گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
طرح خواست‌هایِ دقیق، تضمین کنندۀ صفِ متحدِ “کارگر، معلم، پرستار، دانشجو، و دانش‌آموز در خیابان است
پس از اعتراض و اعتصاب مغازه‌داران بازار تهران علیه جهش سریع قیمت ارزهای خارجی و طلا و گسترش آن به دانشگاه‌ها، مدارس و خیابان‌ها در شهرهای مختلف، به‌رغم شدت سرکوب و دستگیری‌ها و متأسفانه جان باختن شمار زیادی از تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف، تجربه‌هایی گران‌بها را برای خیزش مردمی به دنبال داشت که باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. قبل از آغاز اعتراض و اعتصاب مغازه‌داران بازار تهران ما حرکت‌های رو به گسترش کارگران، بازنشستگان، پرستاران، و اخیراً دانشجویان پس از آغاز سال تحصیلی جدید در مهر ماه را شاهد بودیم. در تمامی این حرکت‌ها خواست‌های مطالباتی بر اساس شرایط خاص گروه‌های اجتماعی پیرامون محورِ عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک بود. اعتصاب دو هفته‌ای کارگران معدن “زرشوران تکاب”، اعتصابات هفتگی کارگران نفت و گاز، یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان، دوشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات، اعتصاب کارگران شرکت “قند خاورمیانه” و آمدن نیروهای امنیتی به داخل کارخانه و تهدید کارگران برای بازگشت به کار، و نیز حرکت منسجم بیش از ۵ هزار کارگر پیمانکاری صنایع نفت پارس جنوبی که به‌رغم تهدید و بستن راه‌ها توسط نیروی انتظامی صورت گرفت، نمونه‌های حرکت‌های کارگری‌ای بودند که تماماً و بدون استثنا سمتگیری اقتصادی-اجتماعی رژیم فقها را نشانه گرفته بودند. حرکت‌های اخیر دانشجویان خصوصاً در مراسم روز دانشجو و بعد از آن اعتراض‌های چند روزۀ دانشجویان دانشگاه تهران که خواست اصلی‌شان عدالت آموزشی و نیز آزادی‌های دمکراتیک بود را در همین چهارچوب باید دید.
تمامی این حرکت‌ها نشانه‌هایی روشن از وارد شدن این اعتراض‌ها به مرحلۀ بعدی با محتوای عدالت‌جویانه و دمکراتیک بود. زمانی که دامنۀ اعتراض و اعتصاب مغازه‌داران به صحن دانشگاه‌های تهران کشیده شد مشخص بود که اعتراض‌ها به‌سرعت به سمت خواست‌های سیاسی رهنمون می‌شود و در مدتی کوتاه گسترشی بیشتر خواهند یافت. از طرفی مشخص بود سمتگیری خواست‌های سیاسی و اقتصادی در روند گسترش تظاهرات به خیابان‌ها از طریق دانشگاه‌ها خواهد بود. درست در همین گیرودار بود که مونتاژ صدا بر روی کلیپ‌های تظاهرات دانشگاه توسط “من و تو” و “ایران اینترنشنال” صورت گرفت و توسط کانال تلگرامی “دانشجویی امیرکبیر”، سریعاً در فضای مجازی توسط شبکه‌های اجتماعی دنبال شد. شعارهای ضد سلطنتی به شعارهای “پهلوی برمیگرده” تغییر کرد. این شیوه‌های شناخته شده تلاشی است از طرف نیروهای امنیتی و فاشیستی سلطنت‌طلب برای منحرف کردن سمت و سوی اعتراض‌ها و نیز ایجاد اختلاف و تفرقه در صف‌های اعتراض کنندگان به‌منظور باز گذاشتن دست نیروهای امنیتی برای سرکوب. دقیقاً همان روشی که این نیروها در مراسم “شب هفت” مرگ مشکوک “خسرو علیکردی” استفاده کردند. هوشیاری بموقع مردم خصوصاً دانشجویان با افشای این حرکت و پخش وسیع کلیپ‌های صداگذاری شده با صدای اصلی‌شان و نیز سر دادن شعارهایی دقیق و مشخص بر علیه سلطنت‌طلبان در روزهای بعد، نشان دهندۀ پختگی و کسب تجربه در میدان مبارزه است. نکتۀ دیگری که روی آن باید تاکید کرد بیانیه‌های تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان، و کارگران در حمایت از خیزش با سمتگیری‌ای عدالت‌جویانه، دمکراتیک، و