر به‌شکل وسیع حضور دارند. ازاین‌روی، باید این ظرفیت را شناخت و از قوه به فعل درآورد. این نکته را نیز بیفزاییم، مبارزه برای خواسته‌های فوری به‌ویژه دستمزد عادلانه و توقف خصوصی‌سازی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی در فضای سیاسی کشور و هنگامهٔ ژرفش بحران‌های چندوجهی خصلت سیاسی دارد. درعین‌حال روشن است نبودِ تشکل‌های مستقل سندیکایی و نیز سرکوب و فشارهای امنیتی بخشی از موانع اصلی در راه این مبارزه هستند. می‌توان با تشدید مبارزه و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی از این موانع با هشیاری گذر کرد.
به‌رغم گستردگی نسبی اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان در شرایطی که حقوق سندیکایی آنان پایمال می‌شود و حق اعتصاب، مذاکره‌ها، و پیمان‌های جمعی بشدت محدود شده است. تلفیق مبارزه برای این خواسته‌ها با مبارزه سیاسی متحد و پیگیر در پیشبرد جنبش همگانی علیه رژیم ولایت فقیه امری ضروری است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۵، ۸ دی ۱۴۰۴
