معضل مسکن کارگران و زحمتکشان یا پاشیدن نمک بر زخمی کهنه

با ادامه یافتن سیاست‌های ضدمردمی رژیم کوچک‌تر شدن سفره زحمتکشان را شاهد هستیم. پیامد این سیاست تا امروز افزایش فقر، فلاکت، بیکاری، سرکوب مزد، اخراج های گسترده، نبودِ امنیت شغلی، گران شدن دارو و خدمات درمانی، مستمری‌های ناکافی، بی‌مسکنی و بدمسکنی بوده است که به‌اجبار کارگران و زحمتکشان کشور را به مناطق ارزان‌قیمت‌تر یا به حاشیه شهرها با حداقل امکانات برای ادامه زندگی کشانده است. در دولت احمدی‌نژاد طرحی در شهر پرند با نام “مسکن مهر” گسترش یافت و در ادامه طرح دیگری با عنوان “مسکن ملی” در این شهر اجرا شد. برخلاف هدف درنظر گرفته شده در این طرح‌ها با شعار خانه‌دار کردن کم‌درآمدها، این طرح در عمل تامین کننده منافع گروه‌های ویژه شد. این نوع سیاست‌ها همچنان درحد شعار باقی مانده و مسئله مسکن را حل نشده باقی گذاشته ‌است. در این زمینه اخیراً معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد: “تجربه‌های قبلی نشان داده است بخش قابل توجهی از گروه‌های کم‌درآمد حتا پس از ورود به طرح‌های مسکن ملکی و ثبت نام در این طرح‌ها به دلیل مشکلات مالی و عدم توانمندی در تامین سهم آورده متقاضی در میانه راه یا پس از آن از طرح انصراف داده یا امتیاز و واحد خود را به مالکان و افراد دیگر واگذار کرده اند.” (به‌نقل از ایسنا، پنجم آذرماه ۱۴۰۴). مالکان و افراد دیگر همان دلالان سودجو و مافیای مسکن هستند که با حمایت سه قوه قضاییه، مجلس، و دولت در افزایش لگام‌گسیخته قیمت مسکن در سه دهه اخیر نقش محوری و خانمان‌برانداز داشته‌اند. اکنون با ادامه اجرای برنامه جراحی اقتصادی دستیابی کارگران و زحمتکشان به مسکن مناسب و ارزان بسیار دشوار و به کالایی بسیار گران قیمت، رویایی، و دست نیافتنی تبدیل شده است. اکثر کارگران، به عنوان نمونه کارگران ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر که در پروژه زیر گذر مشغول کارند و حقوق‌شان به‌موقع پرداخت نمی‌شود به‌دشواری هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند و بابت کرایه خانه بدهی بانکی دارند.

سیاست‌های دولت پزشکیان نیز درعمل هزینه زندگی و به‌ویژه اجاره مسکن را افزایش داده است. از آنجا که هزینه اجاره‌بها در برخی از شهرهای بزرگ تا ۶۵ و ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده‌ است، شصت درصد از چهارده میلیون شاغل کشور به دلیل دستمزد‌های پایین و کاهش قدرت خرید مجبور به پذیرش مشاغل دوم و سوم شده‌اند.

به‌اعتراف زاکانی شهردار منفور تهران، ۵۱ درصد خانواده‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند.” بیشتر هزینه خانوار در تهران مربوط به مسکن است و این وضعیت آرامش روانی جامعه را تهدید می‌کند. در حالی که بیش از ۸۳۹ هزار نفر متقاضی مسکن در کشور ثبت‌نام کرده‌اند، طی شش سال فقط ۷۲ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است. این نشان می‌دهد که مسیر فعلی ساخت و ساز ناکارآمد است و باید به سمت مدل‌های مشارکتی با مردم و شهرداری‌ها حرکت کرد” (به‌نقل از ایسنا، بیستم آبان‌ماه ۱۴۰۴). مدل مورد نظر زاکانی که عنصری از مجموعه رژیم و طرفدار خصوصی سازی و سپردن امور شهرداری به پیمانکاران است، مشارکت با شرکت‌های خصوصی است که سال‌ها زیر نام مشارکت با مردم ولی به‌سود سرمایه‌داران حامی رژیم اجرا شده ‌است.

برخلاف وعده‌های سراسر دروغ با عملکردهای فریبکارانه به‌منظور خانه‌دار کردن مردم، هدف رژیم با اجرای جراحی اقتصادی فربه‌تر ساختن کلان‌سرمایه‌داران به عنوان تکیه‌گاه قابل اطمینان برای رژیم است. حل معضل مسکن کارگران و زحمتکشان و خانه‌دار کردن آنان در حکومت جمهوری اسلامی و سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی آن امکان‌پذیر نیست.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۵، ۸ دی ۱۴۰۴