گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – متحداً خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله کسانی که در مراسم شب هفتم خسرو علیکردی دستگیر شدند باشیم!
بر اساس خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی بیش از پنجاه نفر در مراسم شب هفتم دکتر خسرو علیکردی توسط گزمگان رژیم دستگیر شدند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز از بازداشت ۳۹ نفر در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، به دلیل “اقدامات و رفتارهای هنجارشکنانه” خبر داد. در این مراسم تعداد اندکی از عناصر سلطنت‌طلب کاملا سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی قبلی که نشان از هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی رژیم ولایت فقیه می‌داد با دادن شعارهای سلطنت‌طلبانه و توهین به خانواده و نزدیکان دکتر علیکردی و نیز شعار بر علیه نرگس محمدی و سپیده قلیان در همراهی با نیروهای امنیتی-انتظامی در حمله و ضرب و شتم حاضران در مراسم نقش داشتند. بر اساس گزارش‌های تکمیلی ضرب و شتم برخی از زندانیان به حدی بود که آنان را به بیمارستان و اورژانس منتقل کردند. در بیانیه‌ای که بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی منتشر شده است دستگیری این افراد و همچنین حرکت مشکوک گروهی سلطنت طلب محکوم شده است و آزادی بی‌درنگ زندانیان خواسته شده است. در این بیانیه از جمله آمده است: “بیش از پنجاه شهروند و فعال مدنی از جمله نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، هستی امیری، سپیده قلیان، پوران ناظمی، در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل شریف و مدافع حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند. ما، امضا کنندگان این بیانیه، بازداشت شرکت‌کنندگان در این مراسم را به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ ما برخوردهای خشونت‌آمیز و ضرب و شتم عزیزان حاضر در مراسم را محکوم می‌کنیم. ما همراهی عده‌ای که با رفتارهای غیرانسانی با این خشونت افسارگسیخته همراه بودند را محکوم می‌کنیم. آنچه در مشهد رخ داد، زیرپا گذاشتن همه وجوه شان انسانی بود. ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان هستیم و بر حق بدیهی آنان برای دسترسی به تماس تلفنی، ملاقات با خانواده، و برخورداری از وکیل مستقل و خدمات پزشکی تأکید می‌کنیم. همچنین از همه کسانی که به آزادی‌های مدنی و کرامت انسانی باور دارند، می‌خواهیم در کنار زندانیان سیاسی و مدنی بایستند و صدای آنان باشند.” ما تمامی نیروهای مردمی و دمکراتیک را دعوت می‌کنیم تا با اقدامی مشترک ضمن محکوم کردن این دستگیری‌ها، خواستار آزادی این زندانیان و تمامی زندانیان سیاسی باشند.
بودجه ۱۴۰۵: سند رسمیِ غارت، سرکوب، و منتقل کردن بحران بر دوش مردم
بودجهٔ سال آینده (۱۴۰۵) جمهوری اسلامی ایران که با تبلیغاتی گسترده و ادعاهایی تکراری درباره “کنترل تورم”، “انضباط مالی”، و “حمایت از معیشت” مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در واقع نه یک سند فنی برای اداره اقتصاد، بلکه گزارشی رسمی از فروپاشی عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری سیاسی-اقتصادی کشور است. این بودجه در شرایطی تدوین شده که جامعه ایران هم‌زمان با چندین بحران ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند: تورم مزمن و افسارگسیخته، رکود عمیق تولید، سقوط مستمر ارزش پول ملی، گسترش فقر و فرسایش شدید طبقهٔ متوسط. با این حال، متن بودجه چنان تنظیم شده که گویی این بحران‌ها یا وجود ندارند یا مسئله‌ای حاشیه‌ای‌اند، و همین گسست عمیق میان واقعیت اجتماعی و زبان رسمی بودجه نخستین نشانهٔ بحرانی عمیق‌تر است که در منطق حاکم بر این سند نهفته است. این گسست زمانی آشکارتر می‌شود که به کل بودجه عمومی نگاه می‌کنیم؛ رقمی در حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان که دولت آن را نشانه “رشد” معرفی می‌کند. اما در اقتصادی که تورم واقعی آن از ۴۰ درصد فراتر رفته و ارزش ریال به‌طور مستمر در حال سقوط است، این بزرگنمایی ارقام نشانهٔ توانمندی نیست، بلکه ابزاری برای پنهان‌سازی کاهش واقعی سهم مردم از منابع عمومی است. دولت با تکیه بر زبان آمار، می‌کوشد فقر را نامرئی کند، در حالی که تجربهٔ روزمرهٔ شهروندان از هزینهٔ مسکن و غذا گرفته تا درمان و آموزش این واقعیت را مثل روزِ روشن نشان می‌دهد که فشار معیشتی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه ساختاری‌تر و خشن‌تر هم شده است.
