افزایش نابرابری و سیاستهای مقاومت
نابرابری شدید از نظر درآمد، ثروت، جنسیت و میانِ منطقههای جغرافیاییِ/حاشیهای مختلف به مشخصهٔ اصلی نولیبرالیسم تبدیل شده است. از ۶۰ هزار نفر از میلیونرهای جهان تنها تعدادی انگشتشمار از آنان که ۰٫۰۰۱ درصد ثروتمندان جهان را تشکیل میدهند مالک ثروتی هستند که از جمع دارایی نیمی از جمعیت جهان سه برابر بیشتر است، و این سهم دارایی در گذر سالها پیوسته افزایش داشته است. ده درصد ثروتمندترین افراد جهان درآمدی بیش از ۹۰ درصد نسبت به درآمدِ فقیرترین افراد درآمد دارند و ۵۰ درصد تهیدستترین مردم تنها ۱۰ درصد از کل درآمد جهانی را کسب میکنند. نابرابریِ ثروت حتا از این هم شدیدتر است: بهگونهای که ده درصدِ بالاییها ۷۵ درصدِ کلِ ثروتِ جهان را تصاحب کردهاند، در حالی که سهمِ پنجاه درصدِ پایینیها تنها ۲ درصد از کلِ ثروتِ جهانی را در دست دارند.
گزارش تازه منتشر شده دربارهٔ نابرابری جهانی نشان میدهد این پدیده در سطح جهان بهمیزانی ناپایدار رسیده است. نابرابریِ درآمد و ثروتِ فردی که در این گزارش ثبت شده، با نابرابریِ کارکردیِ درآمد نیز پیوند دارد، نابرابریای که در کاهشِ پیوستهٔ سهم دستمزدها در سراسر جهان و افزایشِ چشمگیرِ سهم سود در دهههای اخیر بازتاب مییابد. این آمار بهخودیخود مایهٔ انفجار سیاسی نمیشوند، زیرا مردم کم و بیش به نابرابری اهمیت نمیدهند، بلکه دغدغهٔ اصلی آنان این است که درآمد و ثروت شخصیشان در گذر زمان بهصورت مطلق یا نسبی چگونه رشد میکند. افراد اغلب درآمد امروز خود را با گذشته میسنجند، یعنی اینکه آیا درآمد اسمی یا واقعی بیشتری نسبت به پیشتر بهدستشان میرسد یا خیر. اغلب نیز خود را با کسانی که شغل یا دامنهٔ درآمدی همسان خودشان دارند مقایسه میکنند. از این رو، اگر نسبتِ درآمد و ثروتِ ده درصدِ بالاییها به پنجاه درصدِ پایینیها در طول زمان افزایش یابد، این امر اغلب بهسانِ دادهٔ آماریای بیخطر باقی میماند و نارضایتیِ جدی علیه اَبَرثروتمندان برنمیانگیزد. نابرابری تنها زمانی از نظر سیاسی انفجاری میشود که افزایشِ نابرابریِ درآمد از دریچهٔ بهرهکشی دیده شود. زیرا تنها در این صورت این دریافت شکل میگیرد که رشدِ درآمد و دارایی ثروتمندان مستقل از کاهشِ سهمِ فقیران نیست، بلکه این دو بهطور تنگاتنگ به هم پیوستهاند و یکی علتِ دیگری است.
سویگان نابرابری
نابرابری وجههای گوناگونی دارد که از چندین فرایند اجتماعی و فرهنگی اثر میپذیرد. این پدیده نابرابری در شیوهٔ سازمانیافتگی جامعهها و در توزیع نهادی دسترسی به سرچشمهها و فرصتها بازتاب مییابد. بر اساس این گزارش، نابرابری ثروت در ده سال گذشته بهمیزانی چشمگیر افزایش یافته است. در سالهای این دهه، ثروت شخصی ۵۰ درصد پایینیها، سالانه تنها بین ۲ تا ۴ درصد رشد داشته و بهسبب پایهٔ درآمدِ اندک، سهم آنان از رشد کل ثروت شخصی جهان تنها سهمی ۱/۱ درصدی بوده است.
در برابر، یک درصد بالایی جمعیت، رشد سالانهای میان ۲ تا ۵/۸ درصد را آزمودهاند که ۷/۳۶ درصد از رشد ثروت جهانی را تشکیل میدهد. پنجاه فرد ثروتمند برتر، با رشد سالانه ۵/۸ درصد بیشترین رشد ثروت را ثبت کردهاند. همچنین شکاف درآمدیای عظیم بر اساس جنسیت را شاهد هستیم. در واقع، سهم زنان از درآمد نیروی کار جهانی تنها یکچهارم است که از سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ کم و بیش ثابت مانده است. با این حال، زنان بهطور میانگین ۵۳ ساعت در هفته کار میکنند که در همسنجی با مردان این میانگین ۴۳ ساعت در هفته است. شکاف دستمزد ادامه دارد و اگر کار بدون مزد زنان را حساب کنیم، درآمد ساعتی آنان تنها ۳۲ درصد درآمد ساعتی مردان است. افزون بر این، زنان با راهبندهایی جدی در پیشرفت شغلی، مشارکت سیاسی، و انباشت ثروت روبرو هستند. این واقعیت که نیمی از نیروی کار یا بدون مزد است یا مزدی کمتر از حق خود دریافت میکند یا از بازار کار کنار گذاشته شده است، سدی جدی در برابر رشد اقتصادی هر کشور به شمار میآید.