آزادی‌خواهانه بود. برای نمونه، در بیانیۀ “انجمن صنفی معلمان کردستان” آمده است: “در کوران این مصائب دردناک و خیزش سرتاسری شاهد تلاش جریانی خاص برای مصادرە این حرکت مردمی با بهرەگیری از پروپاگاندای رسانه‌ای، نوستالژی‌سازی، و لشکر سایبری و فحاشی این جمع تاریخ گذشته در فضای مجازی هستیم. از آنجا که هیچ جریان یا فردی حق ندارد مبارزات مردمی را به ابزاری برای تصرف قدرت یا تحمیل ارادهٔ سیاسی خود نماید، افکار عمومی جامعه ضمن شناخت کامل از پیشینهٔ خونبار این جریان به آنها از بابت قربانی کردن ارادهٔ ملت به پا خاسته هشدار می‌دهد. جنبش صنفی معلمان در بیش از هفتاد سال عمر مبارزاتی خود هموارە به عنوان جنبشی پیشرو در جهت تحقق عدالت و آزادی گام برداشته است، اکنون کە شاهد به ثمر نشستن درس‌های پرسشگری، عدالت‌خواهی، و آزادی‌طلبی در بطن جامعه می‌باشد؛ این جنبش ضمن به‌رسمیت شناختن اعتراضات به‌حق جامعه، همراهی و همبستگی خود را با معترضان اعلام می‌دارد. بدیهی است صاحبان قدرت، ثروت، و رانت از گسترش اعتراضات واهمه دارند و در پی سرکوب آن هستند.” در بیانیۀ مشترک فعالان دانشجویی دانشگاه‌های “تهران”، “بهشتی”، “علامه”، “علم و‌صنعت”، و “تربیت‌مدرس” در همراهی با اعتراض‌های سراسری به‌درستی آمده است: “تلاش‌های بی‌وقفه وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها برای پولی‌سازی آموزش و حذف هرگونه خدمات رفاهی همه در راستای تبدیل دانشگاه از نهادی اجتماعی و دغدغه‌مند به بنگاهی اقتصادی و منفعل است. با این همه، دانشگاه بار دیگر خاطرنشان کرد که در برابر استبداد ایستاده و در تاریک‌ترین بزنگاه‌های تاریخ، چه در ٬پهلوی٬ و چه در ٬ولایت اسلامی٬، از آزمون آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی سربلند بیرون آمده است.”
شعارهای درست و دقیقی که در دانشگاه‌ها داده شد از جمله: “نه پادگان نه بنگاه / درود بر دانشگاه” و یا “نه پهلوی نه رهبری ، آزادی و برابری” شعارهایی‌اند که در سمتگیری اقتصادی-اجتماعی این خیزش ریشه دارند. “نه پادگان نه بنگاه” مفهمومش “نه” گفتن به کالایی سازی آموزش، خصوصی سازی، و نولیبرالی کردن “نولیبرالیزاسیون” اقتصاد است. نه به پادگان منظور “نه” به ایجادی فضای بسته نظامی به منظور سرکوب کردن آزادی است. باید با طرح شعارهای دقیق و نیز انتخاب تاکتیک‌های صحیح مبارزاتی بر اساس شرایط خاص مبارزه در خیابان و کارخانه و دانشگاه و مدرسه و بیمارستان، راه را برای گسترش این خیزش و توده‌ای شدن هر چه بیشتر آن هموار کرد.
خواست آزادی دانش‌آموزان وظیفۀ فوری تمامی نیروهای دمکراتیک است
در روزهای اخیر با گسترش خیزش مردمی به شهرستان‌ها و شهرهای کوچک دستگیری گستردۀ دانش‌آموزان توسط گزمه‌های رژیم را شاهد بودیم. دستگیری کودکان و نوجوانان و بعد شکنجۀ فیزیکی و روانی آنان برای گرفتن “اقرار” به جاسوسی و توطئه از آنان جزو شنیع‌ترین شیوه‌هایی است که رژیم برای سرکوب و گسترش نیافتن این جنبش به‌کار می‌برد. این شیوه‌های ضد انسانی بر روح و روان و زندگی آیندۀ این نوجوانان که به‌خاطر زندگی بهتر هم‌نوعان خود حاضر به از خود گذشتگی شده‌اند تاثیرهایی غیرقابل بازگشت خواهند گذاشت، تأثیرهایی که به این زودی‌ها ترمیم نخواهند شد. وظیفۀ فوری تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک استفاده از تمامی امکانات برای فشار وارد کردن به رژیم برای آزادی این دانش‌آموزان است. خواست آزادی فوری دانش‌آموزان را از طریق نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق کودکان به گوش رژیم برسانیم.