وقتی از ارقام کلی عبور کرده و در منابع تأمین بودجه تعمق کنیم فاجعه عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود. اتکای بودجه ۱۴۰۵ به درآمدهای نفتی با پیش‌بینی رقمی در حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد دولت همچنان به همان الگوی قدیمی و شکست‌خورده وابسته است، الگویی که در آن هزینه‌های سنگین سیاست خارجی، تداوم تحریم‌ها، و تخفیف‌های گسترده در صادرات نادیده گرفته می‌شوند و درآمدهای فرضی جایگزین واقعیت‌های اقتصادی می‌گردند. این خوش‌بینی ساختگی نه از سر ناآگاهی، بلکه حاصل آگاهی کامل از پیامدهاست، زیرا دولت می‌داند تحقق‌نیافتن این درآمدها بعدها بهانه‌ای خواهد شد برای جبران کردن کسری بودجه به‌وسیلهٔ ایجاد تورم و افزایش فشار بیشتر بر جامعه. همین منطق انتقال بحران در بخش مالیات‌ها نیز با وضوح کامل دیده می‌شود. افزایش درآمدهای مالیاتی تا حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ظاهر امر می‌تواند نشانهٔ گسترش پایهٔ مالیاتی تلقی شود، اما درعمل، تداوم همان ساختار ناعادلانه‌ای است که بار اصلی بحران را بر دوش حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان، و بنگاه‌های کوچک می‌گذارد. در حالی که بخش‌های عظیم و پرقدرت اقتصاد از بنیادهای مذهبی و شبه‌دولتی گرفته تا شبکه‌های رانتی متصل به قدرت یا از دادن مالیات معاف‌اند یا عملاً خارج از دسترس نظام مالیاتی قرار دارند. دولت ساده‌ترین مسیر را انتخاب کرده یعنی وارد کردن فشار را بر لایه‌هایی متمرکز کرده که کم‌ترین امکان را برای مقاومت در برابر آن دارند .وقتی این فشار مالیاتی در کنار سیاست فروش دارایی‌های عمومی قرار می‌گیرد، تصویری کامل‌تر از منطق بودجه ۱۴۰۵ برملا می‌شود. واگذاری شرکت‌ها و فروش دارایی‌های دولت با رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ادامهٔ همان خصوصی‌سازی فاسدی است که طی دهه‌ها نه به توسعه انجامیده و نه به بهره‌وری، بلکه به انتقال ثروت عمومی به اقلیتی محدود منجر شده است. دولت به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها و مقابله با فساد، آینده را می‌فروشد تا امروز خود را سر پا نگه دارد؛ سیاستی که از نظر اقتصادی نشانهٔ درماندگی و از نظر اجتماعی نشانهٔ بی‌مسئولیتی است .این منطق در سمت هزینه‌ها به شکلی حتی عریان‌تر خود را نشان می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اما این هزینه‌ها عمدتاً نه برای بهبود خدمات عمومی، بلکه برای حفظ و بازتولید ساختار اداری-امنیتی حاکم است. رشد بودجه نهادهای نظامی و امنیتی در کنار رکود یا کاهش واقعی بودجه آموزش، بهداشت، و دانشگاه‌ها، پیامی روشن به‌همراه دارد: اولویت با کنترل است نه با زندگی؛ اولویت با بقای رژیم است نه با رفاه مردم.
