نگاهی به وضعیت ذوب‌آهن اصفهان و خواسته‌های کارگران آن
پی‌آمدهای ویرانگر سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری، مقررات زدایی، و خصوصی سازی توسط جمهوری اسلامی در صنایع سنگین و راهبردی در همه عرصه‌ها و به‌خصوص در شرایط زیست و اشتغال طبقه کارگر در این بخش از اقتصاد کشور دیده می‌شوند. تجربه نشان داده است که مسئولان رژیم جمهوری اسلامی و مدیریت صنایع راهبردی در برابر مطالبه‌های به‌حق کارگران و روند رو به زوال بنیه تولیدی این بخش از صنایع پاسخی جز سرکوب حرکت‌های اعتراضی صنفی و بیان وعده وعیدهای غیرمنطقی و پوچ ندارند.
صنایع کلیدی ذوب آهن و پولاد نیز از این نوع برخوردها مستثنی نیستند. سیاست سرکوب کارگران معترض مانند آن چه در یکی از واپسین روزهای آبان‌ماه سال جاری در اصفهان رخ داد ادامه دارد. در آن روز کارگران ذوب آهن اصفهان که قصد داشتند طبق برنامه قبلی در برابر استانداری اصفهان و فرمانداری زرین شهر تجمع اعتراضی برگزار کنند، با حضور گسترده نیروهای امنیتی، لباس شخصی‌‌ها، و عوامل حراست شرکت مواجه شدند و امکان تجمع برای اعتراض از آنان گرفته شد. تعدادی از فعالان این تجمع نیز مورد تهدید قرار گرفتند. خواسته کارگران ذوب آهن که به‌رغم امکانات قابل‌توجه این مجتمع صنعتی تحت فشارهای شدید معیشتی هستند، پرداخت معوقات مزدی، ترمیم دستمزدها مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، رعایت اصول ایمنی، جلوگیری از کاهش تامین اجتماعی و توجه مدیریت به مطالبه‌های صنفی کارکنان است.
شرکت ذوب آهن اصفهان با ۱۸ هزار نفر کارگر و حدود ۳ هزار کارگر شاغل در معدن‌های زیرمجموعه و ده‌ها هزار نفر کارکنان بازنشسته، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قطعه‌های پولادی صنعتی و ساختمانی و انواع محصولات پولادی در غرب آسیا است. ذوب آهن اصفهان تحت پوشش مجموعه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) که مالک ۵۶ درصد سهام آن است، و هلدینگ صدر تامین اجتماعی (تاصیکو) فعالیت می‌کند. با وجود این که تولیدات قطعات پولادی این واحد تولیدی عظیم در گذشته به ده‌ها کشور صادر می‌شده است، پس از سال ۱۴۰۱ مانند بسیاری دیگر از شرکت های تولیدی تحت پوشش شستا سودآور نبوده است. بر اساس ارقام موجود سود خالص ۲ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۱۴۰۰ تبدیل به ضرردهی ۱۰٫۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ و ضرر ۴٫۸ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ شده است.
خضری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه دارد به شکایات از سه قوه مجلس، دولت و قوه قضاییه رسیدگی کند و پاسخگو باشد، با اشاره به افت بنیه تولیدی ذوب آهن اصفهان در اثر نبود حداقل سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع راهبردی و سنگین و تاثیر بسیار منفی آن بر شرایط معیشت کارگران و کارکنان، در ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در نامه‌ای به میدری وزیر کار جمهوری اسلامی می نویسد: “… بدون نیاز به هیچ دشمن خارجی و تنها به دست شما ذوب آهن اصفهان در شرف ورشکستگی کامل است”.
از دیگر بحران‌های پی در پی که در سال اخیر گریبانگیر کارگران ذوب آهن اصفهان شد، بسته شدن حساب‌های بانکی ذوب آهن اصفهان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اثر بدهی‌‌های مالیاتی ناشی از ادامه ضرردهی ذوب آهن اصفهان بود. این بحران به نوبه خود موجب تعویق در پرداخت حقوق بسیاری از کارگران و تشدید فشارهای معیشتی برای آنان شد.
سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد به نفع کلان‌سرمایه‌داران مانند حذف برخی مزایای کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در اثر ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق پولاد، ناتوانی کارگران بازنشسته در تامین هزینه های درمان را نیز تشدید کرده است چندان که بازنشستگان ذوب آهن به این موضوع بسیار معترض هستند. در سال ۱۳۹۷ اصلاحیه‌‌ای بر قانون خصوصی سازی تصویب شد که بر مبنای آن “در صورت نقل و انتقال شرکت‌‌ها چنانچه اساسنامه مجموعه منتقل شده در قبال تعهدات درمان نیروها و بازنشستگان خود مطلبی قید نکرده باشد، درمان این افراد برعهده دولت خواهد بود. … ” بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان در حدود نیمی از بازنشستگان صندوق فولاد را تشکیل می‌دهند که مشمول این اصلاحیه شدند. باوجود پرداخت کسورات متعدد در دوران اشتغال خود هزینه‌های درمان برای بازنشستگان ذوب آهن افزایش یافت. بازنشستگان ذوب آهن شدیداً به این موضوع اعتراض دارند و حقوق و مزایای درمانی خود را مطالبه می‌کنند. شرکت ذوب آهن اعلام کرده است که دیگر هزینه تعهدات درمان بازنشستگان را پرداخت نخواهد کرد و از آنجایی که که ذوب آهن اصفهان وضعیت مالی خوبی ندارد، قرارداد درمان بازنشستگان را به شرکت دیگری محول شده است که آن هم شرایط خوبی ندارد. اجرای برنامه‌هایی مانند مقررات زدایی، آزاد سازی دستمزدها، خصوصی‌سازی، و انواع جراحی‌های اقتصادی توسط رژیم ولایت فقیه در اداره صنایع راهبردی ذوب آهن و پولاد استثمار وحشیانه و تحمیل فشارهای معیشتی به کارگران و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و تضعیف بنیه تولیدی این صنایع را باعث شده است. طبقه کارگر با دفاع از منافع طبقاتی خود از راه تشکل و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و پیوند آن با مبارزه سیاسی علیه دیکتاتوری ولایی می‌تواند در احیای اقتصاد ملی و مردمی نقشی کلیدی داشته باشد.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۵، ۸ دی ۱۴۰۴
