«نوعثمانی‌گرایی» طرحی امپریالیستی است
نوشتهٔ “ابراهیم جان اوستا” و “مراد آکاد”، مسئولان “کمیتهٔ صلح ترکیه”
“حزب عدالت و توسعه” (“AKP”) با به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۲/۱۳۸۰ سیاست خارجی‌ای را دنبال کرد که یکسر با انتظارهای امپریالیسم غرب هم‌سو بود. نشست ناتو در سال ۲۰۰۴/۱۳۸۲ که در ترکیه سازماندهی شد، نقش این کشور را در سلسله‌مراتب امپریالیستی بار دیگر تثبیت کرد.
“نوعثمانی‌گرایی”، یک توهم
با خیزش بهار عربی تنش‌های پیشین پنهان میان “حزب عدالت و توسعه” ترکیه و امپریالیسم غرب آشکار شد. ترکیه پس از آغاز این خیزش از به‌کارگیری متناوب اهرم‌های سیاستی مستقل بهره‌گیری کرد. دولت ترکیه به‌رهبری این حزب به‌طورفعال در تغییر رژیم در عراق و نیز در جنگ داخلی پس از آن در لیبی مشارکت داشت. از سال ۲۰۱۱/۱۳۸۹ به بعد، آنکارا به‌طورآشکار از بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرا که با دولت اسد در سوریه می‌جنگیدند حمایت می‌کرد.
رویکرد سیاست خارجی معروف به “نوعثمان‌‌گرایی” دستورکار دیپلماتیک ترکیه در حاکمیت حزب عدالت و توسعه را مشخص می‌کرد. این رویکرد با تکیه بر ادعای میراث‌داری امپراتوری عثمانی، دولت گفتمانی‌ای مبتنی بر مالکیت بر تمامی سرزمین‌هایی که روزگاری زیر سیطرهٔ حکومت عثمانی بود ترویج کرد. در این دوره رئیس‌جمهور اردوغان شهرت بین‌المللی‌ای ناروا حتا در میان برخی محفل‌های چپ در سراسر جهان یافت، شهرت بین‌المللی‌ای که او را نمایندهٔ ملت‌های زیر ستم و حزب عدالت و توسعه را حزبی ضد امپریالیستی ترسیم می‌کرد. به زودی گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ خروج احتمالی ترکیه از ناتو آغاز شد. در واقع برداشت توهم‌آمیز از ضد امپریالیسم بودن اردوغان بر دریافت سطحی و تحریف شده‌ای از امپریالیسم مبتنی بود، برداشتی که مفهوم امپریالیسم را به کنش‌های ایالات متحده فرومی‌کاست.
سرمایه‌داری در ترکیه تا سال‌های دهه ۲۰۱۰/۱۳۹۰ به سطح اقتصادی‌ای چشمگیر دست یافته بود. کاهش نسبی سیطرهٔ ایالات متحده حزب عدالت و توسعه را تشویق کرد تا برای سرمایه‌داری ترکیه در کشورهایی مانند روسیه، چین، قاره آفریقا، و سایر کشورها به دنبال فرصت‌هایی جدید باشد. افزون بر این، میراث‌گرایی امپراتوری و گفتمان اسلام‌گرایانه این حزب ابزار سیاسی‌ای را در اختیار دولت قرار داد که راه را برای پیگیری ابتکارهای بیشتر در سیاست خارجی هموار می‌کرد.
در همان زمان کشورهای غربی با تلاش برای ایجاد بدیل‌هایی واقع‌بینانه در برابر اردوغان بر سیطرهٔ (هژمونی) بی‌چون‌وچرای سیاسی حزب عدالت و توسعه تاختند. در واکنش به این چالش، تنش‌هایی آشکار از سوی ترکیه با ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و اسرائیل پدید آمد. این تنش‌ها اغلب از سطح گفتار و بیانیه‌های سیاسی فراتر رفت و در عمل نمود یافت. با گسترش پیوندهای اقتصادی با چین، خرید سامانه موشکی اس۴۰۰ از روسیه، و بستن قرارداد ساخت نیروگاهی هسته‌ای با این کشور [روسیه]، جایگاه ترکیه در معادله‌های منطقه‌ای و جهانی جابه‌جا شد.