به‌موازات همین سیاست بودجهٔ نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک همچنان بدون شفافیت، بدون پاسخ‌گو بودن، و بدون ارائهٔ هرگونه ارزیابی‌ای از عملکرد خود سهمی قابل‌توجه از منابع عمومی را جذب می‌کند. این در حالی است که زیرساخت‌های آموزشی و درمانی کشور در وضعیت فرسایشی قرار دارند و بخش بزرگی از جامعه از ابتدایی‌ترین خدمات محروم است. چنین تخصیص بودجه‌ای به نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک خطایی فنی نیست، بلکه انتخابی آگاهانه در جهت بازتولید و تقویت مذهب به بهای تضعیف توسعه کشور است. در چنین چارچوبی طبیعی است که بودجه عمرانی به حاشیه رانده شود. سهم حدود ۱۵ درصدی این بخش که آن هم اغلب به‌طورکامل تخصیص نمی‌یابد به‌معنای تعلیق عملی توسعه است. پروژه‌های نیمه‌تمام، بحران انرژی، فرسودگی شبکه حمل‌ونقل، و تشدید مشکلات زیست‌محیطی، همگی، پیامدهای مستقیم همین نگاه کوتاه‌مدت و قشری به بودجه‌اند، نگاهی که توسعه را نه یک ضرورت، بلکه هزینه‌ای قابل حذف تلقی می‌کند .تمام این انتخاب‌ها درنهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: کسری عظیم تراز عملیاتی بودجه. شکاف میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری دولت را به استقراض، انتشار اوراق بهادار، و درنهایت چاپ اسکناس ناگزیر می‌کند یعنی گام نهادن در مسیری که پیامد آن چیزی جز تورم مزمن و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم نیست. در چنین شرایطی هر ادعایی درباره مهار تورم یا ثبات اقتصادی بیش از آنکه برنامه باشد تلاشی است برای فریب افکار عمومی. چنین منطقی در رابطه با بودجه پیامدهای اجتماعی‌ای روشن دارد. فقر بازتولید می‌شود، نابرابری تعمیق می‌یابد، و طبقه متوسط به‌تدریج فرو می‌ریزد. جامعه به دو قطب نابرابر تقسیم می‌شود: اقلیتی برخوردار که از رانت‌ها بهره‌مند است و اکثریتی که هر روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شود. در چنین شرایطی نارضایتی اجتماعی استثنا نه بلکه قاعده است. درنهایت، بودجه ۱۴۰۵ را باید به‌عنوان آنچه واقعاً هست دید: سند رسمی انتقال بحران از حاکمیت به جامعه. این بودجه نه حاصل خطای محاسباتی و نه نتیجه اجبار بیرونی است، بلکه محصول منطقیِ ساختاری حاکمیتی است که بقا را بر زندگی، مذهب را بر عقلانیت، و کنترل را بر توسعه ترجیح می‌دهد. تا زمانی که این منطق تغییر نکند، بودجه تازه هر سال تنها بازنویسی کردن همان بودجهٔ بحران‌زای قدیمی خواهد بود، بودجهٔ بحران‌زایی که هزینه آن، همواره و بی‌وقفه، از زندگی و آینده جامعه پرداخت می‌شود.
افزایش نرخ تورم و رشد فقر؛ بحرانی به‌نام فقر فراگیر
تورم دورقمی مدام و فزاینده اقتصاد میهن ما را فلج ساخته و بخش عظیمی از خانواده‌ها را به زیر خط فقر کشانده است، سفره آنان را کوچک و حذف روزانه برخی از مواد مورد نیاز خوراکی که برای حیات شایسته یک‌انسان ضروری است را از دسترس آنان خارج کرده است. در ادامه این وضعیت بحرانی پژوهشگران اقتصادی اعلام‌کرده‌اند از سال گذشته ۵۰ درصد از هموطنان که از نظر اقتصادی در بخشی از لایه‌های میانی جامعه قرار داشتند، امروزه به دهک فقیران جامعه پیوسته‌اند. فقیران قبلی نیز به حال خود رها شده و به حاشیه رانده شده‌اند. در این شرایط سخت معیشتی “امام جمعه”ها اعلام می‌کنند که مردم زیاد می‌خورند، مشاوران اقتصادی نولیبرال دولت نیز توصیه می‌کنند مردم کم‌تر کباب بخورند، در صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کنند مردم به‌جای برنج جو بخورند. همچنین رئیس‌جمهور خطاب به مردم می‌گوید فکر کنید ما (دولت) نیستیم و به فکر خود باشید، و رهبر متوهم و مسئول این اَبَربحران‌های تاریخی در کشور نابخردانه همچنان اصرار می‌کند که به قله نزدیک می‌شویم. جالب است بدانیم در طول یک سال گذشته برای مثال قیمت ذرت دامی و دانه‌های روغنی و موادی امثال آن در ایران بین ۱۱۰ الی ۱۶۵ درصد بالا رفته است و در همان زمان قیمت جهانی این مواد ۲۰ درصد کاهش داشته است. نتیجه اینکه گوشت و لبنیات و تخم‌مرغ بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد گران شده است.