این گزارش نکتهای مهم را نیز دربارهٔ دگرگونی آب و هوایی برجسته میکند. این گزارش نشان میدهد نیمی از جمعیتِ فقیرِ جهان تنها ۳ درصد از انتشار گاز کربنِ مربوط به مالکیتِ داراییهای خصوصی را ایجاد میکنند، در حالی که ده درصدِ بالا مسئولِ ۷۷ درصدِ انتشار این گازها است و یک درصدِ ثروتمندِ بالا به تنهایی ۴۱ درصدِ انتشارِ گازهای کربن جهانی را بر عهده دارد، رقمی که دو برابرِ سهمِ کلِ ۹۰ درصدِ جمعیت با کمترین درآمد است. به بیان دیگر، ثروتمندان عاملانِ اصلیِ انتشارِ گاز کربناند، اما بارِ دگرگونیهای آب و هوایی بهگونهای نامتناسب بر دوشِ تهیدستان میافتد.
به دلیل افزایش دما و سطح دریا، این معیشت ماهیگیران و کشاورزان ساکن منطقههای ساحلی است که بیدرنگ آسیب میبیند. یا کارگرانی که در خیابانها، در پروژههای ساختمانی مختلف، یا در کارخانههایی شاغل هستند که مواد شیمیایی و گازهای سمی منتشر میکنند و از گزینهای برای دوری از آلودگیهای آسیبزا مانند کار از خانه [دورکاری] یا داشتن دستگاههای تصفیه هوا بیبهرهاند. این گروه بیش از همه از هوای ناسالم و تغییراتِ اقلیمی رنج میبرند.
این گزارش همچنین نشانگر افزایش نابرابری در هند است. ده درصد لایه مرفه جامعه در هند ۵۸ درصد کل درآمد و ۶۵ درصد کل ثروت را در اختیار دارد، در حالی که ۵۰ درصد کمدرآمد جمعیت تنها به ۱۵ درصد درآمد و ۴/۶ درصد از کل ثروت را دریافت میکند. یک درصدِ ثروتمندِان بالا بهتنهایی ۶/۲۲ درصدِ کلِ درآمد و ۱/۴۰ درصدِ ثروت را در دست دارد.
شکاف درآمدی بین ده درصد ثروتمند و پنجاه درصد تهیدست در بازهٔ زمانی ۲۰۱۴/۱۳۹۳ تا ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ پیوسته بیشتر شده است. افزایش سریع سهم درآمد شخصی ده درصد بالای جامعه و کاهش سهم پنجاه درصد پایین جامعه، با دورهٔ اجرایی شدن سیاستهای آزادسازی اقتصادی هند همزمان بوده است.
نابرابری و سیاست
این نابرابری فزاینده، همراه با ایستایی در کارکرد نظام سرمایهداری است که به کاهش طولانیمدت رشد اقتصادی اشاره دارد. این روند بر سهم آیندهٔ بیشتر مردم از فرآوری اجتماعی پیامدهایی بههمراه دارد، زیرا دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، محیط زیست پایدار، مهارتهای فناورانه، و جز اینها، بهتدریج از آنها دریغ میشود و این کمبودها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و انباشته میگردد. بهویژه در نظامی که به جای تکیه بر کار و تولید بر سودجویی از پول، داراییها، و بازار مالی استوار شده است ثروتمندان سهم خود را از کیک جهانی و همچنین از تولید ناخالص داخلی کشورها با شتابی بسیار بیشتر میتوانند افزایش دهند.
این امر همچنین از سوی ساختار مالیاتیای تسهیل میشود که در آن بار واقعی مالیات برای ابرثروتمندان بهشدت کاهش مییابد، در حالی که در سایر بخشهای توزیع درآمد بهآرامی افزایش مییابد.
چنین نابرابریای از نظر سیاسی برای طبقه حاکم به دو شیوه مهارپذیر است: نخست، انتقال بخشی از مازاد اقتصادی برای تأمین نیازهای روزمرهٔ تودههای محروم، و دوم و مهمتر، جلوگیری از بسیج طبقاتیای که آگاهی مردم از ریشههای نابرابری را سبب میشود. از همین رو نولیبرالیسم به پرورش طولانیمدت سیاستهای فاشیستی نیاز دارد، سیاستهایی که انسجام طبقاتی و توان مقاومت را از میان میبرند. در برخی کشورها، شکافسازی اجتماعی بر پایه رنگ پوست بین سیاهپوستان و سفیدپوستان، در برخی دیگر بر پایهٔ دین بین مسلمانان و یهودیان، برای دیگران بین مهاجران و جمعیت میزبان شکل میگیرد، و در کشور ما این سیاست هندوستان، بین هندوها در برابر مسلمانان به پیش برده میشود.
دامن زدن به این دوپارگیها در میان مردم زحمتکش تنها میتواند طبقهٔ حاکم را در برابر انفجارهای سیاسی ناشی از چنین نابرابریهای کم سابقه نجات دهد. این ترفندها ادامهٔ انباشتِ سود را بیچالش میسازند و به دولتها امکان میدهند داراییهای عمومی را به شرکتها و بنگاههای خصوصی واگذار کنند. از اینرو، واقعیت افزایش نابرابری تنها از راه مبارزه برای توزیع دوباره ثروت، درخواست پرداخت مالیات بیشتر از اَبَرثروتمندان، تضمینِ سهمِ منصفانهٔ کارگران از افزایشِ بهرهوری، اجرای دسترسی برابر به درآمد و زمان استراحت بدون جنسیت یا گرایش جنسی، و فراهم کردن خوراک پایه، بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی برای زحمتکشان، میتواند مهار شود.
منتشر شده در نشریهٔ “دموکراسی خلقی”، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)، ۲۸ دسامبر/ ۷ دیماه ۱۴۰۴
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۱، ۲۲ دی ۱۴۰۴