“نوعثمانی‌گرایی” دستورکار سیاسی‌ای چندسویه
حزب عدالت و توسعه از زمان به قدرت رسیدن مأموریتی ضدانقلابی را دنبال کرده است. ترویج عنصرهای مذهبی در آموزش، بوروکراسی و زندگی روزمره، با بازداشت‌های سیاسی، سانسور رسانه‌ها، پیگیری قضایی روزنامه‌نگاران، و حمله‌های بی‌امان به طبقه کارگر همراه بوده است. حمله‌های سیاسی دولت علیه اصول و نهادهای نظام جمهوری غیرمذهبی در ترکیه برای تکوین نوعثمانی‌گرایی زمینه‌ای مناسب پدید آورد. ستایش از میراث امپراتوری عثمانی در داخل کشور، برای اعتبارسازی سیاسی جهت بلندپروازی‌های توسعه‌طلبانه در سیاست خارجی خاستگاهی فراهم کرد.
اگرچه سیاست نوعثمانی‌گرایی ممکن است گذشته‌خواهی نسبت به دوران پیشاجمهوری را زنده کند، اما بنیاد آن در نیازهای سیاسی امروز قرار دارد. هنگامی که حزب عدالت و توسعه در سال‌های دهه ۱۳۹۰ جایگاه سیاسی‌اش را تثبیت کرد، اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفتهٔ ترکیه در جست‌وجوی گسترشی فراملی و شکل دادن به عرصه‌هایی جدید به‌منظور سودورزی و سوداگری بود. دولت ترکیه امیدوار بود جایگاهش در سلسله‌مراتب امپریالیستی جهش یابد. در واقع، ترکیه هیچ‌گاه کنشگری منفعل نگردیده یا از دستورهای ایالات متحده، آلمان یا بریتانیا پیروی کورکورانه نکرده است. سازش و دوستی دوباره بین آنکارا و مسکو بیشتر ابزاری برای تقویت موضع چانه‌زنی حزب عدالت و توسعه در برابر متحدان غربی‌اش بود.
ترک‌تازی حزب عدالت و توسعه با امپریالیسم غرب هنگامی از نفس افتاد که ترکیه و روسیه در لیبی، سوریه، و قفقاز برابر همدیگر در ستیزی آشکار قرار گرفتد. در جنگ اوکراین، موضعگیری میانه‌روانهٔ نخست ترکیه به تدریج به حمایتی فعال‌تر از دولت اوکراین متحول شد. حمله‌های نظامی اخیر اسرائیل به ایران بار دیگر سمتگیری سیاست خارجی ترکیه را آشکار ساخت. با وجود موضعگیری میانه‌روانهٔ رسمی دولت، رسانه‌های هوادار حزب عدالت و توسعه برای بیان دشمنی‌ای شدید علیه ایران عرصه‌ای گشودند که از سده دهم میلادی یا سال‌های ۹۰۰ خورشیدی نماد تاریخی اسلام شیعه شناخته می‌شود. برخی نویسندگان تحلیل‌گر رسانه‌ها حفظ فاصله‌ای برابر با هر دو سوی درگیر را پیشنهاد دادند که هر دو از رقیبان اصلی منطقه‌ای ترکیه به شمار می‌روند.
نوعثمانی‌گرایی بر هم‌زمانی و هم‌پوشانی همکاری و رقابت با قدرت‌های طرفدار امپریالیسم در منطقه بنا شده است. همان‌گونه که به تازگی مشاهده شده، این سیاست گسترش عرصهٔ نفوذِ بورژوازی ترکیه به زیان کنشگران رقیب و هم‌زمان خدمت به تهاجم‌های امپریالیسم علیه منافع روسیه، چین، و ایران شامل می‌شود. بسته به شرایط و زمینه‌های گوناگون، کنشگران طرفدار ایالات متحده نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، و جمهوری آذربایجان- متناسب با مصالح بلندمدت طبقهٔ سرمایه‌دار ترکیه- به صورت شریک یا رقیبان این کشور می‌توانند درآیند.
“نوعثمانی‌گرایی” طرحی امپریالیستی است
بلندپروازی‌های توسعه‌طلبانهٔ ترکیه بر پایه تلاش‌های امپریالیسم برای بازترسیم خاورمیانه استوار است. “نوعثمانی‌گرایی” را به‌صِرفِ فراملی‌گرایی و بازپس‌خواهی سرزمینی ترکیه نمی‌توان کاهش داد. از آنجایی که مرزها، موازنه‌ها، و اتحادها در منطقهٔ خاورمیانه در حال تغییر است، بورژوازی ترکیه در تلاش است عرصه‌های نفوذ جدیدی برای خود ایجاد کند. حتا سازش و بهبود روابط آشکار با روسیه نیز درنهایت به سود امپریالیسم غرب عمل کرد، زیرا به ترکیه نقش “کمربند انتقال” بین قدرت‌های غربی و دشمنان‌شان را واگذار کرد. وابستگی دو سویه بین ناتو و سرمایه‌داری ترکیه پدیده‌ای جدا یا تصادفی نیست، بلکه پیش‌نیازِ ضروری “نوعثمانی‌گرایی” است.