تورم در جمهوری اسلامی جزو پیامدهای اقتصاد ناسالم، غیرشفاف، رانتی، و فاسد است. در رژیم ولایت فقیه انباشت پول و چاپ بی‌پشتوانه اسکناس و سیر نزولی ارزش پول ملی و شانه به‌شانهٔ آن کاسته شدن از قدرت خرید مردم و گرانی‌های افسارگسیخته، رشد ناموزون تولید، ورشکستگی صنایع ملی، سفته بازی و تأسیس خلق‌الساعهٔ بنگاه‌های پول‌شویی و پول‌دزدی که “بانک”های “خصوصی” نام دارند، بدهی‌های دولت به “بانک مرکزی”، بلعیدن ثروت ملی از سوی نهادهای انگلی، و فشار تحریم‌های آمریکا و اروپا از عوامل پدیدآورنده تورم دورقمی هستند.
فراموش نکنیم بعد از پایان جنگ ۸ ساله با عراق در سال ۱۳۶۸ که پای سپاه پاسداران توسط رفسنجانی به اقتصاد و بازار و تجارت باز شد و حراج صنایع ملی با عنوان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی به سپاه و “امام جمعه”ها و “نهاد”ها و “خودی”های مُهر بر پیشانی و خانواده آنان واگذار شد، سپاه از بازسازی به بازیگری رسید و از پروژه‌های عمرانی و سازندگی به نفت و گاز و مخابرات و بنیاد و معادن و بانک و “هلدینگ”ها قدم گذاشت. پروژه‌های سودآور را با دسترسی ویژه به منابع دولتی در انحصار خود گرفت و بدون پرداخت مالیات مشخص و بدون پاسخگویی با داشتن مصونیت سیاسی، امنیتی، و قضایی و بدون نظارت عمومی به چنگ‌اندازی بر اقتصاد کلان کشور پرداخت و در یک کلام، اقتصاد، سیاسی و امنیتی شد و منافع “شخص” بر منافع “ملی” فائق آمد. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از وضعیت ایران حاکی از آن است که ده ها میلیون ایرانی زیر خط فقر جهانی‌اند. به‌گزارش سایت “رویداد ۲۴”، به‌تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، ایران در رتبه سوم جدول کشورهایی که پول ملی‌شان با بیشترین شتاب در مسیر سقوط قرار دارد جای گرفته است.
باید دست سپاه و نهادهای نظامی و انتظامی و مذهبی و بنیادها و سازمان های انگلی، از اقتصاد کوتاه شود. به رانت و فساد سيستماتيک شده پایان داده شود. همچنین پایان‌دادن به برنامه تعدیل ساختاری از اهمیت برخوردار است. ادامه حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی آن باعث فاجعه معیشت برای مردم ما بوده و خواهدبود.
بحران در بخش کشاورزی و زندگی طاقت‌فرسای دهقانان زحمتکش
اگرچه دهه‌هاست که کشورما درگیر بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه است، ولیکن آمارها و گزارشات درسال جاری ۱۴۰۴ بخصوص در زمینه خشکسالی، فرسایش خاک، کمبود فاحش برق، گاز ومنابع آبی و غیره نه تنها تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج را به خطرانداخته، بلکه وخامت شدید وضع زندگی دهقانان زحمتکش ما را بیش ازپیش به دنبال داشته است. یکی ازچالش‌ها دربخش کشاورزی فرسایش و کاهش کیفیت خاک برای کشاورزی است. به گزارش ایرنا درتاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴ هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی خاک با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک و نقش آن در پایداری محیط زیست تأکید کرد: خاک به عنوان یک عنصر حیاتی و غیرقابل جایگزین است که پایه و اساس حیات به شمار می‌رود و حدود ۹۵ درصد تولید غذای انسان‌ها از خاک منشأ می‌گیرد. او کاهش کیفیت خاک را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی عنوان کرد و اظهار داشت: خاک سالم قادر است آب را نگه دارد، مواد مغذی را دراختیار گیاهان قرار دهد و نقش مهمی در جذب کربن و تنوع زیستی ایفا کند. او همچنین افزود: ایران با بیش از ۹۰ درصد مناطق خشک و نیمه خشک و جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و وجود خشکسالی و کاهش منابع آب در شمال و جنوب کشور، در چند دهه فشارجمعیتی زیادی را تحمل می‌کند که این فشار بر منابع طبیعی و جنگل‌ها تأثیر منفی گذاشته است و در حوزه خاک، کمبود مواد آلی و فرسایش شدید با میانگین ۱۶ تا ۲۵ تن در هرهکتار، آلودگی شیمیائی خاک، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و سموم و همچنین تغییر کاربری ارضی، چالش‌های جدی را پدید آورده است.