رانت، فساد، و سودجوییِ بزرگ‌دلالانِ حکومتی
وضعیت وخیم اقتصادی، فقر و فلاکت که دامنگیر مردم ما شده است محصول مستقیم سیاست‌ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی است. رانت‌خواری، فساد مالی در ابعاد شگفت‌آور، ارتشا، دزدی از اموال عمومی و خروج سرمایه از کشور و نظایر آن از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر رژیم ولایت‌فقیه است. درچند سال اخیر برخی از این دزدی‌ها و فساد مالی بر همگان روشن شده. به‌طورمثال، فراموش نکرده‌ایم که رئیس بانک‌ملی که بر سردر اتاقش نوشته بود: “بدون وضو وارد نشوید”، با ۳ میلیارد دلار اختلاس و فرار از کشور در کانادا به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار این کشور تبدیل می‌شود. دزدی‌های چند میلیاردی از نوع “چای دبش” و “بانک آیندگان” و بنیادهای انگلی و افرادی مانند “رفیق‌دوست” و “زنجانی” و فرزندان مسئولین به‌قدری گسترش یافته است که برخی از صاحب‌نظران جمع دارایی و سپرده‌های این غارتگران بیت‌المال در بانک‌های خارجی را تا ۱۸۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در سایه این اقتصاد فاسد رانتی و ادامه آن با نام به اصطلاح خصوصی سازی، و کم‌کردن نقش دولت در سیاست‌های اقتصادی و اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی باحکم خامنه‌ای و واگذاری تعیین قیمت‌ها به بازار و دلالان تجاری بود که هلدینگ‌ها و ابرشرکت‌هایی از خودی‌ها تشکیل گردید که هم از دولت بودجه می‌گیرند، هم فعالیت اقتصادی دارند، هم صادرات می‌کنند. این نوع هلدینگ‌ها حتی در مواردی هم حقوق کارکنان خود را از دولت می‌گیرند و هم مالیات پرداخت نمی‌کنند. برخی از اقتصاددانان در ایران تخمین زده اند که با زیان دهی اعلام شده این‌گونه شرکت‌های دولتی و خصوصی و زیر مجموعه‌های آنها (حدود ۳۷۰ شرکت دولتی ۲۰۰۰شرکت زیرمجموعه غیر دولتی که توسط دولت کنترل می‌شود و ۵۲۰ نهاد عمومی غیر دولتی با ۲۸۹۰ شرکت با ساختار دولتی که همگی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند) که رقمی بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است، همچنان شاهرگ درآمدهای ملی را چون زالو می‌مکند.
این‌عملکرد اقتصادی که از روبنای سیاسی یک رژیم دیکتاتوری مذهبی و بغایت ارتجاعی ریشه گرفته است نتیجه رژیم ولایت فقیه است. تورم و بحران معیشت نتیجه تسلط این مافیا بر اقتصاد و سیاست کشور است. ازاین رو مخالفت مردم و اعتراض‌های اخیر و شعارهای مردم هم اقتصادی‌است و هم معطوف به ساختار استبدادی حاکم است. در اثر سمتگیری اقتصادی – اجتماعی و نیز این روبنای سیاسی بغایت فاسد است که تورم تا حد ۶۰ و ۷۰ درصد بالا می‌رود و حقوق مزدبگیران فقط ۲۰ درصد و در آخرین اصلاحیه لایحه بودجه کل کشور در حد ۴۰ درصد درنظر گرفته می‌شود. در سایه این رانت‌خواری است که ارزش دلار در یازده ماه گذشته از ۵۵ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان جهش پیدا می‌کند و در این اقتصاد فاسد است که ففط کم‌تر از ۳۰ درصد از درآمدهای صادرات نفتی وارد کشور می‌شود و میلیاردها دلار ارزی که با نام “ارز ترجیحی” برای واردات مایحتاج عمومی و دارو در اختیار نهادهای انگلی و خودی‌های فاسد قرار داده می‌شود. هیچ مبلغی به صندوق ذخیره ملی برنمی‌گردد و در حساب‌های شخصی در بانک‌های خارجی واریز می‌شوند.
بودجه اعلام‌شده دولت برای سال آینده مالی نیز گویای روشن این بلبشوی اقتصادی است. در کشوری که حاکمان وضعیت جنگی اعلام کرده‌اند و خطر حمله نظامی اسرائیل و آمریکا همچنان جدی است، دولت از بودجه دفاعی و نظامی کشور حدود ۳ میلیارد دلار می‌کاهد و در عوض بودجه نهادهای انگلی مانند “جامعة المصطفی” و سازمان‌های “تبلیغات اسلامی”، و جز این‌ها، را افزایش می‌دهد. طبیعی است که ادامه این ابربحران‌های اقتصادی و تورم و‌گرانی و حیف ومیل دارایی‌های ملی و تقسیم ثروت‌های ملی بین خودی‌ها و نهادهای انگلی نمی‌تواند دائمی باشد و سکوت مردم همچنان ادامه داشته باشد.
تظاهرات و اعتراض‌های عمومی مردم‌که همه‌روزه به شکل های مختلف با حضور یافتن در خیابان‌ها علیه دیکتاتوری حاکم به‌نمایش گذاشته می‌شوند، نشان دهنده این تلاش برای عبور از اوضاع برزخی و فاجعه‌آمیزی است که بر آنان تحمیل شده است. مردم ما به‌درستی به این‌نتیجه رسیده‌اند که تا روزی که رژیم ولایت فقیه همچنان با زور چماق و اسلحه بر کشور ما حاکم است به بهبودی وضع اقتصادی مردم نمی‌توان امیدی داشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۱، ۲۲ دی ۱۴۰۴