صادرکنندگان کالاهای ترکیه نمی‌توانند انزوا از بازار اروپا را تصور کنند. به همین ترتیب، هیچ شرکت خارجی‌ای نیز به آسانی از سوداگری‌اش در ترکیه چشم‌پوشی نخواهد کرد. عضویت در ناتو تنها یک تعهد نظامی نیست، بلکه از سال ۱۹۵۲/۱۳۳۰ یکی از پایه‌های سرمایه‌داری ترکیه بوده است.
هم‌اکنون دست‌کم ۲۸ پایگاه ناتو در ترکیه فعال است و آنکارا بر سامانه‌های نظامی و جنگ‌افزارهای سنگین جای گرفته در این پایگاه‌ها درعمل هیچ اختیاری ندارد. ده‌ها پایگاه نظامی در ترکیه از طریق پیمان‌های ناتو و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه متفاوت در خدمت امپریالیسم هستند، تفاهم‌نامه‌هایی که خطر کشاندن ترکیه به جنگ‌ها و کشمکش‌ها را به بهای نادیده گرفتن خواست مردم همواره به همراه دارند. وجود موشک‌های هسته‌ای زیر نظارت (کنترل) ایالات متحده در خاک ترکیه نیز دلیلی دیگر برای نگرانی مردم است، زیرا امنیت آنان تأمین نمی‌شود، به‌این سبب که وجود این جنگ‌افزارها امنیت را به خطر می‌اندازد.
از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳/۱۴۰۲، حزب عدالت و توسعه گام‌هایی برای بازیابی روابط با بازیگران اصلی سیاست‌های امپریالیسم برداشته است که از آن جمله‌اند امضای قراردادی ۲۳ میلیارد دلاری با ایالات متحده برای خرید و نوسازی جنگنده‌های اف-۱۶، تصویبی شتابان و بیش از انتظار برای عضویت فنلاند و سوئد در ناتو، گسیل نیروهای بیشتر از ترکیه به کوزوو در چارچوب مأموریت ناتو، و به تازگی امضای قراردادی ۷ میلیارد دلاری با بریتانیا برای خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون. در رابطه با موضوع غزه، حزب عدالت و توسعه سیاستی دوگانه را در پیش گرفته است، این گونه که در ظاهر موضعی طرفدار فلسطین می‌گیرد، اما از گسست کامل روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل خودداری کرده و حتا به مهار عنصرهای رادیکال‌تر درون حماس یاری می‌کند. افزون بر این، ترکیه در برابر حمله‌های اسرائیل به لبنان و ایران سکوت اختیار کرد. مشارکت ترکیه در عملیات مشترک ایالات متحده، اسرائیل، و بریتانیا در سوریه نیز ضربه‌ای دیگر به مقاومت فلسطین وارد آورد.
ترکیه نه تنها در اجلاس ویلنیوس به مفهوم جدید جنگ ناتو پیوست، بلکه میزبانی نشست بعدی ناتو در سال آینده در آنکارا را نیز اعلام کرده است. مشارکت ترکیه در طرح ترامپ برای تبدیل غزه به مستعمره‌ای نوپا و تصمیم این کشور برای کاهش واردات انرژی از روسیه و افزایش همکاری با ایالات متحده از دیگر این رویکردهای هم‌سو است.
صلح‌طلبان در ترکیه همواره گسست بی‌درنگ این کشور از ناتو را خواستار بوده‌اند. آنان دولت را از خطرهای توهم “رشد” ترکیه از راه گسترش مرزهایش پیوسته پرهیز داده‌اند. اگر چشم‌داشت به سرزمین‌های دیگر کشورها از نگاه اخلاقی روا نباشد، از منظر سیاسی نیز اقدامی بی‌پروا و پُرخطر است، زیرا بیم آن می‌رود با برانگیختن پیشامدهایی، ترکیه را در چارچوب ترفندهای امپریالیسم جنگ‌افروز و سرمایه‌داران آزمند به سوی فاجعه‌ای ناگوار بکشانند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۰، ۸ دی ۱۴۰۴