در کنار این چالش‌ها در بخش کشاورزی، درحالی که دهقانان کشور در آستانه فصلِ کشتِ زمستانه آماده تأمین نهاده‌های حیاتی مردم هستند، گزارش‌های میدانی از افزایش گسترده کودهای تقلبی در بازار خبر می‌دهند، مسئله‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند سطح زیر کشت گندم و جو را با بحران جدی روبرو کند و خسارت مالی آن درصورت عدم رسیدگی “چند هزار میلیارد تومان” برآورد می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری ایاگنا به تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۴ از مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی، طی دو ماه گذشته حجم قابل توجهی کود شیمیایی و آلی با بسته‌بندی جعلی و برچسب‌های مشابه برندهای معتبر وارد بازار شده است. کارشناسان می‌گویند این کودها نه تنها فاقد ارزش غذایی برای گیاه هستند، بلکه در مواردی باعث افزایش شوری خاک، توقف رشد ریشه و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی عملکرد محصول شده‌اند. مشکل اصلی این است که کودهای تقلبی با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد کم‌تر از نمونه اصلی به فروش می‌رسند و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از کشاورزان بدون آگاهی، آن‌ها را تهیه می‌کنند. معضل دیگر کشاورزان در این فصلِ زمستانیِ کِشت، افزایش تا حدود ۳۰ درصد قیمت کود و نهاده‌ها است که می‌تواند هزینه تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو و کلزا را به‌طور چشمگیر افزایش دهد. در این رابطه کشاورزان در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان و همدان از رشد ناگهانی قیمت‌ها و کمبود برخی اقلام کلیدی مانند اوره، فسفات و پتاس خبر می‌دهند. در این زمینه طبق گزارش ایاگنا در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ محمد قاسمی، کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی، گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها در این مقطع زمانی، می‌تواند به کاهش سطح زیرکشت گندم و کلزا در سال جاری منجر شود و امنیت غذایی کشور را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد و همچنین اگرحمایت‌های یارانه‌ای به‌موقع پرداخت نشود، کشاورزان خرد به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌باران از کشت صرف‌نظر خواهند کرد. اواضافه کرد: دولت وعده داده است که بخشی ازکود یارانه‌ای تا پایان آبان به مراکز توزیع استانی ارسال شود، اما عده‌ای از کشاورزان نسبت به اجرای واقعی این وعده تردید دارند. با گذشت یک ماه از این وعده هنوز از کود یارانه‌ای برای دهقانان خبری نیست.
همچنین بنا به گزارش خبرگزاری مهر در ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کشاورزان اعلام می‌کند هنگامی که کشاورزان محصولی را کشت و آن را بیمه می‌کنند به این امید هستند که در شرایطی همانند امسال یا سال گذشته اگر خسارتی متوجه مزرعه و محصول‌شان شد توسط بیمه حداقل هزینه‌ها پرداخت شود. دولت باید بدهی خود را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تسویه کند تا منجر به تقویت این صندوق برای حمایت از کشاورزان شود. به‌علاوه کمبود آب، برق و گاز، گرانی و عدم تحویل به‌موقع کود و سم به کشاورزان،خودداری و یا تأخیر در پرداخت بیمه و مطالبات دیگر دهقانان، نه تنها موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی شده، بلکه اثرات مخربی را در زندگی دهقانان و دیگر زحمتکشان ما برجای گذاشته است. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های متعدد دهقانان زحمتکش نشانگر نارضایتی رو به گسترش آنان از حکومت و سیاست‌های ضدملی آن است. دراین رابطه ضرور است از حقوق دهقانان زحمتکش حمایت و جنبش دهقانی در سراسر کشور را بازسازی و تقویت کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۰، ۸ دی ۱۴۰۴
